جنبش دمكراسی‌خواهی ايران، اهداف و موانع
(چاپ شده در سايتهای اخبار روز، روشنگری، گويا)
نيلوفر بيضايی
جنبش دانشجويی ايران به مرحله‌ی جديد و در عين‌حال بسيار مهمی وارد شده است. اين جنبش از حمايت مردم برخوردار است و همچنين خواستهايش شفاف‌تر، مشخص‌تر و قابل تعميم‌تر شده است. يكی از مهمترين تحولات در عين‌حال اجتناب‌ناپذير در اين حركت، رسيدن به اين باور است كه از درون حكومت اسلامی و با دلبستگی به اين يا آن جناح، رسيدن به دمكراسی ناممكن است. امروز حتی آن بخش از اين نيروی جوان كه تحت‌تاثير تبليغات جناحهای دولتی و نيمه دولتی موسوم به “اصلاح‌طلب“ برای مدتی به امكان “ تحول از درون“ اميد بسته بود، نيز بدين باور رسيده است كه حكومت اسلامی با وجود تمام اختلافات جناحی، خواهان پاسداری از پسوند “ دينی“ در ساختار حكومت است و اختلافات بر سر تفسير دين، تنها يك بازی فرسايشی برای گذراندن وقت، تلف كردن انرژی و به سكوت واداشتن اين جنبش جوان است. پس اينبار راه خود از تماميت حاكميت اسلامی جدا كرده و مهمترين قدم را در راه نفی حكومت مستبد دينی و برقراری دمكراسی برداشته است.
امروز هم جنبش دانشجويی و هم بخش وسيعی از مردم ايران از يك خواست مشترك، يعنی “ انتخابات آزاد يا همه‌‌پرسی برای تعيین حكومت آينده‌ی ايران“ حركت می‌كنند. در مورد محتوای حكومت آينده‌ی ايران نيز يك توافق اساسی وجود دارد و آن برقراری حكومتی است كه قوای آن ناشی از ملت است، يعنی حكومتی كه نه موروثی است، نه الهی، نه نژادی يا طبقاتی است و نه دينی يا مذهبی. در چنين حكومتی قانونگذاری حق ملت است كه از سوی مردم شركت كننده در انتخابات آزاد، به نمايندگان منتخب آنها در پارلمان داده می‌شود و همه‌ی آحاد مردم از نظر حقوقی برابرند. تقسيم قدرت، دوره‌ای بودن و كنترل بر قدرت نيز اجزای بهم پيوسته‌ی يك نظام دمكراتيك است. در چنين حكومتی دين يا ايدئولوژی در حكومت نقشی ندارد.
مبنای ساختار دمكراتيك، خواسته‌ی مردم و احترام به آن است. اما تاكيد براين نكته‌ی مهم نيز لازم است كه از آنجا كه اين ميزان بودنِ راًی اكثريت در قرن بيستم در كشورهايی منجر به قدرت‌گيری ديكتاتورها نيز شده است (نمونه‌ی فاشيسم هيتلری و جمهوری اسلامی)، برای جلوگيری از به حاكميت رسيدن ديكتاتورها، اتكا به اعلاميه‌ی حقوق بشر و تعريفی كه در آن از آزادی و دمكراسی داده شده است، امری بسيار مهم تلقی می‌شود. پس نظامهای دمكراتيك اصل قانونگذاری مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر را پذيرفته‌اند كه در آن بر رعايت حقوق طبيعی انسانها تاكيد شده است. پس خواست اكثريت نيز بی قيد و شرط و“حقيقت مطلق“ نيست و شرط آن رعايت حقوق بشر است.
جامعه‌ی ايران اينك در مسير يك تصميم‌گيری تاريخی قرار دارد : جايگزين كردن “مدرنيته“ بجا ی ساختارِ سنتی، چرا كه تحقق دمكراسی تنها در يك جامعه‌ی مدرن ممكن است. جامعه‌ی مدرن، جامعه‌ای است بدون “حقيقت مطلق“. در چنين جامعه‌ای ساختار قانونگرا در ارزشگذاریِ باورهای ايدئولوژيك، بيطرف است، اما امكان تحميل چارچوبهای ايدئولوژيكی را كه با مبانی حقوق بشر همخوانی ندارد، از احزاب و نهادها می‌گيرد. بعبارت ديگر، حكومت دمكراتيكِ مدرن در تمام زمينه‌ها پلوراليستی (كثرت‌گرا) است و در “ارزش‌ها“ دخالت نمی‌كند و آنها را در حكومت دخالت نمی‌دهد. بهمين دليل نيز “اقليت“ می‌بايست از اين شانس برخوردار باشد كه به “اكثريت“ بدل شود. يعنی امكان فعاليت و تبليغ نظرات و خواسته‌ها بصورت اپوزيسيون و اپوزيسيون جز، جدايی‌ناپذير يك نظام دمكراتيك است.
در ساختار دمكراتيك هيچ نيرويی فراتر از انسان و نيروی تعقل وی برسميت شناخته نمی‌شود. در نظام دمكراتيك، منتخبين مردم می‌بايست مرتب در برابر مردم پاسخگو باشند و وظيفه‌شان نه رهبری و هدايت مردم، بلكه قبول مسئوليت در برابر آنهاست. در عين‌حال تمامی آحاد ملت از اين حق طبيعی برخوردارند كه “حزب“ و “نهاد“ تشكيل بدهند و با ارائه‌ی برنامه‌ی مشخص، برای رسيدن به قدرتِ دوره‌ای به ترويج نظرات خود بپردازند.
با اينهمه مهم است كه در نظر بگيريم، “مدرنيته“ در اصل خود يك موضع‌گيری فكری و ارزشی است كه پيش از هر چيز اخلاق و حقوق فردی را امری پايه‌ای می‌داند. يكی از مهمترين عوامل متضمن بقای دمكراسی، حركت از اين باور است كه دولتِ “ قيم“ و “خيرخواه“ وجود ندارد. وجود انتخابات و دوره‌ای و محدود‌بودن دوران حكومت، دليلی بر اين امر است كه “اعتماد مطلق“ وجود ندارد و حكومتهای منتخب نيز بسته به عملكرد و ميزان مسئوليت‌پذيریِ قضاوت شده در دوره‌ی بعدی عزل يا مجددا انتخاب می‌شودند. پس “ فرد“ در جامعه‌ی دمكراتيك آزاد است و از قيموميت حكومت مستقل. بعبارت ديگر در جامعه‌ی مدرن “ فرد“ وسيله‌ای برای هدفهای دولت نيست، بلكه هدف همانا سعادت فرد است و دولت نيز وسيله‌ای برای تحقق اين هدف.
بازگرديم به شرايط امروزی جنبش در حال گسترش مردم ايران. اين جنبش يك تفاوت ماهوی با جنبشهای پيشين شكل‌گرفته در ايران دارد و آن زمينه‌ی مساعد اجتماعی و آمادگی افكارعمومی و خواست گسترش يافته‌ی عمومی برای تغيیرات اساسی در ساختار سياسی است. پس هدف اينبار فقط سرنگونی جمهوری اسلامی نيست، بلكه بدنبال آن برقراری ساختار مدرن و دمكراتيك در جامعه‌ی ايران است. اينبار بنا نيست كه يك حكومت بر پايه‌ی همان ساختارهای سنتی- قبيله‌ای جايگزين حكومت اسلامی شود، بلكه هدف حذف حكومتی است كه منشاء خود را از اراده “الله“ برگرفته و جايگزين كردن آن با حكومتی كه بر پايه‌ی خواستهای دمكراتيك “ملت“ شكل گرفته است و توسط آنها كنترل می‌شود.
آندسته از“ روشنفكران سكولار“ كه به بهانه‌ی آماده نبودن اذهان عمومی برای پذيرش دمكراسی، هنوز‌ترجيح می‌دهند كه اين حكومت بماند و از درون آن “اصلاحات “ انجام گيرد يا اينكه اختيارات “ريیس جمهور“ افزايش يابد، سالهاست كه نقش حاميان يك نظام غيردمكراتيك را بر عهده گرفته‌اند و همگام با حكومت اسلامی در برابر خواسته‌های واقعی مردم ايستاده‌اند، وگرنه اين بهانه كه ايران دمكراسی‌پذير نيست، همانگونه كه می‌بينيم به نوعی ايستادگی در برابر هر حركت هدفدارِ مردمی يا سكوت در برابر آن می‌انجامد. اين افراد و گروهها كه اكثراً در خارج از كشور مستقرند، بجای اينكه در اين سالهای تبعيد راهی بسوی آينده بجويند و آماده‌ی تحولات عميق بسوی دمكراسی باشند، تمام وقت و انرژی خود و همراهانشان را صرف حركت از “ امكانات موجود“ و در چارچوب حكومت اسلامی كرده‌اند. در نتيجه اگر كسی آماده‌ی پذيرش دمكراسی نيست، اين آنها هستند و نه مردم ايران. برنامه‌های كلی ١٠ يا حتی بيست ماده‌ای را می‌توان از روی هر برنامه‌ی تنظيم شده در جوامع اروپايی، رونويسی كرد، اما وقتی در عملِ سياسی هنوز پايبند يك نظام قرون وسطايی باشيم و گمان كنيم كه “قابل اصلاح“ است و راه بسوی دمكراسی می‌يابد، اين بدين معنی است كه يا به هيچيك از اصول رونويسی شده واقعا معتقد نيستيم و يا از درك معنا و مفهوم و پيش‌شرطهای تحقق آنها بی‌خبريم.در عين‌حال اينها پاسخی برای اين سوال ندارند كه چه زمانی لازم است تا همه‌ی ايرانيها “دمكرات“ شوند. سالها، قرنها ؟ همچنين پاسخی برای اين سوال اساسی‌تر ندارند كه در مناسبات غيردمكراتيك و در سايه‌ی ديكتاتوری، چگونه ممكن است كه انسانها باندازه‌ی “كافی“ دمكرات شوند! در عين‌حال خصوصيات فردی انسانها امری است نسبی كه تعريف نا‌معينی دارد. بهمين دليل نيز كسی يا نهادی نمی‌تواند تعيین كند كه چه زمانی جامعه آماده‌ی پذيرش دمكراسی است. با اينهمه اگر به صدای مردم ايران خوب گوش كنيم، متوجه خواهيم شد كه آنها در رسيدن به خواست دمكراسی از بسياری از “پيشتازان فكری جامعه “ نيز جلوتر هستند و ملت ايران هيچ زمان به‌اندازه‌ی امروز خواهان رويكرد به “مدرنيته“ و “دمكراسی“ نبوده است. حتی در آلمان هيتلری كه حكومتِ وقتِ فاشيستی از حمايت توده‌ها نيز برخوردار بود، اگر بنا بود تمام جهان منتظر می‌ماند تا آلمانها همه دمكرات شوند، آن حكومت هنوز بر سر قدرت می‌بود، در حاليكه ما امروز در ايران با مردمی روبرويیم كه در مقابل يك حكومت فاشيستی ايستاده‌اند و خواهان آزادی و دمكراسی هستند.
با اينهمه تجربه‌ی جوامع بشری نشان داده است كه وجود يك ساختار دمكراتيك در نظام سياسی، از انسانهای غير دمكرات، شهروندانی قانونمدار می‌سازد. بعبارت ديگر ساختار دمكراتيك از خصوصيات اخلاقی دمكراتيك يا غيردمكرتيك افراد جداست. دمكراسی يعنی اينكه ساختار حكومت بصورت دمكراتيك سازماندهی شود. يعنی نهادها و حق تشكيل احزاب تنها در دست گروه خاصی نباشد (آنگونه كه در ايران امروز هست)، چرا كه در اين صورت حتی اگر تك تك افراد “صالح“ يا “دمكراتی“ نيز در اين نهادها باشند، بازهم اين نهادها غيردمكراتيك هستند و انتخاباتی كه تنها به افراد برگزيده‌ی واجد شرايط “اسلامی“ حق شركت بدهد، انتخاباتی غيردمكراتيك است.
رفتار دمكراتيك شهروندان، راهی طولانی است كه تنها در صورت دمكراتيزه شدن مجموعه‌ی ارزشهای جامعه، پيش‌شرطهای تحقق خويش خواهد يافت. وگرنه در جامعه‌ای كه مرتب ارزشهای “دينی“ بعنوان يگانه ارزشهای ثابت و حاكم به ملتی تحميل می‌شود، نمی‌توان امكان بزيرعلامت بردن اتوريته و‌تربيت شهروندانی آزاد‌انديش و آزادزی را ايجاد كرد.
پيش شرط تمام اين تغيیرات، وجود ساختار دمكراتيك است و چنين چيزی تا اين حكومت هست، عملی نخواهد بود.
پس ما دو راه بيشتر نداريم : يا اينكه خواهان ماندن يك نظام ديكتاتوری دينی باشيم و يا خواهان يك نظام مدرن دمكراتيك و پارلمانی. در هر يك از اين دو سو قرار داشته باشيم، ديگر نمی‌توانيم صدای مردمی را ناديده بگيريم كه خواهان رفتن اولی و برقراری دومی هستند.
٢٢.٠٦.٠٣