عدم شركت در “انتخابات“
نشانه‌ی بلوغ جنبش دمكراسی‌خواهی در ايران
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)
نيلوفر بيضايی
“ حرمت انسان خدشه‌ناپذير است. دفاع از حرمت انسان و گراميداشت آن وظيفه‌ی تمامی ارگانها و نهادهای حكومت است… “
( اصل اول قانون اساسی آلمان )
“ تمامی‌انسانها در برابر قانون برابرند. زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند. دولت از برابری كامل جنسيتی حمايت می‌كند و با تمام قوا در رفع تبعيضات اجتماعی می‌كوشد.
(اصل سوم قانون اساسی آلمان )
“ هيچ انسانی نمی‌بايست بدليل جنسيت، نژاد، قوم، دين، باور، زبان و اعتقاد سياسی مورد تبعيض قرار گيرد و يا از امتيازات برتر نسبت به ديگران برخوردار گردد“
(همانجا)
“ همه‌ی انسانها حق دارند كه نظر و عقيده‌شان را بصورت گفتاری، كتبی و تصويری بيان كنند. آزادی مطبوعات و آزادی گزارش‌رسانی توسط رسانه‌های سمعی و بصری و بدون هر گونه سانسور می‌بايست تامين شود. “
(اصل پنجم قانون اساسی آلمان )
در جوامع دمكراتيك، تنوع افكار، آزادیِ تشكيل احزاب، آزادی ترويج و تبليغ افكار، آزادی بيان، برابری تمام انسانها در برابر قانون، اجزاء جدايی ناپذير نظام سياسی را تشكيل می‌دهد. مهمترين بنياد ساختار دمكراتيك را ناشی بودنِ قوای حكومت از اراده‌ی‌ملت تعريف كرده‌اند. در اينجا منظور از ملت، كليه‌ی شهروندان يك جامعه است و شهروند بمعنای انسان حقوقمند (حقوق فردی، سياسی و اجتماعی) بكار می‌رود. جوهر اصلی دمكراسی، ارج نهادن به مقام انسان بعنوان عنصرِ سازنده‌ی‌اجتماع، حكومت، اقتصاد، تاريخ… است. ناشی بودن قوای‌حكومت از اراده ملت بدين معناست كه امر قانونگذاری و ساختار حكومت، امری است فراتر از باورهای شخصی، دينی، تاريخیِ اين يا آن فرد و گروه. حكومتهای دمكراتيك، ماهيتاً كثرت‌گرا هستند و اين بدين معناست كه حكومت در ارزشگذاری باورهای افراد و شهروندان دخالت نمی‌كند. بهمين دليل نيز شهروندان صاحب حقوق برابر در مقابل قانون، بدليل باورهای دينی – ايدئولوژيكی يا تعلقات قومی، جنسيتی، طبقاتیِ خاص در برابر قانون از امتيازات خاص يا برتر از ديگران برخوردار نيستند.
در اينجا امر بسيار مهم كه بايد حتما بدان اشاره شود، تفاوت ماهوی ميان حكومتی است كه قوای آن ناشی از اراده‌ی‌ملت است ( دمكراتيك ) با حكومتی كه خود را نماينده‌ی اراده يا باورهای “اكثريت“ می‌داند (تام‌گرا).
پس راًی يا اراده‌ی جمعی و در موضع اكثريت قرار داشتن، به خودی خود بمعنای “دمكرات“ بودن و دمكراتيك انديشيدن نيست. خواست اكثريت ملت در صورتی دمكراتيك است كه نه به جهت تحميل يك چارچوب فكری و ارزشی خاص، بلكه در جهت يك فضای آزاد برای كليه‌ی گرايشات و باورهايی كه به اصل خدشه‌ناپذير حقوق‌بشر وفادارند حركت كند و اين امر هم در قانونگذاری و هم در ساختار قدرت سياسی تبلور يابد. اگر چنين نباشد، معنای آن تحميل اراده‌ی جمعیِ يك توده‌ی بی‌شكل و بی‌هويت خواهد بود كه هويت خود را تنها در يك قالب اقتدارگرايانه و ارزشگذارانه و اعتقاد به قدرتی ورای قدرت تعقل و حقِ گونه‌گونی انسانها باز می‌يابد. چنين “توده‌ای“ هرگز نمی‌تواند مولد يك دمكراسی باشد، بلكه تنها می‌تواند به قدرت‌گيریِ نوعی “فاشيسم“ ياری رساند.
در حكومتهای دمكراتيك، اصل بر خدشه‌ناپذير بودن حقوق‌بشر گذاشته شده است. بعبارت ديگر هيچگاه اراده‌ی جمعی چه در قالب دينی يا نژادی و چه در قالبهای ديگر حق تعيین چارچوب حكومت، همچنين زير پا گذاشتن حقوق انسانی كسانی را كه در اين قالبها نمی‌گنجند، ندارد. پس قوای حكومت ناشی از اراده‌ی شهروندانی است كه حقوق آنها صرف نظر از باورها و تعلقاتشان، خدشه ناپذير و صرف نظر از تعلق به “اكثريت“ يا “اقليت“ از نظر قانون برابر است.
در دمكراسی مبنای قانونگذاری تعهد به اعلاميه جهانی حقوق‌بشر است و هيچ قانونی كه حقوق‌بشر را زير پا بگذارد، از اعتبار برخوردار نيست.
در حكومتهای تام‌گرا (مانند ايران فعلی، شوروی سوسياليستی يا آلمان هيتلری) كليه‌ی امور از قانونگذاری گرفته تا امور سياسی، اقتصادی، فكری، اجتماعی و فردی تحت سلطه و حاكميت ايدئولوژی و باور حاكم (رسمی) قرار دارد، حكومت تام‌گرا قدرت مطلقه، رهبر و پيشواست و كليه‌ی دستگاههای حكومتی، نقش كنترل‌كننده و تعيین‌كننده شيوه‌ی زندگی و تفكر افراد جامعه را بر عهده دارند. تعريف معنای “حق“ و “ ناحق“ بر عهده‌ی ايدئولوژی حاكم است و كليه‌ی انسانها موظف به رعايت تعاريف حاكم هستند. در چنين حكومتهايی، دستگاه غير قابل كنترل قدرت، تمامی‌امور، حتی اعمال و گفتارهای سياستمداران و احزاب وابسته به خود و بر نمايندگان خويش را نيز تحت كنترل دارد.
در جوامع دمكراتيك، “پيشوا“ و “رهبر“ هيچ معنای وجودی ندارد و بر عكس حكومتهای تام‌گرا، حكومت در برابر مردم مسئول و پاسخگوست. در كشورهای دمكراتيك، قانونگذاری حق ملت است كه برای دوران محدود به نمايندگان خود در مجلس يا پارلمان تفويض می‌كند. همچنين در جامعه‌ی دمكراتيك، حكومت بهمانگونه كه به انتخاب مردم برای دوره‌ی محدود به قدرت سياسی دست می‌يازد، می‌بايست به خواست مردم و در صورت اينكه مردم آن را نخواهند از قدرت سياسی صرف‌نظر كند و به كنار برود.
مهمترين نكته در جوامع دمكراتيك وجود احزاب و نهادهای گوناگون با گرايشهای فكری مختلف است كه هر يك گرايشهای فكری موجود در بخشی از جامعه را نمايندگی می‌كند. اما زمانيكه در قدرت سياسی قرار می‌گيرد، می‌بايست در جهت بهبود اوضاع تمام شهروندان عمل كند و حق ايجاد و وضع قوانين تبعيض‌آميز ندارد. چرا كه در اينصورت قانون اساسی را، كه حكومت را موظف به رعايت حقوق تمام شهروندان و برابر دانستن آنها كرده است، نقض كرده است. بهمان نسبت نيز انتخاب هر يك از اين گرايشات از سوی مردم بمعنای مادام‌العمر بودن حضور آنها در قدرت سياسی نيست. احزابی كه با راًی اكثريت به قدرت می‌رسند، می‌بايست در برابر ملت پاسخگو باشند و در عين حال نيروهايی كه از راًی اكثريت برخوردار نيستند و در نتيجه تعداد نمايندگان و آرای آنها در مجلس كمتر است، در صورت برخوردار بودن از حد‌اقل آراء لازم برای حضور در مجلس، بعنوان اپوزيسيون در درون مجلس حضور پيدا می‌كنند و از حق ابراز نظر و راًی و كنترل قدرت سياسی و همچنين فعاليت برای تبديل از “اقليت“ به “اكثريت“ برخوردارند. اپوزيسيون، بعنوان منقد و كنترل كننده، جزء جدايی‌ناپذير حكومتهای دمكراتيك است. در چنين جوامعی، كليه‌ی احزاب در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و می‌توانند برای جلب افكار عمومی و بدست‌آوردن آراء مردم فعاليت كنند. همه از يك حمايت مالی دولتی برخوردارند كه بسته به ميزان و تعداد اعضای آنها و تعداد كمّی رای‌دهندگان تعيین می‌شود. پرداخت حق عضويت و حمايت مالی توسط اعضاء می‌بايست علنی و برای مقامات قضايی قابل دسترسی باشد.
در جوامع دمكراتيك، هر حزب و گرايشی كه برای مدت محدود بقدرت برسد، هر چند اين امكان را دارد كه جهتگيری قانونگذاری را به سمت اهداف سياسی و اقتصادی مشخص (در چارچوب منافع ملی) ببرد، اما هرگز امكان و مجوز تخطی از اصول ثبت شده در قانون اساسی را كه بر اساس التزام به اعلاميه جهانی حقوق‌بشر تدوين شده است، ندارد.
بعبارت ديگر “خوبی“ يا “بدیِ“ نيت افراد يا شخصيتهای حقيقی، تعيین‌كننده‌ی سرنوشت يك ملت نيست، بلكه اين شخصيت حقوقی مثل مجلس است كه قانونگذاری می‌كند. يعنی افراد تعيین كننده نيستند بلكه نهادهای قانونگذار كه در يك انتخابات آزاد برگزيده می‌شوند، تعيین كننده هستند. برهمين اساس نيز ساختار نظامهای دمكراتيك يا حكومت بعنوان شخصيت حقوقی وابسته به هيچ دين و مرام و مسلك و ايدئولوژی نيست، يعنی حكومت از دين و مسلك جداست وحق قضاوت و ارزشگذاری يا تقسيم‌بندی انسانها بر اساس باور شخصی را ندارد (عرفی يا سكولار). حكومت تشكيل شده از نمايندگان شهروندان در جهت ايجاد يك وضعيت مطلوب برای همگان است است و در برابر همه‌ی شهروندان به يك نسبت مسئول است.
قانون اساسی اسلامی توام با ولايت مطلقه‌ی فقيه
در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تجلی نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه‌ی ايران و مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی‌است.“ بند يك جمهوری اسلامی، ايران را نظامی متعهد به حقيقت و عدالت قرآن تعريف می‌كند و اصل دو از يگانگی خداوند و اعتقاد به اصول نبوت و امامت با رعايت آزادی انسانها منوط بر تعهد آنها به خداوند تعريف شده است. اصل سه، هدف دولت را “ايجاد فضايی برای رشد اخلاقی و مبارزه با فساد “ اعلام می‌كند. در بند ١٢ اسلام شيعه بعنوان دين رسمی تعيین شده و در بند ١٧٧ هر گونه تلاش “مشروع“ برای تغيیر خصلت اسلامی‌حكومت نفی شده است.
اصل “ولايت فقيه“ كه بعدها به “ولايت مطلقه‌ی فقيه“ تبديل شد، جزء جدايی‌ناپذير قانون‌اساسی جمهوری اسلامی‌است. در بندهای ٥ و ١٠٧ قانون اساسی، ولی‌فقيه بعنوان نماينده‌ی خداوند و رهبردينی، صاحب بالاترين مقام مملكتی است و مقام او تحت هيچ عنوانی قابل بازگشت و پس گرفتنی نيست. هموست كه نماينده‌ی ١٢ امام است و خطوط اصلی سياست و قانونگذاری را تعيین می‌كند. كليه‌ی تصميمات و رئوس قانونگذاری، همچنين مجلس شورای اسلامی، تحت نظارت وی قرار دارد. ولی‌فقيه می‌تواند طبق اختيارات خود كليه‌ی قوانينی را كه مجلس (كه قرار است نماينده‌ی مردم باشد) بخواهد وضع كند، نفی كند! “شورای‌نگهبان“ است كه طبق اصل ٩١ قانون اساسی موظف است كه تطابق يا عدم تطابق قوانين پيشنهادی مجلس با اصول اسلام و قوانين اسلامی را كنترل كند و در صورت عدم انطباق، قوانين پيشنهادی را رد كند! شورای‌نگهبان از ١٢ نفر تشكيل شده كه شش تن از آنها می‌بايست مجتهد و منتصب از سوی ولی‌فقيه باشند و شش نفر ديگر كه می‌توانند از مقامات قضايی باشند، توسط شورای قضايی مجلس منتصب می‌شوند. قوانين پيشنهادی می‌توانند به اِتكای شش راًی رد يا قبول شوند. شورای‌نگهبان بلحاظ قانونی ملزم به ارائه هيچگونه توضيحی در مورد علل تصميمات خود نيست!
بدين ترتيب مجلس، تحت نظارت يك دستگاه فراتر (شورای‌نگهبان) قرار دارد كه حق تعيین سرنوشت تمامی‌مردم را برای خود محفوظ داشته است. شورای‌نگهبان علاوه بر اينكه بر كليه‌ی عملكردهای مجلس نظارت دارد، بر كليه‌ی رئوس سياسی و سياستگذاری روز و همچنين كليه‌ی امور مربوط به نظارت بر “انتخابات“ و صلاحيت كانديداها نيز نظارت دارد.
تغيیر“ولايت‌فقيه“ به “ولايت مطلقه‌ی‌فقيه“ توسط خمينی در سال ١٣٥٨، حقوق ولی‌فقيه را در تمامی سطوح گسترش داد. خمينی يك نهاد انتصابیِ دوم بنام “شورای تشخيص مصلحت نظام“ را پايه‌ريزی كرد كه كليه‌ی نمايندگان آن تنها و تنها توسط ولی‌فقيه منتصب می‌شوند و همگی روحانی هستند. اين شورا نقش ميانجی ميان شورای‌نگهبان و مجلس را بر عهده دارد. بر خلاف شورای‌نگهبان، از اين نهاد انتصابی در قانون اساسی نامی‌نيامده است.
اساس تفكرِ سازنده‌ی اين حكومت، برسميت شناختن كمال اراده‌ی‌الهی بنمايندگی ولی‌فقيه واعتقاد به ناكامل‌بودن يا نقص عقل انسان در تشخيص سره از ناسره گذاشته شده است. در اين ميان مردم نيز به “مومن“ و “كافر“، “مرد“ و “زن“ و “دارالاسلام“ و “دارالكفر“ طبقه‌بندی شده‌اند و اين اساسِ آن ذهنيتی است كه مبانی قانونگذاری را نيز تشكيل می‌دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقدمه خود، در بخش شيوه حکومت در اسلام، آورده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. بويژه در گسترش روابط بين المللی، با ياری ديگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی‌جهان قوام يابد.» در اين بخش از مقدمه يکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی که اين قانون آن را شرح و توصيف می‌کند، تشويق و ترغيب گروههای دگر در پذيرش انديشه‌های اين نظام و ايجاد نظامی واحد تحت انديشه‌ی امت‌اسلامی در سرلوحه کار خود قرار داده و با اين انديشه مرزها و اقتدارملی کشورها را ناديده گرفته و در انديشه براندازی نظامهای حاکم بر کشورها و ايجاد جامعه‌ی واحد اسلامی است. اين انديشه به معنای دخالت در امور داخلی ساير کشورها و ترغيب ملل دگر اسلامی به طغيان عليه اقتدارملی آنان است. اين قانون در جای ديگر مقدمه خود تحت عنوان ارتش مکتبی يکی از وظايف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌را «… جهاد در را خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان…» عنوان نموده است در بند شانزدهم اصل سوم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، که مبين اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی است، آمده: « تنظيم سياست خارجی کشور بر اساس معيار اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان و حمايت بی دريغ از مستضعفان جهان». در اينجا واژه تعهد برادرانه نسبت به همه‌ی مسلمانان مبين حمايت اين نظام حتی از مسلمانان بنيادگرای معتقد به انديشه‌های تروريستی است. اين اصل نه تنها نشان داده که اين نظام حامی گروههای اسلامی بنيادگرا می‌باشد بلکه اين حمايت را وظيفه خود می‌داند. مطابق با اين اصل حمايت از گروههای تروريستی همانند القاعده، انصار الاسلام، حزب‌الله و حماس از وظايف اين نظام تلقی می‌شود. بنابر اصل پنجم از فصل اول و اصول يکصد و هفتم، يکصد و نهم از فصل هشتم مربوط به رهبر يا شورای رهبری، بالاترين مقام اين نظام را تنها به طبقه‌ای خاص از اجتماع اختصاص می‌دهد و تنها کسانی می‌توانند به اين مقام دست يابند که روحانی شيعه دوازده امامی، مرد و مسلمان باشند. اصول يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌انتخاب شدن برای مقام رياست جمهوری را تنها برای مردان مجاز شمرده و زنان حق انتخاب‌شدن به عنوان رئيس جمهور را ندارند. در اين اصل ذکر شده است «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير می‌باشند…» انتخاب شود.
“انتخابات“ در نظام تام‌گرا
تا اينجا تلاش من در اين نوشته بر اين بوده كه تا جايی كه ممكن است، مناسبات پيچيده را بصورت قابل درك در مقابل يكديگر قرار دهم. از اين مقايسه بدين نتيجه گيری می‌رسيم :
– در كشورهای دمكراتيك، حكومت ناشی از قوای ملت است. آحاد ملت بعنوان شهروندان صاحب حقوق فردی، اجتماعی و سياسی برسميت شناخته می‌شوند وبهيچوجه بر اساس باورهای شخصی قضاوت نمی‌شوند. دين و مسلك در زمره باورهای شخصی قرار دارد و معياری برای تعيین ميزان حقوق شهروندان نيست. آزادی فردی، اجتماعی و سياسی جزو اوليه‌ترين حقوق هر شهروند محسوب می‌شود و هيچ نهادی حق محدود‌كردن اين عرصه‌ها را ندارد، مگر اينكه با قانون‌اساسی و اصول دمكراتيك در تناقض قرار گيرد. از آنجا كه قانون‌اساسی بر اساس التزام به اعلاميه جهانی حقوق‌بشر تنظيم شده است، در تناقض قرار گرفتن با آن بمعنی نقض اصول دمكراتيك، تحميل و يا لطمه‌زدن به حقوق ديگران می‌باشد.
جمهوری اسلامی و نمايندگان فكری آن بر اين اصرارند كه التزام به قانون‌اساسی در كشورهای دمكراتيك نيز يك اصل است و با استفاده از اين اصل مدعی می‌شود كه پس در ايران هم دمكراسی وجود دارد، چرا كه تاكيد (بخصوص اصلاح‌طلبان) بر قانونگرايی و حركت در چارچوب “قانون“ است! همچنين ادعا دارد كه چون با رای “اكثريت“ تشكيل شده است، پس حكومتی دمكراتيك است!
گفتيم كه در دمكراسی، مرز اراده‌ی اكثريت، حقوق‌بشر است. نقض حقوق‌بشر، حتی اگر به اراده‌ی اكثريت، ضد‌دمكراتيك است و به دمكراسی منتهی نمی‌شود. حكومت تام‌گرا به بهانه‌ی “باور دينی اكثريت“ در تمام اين ٢٥ سال به نفی مكرر حقوق‌بشر چه در عرصه‌ی قانونگذاری و چه درعرصه‌ی سياسی و اجتماعی دست زده است و از اين منظر حكومتی است خارج از استانداردهای دمكراتيك جهانی و بهمين دليل بی‌اعتبار.
ما در اين مطلب روشن كرديم كه اولاً قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونی است ناقض حقوق‌بشر كه در آن جايگاه انسانها براساس ميزان باور و اعتقادات دينی آنها تعيین می‌شود و بر اين اساس صاحب حقوق يا محروم از حقوق می‌شوند. دوماً اصل نهادينه شده‌ی ولايت‌مطلقه‌ی‌فقيه و شورای‌نگهبان در اين قانون‌اساسی بمعنای ناديده گرفتن و نفی نقش مردم ايران در تعيین سرنوشت خويش است. بهمين دليل و بدلايل بيشمار ديگر كه تنها بخشی از آن در بالا آمده است، هيچ انسان دمكرات و آزادمنشی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی‌ايران را برسميت نمی‌شناسد كه هيچ، بلكه مكرراً تاكيد می‌كند. اين قانون اساسی ضد دمكراتيك است. اصل ولايت‌فقيه و تاكيد مكرر بر التزام انسانها به وفاداری به “موازين“ و قوانين “اسلامی“، نفی حقوق ملت و دمكراسی است.
ناشی بودن قوای حكومت از اراده‌ی ملت ( دمكراسی) با ادعای نمايندگی باورهای دينی اكثريت و تحميل اراده‌ی جمعی ( تام‌گرايی) از اساس متناقض است. حكومتی كه خود را دارای رسالت دينی، نژادی… بداند و يا ادعای نمايندگی يك ايدئولوژی يا برتری نژادی، دينی و طبقاتی را داشته باشد، حكومتی كه اساس فرمانروايی آن را “رهبرمقدس“ تشكيل بدهد، حكومتی كه نماينده‌ی اين تفكر باشد كه “اقليتها“ بايد خود را با باورهای “اكثريت“ تطبيق بدهند و برای همه‌ی انسانها صرف‌نظر از نوع بودن يا باور فردی حقوق برابر قائل نباشد، حكومتی ناقض حقوق‌بشر است. در چنين حكومتی فقط تعريف حكومت از “حقيقت“ معتبر است. انسان تابع حكومت است و “حقيقت“ تعريف شده توسط اوست و حكومت بر فراز مردم بعنوان نهادی مستقل از آنها و بعنوان نهادی غيرقابل‌كنترل عمل می‌كند.
گفتيم كه در نظامهای دمكراتيك كه قوای حكومت ناشی از اراده‌ی ملت است، حكومت نه بعنوان “رهبر“ يا “هدايت كننده“، بلكه بعنوان يك نهاد پاسخگو و مسئول در برابر ملت شناخته می‌شود كه به‌همانگونه كه به انتخاب آزاد ملت بقدرت می‌رسد، به انتخاب آزاد ملت نيز از آن سلب‌مسئوليت می‌شود و می‌بايست در برابر خواسته‌ی ملت گردن نهد.
ديديم كه در حكومت تام‌گرای اسلامی، تنها مردم در برابر حكومت مسئولند و نه بر عكس. چنين حكومتی حتی اگر مرتبا در كلام از نيرو و قدرت مردم سخن براند، در عمل مردم را تنها ابزاری می‌داند برای تحكيم و تحميل چارچوبهای مطلقه‌ی خويش.
گفتيم كه در نظامهای دمكراتيك، قانونگذاری حق ملت است كه به نمايندگان خويش در مجلس كه برای دوره‌ی محدود و در يك انتخابات آزاد برگزيده می‌شوند، تفويض می‌كند.
ديديم كه در حكومت تام‌گرای اسلامی، مجلس در عمل تنها يك صورت نمادين دارد و هر گونه قانون يا پشنهاد برای تغيیر قانون از سوی مجلس بايد مورد تايید شورای‌انتصابی نگهبان و نهايتا ولی‌فقيه تايید شود و اين يعنی نفی حق ملت در قانونگذاری.
نمايندگان مجلس در كشورهای دمكراتيك به نام “ملت“ و به قانون‌اساسی ملتزم و متعهد به اعلاميه جهانی حقوق‌بشر سوگند می‌خورند.
نمايندگان مجلس در حكومت تام‌گرای اسلامی به قانون‌اساسی ناقض حقوق‌بشر و به ولايت مطلقه‌ی‌فقيه ناقض حقوق ملت، سوگند می‌خورند.
گفتيم كه در كشورهای دمكراتيك، كثرت‌گرايی و وجود احزاب و نهادهايی كه مردم در آنها عضو هستند، مهمترين پايه‌ی انتخابات آزاد است و تعيین‌كننده، نه ميزان اعتقاد يا نيت خوب يا بد افراد، بلكه تعهد به دمكراسی و كثرت‌گرايی، حق كانديدا‌شدن و دخالت در قانونگذاری برای تمام شهروندانِ رسيده به سن قانونی (١٨ سال) وجود دارد و ميزان باورهای شخصی و دينی يا ايدئولوژيك آنها هيچگونه معياری برای تشخيص صلاحيت يا عدم‌صلاحيت آنها نيست، بلكه ميزان تخصص و برنامه‌های سياسی و اقتصادی ارائه شده است كه به تشخيص و انتخاب ملت آنها را صالح يا غيرصالح می‌داند.
ديديم كه در حكومت تام‌گرای اسلامی، تعدد احزاب و كثرت‌گرايی وجود ندارد، بلكه احزاب “رسمی“ همه متعهد به آرمانهای ايدئولوژيك تعريف شده توسط نهاد ولايت فقيه و شورای‌نگهبان هستند و اختلافات آنها نه بر سر حقوق ملت، بلكه بر سر ارگانهای قدرت است. در چنين نظامی تلاش می‌شود تا با تاكيد بر “افراد“ و برجسته‌كردن نيات “خوب“ يا “بد“ آنها وزنه‌ی قدرت از دستی به دستی جا بجا شود، يعنی شخصيت‌حقوقی (حكومت) با شخصيت‌حقيقی (افراد مانند شخص رئيس جمهور، فلان نماينده يا فلان شخصيت اصلاح‌طلب) يكی پنداشته می‌شود.
و سر انجام،“انتخابات“ در چنين حكومتی، تنها و تنها يك انتخابات فرمايشی است، چرا كه از حق كانديدا‌شدن تا قانونی كه می‌بايست بدان سوگند خورده شود تا ولايت‌فقيه كه يعنی نفی مجلس، تا “احزاب رسمی“ همگی “حكومتی“ هستند. بعبارت ديگر “حكومت“ و “مردم“ دو نهاد غير مربوط به يكديگرند. نظامی كه در آن مردم از قوای حكومت غايب باشند و يك قشرحكومتی و در راًس آن ولی‌فقيه تعيین‌كننده‌ی سرنوشت مردم باشند، نظامی تام‌گرا و غيردمكراتيك است. مردم تنها يك ابزار نمايشی هستند و ملتزم به فرمانبرداری از قوانين فرمايشی.
و اما “انتخابات“ مجلس هفتم
“انتخاباتی“ كه در راه است، با وجود بی بهره‌بودن كامل از مشخصات لازمه برای يك انتخابات واقعی، شايد مهمترين و كليدی‌ترين مرحله برای ملت و جنبش دمكراسی‌خواهی در ايران باشد. چرا كه در اينجا نفس “انتخابات“ كه بی‌معنی‌بودن آن اكنون بر همگان روشن است، مطرح نيست، بلكه عدم حضور يكپارچه‌ی اكثريت ملت ايران در واقعه‌ای فرمايشی و يك “ نه“ بزرگ به ابزاری‌ديدن ملت برای اهداف جناحی مطرح است. حكومت اسلامی در دهه‌ی نخست بقدرت رسيدن خود با استفاده از ايجاد فضای رعب و وحشت، تهديد و فشار، اعدام، جنگ… توانست ادامه‌ی حيات خود را تضمين كند، در دهه‌ی دوم با متزلزل ديدن پايه‌های خود و نارضايتی روزافزون مردم، همچنين با بالا‌گرفتن اختلافات جناحی و دعوای‌قدرت در درون خود و فشارهای بين‌المللی، چهره‌ای دوگانه يافت كه رمز موفقيت و تداوم حيات خود را در ارائه‌ی ظاهری “دمكراتيك“ و “مشروع“، استفاده از واژگانی چون “مردمسالاری“، “جامعه مدنی“، “شهروند“… می‌ديد. منتها كليه‌ی اين واژگان را با تعاريفی سروته بكار بُرد و تلاش كرد تا بباوراند كه تمامی اين واژگان در “جمهوری‌اسلامی ايران“ قابل تحقق و در راه اجراست. “اصلاح‌طلبان“ حكومتی از اصلاح قوانين سخن گفتند، بدون اشاره به اين واقعيت كه هيچ قانونی اصلاح نخواهد شد، مگر كه ولايت‌فقيه و شورای‌نگهبان از بين برود، و بدون اشاره بدينكه ايندو و ديگر نهادهای انتصابیِ قدرت با نام “جمهوری اسلامی ايران“ آنچنان در آميخته است كه هيچيك بدون ديگری نخواهد ماند. خواستند به مردم بباورانند كه حكومت تام‌گرای اسلامی قابل اصلاح است، بدون اشاره بدين نكته كه با وجود اين قانون‌اساسی ناقض حقوق‌بشر، هيچ چيز اصلاح نخواهد شد. واقعيت امر اين است كه آن “اصلاحی“ كه مورد نظر جناحهای حكومتی بود هرگز تعريف نشد و زمان نشان داد كه اين جناح خود وابسته‌ی ايدئولوژيك، آرمانی و ماهوی همين نظام با همان مشخصات است. آن تعداد اندك از ميان اين “اصلاح‌طلبان“، هر چه بيشتر با مفهوم “دمكراسی “ آشنا شد، بر غيرعملی‌بودن آن در چارچوب يك حكومت دينی واقف‌تر گشت و به لزوم عملی شدن آن در يك چارچوب عرفی آگاهتر، تا سرانجام از حلقه‌ی حكومت خارج شد و به جنبش دمكراسی‌خواهی مردم نزديكتر. آن بخش عظيم ديگر كه همچنان بر امكان “اصلاحات“ پافشاری می‌كند، با تاكيد خود بر التزام به قانون‌اساسی موجود و ولی‌فقيه، ماهيت خود را در نظر مردم روشنتر ساخت و روزبروز بی اعتبارتر گشت. تئوری “فشار از پايین، اصلاحات در بالا“ در چارچوب حكومت تام‌گرای اسلامی هرگز متحقق نخواهد شد و تنها تلاشی است برای طولانی تر كردن عمر اين نظام پوسيده از درون.
اصولا واژه‌ی اصلاح يا رفرم، نگاه بسوی بالا يا قدرت‌سياسی دارد و نهايتا تغيرات را از بالا برسميت می‌شناسد. اصلاح يا رفرم بخش جدايی‌ناپذير جوامع دمكراتيك است كه مرتب در حال رشد و “شدن“ هستند و حكومت (بالا) توسط خودِ ملت ساخته شده است. رفرم يعنی ايجاد تغيیراتی منطبق بر نيازهای زمانه اما در چارچوب قواعد دمكراتيك و قوانين دمكراتيك.
اصلاح يا رفرم در نظامی با ساختار توتاليتر(تام‌گرا) كه راًی و خواست مردم در ساختار آن ناديده گرفته شده و تنها “رهبر“ و “رئيس“ تصميم گير است، امری است ناشدنی. آنچه در “بالا“ صورت می‌گيرد، بازی قدرت و دست بدست شدن قدرت است و چارچوبهای موجود (قانون‌اساسی) خود غير دمكراتيك و غير قابل اتكاست. در چنين چهارچوبی، هيچ حركتی بسوی افزودن بر مقام ملت صورت نمی‌گيرد و كاستن از اقتدار “قادر‌مطلق“ و نماينده‌ی زمينی او امری است ناممكن. ملت ايران امروز بدين امر واقف است و ديگر در دام بازی با كلمات نمی‌افتد. ملت ايران قدرت‌تشخيص ميان تام‌گرايی و دمكراسی و مفاهيم ايندو دارد. آنها كه دل به اين حكومت و اين چارچوب ضد‌دمكراتيك بسته‌اند و قصد دارند مردم را به اين دلخوش سازند كه ممكن است “كانديداهای خوب“ امكان كانديد‌شدن يابند، تنها در كار گول زدن دوباره‌ی مردمند. حتی “بهترين“ و “دمكرات‌ترين“ فرد از نظر آنها زمانيكه متعهد به اين قانون‌اساسی و ملتزم به سوگند‌خوردن به “ولايت‌مطلقه‌فقيه“ باشد، يعنی اصل دمكراسی و مشاركت ملت را نقض كرده و از همان لحظه كه سوگند خورد، يكی از غيردمكرات‌ترين بندگان ولی‌فقيه خواهد بود.
آنها كه مردم را از اين می‌ترسانند كه در صورت عدم شركت آنها در “انتخابات“، جناح اقتدارگرا بقدرت خواهد رسيد، می‌دانند، اما نمی‌گويند كه اولاً مهمترين نهاد حكومتی تصميم گيرنده درباره‌ی سرنوشت ملت، همواره نهاد ولايت‌فقيه بوده و خواهد بود و حتی اگر تمام نمايندگان مجلس نيز از “اصلاح‌طلبان“ می‌بودند، باز تصميم گيری در تمامی موارد، با ولی‌فقيه، شورای‌نگهبان و نهادهای انتصابی ديگر است. آنها می‌دانند، اما نميگويند كه اين مجلس با هيچ استاندارد بين‌المللی در نظامهای دمكراتيك همخوانی ندارد و تنها صورت نمايشی دارد. ملت ايران خواهان حكومتی است كه قوای آن ناشی از اراده‌ی او باشد، خواهان يك انتخابات آزاد با حضور كليه‌ی احزاب و نهادهای دمكرات و در ايرانی آزادی است، خواهان حق تصميم‌گيری برای سرنوشت خويش است، خواهان جدايی نهاد حكومت از نهاد مذهب است و اين خواسته‌ها تا اين حكومت هست، عملی نخواهد شد.
هر دو جناح حكومت، نه در فكر آزادی و دمكراسی برای ايرانيان، بلكه در يك مسابقه برای خود‌شيرينی در مقابل دول غرب هستند و می‌خواهند با جلب حمايت و اطمينان غرب، با دريافت بودجه‌های كلان، تداوم حيات خويش و سكوت ملت در برابر كمی نان را بخرند. ملت ايران خواهان باز پس يافتن حرمت از دست رفته‌ی خويش است و خواهان آينده‌ای روشن برای فرزندان خويش، خواهان زندگی در كشوری است با يك حكومت مدرن و دمكراتيك، خواهان بازپس گرفتن حقوق از دست رفته‌ی خويش است. خواهان سربلندی است و می‌داند كه حكومت تام‌گرای اسلامی مايه‌ی شرم و سرشكستگی تاريخی اين ملت است در برابر نسلهای آينده. اينها همه و همه تنها با اتكا به نيرو، قوا و اراده‌ی اين ملت عملی خواهد شد و اين يعنی فشار از پايین و تحولات نيز از پايین. هر كس به خواستهای دمكراتيك ملت بپيوندد و برای ايجاد يك حكومت سكولار(عرفی) و دمكراتيك قدم بردارد، خوش آمده است. عدم حضور يكپارچه در انتخابات فرمايشی، بزرگترين گامی‌است كه ملت می‌تواند در جهت تعيین سرنوشت خويش و در نفی نظام تام‌گرای دينی بردارد. اين آغاز پايان سياهترين دوران در تاريخ معاصر ايران است و آغاز دوران بلوغ جنبش دمكراسی‌خواهی مردم ايران.
٢٥ دسامبر ٢٠٠٣