ارتباط ميان“ تن‌فروشی“ و ساختار فكری “حكومت اسلامی“
(سايت های گويا، اخبار روز، ديدگاه و نشريات نيمروز و شهروند ٢٠٠٢ )
نيلوفر بيضايی
همگان و بخصوص آقايان، از دمكرات تا غير دمكرات، از چپ تا راست، از مذهبی تا غيرمذهبی می‌دانند كه در زمان حكومت پهلوی محله‌ای در تهران وجود داشت كه آن را “شهر نو“ می‌خواندند. بسياری اولين تماس‌جنسی دوران بلوغ خود را با جنس مخالف در همانجا تجربه كرده‌اند و مايه‌ی سرفرازی(!) پدران خويش شده‌اند، بسياری پس از نشستهای شبانه‌ی مردانه لذت ارضاء آخر شب را در آن تجربه كرده‌اند…
پس از انقلاب، يكی از اولين اكسيونهای جمعی ملتی كه مدعیِ پرچمداریِ “اخلاقمداری“ به يمن “اسلام عزيز“ بود و پيش از همه، مشتريان ديروز و تا چندی پيش، به “شهر نو“ حمله بردند، آن را به آتش كشيدند و بسياری از زنان تن‌فروش ساكن شهرنو در ميان شعله‌های آتش و در واپسين دم زندگی، چشم در چشم مشتريان ديروز و آتش‌افروزان امروز سوختند و نيست شدند. ذهنيتی كه در پس اين اكسيونها عمل می‌كرد، همانا از بين بردن “فساد“ بود كه نمونه‌های ديگر آن را در به‌آتش كشيدن سينما ركس آبادان و سپس بسته‌شدن دانشگاهها تحت عنوان “انقلاب فرهنگی“و بسياری نمونه‌های ديگر شاهد بوديم.
زنان “شهر نو“ چه كسانی بودند؟ می‌دانيم و اگر هم ندانيم، می‌توانيم تحقيق كنيم و بفهميم كه اكثر اين زنان از خانواده‌های تنگدست می‌آمدند كه بدليل فقر مادی و فكری، امكان ايجاد شرايطی مناسب برای پيشرفت و آموزش فرزندان دختر و پسر خود نداشتند. اگر پسران اين خانواده‌ها به “قداره كشان“ و “متجاوزينِ“ محله‌ها بدل می‌شدند، دختران نيز بناچار به“ تن‌فروشی“ تن می‌دادند. پاسخ اين سوال را كه چرا “ تن‌فروشی“، در اين مطلب خواهيم يافت. اما پيش از آن ناچارم به يادآوری چند نكته كه درشكل‌گيریِ پاسخ نهايی نقش مهمی دارند، بپردازم.
حكومت اسلامی بنام دفاع از ناموس مردم، حجاب را اجباری كرد و قوانين ضد زن خود را كه همه برآيندِ اين پيشزمينه‌ی ذهنی بودند كه “زن“ موجودی است “فتنه‌گر“ و بايد كنترل شود، يكی پس از ديگری به كرسی نشاند. اين روال تا همين امروز نيز ادامه دارد و با توجيه دفاع از ناموس و حمايت از زنان در مقابل مزاحمين، كماكان در جامعه‌ی ايران عمل می‌كند. برای مثال از حضور زنان در مسابقات ورزشی جلوگيری می‌كنند به اين بهانه كه ممكن است مردها مزاحم آنها بشوند و مثالهای بيشماری از اين دست. بعبارت ديگر آنها به اين بهانه كه “ زنان جذابند و در مردان ميل جنسی ايجاد می‌كنند “ و بجای درمان بيماری جنسی- ذهنيتی خود و ديگر همنوعانشان كه هر پديده‌ای را از اين جنبه قضاوت می‌كند، زنان را محدود می‌كنند. اين ذهنيت و اين نوع نگاه به جنس مخالف، نگاه بيماران‌جنسی و متجاوزين به زنان است. در اين ذهنيت، هر زنی كه رفتارش با چارچوبهای تعيين‌شده و محدود‌كننده همخوانی نداشته باشد “فاحشه“ محسوب می‌شود. برای مثال، زنی كه هنگام صحبت با مرد نامحرم، به او مستقيم نگاه كند، زنی كه مانتوی تنگ بپوشد و آرايش كند، زنی كه بلند بخندد يا شوخی كند، زنی كه دوست‌پسر داشته باشد…، اينگونه تعريف می‌شود كه دارد چراغ سبز برای رابطه‌ی‌جنسی به طرف مقابل نشان می‌دهد و از اين منظر يك “فاحشه“ است. اين نگاه دارای يك بعد همگانی نيز هست كه از گستره‌ی مذهبيون دوآتشه بسيار فراتر می‌رود و در ميان بسياری از ايرانيانِ بظاهر مدرن نيز جای دارد.
باز گرديم به موضوع اصلی اين بحث، يعنی پديده‌ای بنام “فحشاء“ و “تن‌فروشی“ و به بررسی علل گستردگی اين پديده در “ايران اسلامی“، يعنی درست در جامعه‌ای كه حكومت فعلی‌اش با ادعای “ريشه كن ساختن فساد“ و با پرچمداری حفاظت از “اخلاقيات” مشروعيت يافت.
اگر در زمان شاه “شهر نو“ بعنوان يك محله‌ی مشخص وجود داشت، امروز زنان “تن‌فروش“ در تمامی محله‌ها و نقاط تهران حضور دارند. چرا؟ بعبارت ديگر آيا زنان “داوطلبانه“ به تن‌فروشی روی‌می‌آورند؟
“ فحشاء“ پديده‌ای است كه در تمام نقاط جهان وجود دارد، اما ميزان گستردگی آن در جوامع به چند عامل اصلی بازمی‌گردد:
١. ساختارهای فكری و فرهنگی جوامع در نگاه به زن
٢. ميزان علنی‌شدن آمارهای مربوط به تجاوز جنسی به كودكان از سوی نزديكان و خويشاوندان.
٣. ميزان حقوق قانونی زنان
٤. ميزان فقر در جامعه
پيش از پرداختن به اين علل لازم می‌بينم “تن‌فروشی“ را تعريف كنم. “ تن‌فروشی“ يعنی ايجاد رابطه‌ی موقت جنسی با كسی كه برای اين رابطه پول می‌پردازد و به قصد ارضاء جنسی او. بعبارت ديگر ملاك اصلی در رابطه ميان كسی كه جسم خود را در ازای پول در خدمت كسی قرار می‌دهد، ارضاء نياز جنسی خريدار است.
در اين نوشته از اين پيش‌فرض مورد توافق تمامی مدافعين حقوق بشر و تمامی زنانی كه سالها عمر خود را در راه پيشبرد حقوق زنان گذاشته‌اند، حركت می‌شود كه هيچ زنی (يا دقيقتر بگوييم ٩٩ درصد يا اكثريت زنان) داوطلبانه بدن‌فروشی نمی‌كند. در اينجا منظور از “داوطلب‌بودن“، انتخاب آزادانه‌ی تن‌فروشی بعنوان يك شغل از ميان مشاغل و رضايت از آن است. تحقيقات روانشناسان نشان می‌دهد كه پيش‌شرط ايجاد رابطه‌ی‌جنسی برای اكثر زنان، وجود يك پيوند‌عاطفی است، در حاليكه برای اكثر مردان وجود رابطه‌ی‌عاطفی، الزاماً شرط لازمه برای ايجاد رابطه‌ی‌جنسی نيست. يكی از دلايل اين امر، فيزيكی است و ديگری روانی. پس تن‌دادن به يك رابطه‌ی‌مكانيكی برای بسياری از مردان ساده‌تر است تا برای زنان.
می‌پردازيم به تك تك موارد برشمرده در بالا :
١. ساختارهای فكری و فرهنگی جوامع در نگاه به زن : جامعه‌ی ما جامعه‌ای است كه بدلايل تاريخی و در نتيجه بلحاظ ساختاری بر پايه‌ی دو نگرش “غالب“ و “مغلوب“ پايه‌گذاری شده است. اين ساختار، از كوچكترين و در عين‌حال نهادين‌ترين عرصه‌ی اجتماع، يعنی خانواده آغاز می‌شود و به سطوح ديگر جامعه (مدرسه، محيط كار، حكومت) بسط پيدا می‌كند. شكل خانواده در جامعه‌ی ما نشان از يك هيرآرشی تثبيت‌شده دارد: پدر در راًس خانواده، مادر بعنوان زيردستِ پدر و فرادست فرزندان و بالاخره فرزندان بعنوان زيردستان پدر در وهله‌ی اول و مادر بعنوان نماينده‌ی وی. اين پدر نيز خود بگونه‌ای نماينده‌ی “قادر مطلق“. بررسی مفصل اين مورد را به جامعه‌شناسان و روانشناسانی كه جراًت كنند بدون هراس از تكفير، زمانی، بی‌پرده تحليل كنند، وامی‌گذاريم، اما آنچه برای اين بحث جالب است را بعنوان يك مورد از آن خارج می‌كنيم. دست‌درازی جسمی چه برای ابراز محبت و چه برای ابراز خشونت به كودك. در تفكر انسان ايرانی “حق بر بدن خويش“ از آغاز تولد، احمقانه بنظر می‌آيد. از اين منظر، پدری كه فرزندش را دوست دارد،هروقت خواست می‌تواند او را بغل كند و ببوسد و وقتی هم عصبانی شد، حق مجازات بدنی فرزند را دارد. اين ذهنيت در بسياری از ما وجود دارد و حتی آن را به ديگر افراد خانواده نيز بسط می‌دهيم. در اين ميان، كودك بيچاره كه شايد اصلا نخواهد هر ازراه رسيده‌ی بزرگسالی او را در آغوش بكشد و ببوسد و يا اگر محبتش “گل“ كرد يك درِگوشی هم به او بزند كه مثلا “پدرسوخته، چقدر بزرگ شده‌ای!“ و يا شوخيهای احمقانه‌ای و غالبا فيزيكی از اين دست، هيچ حقی ندارد. اگر هم خود را كنار بكشد يا ابراز نارضايتی كند، يا فحش می‌خورد و يا بدون اعتنا به حسهای او، هر كس كار خود می‌كند.
نقش مادر چيست؟ كه به فرزند دخترش ياد بدهد، مانند خدمتگزاری برای پدر و برادر چای بياورد، غذايشان بدهد و در يك كلام وظايف “زنانه“ را انجام دهد. در اين مسير هيچكس به حسهای نهانی دختركی كه تربيت می‌شود تا در“خدمت“ جنس مخالف باشد و نيازهای او را برآورده سازد فكر نمی‌كند. آيا اين دختر محكوم به تكرار سرنوشت مادری است كه عمری در خدمت پدر و برادر بوده و محكوم به همخوابگی با همسر، هر وقت او اراده كرد و محكوم به نفهميدنِ اينكه رابطه‌ی جنسی، يك رابطه‌ی دوطرفه است برای ارضاء هر دو طرف و نه فقط مرد.
نتيجه‌ی چنين شكل بيمارگونه‌ای از خانواده، آنگونه كه به مفهوم سنتی آن در جامعه‌ی ما فهميده می‌شود، تقويت قدرت فيزيكی و روانی مردان خانواده است بر زنان و كودكانی كه هيچ حقی بر جسم و روان خويش ندارند.
٢. ميزان علنی‌شدن آمار تجاوزجنسی به كودكان از سوی نزديكان و خويشاوندان : در چنين شرايطی كه بدان اشاره كرديم، سوءاستفاده‌ی جنسی از كودكان و بخصوص دختران در سنين كودكی، امری است بسيار فراگير كه هر چند در ايران در مورد آن شديداً سكوت می‌شود، اما در ابعاد وحشتناكی در زندگی روزمره‌ی اين كودكان نقش اساسی بازی می‌كند. به دوستانی كه احتمالا غرور“ميهن پرستی‌شان“ در اينجا غليان كند و بخواهند ما را به آمار تجاوز به كودكان در اروپا حواله دهند، در همينجا تذكر می‌دهم كه در اروپا سالهاست كه بطورعلنی درباره‌ی اين مورد صحبت و بحث می‌شود، آمار داده می‌شود، از كودكان قربانی حمايت می‌شود، تجاوز‌كننده چه پدر باشد چه عمو و دايی، به زندان می‌افتد و اينكه آری، وجود دمكراسی الزاماً چنين انحرافاتی را از بين نمی‌برد، اما با مجازات متجاوزين و با حمايت از حقوق كودك، از طريق آموزش به كودكان در“ نه گفتن“ به آنكه به آنها دست دراز می‌كند، در برسميت‌شمردن “حق انسان بر بدن خويش“ و مجازات كسانی كه اين حق را برسميت نمی‌شناسند، با قانونگزاری دمكراتيك و قابل مجازات‌دانستن “تجاوز در زندگی زناشويی“ با ايجاد امكان روان‌درمانی برای مسببين و همچنين ايجاد امكان تراپی برای زنان و كودكانی كه با تجاوز به جسمشان، روحشان زخم خورده است، زخمی ابدی و تا پايان عمر، در مقابل اين تجاوزات می‌ايستند. و مهمتر اينكه هر چه در جامعه‌ای ميزان خشونت نسبت به زنان بالاتر باشد، بهمان نسبت نيز سوءاستفاده‌ی جنسی از كودكان و تجاوز به زنان بعنوان ابزار اعمال قدرت كه از ارضاء نياز جنسی نيز نقش اساسی‌تری بازی می‌كند، بيشتر است. اما وای بر ملتی كه اينها را ببيند و از ترس در موردش سكوت كند و باز وای‌تر بر ملتی كه حكومت وقتش به اين تجاوزات و به اين حق مطلقه‌ی نمايندگان “قادر مطلق “ اينهمه حقوق قانونی بدهد و از قربانيان آنها كليه‌ی حقوق قانونی را بگيرد. و وای بروزی كه در ايرانی آزاد، آمارهای واقعی از موارد تجاوز به دختركان و زنان بيرون آيد و شرم بر ملتی كه حتی در جُك‌گفتن و مزاحِ روزانه‌ی خود نيز پديده‌ی “تجاوز به كودك“ را امری بسيار طبيعی به حساب می‌آورد و از پايين‌تنه‌ی “ زنان و فرزندانش“ مايه می‌گذارد. وای بر ملتی كه حكومتش دختر ٩ ساله (يا ١٣ ساله فرقی نمی‌كند) را، يعنی كودكی را كه هنوز بدن خود را نمی‌شناسد و نمی‌داند چه برسرش خواهد آمد و هنوز بلوغ عقلی برای تصميم‌گيری در مورد زندگی خويش ندارد، آماده‌ی ازدواج می‌داند. و اين چيزی نيست جز برسميت‌شناختن “حق تجاوز به كودك“.
٣. ميزان حقوق قانونی زنان : باز می‌گويم كه هيچ زنی (منظور اكثريت زنان است) داوطلبانه به يك رابطه‌ی نابرابر كه نتيجه‌اش ارضای نيازجنسی جنس مقابل و تحقير جسم و روح خود اوست، تن نمی‌دهد. اين ادعا كه گستردگی فحشا در ايران را صرفاً يك پديده‌ی فرهنگی می‌بيند و بدين ترتيب نقش حكومت اسلامی را در ايجاد شرايط مساعد قانونی و حقوقی برای متجاوزين و خريداران بيشمار بدنهای زنانی كه طبق آمار موجود جهانی بيشترين علل روی‌آوردن آنها به فحشاء، فقر از يكسو و مورد تجاوز قرارگرفتن در كودكی و بی‌ارزش شمرده‌شدن جسمشان از سوی ديگر است، ناديده می‌گيرد، در صادقانه‌ترين شكلش می‌تواند بی‌اطلاعی باشد و در ناصادقانه‌ترين آن مقصرشمردن خود اين زنان و تطهير اين حكومت. وقتی در قوانين حاكم بر جامعه‌ای همانگونه كه در بالا شاره كرديم، مردان حق ازدواج با كودكان دختر را داشته باشند، وقتی مردان حق داشتن چهار زن و تعداد نامحدودی“صيغه“ داشته باشند (صيغه چيست جز نام ديگر فحشا)، وقتی هر حركت زنان منوط به اجازه‌ی مردان است، وقتی بدين‌ترتيب و بطور قانونی، زنان فقط به مثابه ابزاری برای ارضاء نيازهای مردان ديده می‌شوند، آيا روی‌آوردن به فحشا بعنوان تنها امكان برای سيركردن شكم خود و فرزندان، و در تنها عرصه‌ای كه در وجود زن نفعی برای جامعه ديده می‌شود، راه ديگری برای بسياری از اين زنان باقی می‌ماند؟ در جامعه‌ای كه آخوند در راًس قدرت نشسته و اگر برای رفع مشكلی به او رجوع كنی و زن هم باشی، تنها راه رفع مشكلت را به صيغه‌ی او درآمدن می‌داند، در جامعه‌ای كه خريد و فروش دختركان دبستانی و دختران جوانش، امری روزمره شده است، در جامعه‌ای که سرِنخ بسياری از محافل خريد و فروش دختران به مقامات حكومتی‌اش باز می‌گردد، در جامعه‌ای كه نااميدی، نسل جوانش را بسوی اعتياد سوق‌داده و توزيع مواد مخدرش نيز سرنخ دولتی دارد، در جامعه‌ای كه دخترانش از وحشت كتك و خشونت از خانه فرارمی‌كنند و تنها “پناه دهندگانشان“ جاكشان رسمی و نيمه‌رسمی‌اند، آيا می‌شود نقش حكومت و آنهم حكومتی اينچنين فاسد را منكر شد؟
آقايان مدافع“صيغه“ كه خود را غيراسلامی نيز می‌دانند، آيا ميدانند كه معنای عملی صيغه، يعنی ازدواج موقت كه می‌تواند يكساعت يا يك روز يا يك ماه بطول انجامد، همانا بدن‌فروشی زن است به مردی كه در مقابل برای مدت ازدواج نسبت به وی تعهد مالی دارد؟
در چنين جامعه‌ای آيا واقعا طرحی تحت عنوان “خانه‌ی عفاف“ می‌تواند اين بلای خانمانسوز و زخمهای بر جان و روان زنان و دختركان خردسال را تسلی بخشد. داد خود به كجا برند؟ زمانيكه سرنخ خريد و فروش دختران پرورشگاهی در كرج در دست مقام دولتی يافته می‌شود و وی بی‌سروصدا تبرئه می‌شود، زمانيكه در مصاحبه‌های زنان تن‌فروش شاهديم كه بيشترين مراجعينشان، “قانونگزاران“ مملكتند، آيا اصلا مقام صالحی وجود دارد كه به داد اين زنان برسد؟ قوانينی كه همه و همه جامعه را به اينجا رانده كه اكنون شاهد آنيم. و وای بر كسانی كه بدون پرداختن به ريشه‌ها و علل در عوامفريبی و دفاع از طرحهای “انساندوستانه‌ی“ نمايندگان قرون وسطا از يكديگر پيشی می‌گيرند.
٤. يكی از مهمترين و ريشه‌ای‌ترين دلائل فحشاء فقر است. بهمين دليل نيز در فقيرترين كشورها و در كشورهايی كه تقسيم ثروت ناعادلانه انجام می‌شود فحشاء نيز بميزان گسترده‌تری در جامعه رواج دارد. اين ادعا كه در جوامع مدرن غربی و در كشورهای ثروتمند نيز فحشاء وجود دارد، هر چند دراساس غلط نيست، اما آنجا كه در توجيه وضع موجود در ايران و يا برای مقايسه‌ی ايران و اروپا بكار می‌رود، ناچارم يادآوری كنم كه مقايسه‌ی مشكلات ناشی از حكومتگری و فساد ريشه‌دار قرون وسطايی حاكم بر ايران با ابعاد مشكلات جوامعی كه در قرن بيست و يكم زندگی می‌كنند و اساس انديشه‌شان بر اين پايه نهاده شده كه “حرمت انسان غيرقابل تعرض است “، كمی تعجب‌برانگيز است و نشاندهنده‌ی بی‌منطقیِ اساس بحث مدعيان “منطق‌گرايی“ از نوع ايرانی‌اش. از آنجا كه من هم نمی‌خواهم در اين بحث به دام چنين نگرشی بيفتم، از وارد‌شدن به اين نوع مقايسه‌های بی‌اساس در اينجا خودداری می‌كنم و به “ايران اسلامی“ می‌پردازم. اگر در زمان شاه بيشترين درصد “تن‌فروشی“ در ميان اقشار پايينی جامعه وجود داشت كه بدليل تقسيم ناعادلانه‌ی ثروت، از كليه‌ی مزايای اجتماعی و فرهنگی نيز محروم بودند، امروز به اقشار ديگر نيز راه پيدا كرده است. در جمهوری اسلامی سالهاست كه شاهد آنيم كه اين تضادها و اين بيعدالتی در تقسيم ثروت بدانجا رسيده كه طبقه ميانی، يعنی قشرعظيمی، تشكيل‌شده از كارمندان، معلمان… از بين رفته است و جامعه رسماً به دو طبقه‌ی فقير و ثروتمند تقسيم شده است. بخش عظيمی از طبقه‌ی متوسط پيشين امروز فقير محسوب می‌شود و در عين‌حال، طبقه‌ی ثروتمند تشكيل‌شده از تازه بدوران‌رسيده‌های پس از انقلابِ حكومتی و وابستگان آنها و دلالان و بازاريها می‌باشد. رشد روزافزون فقر در ايران در اين سالها، رشد كلاهبرداريهای عظيم مالی… آنهم در حكومتی كه با شعارهای “حفظ ناموس ملی“ و “دفاع از مستضعفين“ به ميدان آمد، بر هيچكس پنهان نيست. وجود بيكاری گسترده، نداشتن چشم‌انداز آينده، متمركزبودن منابع اصلی درآمد در دست حكومتيان و وابستگانشان، منجر به اين شده كه ايران، يعنی كشوری كه بلحاظ ثروت و پشتوانه‌ی نفت جزو كشورهای ثروتمند منطقه محسوب می‌شود، با فقر آحاد ملت در اين ابعاد فجيع روبرو شود. پديده‌ی “دخترفروشی“ و حتی“همسرفروشی“ در اين ابعاد گسترده تنها در چنين جامعه‌ای ممكن می‌شود. جامعه‌ای كه در آن شكم خالی، دوست و دشمن نمی‌شناسد، جامعه‌ای كه هيچ حرف و ادعای تسلی‌بخشی برايش نان و آب نمی‌شود، جامعه‌ای كه مفاهيم برايش از معنا تهی می‌شوند، در جامعه‌ای كه معنی‌كنندگانِ مفاهيم دروغ می‌گويند…. در چنين جامعه‌ای و اگر واقعا قلبمان برای آن سرزمين می‌طپد، پيش از هر چيز به روشنگران و محققين و فرهنگيانی نياز داريم كه بجای مبرا‌دانستن پديده‌ای مانند فحشاء كه تنها يكی از هزاران مثال ناهنجاريهاست، از فرم حكومت، به روشنگری بپردازند و بگويند كه فرم حكومت چه نقشی در تاًمين حقوق انسانی همه از كودك گرفته تا بزرگسال و درحفاظت از حيطه‌ی جان و جسم و روحشان دارد. آری اگر دين از حكومت جدا شود، اگر جمهوری لائيك شود، درست است كه فحشا ريشه‌كن نخواهد شد، اما دفاع قانون از حق “فرد“ و اصولا ارزش انسان و حقوق برابر انسانها صرف‌نظر از جنسيت، از فجايعی از اين دست كه با پشتيبانی سيستماتيك ايدئولوژی حاكم همراه است، در اين ابعاد گسترده جلوگيری خواهد شد، چرا كه معيار، قوانين وعمل به آن خواهد بود.
“بد مطلق “ در معيارهای جوامع متمدن وجود ندارد. اما در عصر توحش و در حكومت منكر تمدن، “بدی“ مطلق است. هر ادعايی بجز اين، يا تلاشی است برای توجيه، و يا نتيجه‌ی بدفهمی‌ِ مفاهيم. همانطور كه اگر امروز در جوامع دمكراتيك، كسی ادعا كند كه “حكومت فاشيستی هيتلری“ نيز بجای سرنگون شدن بايد نقد می‌شد و جوانب“خوبش“ تقويت، مورد تمسخر برخی و شكايت برخی ديگر قرار خواهد گرفت.
١ دسامبر ٢٠٠٢