سكولاريزاسيون و آزادی زن
(چاپ شده در سايت های مختلف اينترنتی)
نيلوفر بيضايی
روند مدرنيزاسيون در كشورهای غربی حاصل يك روند تاريخی پر فراز و نشيب بوده‌ا‌ست. اين روند در ايران بصورت يك پروژه‌ی اجتماعی توسط حاملان فكری‌اش در دوره‌ی مشروطيت مطرح شد. اصلی‌ترين پايگاه مدرنيته خرد‌گرايی يا قبول اصالت خرد است. از اين منظر تنها راه دستيابی به عدالت، پذيرش حقوق طبيعی انسان است و پيروی از خرد. پيش شرط اين امر، عدم تحميل حوزه‌های گوناگون حيات انسانی به يكديگر است و تفكيك اين حوزه‌ها از يكديگر. بعبارت ديگر در چنين نگرشی، حق حيات حقيقت فردی در برابر حقيقت جمعی يا دولتی برسميت شناحته می‌شود و برابری حقوقی كليه‌ی شهروندان در برابر قانون مطرح می‌شود. هر چند كه حتی در دوران مشروطه اين بحث در سطح و رئوس كلی آن مطرح شد، اما عمق لازم را نيافت تا سرانجام پاسخ خود را بصورت ولايت مطلقه‌ی فقيه يافت.
مجموعه‌ی وقايع صد سال اخير گواهی بر اين واقعيت غير‌قابل انكار است كه پروژه‌ی مدرنيته دركشوری مانند ايران، نه تنها امری اجتناب ناپذير نيست، بلكه می‌تواند به ضد خود بدل شود. متجدد شدن يك جامعه بدون ايجاد تحول در نهادهای سنتی و ايجاد نهادهای جديد ممكن نيست.
با اينهمه مشروطيت بعنوان مهمترين راهگشای دمكراتيزاسيون در ايران ماهيتی سكولار داشت .
وقتی‌از سكولاريزاسيون سخن می‌گويیم، منظورمان مسيری است كه جامعه‌ا‌ی با ساختارهای سنتی- استبدادی می‌بايست طی كند تا برقراری دمكراسی در آن ممكن شود. اين مسير با لغو كليه‌ی امتيازات صنفی، طبقاتی و سنتی برای يك گروه آغار می‌شود و به تشكيل دولت مدرن و برقراری قانون می‌انجامد.
سكولاريسم (اين جهانی شدن يا گيتيايی شدن) با تنش ميان مقدس و غير مقدس، ميان امر روحانی و امر جهانی آغاز می‌شود كه به گذار از دارايی‌های مفهومی به مفاهيم مربوط به دولت می‌انجامد.
در حقيقت امكان جدا كردن حوزه‌ی خصوصی يا جامعه‌ی مدنی را از حوزه‌ی عمومی يا دولت و مشخصا جدايی امر دين و وجدان از امر دولت را فراهم می‌آورد. اعلاميه جهانی حقوق بشر دو حوزه را از يكديگر تفكيك می‌كند. از يكسو جامعه‌ی‌مدنی كه فضای آزاديهای فردی، آزادی عقيده و وجدان و آزادی مذهبی است و از سوی ديگر حوزه‌ی‌عمومی يا دولت كه ضمن جدايی از حوزه‌ی‌خصوصی، ضامن و حافظ اين آزاديهاست.
يكی‌از مهمترين عرصه‌های مقابله‌ی حكومت اسلامی، روند سكولاريزاسيون در ايران است و در عين حال معضل اصلی سكولاريزاسيون در ايران، حكومت اسلامی است. انديشه‌ی سكولار در ايران امروز در حال گسترش، شفافيت يافتن و خود آگاهی است و ای‌بسا اگر حكومت اسلامی به تمامی بر سر ايرانيان سايه نمی‌گستراند، لزومش اينگونه عريان حس نمی‌شد.
اسلام‌گرايان بخوبی آگاهند كه صِرف مسلمان بودن مردمان يك كشور الزامأ به تحقق اسلام گرايی نمی‌انجامد، بلكه برای اسلامی‌كردن جامعه نياز به دستگاههای اعمال قدرت هست تا احكام شريعت به تمام سطوح جامعه تزريق شود. اسلام‌گرايان با تلفيق مقوله‌ی مذهب و اخلاق از يكسو و تداخل مذهب و سياست از سوی ديگر، اخلاق را از زاويه‌ی دين تعريف می‌كنند و در نتيجه مسلمانی را مظهر اخلاق و فضيلت و نامسلمانی را برابر باطل‌انديشی می‌دانند. همچنين با تلفيق مذهب و سياست، مفاهيمی چون جرم و گناه را به عرصه‌ی قانونگذاری می‌برند. عرصه‌ا‌ی كه در آن عدالت اين‌‍جهانی و آن‌جهانی در هم می‌تنند و راه بيدادگری گشوده می‌شود. آنجا كه اخلاق تعريف شده توسط دين، سهم سياست را به تصرف خود در می‌آورد، راه مذهب بعنوان مدعی حاكميت بر اخلاق به ساختار سياسی گشوده می‌شود و بی‌اخلاقی و ريا و تزوير در همه‌ی ابعاد نمايان می‌شود و در عين حال تخطی از قوانين اخلاقی و ارتكاب جرم، هر دو مترادف گناه شمرده می‌شود و سزوار تنبيه دنيوی و عقوبت اُخروی.
سه حلقه‌ی اصلی تبعيض در حكومت دينی (شيخ‌سالاری، مافياسالاری و مردسالاری) يكی امتيازات دينی، ديگری امتيازات محفلهای تقويت‌كننده‌ی نظام حكومتی و سوم امتيازات جنسيتی‌است. لغو تبعيض دينی تنها در متن تغيیر بنيادين نظام حقوقی و برابری حقوقی اقليتهای دينی ، زبانی، قومی و عقيدتی ممكن است. لازمه‌ی لغو تبعيضهای محفلی و مافيايی تغيیر ساختارهای اقتصادی و ممكن ساختن رشد اقتصادی و خارج ساختن انحصار اقتصاد از يوغ دولت و محافل خودی است. لغو تبعيض جنسيتی يكی از دشوارترين و در عين‌حال چالشبرانگيزترين پايه‌های رفع تبعيض است، چرا كه سنتِ تبلور يافته در ساختار حكومت دينی، هر چه را بناچار بر تابد، اين يكی را بر نخواهد تافت و با قدرت تمام از مهمترين ركن هويتی خود دفاع می‌كند. امتياز‌وری مردانه است كه كل ساختار پدرسالارانه‌ا‌ی را كه حكومت دينی بر آن بنا نهاده شده به چالش می‌كشد. از اين منظر مسئله‌ی آزادی و حقوق زن يكی از چالشبرانگيزترين مباحث ستيزگران با روند سكولاريزاسيون است. چرا؟ چون آزادی زن يعنی لغو پايه‌ا‌ی‌ترين عامل تبعيض، يعنی پذيرفتن اصل برابری حقوقی همه‌ی انسانها، يعنی باز شدن عرصه‌ی تصميم‌گيریِ سياسی به روی همگان و يعنی گذار از پدرسالاری و پذيرش اصل فرديت، همان اصلی كه در صد سال گذشته از اين زاويه كمتر مورد توجه قرار گرفته و امروز بيش از هر زمان ضرورت پرداختن بدان حس می‌شود.
آزادی زن در ايرانِ امروز يعنی تحقق سكولاريزاسيون بعنوان پيش شرط تحقق دمكراسی در ايران. امروز آزادی زن به يكی از مهمترين شاخصهای رشد و تحقق فرديت بدل شده است .
سپتامبر ٢٠٠٥