مطالبات و موانع شكل‌گيری جنبش زنان ايران
(چاپ شده در نيمروز، لندن، نوامبر و تلاش، هامبورگ، دسامبر ٢٠٠٠)
نيلوفر بيضايی
صحبت كردن از ستمهايی كه در طول تاريخ جهان بر زنان رفته است، برشمردن بی‌عدالتيها و نگاههای تحقيرآميز به زن بعنوان جنس درجه دو و در نتيجه مفعول بی‌قيد‌و‌شرط، ضرورتی است كه تا زمانيكه اين نگاه بر جوامع حاكم است بايد نقد شود، در مورد آن صحبت شود و همواره از زوايای محتلف مورد بررسی قرارگيرد.
من اما در اين مطلب از اين پيش‌فرض حركت می‌كنم كه در اين جمع توافق‌نظر بر سراينكه زنان مورد بی‌عدالتيهای آشكار قرارگرفته و می‌گيرند و همچنين در اين مورد كه اين بيعدالتی می‌بايست پايان گيرد و زنان به حقوق حقه‌ی خود دست يابند، وجود دارد. بهمين دليل تلاش خواهم كرد تا با درنظرگرفتن خواسته‌های عاجل و همچنين درازمدت جنبش زنان، خطراتی را كه اين جنبش و همچنين جنبش آزاديخواهانه‌ی مردم ايران را، كه جنبش زنان بخش مهمی از آن را تشكيل می‌دهد، تهديد می‌كنند برشمرم و نقطه‌نظر خودم را در اين مورد كمی بازكنم.
مبارزات زنان ايران در عرصه‌ى اجتماعی، فرهنگی و سياسی خود را برجسته می‌سازد. زنان در مقابله با فرهنگی كه آنها را يا موجوداتی كم‌ارزش می‌داند و يا به آنها بعنوان وسيله‌ی ارضاء نيازهای جنسی و شئ نگاه می‌كند، می‌بايست حساسيت نشان دهند، ريشه‌های عقب‌مانده‌ی چنين فرهنگی را يادآور شوند و هر روز خود با شكلهای مختلف اين نگرش ضد زن درگير سازند. مبارزه با نگرش ضد زن حاكم بر جامعه‌‌مان، مبارزه‌ای مادام‌العمر، درازمدت و گاه نا‌اميد‌كننده بنظر می‌رسد. در عين حال بخش عظيمی از پتانسيل مبارزاتی زنان برای طرح خواسته‌هايشان، تنها بصورت تشكل‌يافته می‌تواند به نتيجه برسد. از‌آنجا كه در جامعه‌ی ما سياست در تمام بخشهای زندگی خصوصی و اجتماعی و همچنين تعيين خصيصه‌های فرهنگی و زبانی انسانها و بويژه زنان مداخله می‌كند و با استفاده از زور قانونی شده، برای چگونگی بودن آنها تعيين تكليف كرده است، اگر مبارزات زنان بخواهد صرفا در محدوده‌های بسته حركت كند، نمی‌تواند به يك جنبش همگانی تبديل شود. فرهنگ سرزمين ما تا ريشه، تحت تسلط اسلام شيعه قرار داشته و دارد. با اين وجود تجربه زنان اروپا نشان داده كه مذاهب ديگر نيز تا زمانيكه نقش تعيين‌كننده در عرصه‌های فرهنگی وسياسی داشته باشند، در وهله‌ی اول در سلب حقوق‌انسانی از زنان نقش داشته و دارند. از آنجا كه از ديدگاه مذهب، خدا در ورای تمام هستی قرار دارد و قرار است ما را بنابر اعمالمان در دنيای “فانی” در جهان پس‌از مرگ مجازات كند يا به ما پاداش دهد، مذاهب حتی در ليبرالترين تفسيرهايی كه از آنها بدست آيد، نوعی هيرآرشی و اتوريته را به ما يادآور می‌شوند كه بر زندگی ما تسلط دارد. اتوريته، انسانهای مطيع می‌طلبد و مگر وظيفه‌ی يك مسلمان اطاعت از فرامين خدا و گردن‌نهادن به اراده‌ی او چيز ديگری می‌تواند باشد.
در فرهنگ اسلامی زن و مرد مسلمان هر يك دارای وظايفی هستند. اگر خانواده را هرمی در نظر بگيريم، مرد در راًس آن قرار دارد و زن و فرزندان موظف به اطاعت از او هستند. با رسيدن فرزندان به سن بلوغ در اين هرم تغييراتی ايجاد می‌شود، بدين معنا كه فرزندان پسر در غيبت پدر در راًس اين هرم قرار می‌گيرند و فرزندان دختر و مادر از آنها نيز اطاعت می‌كنند. با اينهمه اگر پدر بدليلی فرزندش را بكشد، مجازات نخواهد شد و تنها در صورت شكايت مادر، به پرداخت ديه محكوم می‌شود. حق حضانت فرزندان در صورت جدايی با پدر و پس از مرگ پدر با خانواده‌ی پدر خواهد بود و مادر هيچ حق‌قانونی در مورد فرزندانش نخواهد داشت.
در فرهنگ اسلامی، خانواده مدل كوچكی از يك مدل عمومی‌تر زندگی است كه سوگيری جمعی آن بر نگرش خداسالار مبتنی است. خدا در راًس عالم هستی قرار دارد و نماينده‌ی زمينی‌اش را شايد بتوان مرد در خانواده دانست.
در فرهنگ اسلامی زن حق انتخاب ندارد و وظيفه‌ی اصلی‌اش تربيت فرزند و پرداختن به امور خانه است. زن حق معاشرت با مرد غريبه ندارد، مرد حق دارد چندين زن داشته باشد، دختر را می‌توان از سن ٩ سالگی شوهر داد… ممكن است ادعا شود كه اينها كه من می‌گويم تفسير من از فرهنگ اسلامی است و با اسلام واقعی نسبتی ندارد. ممكن است ادعا شود كه اسلام بايد بر زمان خود منطبق شود و اين تعريفی كه من می‌دهم، تعريفی است كه راست‌گرايان از اسلام دارند، بگذاريد بگويند، بگذاريد هر كس بنابر انديشه‌اش آنچه می‌خواهد بگويد. ولی آنچه من می‌گويم، درست يا نادرست، واقعيت حاكم بر كشورم است كه ٢٢ سال است كه ديگر تنها در اين و يا آن خانواده‌ی سنتی عمل نمی‌شود، بلكه حكم قانونی دارد، حكم قضايی است. با اينهمه زنان ما قرنهاست كه تحت‌ستم قرار دارند، چراكه در جامعه‌ی خداسالار، خداوند نمايندگانی بر روی زمين دارد، كه می‌توانند شاه باشند يا روحانی، ملی‌گرا باشند يا هرچيز ديگر. اصل تفكر يكی‌ست. بزرگترين جرم اما متوجه حكومتی است كه به اين طرزتفكر شكل قانونی می‌دهد و ازاين طريق راه را بر جنايت و كشتار زنان، زندانی‌كردن آنها در خانه، تجاوز به كودك و بسياری اعمال قرون وسطايی ديگر بازمی‌گذارد، يعنی حكومت اسلامی ايران.عمق فاجعه چنان است كه اينكه مجلس باصطلاح اصلاح‌گرای امروز طرح، بقول خود، مترقی‌اش را به مجلس می‌دهد تا سن ازدواج برای دختران از ٩ سال به ١٣ سال ارتقاء پيدا كند، من آن را يك پيشرفت ارزيابی نمی‌كنم و نمی‌توانم آن را به مثابه تلاشی برای انطباق اسلام با زمان خودش ببينم. كودك، كودك است، چه ٩ ساله و چه ١٣ ساله. چه كسی پاسخگوی صدمات روحی، جسمی و روانی كه بر دختركان و بر زنان سرزمين من وارد شده و می‌شود، خواهد بود…كه كودكی‌شان از آنها ربوده شده، كه هرگز توانايی برقراركردن يك رابطه‌ی‌جنسی سالم با جنس مخالف خود نخواهند داشت، كه شخصيتشان، بدنشان، بودنشان اينچنين بی‌ارزش انگاشته شده است، كه می‌توان با پشتوانه‌ی قانون هر چه خواست با آن انجام داد.
زنان ايران در اثر ستمهای مكرر كه در طول تاريخ برآنها وارد شده و فجيع‌ترين شكل آن خود را در قرن بيستم پس از استقرار حكومت اسلامی نمايان ساخت، بدين نتيجه رسيدند كه اگر صدايشان به اعتراض بلند نشود، هيچ تغييری بوجود نخواهد آمد. بسياری از آنها اكنون می‌دانند كه ناچارند هر روز در خانه، در مدسه، در محل كار و خلاصه در تمامی سطوح اجتماعی به نابرابری اعتراض كنند و سالهاست كه می‌دانند اعتراض تنها زمانی موثر خواهد بود كه سازمان‌يافته باشد و با برنامه انجام شود. در ايران بدلايلی كه در بالا بدانها اشاره شد، جنبش زنان نمی‌تواند تنها در حد يك جنبش‌اجتماعی كه گاه گاه اعتراضكی به ستمی می‌كند، باقی بماند. جنبش زنان بخش مهمی از جنبش‌سياسی ايران خواهد بود، چرا كه از هر راهی كه برود با موانع جدی از سوی قدرت سياسی حاكم روبروست. در جايی كه مبارزين برای حقوق زن، از وحشت عواقب سياسی، از بزبان آوردن واژه‌ی فمينيسم هراس دارند، مبارزه‌ی تك‌نفره و محفلی راه به جايی نمی‌تواند ببرد. مقوله‌ی آزادی و برابری برای زنان، با هر نوع تفكر قبيله‌ای و يكسان‌پندارانه در تناقض قرار دارد. هر چند كه جنبش زنان در چارچوب مرزهای ايران شكل گرفته و عرصه‌ی اصلی اين جنبش همواره محدوده‌ی جغرافيايی ايران خواهد بود اما با اينهمه تاثير جنبش بين‌المللی زنان را بر شكل‌گيری اين جنبش نمی‌توان ناديده گرفت.
زنان ايران مانند همه‌ی زنان همواره تحت ستم و آزار قرار داشته‌اند و درعين‌حال به اشكال گوناگون در مقابل اين ستم مقاومت كرده‌اند. اما رسيدن به اين مهم كه برای همگانی‌كردن اين مقاومت و نتيجه‌گرفتن از آن، مبارزات زنان می‌بايست به يك خود‌آگاهی دست يابد و متشكل شود، يكی از دستاوردهای تجربه‌های جهانی زنان در مبارزه با ستم جنسی بوده و هست كه نزديك به يك قرن است با وجود فشارهای سياسی و اجتماعی هرچند با وقفه، اما ادامه دارد.
درست است كه حكومت اسلامی با تمام تلاشی كه در اين بيست و دو سال با استفاده از ابزار قدرت در محدود‌كردن و كنترل حضوراجتماعی زنان انجام داد، موفق به متوقف‌كردن مقاومتهای زنان نشد. درست است كه بسياری از زنان در مقابله با اهداف و قوانين ضد زن اين حكومت نهايت تلاش خود را كرده‌اند تا از اين حداقل امكانات، حداكثر استفاده را بكنند. اما اين مقاومتها امكان ابراز خود را در شكل مبارزه‌ی متشكل، نيافته‌اند. يعنی در ايران در حال حاضر حتی فكركردن به وجود تشكلهای مستقل زنان نيز می‌تواند عواقب ناخوشايندی را برای آنها بوجود آورد. حكومت اسلامی چندين سال است كه از يكسو متوجه امكان انفجار در جامعه‌ی ايران شده است و از سوی ديگر برای جلوگيری از همگانی‌شدن اعتراضات مردم به بی‌عدالتيهای اجتماعی و سياسی و همچنين فشارهای اقتصادی، تلاشی را برای ساختن يك تصوير دروغين از خود آغازكرده است، تا راه را بر مبارزات واقعی مردم كه ديگر چارچوبهای حكومتی را برنمی‌تابد، ببندد. آنچه به مسايل زنان برمی‌گردد، وجود تشكيلات رسمی و نيمه‌رسمی چون دفتر امور زنان وابسته به رياست جمهوری، دفتر همبستگی زنان و جمعيت زنان جمهوری اسلامی ابزاری هستند تا راه را بر ايجاد تشكلهای مستقل زنان ببندند. مهمترين بانی اين تلاش كه خود را ادامه‌دهنده‌ی راه خمينی ميداند، جريان موسوم به دوم خرداد است كه از انجمن‌های اسلامی، جبهه‌ی مشاركت اسلامی و طيفهای ديگری تشكيل شده است كه از يكسو بالقوه خودی محسوب می‌شود و از سوی ديگر در دعوای قدرت با جناح ديگر از امتيازات مطبوعتری در جلب حمايت توده‌ها برخوردار است. اين جريان كه بسياری از پايه‌گذاران آن در مقامهای دولتی بوده‌اند و بدنبال يك جنگ قدرت از مقامهای دولتی كنار گذاشته شده است، درحين‌اينكه به چارچوب حكومتی بنام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اين حكومت معتقد است، قصد در جا‌انداختن اين نظريه دارد كه جمهوری اسلامی می‌تواند و می‌بايد كه دمكراتيزه شود و با استفاده از واژگان دهان‌پركنی چون حقوق شهروندی و جامعه‌ی مدنی قصد در اصلاح قوانين موجود دارد.
منتها اينان نه تنها تعريف مشخصی از دمكراسی مورد نظر خود نمی‌دهند، بلكه دچار تناقضهای آشكار در استفاده‌ی خود از فرهنگ واژگان سياسی دارند. آنها از يكسو بر اعتقادشان به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاًكيد می‌ورزند و از سوی ديگر گاه از جدايی دين از دولت حرف می‌زنند و باز چارچوب اصلی جمهوری اسلامی را كه از تلفيق جمهوريت و اسلاميت تشكيل‌شده است، تاييد می‌كنند. آنها برای گريز از پرداختن به تناقضهای آشكار عقيدتی‌شان، تلاش می‌كنند تا جهت مبارزاتی مردم را بسوی مهره‌ها و افراد متوجه كنند و اين مهره‌ها را بزير علامت سوال می‌برند تا خود مورد سوال قرار نگيرند. آنها قهرمانهای خود را ساخته‌اند تا آنها را جايگزين اين مهره‌ها كنند. آنها خود را قيم مردم می‌دانند و در پس اين نقش صدای جنبش لائيكِ درحال شكل‌گيری را در گلو خفه كرده‌اند.
آنچه به مسئله‌ی زنان مربوط می‌شود، آنها با تكيه بر تحليلهای نظرپردازان خود كه يكی از مهمترين آنها عبد‌الكريم سروش است و همچنين محسن سعيد‌زاده و ناهيد مطيع، مقوله‌ی نسبی‌گرايی فرهنگی را مطرح می‌كنند. اين نظريه در سالهای اخير توسط تعدادی از ايرانيان مقيم خارج از كشور كه طرفدار نسبی‌گرايی فرهنگی هستند نيز در نوشته‌هايشان تبليغ می‌شود. درعين‌حال بحث گفتگوی فرهنگهای آقای خاتمی نيز از همانجا سرچشمه می‌گيرد. تعريف متمدنانه‌ی اين تئوری اينست كه هر ملتی بنابر فرهنگ و اعتقادات ملی خود با پديده‌ها برخورد می‌كند و براين‌اساس تعاريف خاص خود را از آنها ارائه می‌دهد. آنها برای اثبات اينكه اسلام واقعی مورد نظرشان نه تنها ضد زن نيست، بلكه بسيار به حقوق زن احترام می‌گذارد، به نقد فمينيسم اروپايی می‌پردازند و آن را عامل ازهم پاشيدن خانواده‌ها می‌دانند. به نظر آنها بحث فمينيسمِ غربی‌كه طالب برابری كامل حقوق زن و مرد است، يك نظريه‌ی انحرافی است. آنها معتقدند كه تعريف ايرانی از فمينيسم از تساوی حقوق صحبت نبايد بكند، بلكه می‌بايست بر حفظ نقش مادری و همسری زن تاًكيد ورزد و برای نقش مادری و همسری زن و نقش شكارچی‌گریِ مرد ارزشی يكسان قايل باشد.
اين تعريف كه در عمل زن را از حضور در عرصه‌ی مستقيم توليدی – اجتماعی برحذر می‌دارد و وی را به ماندن در همان نقش سنتی مادر- همسر تشويق می‌كند و به يكی از مهمترين راههای رهايی زنان، يعنی كسب استقلال اقتصادی پشت‌ِپا می‌زند در تناقض مستقيم با آرمانهای جهانی مبارزان راه آزادی زنان قرار می‌گيرد. اينان با بی‌شرمی تمام و با بهانه‌ی يافتن يك تعريف بومی، واژه‌ی فمينيسم را به سرقت برده‌اند و با اضافه كردن يك پسوند اسلامی به آن تمام افكار عقب‌مانده‌ی خود را با بسته‌بندی مدنيت به خورد اين ملت داده‌اند و به مانعی بزرگ در راه شكل‌گيری جنبش برابری‌خواهانه‌ی زنان ايران بدل شده‌اند.
مهرانگيز كار در كتاب “زنان در بازار كار ايران” می‌نويسد : ” نظر كارشناسی نقش تبليغات را در افزايش يا كاهش اشتغال زنان تعيين‌كننده می‌داند و عقيده دارد : طی سالهای ٦٥-١٣٥٥ تعداد زنان شاغل از ٢/١ ميليون نفر به ٩٧٥ هزار نفر كاهش‌يافته است و بدين ترتيب نسبت اشتغال زنان از ٨/١٣ در صد به ٩/٨ درصد رسيده است. طی اين سالها تبليغات گسترده‌ای بر نقش‌های غيراقتصادی زنان انجام شد.
تبليغاتی كه وظيفه‌ی زنان را مادری و همسرداری و خانه‌داری معرفی كرده است. اين تبليغات با توجه به ذهنيت‌ها و باورهای همسويی كه ريشه‌ی عميق و ديرينه دارد، باعث شد كارفرمای خصوصی تا آنجا كه می‌تواند از به كارگيری زنان خودداری ورزد… همچنين اشتغال و حقوق‌بگيری زنان بطور متوسط ١١ درصد در هر سال كاهش داشته است. زنان شاغل در بخش خصوصی در سال ١٣٥٥ بالغ بر ٩٣٦ هزار نفر بوده‌اند كه در سال ١٣٦٥ اين رقم به حدود ٥٠٠٠٠٠ نفر كاهش يافته است. به اين ترتيب اشتغال زنان در اين بخش از ٥/١٣ درصد به ٧ درصد كاهش پيدا می‌كند.”
در جامعه‌ای كه زن‌ستيزی خشن اسلامی، فقر، بيكاری، فقدان آزادی، مشروعيت‌داشتن وحشی‌گری روابط پدرسالارانه، افزايش خودكشی و خود‌سوزی زنان همه‌ی اقشار در اثر اين فشارها، رواج فحشا، خريد و فروش دختران دبستانی، قصاص، سنگسار… حاكم است، اين دل‌بستنها به مبارزين دروغينی كه به بهای حذف مبارزين واقعی بلندگوها را در دست دارند به كجا قرار است ختم شود… و بعد تبليغات مداوم اين ساليان كه گويی به ميمنت وجود اين رژيم، زنان ايران همه مشغول تحصيل و سازندگی و پيش‌رفتن بسوی آزادی و برابری هستند. من منكر اين واقعيت نيستم كه بسياری زنان ايرانی عليرغم تمامی اين فشارها و برای پايان‌دادن به جهنمی كه برايشان ساخته شده، روز بروز بيشتر به كسب علم و دانش رغبت نشان می‌دهند. اما سرانجام بسياری از اين زنان كه طبق آمار موجود بيش از مردان به تحصيل در دانشگاهها مشغولند، چه خواهد بود. آيا صرف تحصيلكرده بودن در جامعه‌ای كه قوانينش برای علم و دانش اين زنان ارزشی قايل نيست و آن را برسميت نمی‌شناسد و بر پايه‌ی پروپاگاندای كاذب و تعاريف سنتی از نقش زن استوار است، چه خواهد بود. همه‌ی اين زنان پس از پايان تحصيل و حداكثر زمانيكه بخواهند خانواده تشكيل دهند، باز با همان مانع عمومی قوانين نوشته و نانوشته روبرو هستند. آنها با امضا‌ی قباله‌ی ازدواج بخش عمده‌ای از حقوق انسانی، روانی، معنوی و جسمانی خود را به مرد و قوانين حامی او تفويض می‌كنند. از اين لحظه ببعد مدرك به هيچ دردشان نمی‌خورد. اگر شوهر با اشتغال‌شان موافق نباشد، بايد خانه‌نشين شوند و بعد، بچه‌دار كه شدند، بايد تمام زندگيشان را صرف مراقبت از فرزند كنند و در چارچوب خانه بمانند و اگر از زندگی‌شان ناراضی بودند و خواستند جدا شوند، می‌دانند كه پس از جدايی هيچ حقی بر فرزندانش نخواهد داشت و باز تكرار اين دايره‌ی جهنمی…
آری “اين خانه از ريشه ويران است” و با سياست گام‌به‌گام و ذوق‌زدگی از تك‌گامهای گاه به جلو كه پس از مدت كوتاهی دو گام به عقب باز می‌گردد، حل‌شدنی نيست. مردم ايران و بويژه زنان روزبروز بر‌اينكه اين جنبش نيمه حكومتی باصطلاح اصلاح‌طلبی چون داروی آرام‌بخش، درد را برای مدت كوتاهی ساكت می‌كند، اما ريشه‌كن نمی‌كند، واقف‌تر می‌شوند. اين حكومت بايد برود. يك همه‌پرسی عمومی شكل حكومت آينده‌ی ايران را كه به گمان من جمهوری دمكراتيك ايران نام خواهد داشت، به كرسی خواهد نشاند و تنها در اين صورت است كه زنان ايران می‌توانند خواستهای خود را از طريق تشكل در ارگانهای مستقل خود به كرسی بنشانند و به جزء جدايی‌ناپذير قوانين ايران دمكراتيك آينده تبديل كنند.