اقليّت از نگاه حكومت اسلامی

 (درج شده در سايت گذار 2006 )

نيلوفر بيضايی

جوامع بشری دورانهايی بس پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته‌اند. دو واژه‌ی “بربريّت“ و “تمدن“ هر يك دارای بار تاريخی هستند و بازگو كننده‌ی ويژگيهای هر دوره. اگر بربريّت را اوج ناهنجاريها و دوری‌ انسان از گوهر انسانی خود بدانيم، می‌‌توان اذعان داشت كه با پيشرفت تمدن و رشد فرهنگ و دانش بشری، مفهوم “انسان“ و حضور اجتماعی‌ او مورد بازبينی و نگرش نقادانه قرار گرفت. بسيار خونها ريخته شد و بيشمار انسانها در اثر جنگ و جهل و خرافات كشته شدند تا نوبت بدورانی رسيد كه حرمت و ارزش انسان بعنوان موجودی صاحب حق در افكار  روشنگران مركزيت يافت. دورانی كه دوری‌گزيدن از خشونت، آزادیِ وجدان و پذيرفتن يكديگر در تفاوتها بدون تلاش برای تحميل عقايد خويش بديگران را بعنوان ارزشهای ضروری واجتناب‌ناپذير برسميت شناخت. دورانی كه بشر بدين باور رسيد كه‌ هيچ  نيرويی نمی‌‌بايست فراتر از خرد انسان قرار بگيرد. برای تضمين امنيت و امكان رشد استعدادها و پيشرفت يك جامعه، وجود آزادی و برخوداری شهروندان از حقوق برابر و صَرف نظر از نژاد، باور دينی يا عقيدتی، جنسيت… تنها در جامعه‌ای ممكن است كه حكومتِ آن در ارزشها و باورهای فردی و گروهی‌ انسانها دخالت نكند، بلكه با وضع قوانين عادلانه ‌از حق طبيعی‌ انسانها در نوع‌بودن و انديشيدنشان حمايت كند. برخورداری‌ انسانها از حقوق برابر، خدشه ناپذير بودن حرمتِ روح و جسم انسان، يكی‌از مهمترين پيش شرطهای‌ اجرای عدالت در جامعه ‌است و شايد بتوان گفت كه يكی‌ از مهمترين دغدغه‌های سياستِ برقراری عدالت در جامعه‌ است.

حكومت دمكراتيك حكومت قانون است. حكومتی‌است كه قوای‌ آن از اراده‌ی ملت ناشی شده باشد و حكومتگران و دستگاه حكومتی‌اش تنها در چارچوب همان قانون اجازه‌ی فعاليت داشته باشند. هيچ قانونی معتبر نيست مگر قوانينی كه توسط نمايندگان ملت در مجلس وضع شده باشند. پس حقِ قانونگذاری با ملت است. وظيفه‌ی قانون برقراری عدالت و تضمين حقوق شهروندان است. مسلما در اينجا اين پرسش پيش میآيد که، تكليف حكومتهايی كه به راًی ‌اكثريت بقدرت می‌رسند، اما قوانينی وضع می‌‌كنند كه بغايت تبعيض آميز است، چيست. تجربه‌های تلخ تاريخی ‌از فاشيسم هيتلری گرفته تا استالينيسم روسی و حكومت اسلامی‌‌ در ايران با ماست. هر سه با راًی ‌اكثريت بقدرت رسيدند وهر سه تبعيض ميان شهروندان را با تكيه بر ايدئولوژيهای مطلق‌نگر خويش به ‌امری روزمره بدل كردند. تجربه‌های تلخ تاريخی ‌از اين‌دست نشان دادند كه برای تعريف و تضمين دمكراسی تكيه بر اصولی فراتر از تاًكيدِ صِرف بر راًی‌ اكثريت لازم است. اينجاست كه “قانون“ و “حق“ از يكديگر تفكيك می‌‌شوند. “حق“ همانا اصول مُندرجه در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر است. اين حقوق جهانشمول هستند. نه نسبی‌اند و نه خدشه‌پذير. اين اصول به ‌همه‌ی‌ انسانها مربوطند و به‌هيچ حوزه‌ی فرهنگی محدود نمی‌‌شوند. اعلاميه‌ی جهانشمول حقوق بشر كه در برگيرنده‌ی حقوق طبيعی‌ انسانهاست، دستاوردی‌است بشری. اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر دو حوزه‌ی خصوصیِ جامعه‌ی مدنی كه فضای‌ آزاديهای فردی، آزادی عقيده و وجدان و آزادی مذهبی‌ است را از حوزه‌ی عمومی‌‌ يا دولت كه ضمن جدايی‌ از حوزه‌ی خصوصی، ضامن و حافظ اين آزاديهاست، تفكيك می‌‌كند.

 قانون تنها در صورتی می‌‌تواند عادلانه باشد كه بر پايه‌ی ‌اصول مندرجه در اعلاميه‌ی جهانشمول حقوق بشر و با اتكا به روح آن وضع شده باشد. هيچ قانونی نمی‌‌تواند در تعارض با اين حقوق قرار بگيرد و اگر بگيرد، قانونی‌است ناعادلانه و تبعيض آميز. موضوع حقوق بشر “حق“ افراد بشر است. متاسفانه ‌امروز بسياری‌ از مستبدين و حتی توجيه گران استبداد، با تكيه بر “نسبی‌‌گرايیِ“ فرهنگی ‌از يكسو و بسياری‌ از كسانی كه در مفهوم دمكراسی تعمق نمی‌‌كنند، از سوی ديگر،  بر اين درك نادرست صِحِه ميگذارند كه  گويا سخن‌گفتن از حق دگرانديشی بمعنای هم‌اَرز بودن همه‌ی ‌انديشه‌هاست. اينكه می‌‌گويیم حقيقت در انحصار هيچ فرد يا گروهی نيست بدين معنا نيست كه ‌ارزشهای جهانشمول و حقوق انسانها می‌‌تواند با اتكا به ”حقيقتی“ ناقض حقوق بشر زير‌پا گذاشته‌شود. دهها نمونه در قوانين كنونی حكومت اسلامی ‌از قانون اساسی گرفته تا قانون مدنی و قوانين جزايی، نشان از تبعيض و خشونت لجام گسيخته‌ای دارد كه در قالب قانون، غير انسانی‌ترين نگاه را نسبت به زنان، اقليتهای دينی و دگر انديشان تبليغ می‌‌كند و در بسيار موارد قتل آنان را مجاز می‌‌داند. قانون، دختر نُه ساله و پسر پانزده ساله را بالغ می‌‌داند و بر همين مبنا، او را در سن كودكی مشمول قانون مجازات اسلامی‌‌ كه در برگيرنده‌ی مجازاتها سخت و خشن بدنی است، قرار می‌دهد. قانون قتل غير مسلمانی را كه‌ از نظر يك مسلمان “مهدورالدم“ تشخيص بدهد، واجب می‌داند. قانون در دهها مورد خشونت و حتی قتل زنان را تجويز می‌‌كند.

حكومت اسلامی‌‌ خود را منتخب اكثريت مسلمانان ايران می‌‌داند و درجه و نوع مسلمان بودن آنها را از ديدگاه خود تعريف می‌‌كند. حكومتگران اسلامی ‌‌بخوبی‌ آگاهند كه صِرف مسلمان بودن مردمان يك كشور الزاماً به تحقق اسلام گرايی مورد نظر آنها نمی‌انجامد، بلكه برای ‌اسلامی‌‌كردن جامعه نياز به دستگاههای‌ اعمال قدرت هست تا احكام شريعت به تمام سطوح جامعه تزريق شود. اسلام گرايان با تلفيق مقوله‌ی مذهب و اخلاق  از يكسو و تداخل مذهب و سياست از سوی ديگر، اخلاق را از زاويه‌ی دين تعريف می‌‌كنند و در نتيجه مسلمانی را مظهر اخلاق و فضيلت و نامسلمانی را برابر باطل انديشی می‌‌دانند. همچنين با تلفيق مذهب و سياست، مفاهيمی‌‌ چون جرم و گناه را به عرصه‌ی قانونگذاری می‌‌برند. عرصه‌ای كه در آن عدالت اين جهانی و آن جهانی در هم می‌‌تنند و راه بيدادگری گشوده می‌‌شود. آنجا كه‌ اخلاق تعريف شده توسط دين، سهم سياست را به تصرف خود در می‌آورد، راه مذهب بعنوان مدعی حاكميت بر اخلاق به ساختار سياسی گشوده می‌‌شود و  بی‌اخلاقی و ريا و تزوير در همه‌ی ‌ابعاد نمايان می‌‌شود ودر عين حال  تخطی ‌از قوانين اخلاقی و ارتكاب جرم، هر دو مترادف گناه شمرده می‌‌شود و سزاوار تنبيه دُنيوی و عقوبت اُخروی. در چنين حكومتی‌ از يكسو حتی همان اكثريتی كه حكومت ادعا می‌‌كند، منتخب آنهاست، مورد سوءظن دائمی‌‌ قرار دارد كه مبادا از دستورهای دينی  و مدل حكومتی “مسلمان بودن “ تخطی كند و می‌‌بايست خود را مرتب با تعاريف ديكته‌شده‌ی حكومتی تطبيق بدهند. سه حلقه‌ی‌ اصلی تبعيض در حكومت دينی، امتيازات دينی، امتيازات محفلهای تقويت كننده‌یِ نظام حكومتی و امتيازات جنسيتی‌است. لغو تبعيض دينی تنها در متن تغيیر بنيادين نظام حقوقی و برابریِ حقوقی‌ِ اقليتهای دينی، زبانی، قومی ‌‌و عقيدتی ممكن است. لازمه‌ی لغو تبعيضهای محفلی و مافيايی تغيیر ساختارهای ‌اقتصادی و ممكن ساختن رشد اقتصادی و خارج ساختن انحصار اقتصاد از يوغ دولت و محافل خودی ‌است. لغو تبعيض جنسيتی يكی‌ از دشوارترين و در عين حال چالش بر‌انگيزترين پايه‌های رفع تبعيض است. رشد فزاينده‌ی سكولارها و اصولا سكولاريزاسيونِ رشد يابنده در حيات اجتماعی مردم، حكومت را دچار وحشت كرده‌است. جامعه‌ی‌ ايران در اعماق خود، جايی بدور از كنترل حكومتيان، راه ديگری را آغاز كرده‌است كه پايانی ندارد و هيچ قدرتی توانايی پايان دادن بدان را ندارد. اين دوران كه ما در آن زندگی می‌‌كنيم بيشك يكی‌از سياهترين دوره‌های تاريخ ايران است در رفتاری كه حكومت با شهروندانش و تحت نام “اكثريت“ با اقليتها  می‌‌كند. تا پايان آن چه باشد.