حركت بسوی دمكراسی يعنی عبور از حكومت تام‌گرای دينی
(چاپ شده در سايت‌های مختلف اينترنتی )
نيلوفر بيضايی
ايران در ماههای آينده شاهد يك “انتخابات“ ديگر خواهد بود. در كشوری كه حاكميتش، حضور جمهور مردم را تنها در شكل “امت هميشه در صحنه“ و بصورت گله‌وار می‌خواهد، استفاده از واژه‌ی “انتخابات“ بيشتر به يك شوخی بيمزه می‌ماند. مطلب پيش رو نه از زاويه‌ی سياست‌گری و سياست ورزی، كه خوراك از وقايع روز می‌گيرد، بلكه از ديدگاه مفهومی، تلاشی در جهت روشنگری است، برای روشن شدن تفاوتهای اساسی صحنه سازيهای صوری و مجازی “شبه دمكراتيك“ كه انتخابات در جمهوری اسلامی نيز يكی از آنهاست، با معنای واقعأ موجود دمكراسی در استانداردهای جهانی كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم. در بازار “سياست ورزی“ سياسيون نسبتا موافق، بعضا مخالف، كمتر مخالف يا كمتر موافق حكومت دينی، كه به باور من و به شهود وقايع اين بيست و شش سال، اكثرا جزو متوسط‌ترين‌های تاريخ معاصر ما هستند، واژه‌هايی چون “واقعيت‌گرايی“ ( كه البته قابل تفسير بنا بر افكار مدعی است)، “اصلاح‌گرايی“، “تحقق ممكنات“ … اهميتی بس بيش از “آزاديخواهی“، “دمكراسی خواهی“، “حقوق بشر“، و “تجدد طلبی“ يافته‌اند و از اين منظر ما با يك عقبگرد ديگر تاريخی نسبت به دوران انقلاب مشروطه روبرويیم. حتی نيمی از نيرويی كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط قرمزهای حكومتی دينی شده است، صرف ارائه‌ی تعريف مشخص و شفاف از دمكراسی و تاكيد بر اهميت تاريخی تحولات ساختاری بسوی دمكراسی نشده است. ميدان ارائه‌ی تعاريف سليقه‌ای، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين خواسته‌های تاريخی، در كف نخبگان ميان مايه‌ی تربيت شده در مكتب فقه نهاده شده و “سياست ورزان“ خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان مايه‌تر از آن ديگران تنزل يافته‌اند و ای بسا بهتر می‌بود كه به استخدام ادارات آمار و نظرسنجی در می‌آمدند و زحمت حمل نشان “اپوزيسيون“ را از سر خود و ديگران باز می‌كردند. نتيجه اينكه در دوران حيات يكی از غير‌انسانی‌ترين حكومتهای تاريخ معاصر كه برای بقا و حفظ چارچوب حاكميت خود دست به هر كاری می‌زند، شاهد آنيم كه در فضاهای مجازی و شبه دمكراتيك ساخته و پرداخته‌ی حكومت دينی كه براه انداختن كارزارهای داغ انتخاباتی يكی از آنهاست، با ادعای اينكه استفاده از امكانات موجود برای تغيیرات هر چند كوچك، درگيری در اجزاء ، آنچنان همه‌گير شده كه راه برای تعابير و تفسيرهای سودجويانه از مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسی، انتخابات، آزادی … باز كرده است كه بسيار خطرناك می‌نمايد. برای روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيیر اجزاء بسود دمكراسی مخالفتی كه ندارم، هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا می‌بينم كه درگيری با اجزاء لايتغير بدليل موانع جدی قانونی، حقوقی و ساختاری، نقش مردم باز در حد سياهی لشگرهای حكومت توتاليتر دينی تنزل يابد. يكی از نكاتی كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكی است كه در تعريف لفظی دمكراسی (در مفهوم ساده شده‌ی آن ) و فاشيسم وجود دارد. حكومتهای دمكراتيك و حكومتهای توتاليتر با وجود تفاوتهای اساسی و ماهوی كه با يكديگر دارند، در بعضی تعاريف از نزديكی‌های صوری با يكديگر برخوردارند كه همين محملی می‌شود برای وفاداران حكومت اسلامی تا با توجيه لفظی و از قلم انداختن چند اصل اساسی، حكومت اسلامی را حكومتی “دمكراتيك“ بنامند كه (چون از ميزان نارضايتی و خطر انفجار در جامعه آگاهند سريع به پسوند می‌آورند كه البته بايد اصلاحاتی در آن صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكی از فجايع اين قرن يعنی جمهوری اسلامی ايران را همرديف حكومتهای دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف می‌كنند. من در ادامه‌ی اين مطلب به تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولی در اينجا لازم است كه وجوه تشابه ظاهری را متذكر بشوم تا عمق فاجعه روشن‌تر شود.
حكومتهای دمكراتيك و حكومتهای توتاليتر هر دو از پايگاههای اجتماعی وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهای دمكراتيك حكومتهايی بر‌آمده از رای و اراده‌ی ملتها هستند و حكومتهای توتاليتر نيز حكومتهايی هستند كه توسط جنبشهای وسيع اجتماعي، انقلابات … به قدرت می‌رسند. در اصطلاح عوام به غلط گفته می‌شود كه “دمكراسی يعنی حكومت مردم بر مردم “ و يعنی حكومتی كه با رأی مردم بر سر كار آمده باشد. اما هر حكومتی كه توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش مردمی كه در آن اكثريت به چيزی رأی مثبت بدهند، الزامأ دمكراتيك نيست. دمكراسی زمانی بوجود می‌آيد كه آن حكومت بر‌آمده از آرای مردم در قانونگذاری و در عملكرد سياسی، ملزم به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر باشد، تمامی شهروندان در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند، عدالت سياسی حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كليه‌ی اقليتها در آن برسميت شناخته شود.
شاهد آنكه هم حكومت فاشيستی هيتلر، هم حكومت ديكتاتوری استالين و هم حكومت استبدادی اسلامی در ايران با رأی و در نتيجه‌ی انقلابات و جنبشهای وسيع توده‌ای و به رای اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت يك جامعه به حكومتهايی رای بدهند كه آزادی‌كُش، انسان‌كش و حق‌كش هستند و در كارنامه‌های خود قتل‌عامهای خونين دارند، بهيچوجه دليل بر حقانيت رأی آن اكثريت و اطلاق واژه‌ی دمكراسی بدان نيست. دورانهای بحرانی می‌توانند زاينده‌ی افكار بسيار خطرناك با پايگاههای وسيع اجتماعی بشوند. اما بر‌آمد آنها هر چه هست، به دمكراسی ربطی ندارد. دقيقا بهمين دليل است كه جدايی‌ناپذيری دمكراسی و حقوق اقليت و حقوق بشر در جايگاهی متضاد با حكومت بر‌آمده از رأی اكثريت، كه اولين هدفش نابودی دگر‌انديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمی‌گنجد، از نوع حكومتهای توتاليتر روشن می‌شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسی، بدون اينكه كمكی به پيشبرد دمكراسی بكند، تنها بر تداوم خطاهای فاحش تاريخی‌مان صحه می‌گذارد.
ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهای دمكراتيك، حكومتهای اتوريتر يا استبدادی و حكومتهای توتاليتر يا تام‌گرا. حكومتهای اتوريتر و حكومتهای توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهای جدی دارند كه متاسفانه در كشور ما با استفاده از واژه‌ی نا دقيق “حكومتهای استبدادی“، همه در يك ظرف ريخته می‌شوند و در نتيجه تفاوت ماهوی آنها با يكديگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. شناخت اين تفاوتها به ما ياری می‌رساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در هر يك برای تغيیر اوضاع بسود دمكراسی را بسنجيم .
اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك، به گروهی گفته می‌شود كه نمايندگان مورد نظر آن در يك دوره‌ی مشخص انتخاباتی برای شركت در مراكز اصلی قدرت رأی كافی نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشكل، فعالانه برای تبديل شدن به اكثريت در دوره‌ی بعدی می‌كوشند و يكی از مهمترين عرصه‌های حركت آنان، نقد و كنترل عملكردهای دولت و ارائه‌ی برنامه‌های خود است. در عين حال برای دولت نيز نظرات و نقدهای اپوزيسيون بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياری از تصميم گيريهای سياسی و اقتصادی به همكاری و رأی اپوزيسيون نيازمند است و می‌بايست در جهت تعديل نقدهای اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهای دمكراتيك، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوه‌ی اداره و مديريت سياسی است، اما اين هر دو خود را به ساختار سياسی و قانون اساسی مبين پايه‌های اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته اند. قوانين اساسی كشورهای دمكراتيك بر پايه‌ی منشور جهانی حقوق بشر طرح ريزی شده است، قابل تفسير نيست و هر دولتی كه بقدرت برسد، موظف و متعهد به رعايت اين چارچوبهاست. برای همين و از آنجا كه اين قوانين برقراری عدالت حقوقی- سياسی را در صدر موضوعات خود دارد، رقابت سياسی نيز در همين عرصه انجام می‌پذيرد.
در ساختارهای دمكراتيك، رفرميسم ( يا اصلاح‌گرايی ) يكی از مهمترين اركان سياست ورزی مدرن است چرا كه در جامعه‌ای پويا و متحرك (عليرغم بحرانهای دوره‌ای) كه از ثبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است، تداوم مسير ترقی و پيشرفت و حفظ اين ثبات، بدون اصلاح، تغيیر وتوانايیِ انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسی نيز بر همين بستر انجام می‌گيرد و از آنجا كه دولت موظف به پاسخگويی نيازهای جامعه است، ارائه‌ی برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيین چشم اندازهای روشن مرتبط با طرح پيشنهادی، مهمترين ركن كارزارهای انتخاباتی را تشكيل می‌دهد.
در حكومتهای دمكراتيك اصل “گوناگونی“ و “تفاوت“ كه در وجه سياسی آن پلوراليسم سياسی و در وجه اجتماعی آن فرديت اجتماعی، تفرد و حق تحقق بخشيدن و اعمال فرديت برسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطه‌ی قوت اين جوامع است. در ساختارهای دمكراتيك، صفات فردی و اخلاقی حكومت‌كنندگان تعيین كننده‌ی اجرا يا عدم اجرای دمكراسی نيست، بلكه عدالت سياسی در نظام سياسی ودر چارچوب قوانين عادلانه تعريف می‌شود.
پس اگر در كشورهای دمكراتيك، صحبت از اصلاح می‌شود، روشن است كه منظور بهتر‌شدن و پيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق بازيگران سياسی اين ساختار.
در كشورهای دمكراتيك، انتخابات يكی از اركان اصلی نظام سياسی است كه اساس آن را مشاركت عموم تعيین می‌كند. انتخاب كردن، يعنی خواستننی كه می‌تواند در دوره‌ی بعد بنا بر عملكردهای دوره‌ای انتخاب‌شوند‌گان به نخواستن بدل شود و راه را برای حضور نيروهای ديگر كه برنامه و طرح بهتری دارند، باز كند.
دمكراسی كه يكی از اشكال حكومتی موجود درجهان است، كه به شهود ميزان پيشرفتگی، شكوفايی و رشد جوامع دمكراتيك تا اطلاع ثانوی تنها مدل واقعا موجود است كه يك زندگی انسانی و استاندارد را برای اكثر مردم اين كشورها ممكن كرده است.
حكومتهای توتاليتر يا حكومتهای تام‌گرا به حكومتهايی اطلاق می‌شود كه در آنها يك ايدئولوژی يا جهانبينی خاص بعنوان جهانبينی قالب شناخته می‌شود كه همگان موظف به پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در چنين حكومتهايی نه تنها امكان ايجاد فضاهای شخصی خارج از اين چارچوبهای ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به وفاداری و حمايت از اين جهان‌بينی‌ها می‌شوند. برای مثال می‌توان از حكومت ناسيونال سوسياليستی (مبنتی بر نژادپرستی) هيتلر در آلمان، ديكتاتوری استالينی در شوروی سابق (مبتنی بر تز جامعه‌ی بی‌طبقه ) و ديكتاتوری اسلامی جمهوری اسلامی در ايران (مبتنی بر اسلام ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ مشخصات در اين تعريف می‌گنجند. در چنين سيستمهايی كه علاوه بر امور سياسی در امور خصوصی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غيره يك ايئولوژی خاص معيار قرار داده شده و “خوبی“ و “بدی “، حق حيات يا عدم آن را ميزان وفاداری به اين چارچوبهای ايدئولوژيك تعيین می‌كند، عدم تعهد يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كليه‌ی عرصه‌های زندگی، منجر به سركوب و حذف فيزيكی و يا حضوری در اجتماع می‌شود. دستگاه سركوب از يكسو و تبليغات ايدئولوژيكِ شبانه‌روزی از طريق رسانه‌ها كه در كنترل كامل حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب می‌شوند.
حكومتهای تام‌گرا يا توتاليتر به تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبينی مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق برای خود، ماهيتأ بسيار خشن و سركوبگر و غير‌انسانی عمل می‌كنند. نمونه‌هايی چون اردوگاههای كار اجباری و اتاقهای گاز سيستم فاشيستی آلمان و به قتل رساندن چند ميليون يهودی، دگر‌انديش، كمونيست …، قتل عام چند ميليونی استالين در زمان حكومتش و همچنين قتل‌عام، شكنجه، حذف فيزيكی، تبعيد هزاران مخالف و دگر‌انديش، مجازاتهای قرون وسطايی چون سنگسار و قطع دست و پا … در حكومت اسلامی، گويای جباريتِ كور نظامهای تام‌گرا است.
در حكومتهای اتوريتر مانند حكومت نظامی فرانكو، پينوشه و يا حكومت پيشين ايران، جهان بينی يا ايدئولوژی خاصی نمايندگی نمی‌شود، بلكه اساس حكومت را حفظ قدرت و اتوريته‌ی فرد يا گروه خاصی تشكيل می‌دهد.
در اين حكومتها نوعی پلوراليسم محدود و تا جايی كه كل نظام به خطر نيفتد، وجود دارد. بر خلاف حكومتهای توتاليتر در حكومتهای اتوريتر سازماندهی توده‌ها برای تايید جهانبينی حاكم، نقشی بازی نمی‌كند. همچنين در حكومتهای اتوريتر، آزاديهای اجتماعی تا حدودی وجود دارد، اما آزاديهای سياسی كاملا سلب می‌شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با حكومت در نيفتند، می‌توانند به زندگی نسبتا عادی خود ادامه بدهند و كسی به لباس پوشيدن، راه رفتن، نوع حرف زدن و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها كاری ندارد، در حاليكه در حكومتهای توتاليتر حتی اگر كسی مخالف فعال حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخوانی رفتارهای اجتماعی‌اش با ايدئولوژی حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و مورد آزار قرار گيرد.
مسلمأ هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، نه برتر‌شمردن يكی بر ديگری، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان تغيیرات و اصلاحات اساسی در حكومتهای توتاليتر تقريبا مسدود است.
حكومتهای توتاليتر بقول هانا آرِنت، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا اصلا نمی‌مانند. اين حكومتها نه تنها برای مردم يك كشور بلكه برای جهان يك خطر جدی محسوب می‌شوند چرا كه حامل انديشه‌ی صدور ايدئولوژی حتی بوسيله‌ی زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان، نا امنی در عرصه‌ی ملی و بين‌المللی هستند. اين حكومتها اصلاح پذير نيستند. چنين حكومتهايی از آنجا كه بخشأ به پايگاه وسيع اجتماعی خود و بخشأ به دستگاههای تو‌در‌تو و خوف‌انگيز امنيتی، نظامی متكی‌اند، تنها در صورت عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعی و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد فشارهای بين‌المللی از سوی ديگر و همسويی ايندو با يكديگر می‌توان به اين حكومت كه ننگ حضورش بر پيشانی ما معاصرانش باقی خواهد ماند، پايان داد. خواست رفراندوم برای تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی نوين نتيجه‌ی رسيدن به همين ضرورت است و بهمين دليل، انتخاباتی كه تمام جناحهای سهيم و دلبسته‌ی حكومت دينی خواهان شركت گسترده‌ی مردم در آن هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومی و طرح خواست رفراندوم در برابر انتخابات فرمايشی است كه ما را به هدف كه همانا بركناری حكومت دينی و برقراری دمكراسی در ايران است نزديكتر خواهد كرد.
اصلاح‌طلبانی كه از درون حاكميت توتاليتر اسلامی سر بر آورده‌اند، همچنان به چارچوبهای ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تلاش می‌كنند تا شكل فاجعه‌آميز توتاليتر حكومت فعلی را به سوی نوعی (محدود شده) از حكومت اتوريتر متمايل سازند. تأكيد آنها بر وفاداری به قانون اساسی و راه امام (كاريسماتيك) خمينی از يكسو و تأكيد مداومشان در قابل تفسير بودن قانون اساسی از سوی ديگر نشان از همين تلاش دارد كه با حفظ چارچوب موجود تغيیراتی انجام شود كه نتيجه هر چه باشد، دمكراسی نيست و تا كنون نيز نبوده است.
آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصلاح‌طلب می‌خواند و با ادعای واقعگرايی سياسی باز سعی در داغ‌كردن تنور انتخاباتی دارد كه همه چيز هست بجر انتخابات و در شرايطی حق انتخاب واقعی از ايرانيان سلب شده است، تنها به تقويت اين فضای مجازی ياری می‌رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه خود را بنوعی ميراث‌خوار انقلابی می‌دانند كه از نظر آنها “دمكراتيك“ بوده ( و برای همين نفی كامل حكومت بر‌آمده از آن را نفی حاصل عمر‌سياسی خويش نيز می‌بينند)، اما به گواه شواهد تاريخی و حقيقی، جدا از نيیتهای خوب و بد اين و آن به بر‌آمدن يك حكومت فاشيستی از نوع دينی انجاميده است و هر چه بوده، دمكراتيك نمی‌توانسته باشد. تناقض اصلی آنها در درون آنهاست و ميان اصلاح‌گرايی مورد ادعايشان با انقلابی‌گریِ دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلی را می‌زند.
در نظامهای دمكراتيك و مدرن بدرستی پذيرفته شده است كه حقيقت مطلق وجود ندارد و به تعداد افراد بشر می‌تواند تعابير گوناگون از “حقيقت“ موجود باشد. اما آنچه تفسير‌پذير نيست، حقوق بشر صرف‌نظر از باور، تعلق دينی، قومی، جنسيتی، نژادی، عقيدتی است كه ارزشی جهانشمول است و تفسير‌بردار هم نيست، گره ناگشودنی كار حكومت دينی در همينجاست و اين گره تا اين حكومت هست، نا‌گشوده خواهد ماند.
مارچ ٢٠٠٥