جبهه‌ی فراگير دمكراسی‌خواهی و تفاوت بنيادين آن با شعار “همه با هم“!

 ( چاپ شده در سایت های مختلف اینترنتی )

 نيلوفر بيضايی

از آنهنگام كه حكومت اسلامی‌‌ در ايران برقرار شد و به سرعت سيطره‌ی خود را بر كليه‌ی عرصه‌های زندگی ايرانيان گسترش داد، از آنزمان كه‌ ا‌‌يرانيان با چهره‌ی خشن و غير انسانی “عدل الهی“ آشنا شدند، جامعه‌ی ايران به يك دوران بحرانیِ نوين  پای گذاشت كه‌ ا‌‌ينبار علاوه بر انزجار از اين خشم و خشونت‌، از اين استبداد، از اين بيداد، بناچار می‌‌بايست برای يك پرسش بسيار مهم‌، يك گره تاريخی كه در نتيجه‌ی سلطه‌ی حاكمين اسلامی‌، اينك بيش از پيش در ذهنها شكل می‌‌گرفت‌، پاسخی بيابد. مردمی‌‌ كه حكومت پيشين را (بدرستی) از آن خويش نمی‌‌دانستند، نه نقش و مشاركتی در تغيیر و تحولات داشتند و نه‌ ا‌‌يفای چنين نقشی از آنان خواسته می‌‌شد، اينك با حكومتی روبرو بودند كه ساخته‌ی دست خود آنها بود و بواسطه‌ی حضور گسترده‌ی آنها در صحنه‌ی سياسی به حاكميت رسيده بود. آنها كه كتاب “تصوير دُريان گِرِی“‌، شاهكار اسكار وايلد را می‌‌شناسند، شايد بارها و بارها بياد  تصوير‌گری بر تابلوی نقاشی افتاده باشند كه بر خلاف ظاهر زيبا و جوان‌مانده‌ی او روزبروز زشت‌تر و كريه‌تر می‌‌شد و برای همين می‌‌بايست پشت پرده‌ا‌‌ی پنهان می‌‌ماند. آنگاه كه پرده بر‌افتاد‌، حتی نقاش و آفريننده‌ی تصوير را نيز تاب نگريستن در آن چهره‌ی كريه خود ساخته نبود.

 انقلاب  ٥٧  به  بر‌آمدن يك نظام سياسی – اسلامی‌‌ تام‌گرا (توتاليتر) و تجدد‌ستيز انجاميد. رهبر كاريسماتيك اين انقلاب، روح‌الله خمينی‌، از ميراث‌داران شيخ فضل‌الله نوری و نماينده‌ی فكری يك جريان اسلام‌گرا بود كه‌ ا‌‌ز انقلاب مشروطه به‌ ا‌‌ينسو به تئوريزه‌كردن مبانی فكری خود كه در حاكميت جمهوری اسلامی تحت عنوان نظام ولايت‌فقيه تجلی يافت، مشغول بوده‌ا‌‌ست. مخالفين نظام پادشاهی از نحله‌های گوناگونِ فكری كه ‌ا‌‌ز طيفِ طرفداران “اُردوگاه سوسياليستی“ خواهان  بركناری “نظام وابسته‌ی سرمايه‌داری“ آغاز و به نيروهای ملی و ملی- مذهبی ختم می‌‌شد‌، از آنجا كه همگی خواهان سرنگونی نظام پادشاهی بودند، با پذيرفتن رهبری كاريسماتيك خمينی ، شعار “همه با هم“ را پذيرفتند كه به باور من پذيرش رهبری خمينی‌، نه “همه با هم“‌، بلكه “همه با امام“ بود. بدين معنا كه بدون وجود هيچگونه توافق مندرج در يك پلاتفرم سياسی حاصله‌ ا‌‌ز اجماع  نيروهای سياسی گوناگون، بلكه در يك جو شديدأ بی منطق‌، احساسی و مبتنی بر خرافات و شايعات‌، اكثر نيروهای سياسی كه خود فاقد درك مشخصی از دمكراسی‌، آزادی و حقوق بشر بودند، رهبری مقتدر آن آيت‌الله را كه بزبان عوام سخن می‌‌گفت و روانشناسی جامعه و روحيات حاكم بر افكار عامه و گروهها را می‌‌شناخت، پذيرفتند.

  در ميان نيروهای اسلامی ‌‌درون حاكميت كه در انقلاب نقش فعالی داشتند، از همان ابتدا اختلافاتی وجود داشته‌ ا‌‌ست كه عليرغم توافق نهايی آنها بر سر ضرورت حياتی حفظ حكومت اسلامی‌، در ميان آنها نوعی چند دستگی ايجاد كرده‌ا‌‌ست. موضوع اصلی اين اختلاف‌، بر سر “ ميراث “ خمينی است. اين همان چيزی است كه خمينی در زمان حيات بدان آگاه بوده و در وصيت‌نامه‌ی خود با ريختن آب “پاكی“ بر سر همه‌ی هوادارنش و با تاكيد مكرر بر اينكه راه و تداوم راه‌ ا‌‌و فقط در حفظ تداوم ولايت‌فقيه ممكن خواهد بود، تكليف را بر همگان روشن كرده‌ا‌‌ست. اما می‌‌دانيم كه تبديل احكام شرعی به ا‌‌صول حكومت سياسی فقط بر پايه‌ی ايمان و اعتقاد استوار نمی‌‌ماند‌، بلكه لازمه‌ی حفظ اين قدرت سياسی تامين منافع نيز هست. اسلامگرايان با وجود اختلافات ريز و دُرُشتشان كه‌ ا‌‌ز زمان كنار گذاشته شدن برخی از آنها از منبع اصلی قدرت آغاز شد، حكومت اسلامی‌ ‌را دستاورد اصلی انقلاب ٥٧ می‌‌دانند و از اين منظر بزرگترين سرمايه‌ی آنها نيز حفظ همين نظام و همين حكومت است، چرا كه نظام سياسی مهمترين منبع تقسيم و تثبيت قدرت‌سياسی بشمار می‌‌آيد. با وقوف به همين امر نيز اسلام‌گرايان از همان ابتدای انقلاب ٥٧ برای تعيین نظام‌سياسی تلاش كردند و برای حفظ آن كوشيدند. كليه‌ی طيفهای حكومتی بخوبی می‌‌دانند كه سقوط حكومت‌اسلامی ‌‌نه تنها باعث توقف به كار بسته شدن ايدئولوژی آنها در كليه‌ی شئون زندگی اجتماعی خواهد شد، بلكه منجر به پايان يافتن كليه‌ی امتيازاتی خواهد شد كه‌ آ‌‌نها در اين سالها بدست آورده‌ا‌‌ند. اين امتيازات، از قدرت سياسی‌، نظامی ‌‌و اقتصادی گرفته تا  ثروت و اعتبار‌اجتماعی‌، موقعيتهايی نيست كه بشود براحتی از آنها گذشت.

 از ميان نيروهای غير‌مذهبی دخيل در سرنگونی نظام ديكتاتوری پيشين كه به برپايی يك نظام متحجرو فاشيستی-ايدئولوژيك‌، انحصار‌گرا، تام‌گرا و سركوب‌گر انجاميد، برخی را همچنان اعتقاد بر اين است كه‌ ا‌‌نقلاب درست بود ولی توسط خمينی به ‌ا‌‌نحراف كشانده و از اهداف خود دور شد. برخی ديگر می‌‌گويند كه حكومت‌اسلامی‌، نتيجه‌ی “منطقی“ ديكتاتوری نظام پيشين بود و اصلاح حكومت‌دينی از دل نظام پادشاهی بيرون آمد و بدين ترتيب از نقش خود و درك خود از مقولات‌، سلب‌صلاحيت می‌‌كنند. گروه ديگر به يكنوع محافظه‌كاریِ فلج‌كننده در مقابل حكومت‌اسلامی ‌‌دچار شده‌ا‌‌ند و هر طرح تحول‌خواهانه را كه خواست تغيیر نظام‌سياسی را مطرح می‌‌كند‌، تحت عنوان “انقلابيگری“ محكوم می‌‌كنند و با يادآوری انقلاب ٥٧‌، ما را از عواقب مشابه می‌‌ترسانند و با ترويج  پوپوليستی اين نظر چه در خارج از مرزها و در بين نيروهای سكولار و چه در داخل از طريق اصلاح‌طلبان حكومتی و اسلامی، خود به مانعی برای ايجاد تغيیرات اساسی و دمكراتيك بدل شده‌ا‌‌ند. از آن سو نيز همچنان نيروهايی را داريم كه‌ا‌‌صولا دلبسته به‌ ا‌‌نقلاب هستند و هر آنچه “انقلابی“ است را می‌‌پسندند و به كمتر از آن هم رضايت نمی‌‌دهند. دو دسته‌ی آخر كمتر به‌ ا‌‌ين نكته ‌ا‌‌هميت می‌‌دهند كه‌ا‌‌نقلاب‌ها همه به يك شكل و يكدست نيست و نتايج مشابه نيز ندارد.

  معمای انقلاب ٥٧ و اختلاف نظرهای گروههای دخيل در آن موضوعی است كه هنوز و همچنان رايج است و هر گونه حركت فراساختاری با يادآوری عواقب آن، آنهم از سوی نيروهايی كه هنوز از نقد و بازنگری اصولی در محتوای آن انقلاب سر باز می‌‌زنند، با اين استدلال كه ما اينبار نمی‌‌خواهيم شعار “همه با هم“ تكرار شود و قدرت بدست مستبدين بَعدی بيفتد، ترجيح می‌‌دهند همان سياستهای شكست خورده‌ی اين ساليان را كه يكسر آن “اصلاح نظام از درون“ و هدايت حاكمين به راه راست (!) و سوی ديگر آن انقلابيگری كاذبی است كه در انتظار معجزه‌ی “انقلاب سوسياليستی“ شب را به روز می‌‌رساند .

 ما با يك حكومت ايدئولوژيك و توتاليتر روبرويیم كه كليه‌ی اُرگانهای اقتصادی‌، سياسی‌، اجتماعی‌، اداری، نظامی‌‌ را در دست دارد و به ياری همين ارگانها توانسته ‌ا‌‌ست به حيات خود ادامه بدهد. بدليل رقابتها و سلسله مراتب قدرت و اختلافاتی كه در درون اين حكومت از همان ابتدای انقلاب وجود داشته ‌ا‌‌ست و بدليل اينكه هر يك از اين گروهها و طيفهای‌حكومتی حول يك فرد يا گروه حكومتی گرد آمده‌ا‌‌ند، اين حكومت عليرغم در دست داشتن كليه‌ی ابزارهای قدرت، از يك وحدت سازمانی برخوردار نيست. اين عدم وحدت سازمانی‌، هر چند در جاهايی از كارآيی حكومت‌اسلامی‌‌ كاهيده‌، اما در نهايت توان مقاومت آن را در برابر مخالفين چند برابر كرده ‌ا‌‌ست. حكومت‎اسلامی ‌‌در اين ٢٦ سال آموخته‌ ا‌‌ست كه‌ ا‌‌ز اين نقطه‌ی‌ضعف خويش‌، يك نقطه‌ی‌قوت بسازد. بدين لحاظ كه توانسته در ميان همه‌ی اين طيفها از يك سو،  حداقل وحدت لازم برای حفظ نظام ايجاد كند و از سوی ديگر آسيب پذيری آن را كاهش بدهد. بعبارت ديگر‌، عدم يكدستی در ميان طيفهای حكومتی باعث تداوم حيات آنها شده‌ا‌‌ست. مهمترين شريان حيات كليه‌ی نيروهای حاكميت فعلی، منبع اقتصادی است و بهمين وسيله نيز قادرند كليه‌ی نيروهای انسانی خود را سازماندهی و در حين تامين‌منافع خود و همراهانشان از يك انگيزه‌ی بمراتب قدرتمند‌تر از منافع ايدئولوژيك و مبانی اعتقادی بيابند. اينكه حكومت‌اسلامی ‌‌اخيرا با توسل به واژه‌ی كلی “منافع ملی“  و با يكی پنداشتن منافع حكومتگران و ملت ايران‌، تلاش می‌‌كند تا منابع اقتصادی را كه تمامأ در كنترل دارد از طريق قرارداهای خارجی تحكيم كند، اتفاقی نيست.

 اما راه نيروهای مخالف حكومت‌اسلامی ‌‌و مردم ايران برای رهايی از اين بختك كه بر زندگی و افكارشان سايه‌ ا‌‌نداخته چيست؟ اين موضوعی است كه سالهاست مورد بحث است و بدلايل گوناگون هنوز قدمی ‌‌اساسی در راه آن برداشته نشده‌ ا‌‌ست.

 اين تئوری كه تنها با يك رفرم دينی می‌‌توان به تغيیر رسيد و پشت‌بند آن تقسيم اسلام به‌ ا‌‌نواع خوب و بد و يا دمكراتيك و غير‌دمكراتيك‌، يك راه‌حل انحرافی است كه‌ ا‌‌ز سوی بخشهايی از حكومتگران دامن‌زده شد و متاسفانه‌ ا‌‌ز سوی بخشهايی از نيروهای غير‌مذهبی نيز پشتيبانی شد. اول اينكه ‌ا‌‌ز آنجا كه محدوده‌ی اين بحث به نيروهای مذهبی مربوط می‌‌شود، امكان تقدس‌زدايی و نقد عقلانی از موضع غير‌مذهبی عملا منتفی می‌‌شود. چرا كه ‌ا‌‌ين كار تنها از طريق پس‌راندن تقدس به محدوده‌ی اعتقادات فردی و نه تعيین گفتارهای گوناگون مذهبی انجام می‌‌شود و اين امری است مربوط به همگان.

 وگرنه‌ ا‌‌گر بناست كه رفرم دينی‌، نوعی “پروتستانيسم“ اسلامی ‌‌باشد كه‌ ا‌‌ين مقوله هيچ ربطی به نقد عقلانی ندارد، بلكه به گواه تاريخ تنها از طريق برافروختن آتش ايمان و تقدس ديگری است در برابر گفتار مذهبی موجود. اما وسيله‌ا‌‌ش نه تعقل‌، بلكه همانا ايمان و تعصب است.

 بعبارت ديگر آنچه هدف است، پالايش گفتار دينی است با نفی تفسير بخشی ديگر و در نهايت تنزيه ‌ا‌‌يمان است و نه ترويج خرد گرايی.

 آنها كه فكر می‌‌كنند چنين گفتارهايی باعث تغيیر یا تحول در افكار‌عمومی ‌‌و رسيدن منطقی به سكولاريسم خواهد شد، در اين اشتباهند كه فرض را بر اين می‌‌گذارند كه همگان از همان پيوستگیِ فكری فيلسوفان برخوردارند و اينكه ‌ا‌‌دوار تاريخی و سير تحولات انديشه در اروپا بهمان شكل در ايران اجرا خواهد شد!

 يك نيروی دمكرات و سكولار موظف است كه با تشريح و توضيح اختلافات بنيادين و ماهوی بين حكومتهای توتاليتر از نوع حكومت‌اسلامی ‌‌و حكومتهای دمكراتيك پارلمانی‌، به توضيح و روشنگری مفاهيم استاندارد بين المللی بپردازد و در وهله‌ی اول در زمينه‌ی فكری و نظری راه خود را از حكومت مستبد دينی جدا كند. روشن كردن اين نكته‌ ا‌‌ست كه رسيدن به دمكراسی در ايران از گذرگاه جدايی دين از حكومت و دولت می‌‌گذرد. توضيح اين امر است كه جدايی دين از حكومت ويژگی كشورهايی است كه سلطه‌ی حكومت دينی را در‌هم شكسته‌، قدرت سياسی را متكی بر اراده‌ی ملت و يك قرارداد‌اجتماعی كه وظايف و مسئوليتهای دولت و ملت را تعيین ميكند‌، سازمان داده‌ا‌‌ند. جای دين و رابطه‌ی انسان با خدايش در قلوب انسانهاست‌، در حاليكه قدرت سياسی يا حكومت موظف به تنظيم و اجرای قوانين و تنظيم روابط انسان با انسان بر مبنای رعايت عدالت و احترام به برابری حقوقی همگان صرف‌نظر از باور دينی يا تعلقات ديگر آنهاست. توضيح اين امر است كه رسيدن به دمكراسی حاصل نبردهای خونين در طی چند قرن است كه دستاوردهای آن، كه يكی از مهمترين آنها “اعلاميه جهانی حقوق بشر“ است، جهانی است و نه مختص يك منطقه‌ی جغرافيايی خاص.

 نكته‌ی ديگر كه برای درك مفهم دمكراسی مهم است، لزوم وجود يك ساختار‌دمكراتيك است كه نهاد اجتماعی يا ساختار‌حقوقی آن از بوجود آمدن ديكتاتوری يا اعمال ارزشهای فكری و شخصی اين يا آن حاكم جلوگيری می‌‌كند.

 در فرهنگ سياسی ما تعريف آزاديخواهی تنها در بُعد سياسی آن و مقابله با زروگويان و ستمگرانِ حاكم انجام شده و تنها در اين بخش محدود شده‌ا‌‌ست. نيروهای دمكراسی‌خواه‌ ا‌‌مروز بدين نكته واقفند كه دمكراسی سياسی تنها بر بنيان دمكراسی اجتماعی  قابل اجراست و حقوق شهروندی، آزاديهای فردی و اجتماعی بمعنای قبول مسئوليت و وظيفه نيز هست. از اين منظر دستاوردهای انقلاب فرانسه را كه همانا برسميت شناختن فرديت خود‌آگاه و آگاهی انسان به مقام‌انسانی خويش است‌، امروز بيش از هر زمان می‌‌بايست مورد توجه قرار گيرد. بعبارت ديگر قدرتهای سياسی بر پايه‌ی اراده و خواست افراد شكل می‌‌گيرند و نه بر عكس. توجه به‌ ا‌‌ين نكته‌ی اساسی كه حقوق فرد مهمترين پايه و پايگاه نهادهای اجتماعی و قدرت سياسی است، يكی از مهمترين مبانی حركت بسوی دمكراسی است.

 برسميت شناختن فرديت انسانها بدون ارزشگذاری ايدئولوژيكِ باورهای فردی يا تعلقات فكری، قومی‌، جنسيتی در زندگی اجتماعی پيشزمينه‌ی ايجاد پلوراليسم سياسی است كه ا‌‌ز مهمترين پايه‌های يك ساختار دمكراتيك است. گفتمان امروز ما بر پايه‌ی خواستهای فوق استوار است. در يك نظام دمكراتيك‌، كليه‌ی نهادهای اعمال قدرت سياسی‌، انتخابی هستند و اگر به وعده‌های خود عمل نكنند‌، به خواست مردم بركنار می‌‌شوند‌، يعنی هم به‌ ا‌‌نتخاب مردم می‌‌آيند و هم می‌‌روند.

 اين خواستها در شكل محدودترش و بنا بر ميزان درك نيروهای ترقيخواه ‌ا‌‌ز آنها در زمان خود درانقلاب مشروطه عنوان شد و اينك باز به گفتمان قالب نيروهای آزاديخواه‌ ا‌‌يران بدل شده‌ا‌‌ست. لازمه‌ی درك و پذيرش خواستهای فوق‌، فاصله گرفتن از تِرم انقلاب ٥٧ است.

 انقلاب ٥٧ كه فارغ از خواستهای گوناگون بازيگرانش، يك انقلاب فاشيستی و مذهبی بوده ‌ا‌‌ست كه نه منتج از همسويی ايدئولوژيك همراهانش‌، بلكه نتيجه‌ی قبول بی چون و چرای رهبری آقای خمينی بوده‌ا‌‌ست. قبول اين واقعيت برای بسياری از نيروهايی كه همچنان بر طرح خيالی “آرمانهای از دست رفته‌ی انقلاب“ دل‌خوش كرده‌ا‌‌ند و در نتيجه ‌ا‌‌ز يك بازنگری جدی در افكار خويش بازمانده‌ا‌‌ند‌، كار مشكلی است كه گاه ناممكن می‌‌نمايد. همچنين آن بخش از نيروهای طرفدار نظام پيشين كه ‌ا‌‌ز اين واقعيت بسود خواست اين ٢٦ سال خود يعنی بازگشت نظام پادشاهی اصرار می‌‌ورزند، نيز لحظه‌ا‌‌ی به خود زحمت كاوش و جستجو و پرسش و بازنگری در نگاه ديكتاتور‌منشانه و ديكتاتور‌پرور خود نداده‌ا‌‌ند.

 ما امروز با يك حكومت مستبد دينی با ساختاری تام‌گرا روبرويیم كه تا دندان مسلح است و كليه‌ی ابزار ابراز قدرت را در برابر مردم بی‌پناه كشورمان در دست دارد. تنها پاسخ استبداد، دمكراسی است .  تنها راه مقابله با استبداد دينی و پايگاه فكری توتاليتر آن تشكيل يك جبهه‌ی دمكراسی خواهی است. جبهه‌ی دمكراسی نمی‌‌خواهد از همه يك تن بسازد يا خواسته‌ها و افكار گوناگون را زير يك پرچم خاص ايدئولوژيك گرد هم آورد‌، بلكه نيروهای سياسیِ دمكراسی‌خواه را حول خواست تغيیر نظام سياسی كه مهمترين گفتمان امروزی ماست در جهت ايجاد يك جنبش قوی مردمی ‌‌مجهز می‌‌كند. در اين مسير توافق و تعهد كليه‌ی نيروهای دمكراسی‌خواه كه قواعد بازی دمكراتيك را می‌‌پذيرند‌، بر سر يكسری اصول كه شروط لازم رسيدن به دمكراسی است‌ از اهميت ويژه برخوردار است. تفاوت بنيادين چنين جبهه‌ا‌‌ی با شعار كذايی “همه با هم“ در اينجاست كه در انقلاب ٥٧‌، “همه“ در حاليكه در نوع باور و افكار و رفتار خود نه به دمكراسی‌، بلكه به دريافتهای مستبدانه‌ی خود از ايدئولوژيها و تلقی‌های تاريخی سياه و سفيد پايبند بودند‌، تحت رهبری خمينی كه ‌ا‌‌فكار مستبدانه و در عين حال تجدد ستيز و ضد “هر آنچه ا‌‌ز غرب می‌‌آيد“، به بقدرت رسيدن فاجعه‌ا‌‌ی تحت عنوان “جمهوری اسلامی“ ياری رساندند‌، در حاليكه در جبهه دمكراسی‌خواهی‌، نيروهايی در كنار يكديگر می‌‌ايستند كه با بازنگری جدی در افكار مستبدانه يا استبداد‌زای گذشته‌ی خويش، با اعتقاد به دمكراسی‌، آزاديهای فردی‌، اجتماعی و سياسی‌، با قبول پلوراليسم سياسی و با قبول محور آزاديخواهی و دمكراسی‌طلبی در جهت تغيیر نظام‌سياسی ايران حركت می‌‌كنند. نيروهايی كه در حين اينكه رقيب سياسی يكديگرند و جبهه های خود را برای برپايی شكل حكومت مورد نظرشان تشكيل می‌‌دهند و برای آن تبليغ می‌‌كنند، اينبار بناست يك حركت خودآگاه بر محور دمكراسی و خواست شركت جمهور مردم در تعيین سرنوشت خويش  بر محور سكولاريسم شكل بگيرد. جبهه دمكراسی‌خواهی‌، تنها در ضديت با ديكتاتوری موجود تعريف نمی‌‌شود، بلكه بر محور مخالفت با ديكتاتوری در هر لباس و در عين حال حول خواستِ برقراری يك حكومت دمكراتيكِ پارلمانی شكل می‌‌گيرد. تشكيل چنين جبهه‌ا‌‌ی از مسير شفافيت سياسی و تعريف دوباره‌ی گرايش‌ِسياسی خود در چارچوب دمكراسی و همچنين پايبندی عملی هر نيرو به‌ ا‌‌صول و قواعد دمكراتيك می‌‌گذرد.

 جبهه‌ی دمكراسی‌خواهی می‌‌تواند در حين متشكل كردن نيروهای گوناگون حول خواست‌های مشخص دمكراتيك‌، به بسيج افكار عمومی ‌‌جهانی (ملل) نيز ياری رساند. يك نيروی قوی و متشكل مردمی ‌‌كه خواهان بركناری جمهوری‌اسلامی ‌‌و رسيدن به دمكراسی است را هيچ نيروی بين المللی (دول) نيز نمی‌‌تواند ناديده بگيرد و همچنان به سكوت و مصالحه با حكومت‌اسلامی ‌‌ادامه بدهد.

 حركتهايی از نوع فراخوان‌ملی رفراندوم‌، فراخوان “برای دمكراسی بر بنياد منشور ٨١ “  و يا فراخوان بخشهايی از جنبش دانشجويی داخل بر مبنای چنين فكری شكل گرفته‌ا‌‌ند و آنها كه تلاش می‌‌كنند اين تلاشها را در حد “توطئه‌ی سياسی“ و يا “ وابستگی به بيگانه“‌، يا  “اتحاد با سلطنت طلبان“ تقليل دهند‌، متاسفانه تنها نشان می‌‌دهند كه ‌ا‌‌ز خطاهای گذشته درس نگرفته‌ا‌‌ند و انحصار‌طلبی و تنگ‌نظری را بر حركت  سياسی دمكراتيك با رعايت اصول دمكراتيك ترجيح می‌‌دهند و اين نشانه‌ی خوبی برای پذيرش آن ايده و فكری كه آا‌‌نها بدان پايبندند يا گمان می‌‌كنند كه هستند، نخواهد بود.

 از درون نظام ولايت فقيه نمی‌‌توان به دمكراسی رسيد و برای گام گذاشتن در راه تغيیر نظام سياسی و رسيدن به دمكراسی در ايران‌، راست و چپ دمكرات به يكديگر محتاج‌ترند تا به راست و چپ غير دمكرات..

 در پايان بر ای رفع هر گونه شبهه به صدای بلند اعلام می‌‌كنم كه من يك جمهوريخواهم و يك حكومت مبتنی بر جمهوری پارلمانی را مناسب‌ترين شكل اجرای دمكراسی در ايران می‌‌دانم‌، اما پيش از آنكه جمهوری‌خواه باشم  يك دمكراسی‌طلب هستم. اين سوالی است كه دير يا زود در مقابل هر فرد و نيروی سياسی قرار خواهد گرفت و پاسخی درخور می‌‌طلبد.

ژانويه ٢٠٠٥