حقوق زن در ايران، مسئله صرفاً فرهنگی يا صرفاً سياسی
( چاپ شده در“ نشريه مهرگان“، آمريكا)
نيلوفر بيضايی
واژه‌ی “ فمينيسم“ در قرن نوزدهم در اروپا شكل گرفت و از آن زمان هر كجا تلاشهای زنان برای‌احقاق حقوق آشكار و گسترده شد، اين واژه مورد استفاده قرار گرفت. در طی‌اين سالها در اروپا و كشورهای غربی ، تحليل و پرداخت تئوريك مسئله‌ی زن ، در جوامع آكادميك و دانشگاهها راه باز كرده‌است و هم بصورت رشته‌ی دانشگاهی و هم در چارچوب رشته‌های علوم انسانی، بعنوان يك جزء جدانشدنیِ نقد اجتماعی، ادبی ، هنری و سياسی مورد استفاده قرار می‌گيرد.
تاريخ تحقيق در باب مسئله‌ی زنان و جنسيت بدان معنا كه‌امروز فهميده می‌شود، به دهه‌ی شصت بازمی‌گردد. حتی در همان يادداشت‌نوشته‌های‌اوليه‌ی زنان فمينيست می‌توان دريافت كه‌اساس تحليلها و مبانی‌انديشه‌ی نويسندگان را تركيبی‌از تمايل به بررسی علمی و بازتاب عمل سياسی يا فعاليتهای عملی تشكيل می‌داد.
اصولا در تئوری فمينيستی، تحليل علمی‌از فعاليت عملی- سياسی جدايی‌‍ناپذير است. از دهه‌ی هفتاد تا به‌امروز، اين جدايی‌ناپذيری در كليه‌ی فراموضوعاتی كه توسط فمينيستها مطرح شده مد‌ّنظر بوده‌است. موضوع فمينيستها در دهه‌ی هفتاد هم در عرصه علمی و هم در عرصه‌ی عملی، طرح خواست گشايش مفهوم فعاليت اجتماعی و فراترديدنِ آن از “شاغل بودن“ و تعميم آن به كليه‌ی فعاليتهای زنان در عرصه‌های گوناگون از يكسو و همچنين بحث نقش پدرسالاری در تربيت زنان در نقشی كه تحكم‌بخش اين ساختار است، سخن می‌رفت. در دهه‌ی هشتاد بحث “برابری“ و “تفاوت“ و بررسی‌اين دو واژه در عرصه‌ی علمی و عملی مطرح بود. در دهه‌ی نود بحث تغيير ساختاری و موضوع دوقطبی‌بودن فعاليتهای زنان در دو بخش اجتماعی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت.
هر چه مباحث و مباحثات علمی و عملی فمينيستها فراتر رفت و ابعاد جهانی‌تر به خود گرفت، يك نكته‌ی‌اساسی مشخص‌تر شد و آن تفاوت ميان شرايط اجتماعی، سياسی و تاريخی حاكم بر هر يك از جوامع و در نتيجه‌ی‌ان تفاوت ميان الويتهای مبارزاتی و تئوريك در هر كشور و منطقه‌از جهان. بعبارت ديگر در حاليكه خواسته و هدف نهايی تمامی فمينيستها در جهان (خواست جهانشمول)، دستيابی به برابری كامل حقوقی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادی‌است، شرايط تاريخی، اجتماعی و سياسی كشورها و همچنين شيوه‌های فمينيستها و الويتهای مبارزاتی‌انها بهمان نسبت متفاوت است.
“تئوری فمينيستی“ در جهان غرب توانسته‌است به تمامی‌عرصه‌ها و بخصوص در عرصه‌ی نقد و باز بطور اخص به علوم انسانی و اجتماعی راه يابد. معنای تئوری فمينيستی‌اين نيست كه تنها يك طريقه‌ی تحليل بعنوان مدل تحليلی برای همه تعيين می‌شود، اما يك نقطه‌ی‌اشتراك ميان تئوريسينهای فمينيست در جهان وجود دارد و آن تحليل بر مبنای‌ارتباط جنسيتی‌است. در عين‌حال هر كس كه به موضوع جنسيت بپردازد، الزاماً نگاه فمنينيستی ندارد. چرا كه يكسری‌اصول و سنتهای تئوريك مشترك وجود دارند كه مبنای نقد فمينيستی قرار می‌گيرد.
با دو سوال برخورد می‌كنيم:
پرسش اول- كدام گره‌های‌اجتماعی وجود تبعيض و برخورد تبعيض‌آميز ميان زنان و مردان را ممكن می‌سازند؟
پرسش دوم- معنای تفاوت موقعيت اجتماعی ميان خود زنان كدام است؟
منظور از واژه‌ی “ تفاوت اجتماعی“ در چند لايه مورد بحث قرار می‌گيرد: از يكسو وجود تبعيض ساختاری ، از جمله تفاوت ميزان دستيابی به‌امكانات مالی و رفاهی و همچنين امكان حضور و تاثير گذاری در ساختار سياسی و از سوی ديگر نگاه تبعيض‌آميز و منفی به حضور زنان در عرصه‌های گوناگون است. جنسيت، طبقه، وابستگی قومی، رنگ پوست در اروپا نمونه‌هايی‌از تقسيم بندی كاتگوريك تفاوت اجتماعی‌است كه مسلما در جوامع گوناگون بسته به ميزان اهميت هر يك، الويتهای گوناگون می‌يابند.
با توجه به‌اينكه مباحث نظری فمينيستی در كشورهای غربی با ساختارهای سياسی دمكراتيك شكل گرفته و با در نظرگرفتن اين نكته كه در تمامی‌اين جوامع اصل برابری‌انسانها صرف‌نظر از جنسيت، تعلق قومی، دينی، نژادی، قانوناً برسميت شناخته شده‌است، تمامی بحثها در مورد موضوع در يك فضای باز و آزاد و فارغ از هر گونه مميزیِ رسمی و غير رسمی‌انجام گرفته‌است و بهمين دليل توانسته در طول اين سالها هم تاثيرات اجتماعی بگذارد و هم اينكه بنا بر مقتضياتِ زمان گسترش و تعمق يابد. با اينهمه تئوريهای فمينيستی‌اين كشورها تنها در ابعاد اجتماعی و فرهنگی محدود نمانده‌است، بلكه در عرصه‌ی سياسی نيز مطالبات خود را برجسته ساخته و بر حضور گسترده‌تر زنان در مقامات كليدی و سرنوشت‌سازِ تصميم‌گيری در قدرت سياسی تاكيد داشته‌است.
حال ببينيم كه در ايران اين مسير چگونه‌اغاز شده و راه به كجا خواهد برد. مبارزات زنان ايرانی در پی‌احقاق حقوق خويش، مسيری‌است كه بيش از يك قرن پيش آغاز شده و ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگر به چشم می‌خورد. نگاه تبعيض‌آميز به زنان در كشور ما قدمت تاريخی دارد. بلحاظ تاريخی در كشور ما همواره جنگ و كارزار جنگی جريان داشته كه‌اين هر دو اموری كاملا مردانه‌است و بلحاظ اجتماعی، فرهنگی و تربيتی، جای زنان در خانه بوده‌است و وظيفه‌ی‌اصلی‌انها رسيدگی به‌امور خانه، زاييدن و تربيت فرزند و از خودگذشتگی برای خانواده تعريف شده‌است. اصولا در تفكر ايرانی زن تحت‌تملك مرد قرار دارد و از اين منظر توانايی تصميم‌گيری و تعيين سرنوشت خويش از او دريغ شده‌است. فرهنگ استبداد‌زده در محيط آموزشی و تربيتی نيز بر حسب تقسيم افراد به “فرادست“ و “فرودست“ عمل می‌كند. ملموس‌ترين دوران تاريخی نقض آشكار حقوق زنان ، دورانی‌است كه ما در آن زندگی می‌كنيم و از زمان به قدرت رسيدن حكومت اسلامی‌اغاز شده‌است. انقلابی رخ داد كه‌از يكسو نتيجه نارضايتیِ عمومی‌از فقراقتصادی و فشارِ استبداد بوده‌است و از سوی ديگر در نتيجه‌ی فرهنگ جا‌افتاده‌ی “مقصر ديگرانند“، با تمام مظاهر زندگی و تفكر غربی به مقابله برخاست، چرا كه قدمت تاريخی و ريشه دار فرهنگ قبيله‌ای و سنتی در ميان عامه‌ی مردم بسيار طولانی‌تر و عميق‌تر از تصويری بود كه بسياری‌از ظواهر “مدرن“ جامعه‌ی‌ايران درمی‌يافتند. در نتيجه‌ی‌انقلاب ٥٧ آن نيرويی به قدرت سياسی رسيد كه بارزترين مشخصه‌های‌اين فرهنگ سنت زده و ضد ترقی را نمايندگی می‌كرد و در مخالفت با حق حضور زنان در اجتماع بيشترين مخالفتها را بخصوص در صد ساله‌ی‌اخير از خود نشان داده بود.
هيچ تحول اجتماعی، چه رو به جلو داشته باشد وچه رو به عقب، بيكباره و بدون زمينه و اتفاقی شكل نمی‌گيرد. اينكه در زمانِ آن تحول، كمتر كسی به “چرايی“ و “چگونگی“ آن پديده فكر می‌كند، دليل بر غير “منطقی“ بودن آن پديده ( البته منطقی منطبق با سطح فكری جامعه)، نيست. انقلاب ٥٧ نيز از اين قاعده مستثنی نيست.
پيشزمينه‌های تاريخی‌انقلاب ٥٧ در دوران انقلاب مشروطه‌ايجاد شده بود. انقلاب مشروطه كه پايه‌گذاران فكری‌اش، آزاديخواهان و ترقی‌طلبانی بودند آشنا به تاريخ و فرهنگ غرب ( اين آشنايی‌البته نسبی بود)، آگاه‌از تاثيرات جهانیِ انقلاب فرانسه و اعلاميه جهانی حقوق‌بشر، آگاه به ضرورت وجود آزادی و قانون و همچنين ضرورت وجود حكومتی ناشی از قوای ملت، با وجود خواسته‌های ترقيخواهانه نتوانست به پيروزی نهايی دست يابد. دستگاه روحانيتِ شيعه كه مخالف تك تك خواسته‌های نامبرده بود و هر خواسته‌ای را كه فراتر از چارچوب قوانين شريعت می‌رفت، تحت عنوان “بدعت“ تكفير می‌كرد و همچنين خواهان اجرای بی چون و چرای‌اصول شريعت بود، همچنين جناح ارتجاعی و استبدادی دربار، دو سد جدی در مقابل پيشروی خواسته‌های انقلاب مشروطه بودند. مسئله‌ی حقوق زن، در اين دوره برای نخستين بار و بصورت علنی و شفاف توسط آزاديخواهان و زنان آگاه طرح شد و با مخالفت شديد روحانيت مواجه شد. از آن زمان تا انقلاب ٥٧ نيروهای مذهبی و روحانيت يكی‌از دلايل اصلی مخالفت خود با نظام پادشاهی را بارها و بارها “بی بندوباری“ و حضور اجتماعی زنان اعلام كرده بودند. از همان دوران تناقض جدی و آشكار ملت ايران ميان شوق به‌ازادی و اعتقاد به خرافه و سنت‌زدگیِ ديرين، ميان ميل به پيشرفت از يكسو و مقاومت درونی در مقابل هر پديده‌ی نو از سوی ديگر، يك نوع دوپارگی شخصيتی در مشخصه‌های ملی‌ايرانيان پديد آورده بود.
حكومت اسلامی‌نتيجه‌ی غلبه‌ی آن پاره‌ی سنت‌گرا وضد تجدد جامعه‌ی ايران بود. دستگاه مذهبی بدون پايگاه عميق اجتماعی و حاميان بيشمار، بدون حضور نيروهايی كه در ظاهر روشنفكر و در باطن شديدا خرافه‌پرست و يكسونگرند، نمی‌توانست بقدرت برسد. يكی‌از اولين قشرهای اجتماعی كه‌اماج حمله‌های حكومت اسلامی قرار گرفت، زنان ايران بودند. حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، دخالت در حريم شخصی‌ترين حيطه‌های حيات اجتماعی زنان، از تعيين نوع پوشش گرفته تا تببين مدل “زن مسلمان“ بعنوان يك الگو كه تمامی زنان ملزم به پيروی از آنند، زدن برچسب‌های خلاقی و پيروی از ارزشگذاريهای ايدئوئولوژيك در تعيين موقعيت زنان، وضع قوانين مدنی و قضايی كه‌از زنان موجوداتی درجه دو، ناقص‌العقل و ناصالح در تشخيص سره‌از ناسره، اينها همه و همه تنها نمودی از ابعاد گسترده‌ی ستمی است كه حكومت برآمده‌از انقلاب اسلامی بر زنان ايران روا داشته‌است.
با اينهمه مقاومت زنان ايران نيز در مقابل بايد و نبايدهای ايدئولوژيك حكومتی، امری كم سابقه در گستردگی ابعاد است كه بهيچوجه نمی‌بايست ناديده گرفته شود.
فاجعه‌ی ديگری كه در دهه‌ی اخير در ميان پاره‌ای‌از “روشنفكران“ ايرانی شكل گرفته‌است، تئوری نسبی‌گرايیِ فرهنگی است كه بر طبق آن بايد هر پديده را با در نظر گرفتن “باورهای دينی اكثريت“ مورد بررسی قرار داد. اين تئوری كه دامنه‌ی مبلغين آن از بخشهای حكومتگر و جناح موسوم به “دوم خرداد“ آغاز می‌شود و به بخشهايی از نيروهای “روشنفكری“ و حتی (به‌اسم) “سكولار“ نيز گسترش می‌يابد، بجای جهانشمول‌ديدن اصول و پرنسيبهايی كه به حقوق‌بشر، مسئله زن و آزاديهای سياسی و فردی بازمی‌گردد، با ارائه‌ی مدلهای خارج از حوزه‌های جهانی، قصد در حفظ يكسری مبانی ارزشی و ايدئولوژيك دارند كه با خواسته‌های زن ايرانیِ امروز كه نگاهش بسوی فردايی آزاد است و برسر حقوق خود راضی به معامله نيست، تناقض فاحش دارد.
بسياری از وابستگان اين طيف تلاش می‌كنند تا گرايشات ضد زن و ناقض حقوق زنان در ايران را پديده‌ای صرفا فرهنگی ارزيابی كنند و در اين حد تقليل دهند كه رعايت حقوق زنان تنها در صورت تحولات فرهنگی امكان‌پذير است. شكی در اين امر نيست كه ريشه‌های تاريخی- فرهنگی در جامعه ايران تقويت‌كننده‌ی نگاه ضد زن بوده‌است، اما در جامعه‌ای كه ساختار فكری حكومت و در نتيجه قوانين وضع شده توسط آن حكومت بجای ايجاد محدوديت در كار ناقضين حقوق زن، ميدان عمل و ابراز خشونت را برای پايمال كردن حقوق زنان گسترده‌تر از هر زمان كرده است، درجايی كه خودِ قانون و قانونگزار نقش زورگو را برعهده گرفته و ادعای قيموميت زنان را دارد، در كشوری كه كل سيستم آموزشی از مدارس گرفته تا دانشگاهها از رشته‌های علوم‌انسانی گرفته تا علوم‌طبيعی، زن بعنوان موجود درجه دو و در نقش معين و ازپيش‌تعيين‌شده‌ی “مادر“ و “همسر“ تعريف می‌شود، در سرزمينی كه زنان از امكان تشكيل نهادهای مستقل و ابراز بدون هراس نظرات و ديدگاههای خود بی بهره‌اند، كجا امكان رشد فرهنگی و اجتماعی بطور واقعی وجود دارد. زن در نگاه سيستم حكومتی و قانونگزاری فعلی، يك “ابزار جنسی“ است كه می‌بايست تحت‌كنترل قيم باشد. بهمين دلايلی كه بدان اشاره شد، در كشوری مثل ايران، جنبش زنان و بررسی تئوريك مسئله‌ی زن، بدون برخورد جدی با قدرت سياسی، بدون طرح مطالبات روشنِ سياسی و اجتماعی نمی‌تواند قدمی به خواسته‌های خود نزديك شود.
مبارزه فرهنگیِ صرف در كشوری با ساختار سياسی كاملا غيردمكراتيك و حكومتی ايدئولوژيك، كه زنان را يكی‌از آماجهای اصلی حمله قرار داده‌است، امری‌است نصفه‌و‌نيمه و بی‌نتيجه. زنان ايران تا زمانی كه حكومتی با ساختار ضد‌دمكراتيك بر ايران حكم می‌راند، نمی‌توانند بلحاظ فرهنگی و هويتی از اعتماد‌بنفسِ كافی برخوردار باشند. زن آفريده نشده تا در خدمت مرد باشد، آفريده نشده تا طبق قوانين نوشته و نانوشته، به همسری كسی درآيد، مادر كسانی باشد، تمام عمر خود را وقف ديگران كند و از دنيا برود، بلكه زن انسانی است كه می‌تواند آزادانه راه زندگی خود را بجويد و بيابد، می‌تواند استقلال‌مالی و معنوی داشته باشد، می‌تواند به‌انتخاب ازدواج كند يا نكند، نمی‌بايست منتظر تاييد يا تكذيب كسی باشد، می‌تواند به قدرت‌سياسی برسد، می‌تواند يك مادر بماند، می‌تواند يك انديشمند درخشان باشد، می‌تواند يك سياستمدار برجسته باشد و خلاصه می‌تواند و می‌بايست بدون هيچ هراسی امكان تصميم‌گيری در مورد سرنوشت خويش داشته باشد. درونی شدن چنين دركی‌از حضور زن در اجتماع درحين‌اينكه حدی از رشد فرهنگی و وجود پيشزمينه‌های تربيتی – آموزشی می‌طلبد، به وجود يك بستره‌ی مناسب اجتماعی و امكان رشد در امنيت و بدون هراس و همچنين پشتيبانی قانونی نيازمند است. زنان ايران با خواسته‌های ترقيخواهانه و آزاديخواهانه‌ی خود در برابر حكومتی قرار دارند كه خواهان حفظ مناسبات قرون وسطايی‌است. در اين مسير زنان ايران از هر قشر و لايه‌ی اجتماعی در يك صف قرار دارند و اين صفوف می‌بايست گسترده‌تر و فشرده‌تر شود.
١٤ دسامبر ٢٠٠٣