دو انقلاب، دو الگو و جدال دو نسل
( تلاش، هامبورگ، ٢٠٠٣ )
گفتگو با نيلوفر بيضایی
مؤلفه‌های فكری انقلاب مشروطه، يعنی آزاديخواهی، پيشرفت‌طلبی و دمكراسی اجتماعی و سياسی بود و با آماج‌های فكری انقلاب اسلامی ٥٧ هيچ سنخيتی نداشت. خواسته‌های انقلابی كه به‌ياری و پشتوانه‌ی همسويی“ روشفنكری چپ“،“ملی مذهبيون“ و بخشهای قابل‌توجهِ “مليون“ و برهبری خمينی، به‌نتيجه رسيد، عبارت بودند از “ ضديت با غرب“ و “ امپرياليسم“، “ ضديت با تجدد“ و “ ضديت با آزادی “.
كسی كه‌هنوز از درك جوهر محرك و شديدأ ارتجاعی انقلاب ٥٧ عاجز است و آن را انقلاب شكوهمند می‌‌خواند، نمی‌‌تواند به كوچكترين درك درونی‌شده از مفهوم “ تجددخواهی“ رسيده باشد.
تلاش ـ همزمان با اوج‌گيری مبارزات اخير مردم و دانشجويان، مطلبی از شما در دفاع از اين مبارزات خوانديم که مبانی فکری و ارزشی و مطالبات نسل امروز را برشمرده و تفاوتهای بنيادين آن را با نسل پيشين روشن ساخته‌است.
شما انقلاب مشروطه را الهام‌بخش نسل جوان دانسته و آنها را « پاس‌دارنده ميراث تجددخواهی و آزاديخواهی مشروطه‌خواهان و انقلاب ١٢٨٥/١٩٠٦» می‌‌دانيد.
امّا چنين بنظر می‌‌رسد، همه نيروهای فعال در عرصه سياست ايران در تعبير از انقلاب مشروطه، با شما و کسانيکه بر وجه آزاديخواهی، تجددطلبی و مخالفت با دخالت دين در سياست در انقلاب مشروطه انگشت تأکيد می‌‌گذاريد، همصدا نيستند. دراين زمينه تحليل‌ها و برداشتها و ديدگاههای مختلفی وجود دارند از جمله: سردمداران جريان اصلاح‌طلب حکومتی، با تخصص شگرف خود در اخته‌نمودن هر ايده و الگوی اجتماعیِ معتبر در نزد افکار عمومی و در نهايت مصادره نوع مُثله شده آن به‌نفع خود، پس از يک دوره طولانی دشمنی با آزادی، ترقی و تجدد و در نهايت شکست آشکار در اين دشمنی، امروز سخن از مشروطه مشروعه يا «حکومت اسلامی مشروطه» کرده و بنام الهام از اين انقلاب سعی در نشاندن رهبری ولايت فقيه بجای پادشاه و بستن دست و پای وی و «نهادهای غيرانتخابی حکومت» با بند قانون اساسی اندکی پس و پيش‌شده اسلامی داشته و معتقدند؛ «تقويت دمکراسی» با تغيیر توازن قدرت به‌نفع «اصلاحات»، امکان‌پذيرخواهد بود.
کسانی ديگر انقلاب مشروطه را الهام‌بخش «حاکميت قانون» به‌مفهوم سپردن سرنوشت مردم به دست نمايندگان آنها در مجلس دانسته و لاجرم بزرگترين پيام جنبش مشروطه را در احترام به قانون و حرکت در چارچوب آن تلقی‌نموده و دسترسی به آرمانهای صدساله ايرانيان را تنها از طريق تقويت مجلس اصلاح‌طلب اسلامی و تحولات گام‌بگام از طريق استفاده از راهکارهای قانونی از جمله تصويب قوانين عرفی و اجرای اين قوانين و بتدريج کاستن از وجه اسلامی نظام و افزايش روح «جمهوريت» آن، امکان‌پذير می‌‌دانند.
از نظر طرفداران سرسخت انقلاب ٥٧ که برخی نيز در جبهه ضدیت با حکومت اسلامی قرار دارند، روح انقلاب مشروطه در ضديت با دو پايه استبداد يعنی استبداد سه‌هزارساله سلطنتی و استبداد هزار و چهارصد ساله دينی تمرکز و تداوم يافته‌است. به اعتقاد آنان، با انقلاب «شکوهمند» ٥٧ جامعه ايران بر يک پايه استبداد يعنی سلطنت فائق آمد و امروز با دفاع از «جمهوريت» نظام جمهوری اسلامی، در حاليکه بساط استبداد دينی نيز برچيده خواهد‌شد، همچنين از بازگشت نظام پادشاهی نيز جلوگيری بعمل خواهد‌آمد. و هردو گروه اخير، طرفداران جمهوری لائيک را ادامه‌دهندگان آرمان مشروطه‌خواهی می‌‌دانند.
حال از نظر شما اين تعبيرهای گوناگون از يک واقعه تاريخی تا کجا ريشه در واقعيتهای دوران نهضت مشروطه دارد و تا چه ميزان با قصد خدمت به‌منافع و اهداف سياسی مقطعی صورت می‌‌گيرند؟
بيضایی ـ همانطور که شما در طرح سوال اشاره کرديد، هر نيرويی به فراخور درک و خواست روشن سياسی خود قصد بهره‌برداری از ميراث انقلاب مشروطيت به‌نفع موقعيت خويش است و مسلم اينکه بر همين اساس، هر نيرويی به بيان بخشی از واقعيت بنفع مصالح امروزی خويش بسنده می‌‌کند.
آنچه بنظر من بسيار جالب و قابل‌توجه است اينکه امروز حتی ترکيب طيفهای اسلاميون نيز با اندکی پس و پيش، مشابه ترکيب نيروهای سياسی آن‌دوره است. همانگونه که در انقلاب مشروطه، عمامه‌بسری چون شيخ فضل‌الله نوری، خواهان ولايت مطلقه‌ی فقيه يا حکومت «مشروعه» بود، امروز نيز درترکيب نيروی حاکم با افراطی‌گرايان مذهبی برهبری خامنه‌ای، فرزند خلف خمينی که خود فرزند خلف شيخ فضل‌الله و تحقق‌بخش آرزوی ديرينه‌ی او بود، روبرويیم. همانگونه که دو عمامه‌بسر، يعنی بهبهانی و طباطبايی، خواهان « مشروطه‌ی مشروعه » بودند، امروز با سيد‌محمد خاتمی و ترکيب ناهمگون و ناميمون « مردمسالاری دينی » روبرويیم. اين‌دو جناح در ظاهر با هم اختلاف داشتند. علت اينكه بسياری شيخ فضل‌الله نوری و همراهانش را به اشتباه طرفدار “مشروطه مشروعه“ می‌‌دانند، اين‌نكته بوده كه وی يكی از مصرين اضافه‌شدن پسوند “مشروعه“ به “مشروطه“ بوده است. اما با نگاهی به‌نظرات او كه البته بدليل زيركی، ترجيح می‌‌داد آنها را علنأ بروز ندهد، درمی‌‌يابيم كه خواسته‌ی وی در حقيقت همانا برقراری “حكومت شريعت“ بوده است. درحقيقت اين مخالفت با مشروطه بارها و بارها و به اشكال گوناگون و در فرمولبنديهای جملات ادا می‌‌شد. در مقابل “مجلس شورای ملی“ ، “مجلس شورای اسلامی“ پيشنهاد می‌‌شد و “آزادی“ امری موهوم شمرده می‌‌شد كه “ ازمقتضيات دين و مذهب ملل مسيحيه“ و دعوت “ زنادقه و ملاحده‌ی بابيه“ به لامذهبی است. آنها می‌‌گفتند طرفداران آزادی می‌‌خواهند كتب دينی را به كنار بگذارند و خود را از “ربقه‌ی عبوديت الهيه“ آزاد سازند. آنها درعين‌حال آزادی را باعث جسارت فاسقان و كافران در عمل به منكرات و اشاعه‌ی كفريات و جری‌شدن بدعت‌كاران به ظهور بدعت الحاد و بی‌حجابی زنان و امثال اينها تلقی می‌‌كردند. آنها صريحأ خواهان حاكميت سياسی بدست علمای دين بودند. اينها اصلا هيچ قانونی را بجز “قانون شرع“ قبول نداشتند. بهمين دليل نيز تنظيم قانون اساسی را مخالف شرع اسلام عنوان می‌‌كردند . آنها می‌‌گفتند:“ دين ما مسلمانان اسلام و قانونمان كتاب آسمانی قرآن و سنت پيغمبر آخرالزمان است“. درنتيجه ازنظر آنها وضع قانون، التزام بدان و مقصرشناختن متخلفين از قانون و اصولأ هر قانونی بجز قوانين اسلامی، بدعت است! می‌‌بينيم که اين مبانی فکری تمامأ در حکومت اسلامی تحقق‌يافت.
طرفداران « مشروطه‌ی مشروعه»، خواهان مشروط‌كردن قدرت استبداد سلطنتی با اصول مذهب و شريعت بودند. پس آنها در همين تعريف خود از محدود‌كردن استبداد، نه از اراده‌ی ملت، بلكه از حاكميت به اراده‌ی خداوند و احكام شرع حركت‌می‌‌كردند. بر خلاف انديشه‌ی مشروطيت كه معتقد بود، قانون از مردم نشأت می‌‌گيرد، اينان منشآ قانون را اراده‌ی خداوند و مردم را تابع قوانين الهی می‌‌دانستند.
اين دو جناح هم در زمان انقلاب مشروطه و هم امروز در يک خواست اصلی يعنی برقراری و دوام «حکومت دينی» درموضع واحدی قرارداشته و دارند. برای همين هم بدليل اين اشتراك مبانی فكری و حتی منافع مقطعی، هرگاه عرصه بر يكی تنگ می‌‌شد يا شود، ديگری بسرعت به كمكش می‌‌شتافت يا می‌‌شتابد. پس می‌‌بينيم که آنچه در سالهای اخير تحت عنوان اختلاف ميان «اصلاح‌طلبی» و «تماميت‌خواهی» دو جناح حکومتی برسر زبانها افتاده يا بهتر بگويیم انداخته‌شده است، نيز يکی از حيله‌های تاريخی روحانيت و اسلام‌گرايی سياسی در ايران است و آنچه امروز بعنوان اختلاف يا دوگانگی در حکومت اسلامی با آن روبرويیم، بهيچوجه تازگی ندارد. دليل چنين دوگانگی‌هايی، نه ضعف رهبری، بلکه از يکسو حفظ و گسترش قدرت و ازسوی ديگر از راه بدَرکردن مخالفان است.
در حقيقت هرچه جنبش مشروطه به اصول آزاديخواهانه و دمكراتيك خود نزديكتر می‌‌شد و اين اصول را نمايانتر می‌‌كرد، مقابله‌ی هردو جناح روحانيون با اين جنبش علنی‌تر و نزديكيشان به يكديگر بيشتر می‌‌شد. اين همان اتفاق است که امروز دارد می‌‌افتد. يعنی هرچه دمکراسی‌خواهی و آزاديخواهی مردم ايران شکل صريحتر و شفاف‌تری بخود می‌‌گيرد، نزديکی اين دو جناح بيکديگر (چه علنأ و چه در نهان) بيشتر می‌‌شود. چون پای منافع مشترک يعنی بقای حکومت اسلامی درميان است.
آندسته از کسانی که امروز «اصلاح‌طلب» ناميده می‌‌شوند و بدون برخورداربودن کوچکترين نشان و حتی پيشزمينه‌ی فکری و عملی، اصرار عجيبی دارند که نقش خود را با روشنفکران انقلاب مشروطه مقايسه کنند، بدين دليل تنها و تنها بر اصل «قانونمداری» تکيه دارند که می‌‌خواهند اين گمان را در مردم تقويت کنند که «مجلس شورای اسلامی» در چارچوب حکومت اسلامی می‌‌تواند از طريق تلاش برای گسترش حدود حوزه‌ی فعاليت خود به خواستهای جامعه پاسخ بگويد.
اينها در نظر نمی‌‌گيرند که «ولايت فقيه»، يعنی مطلق‌بودن حق حاکميت يک نفر بنام «ولی فقيه» بر کليه‌ی امور کشوری، مهمترين پايه‌ای است که اين حکومت براساس آن استوار است. يعنی اينکه در حکومت اسلامی جايی برای انتقال و عملی‌ساختن خواسته‌های مردم درنظرگرفته نشده‌است، بلکه اين ولی فقيه، شورای نگهبان، شورای تشخيص مصلحت نظام… هستند که خود را نمايندگان «قادر مطلق» و مردم و مجلس را پيرو اين اصول مطلقه می‌‌خواهند. پيش‌شرط کانديدا‌شدن برای نمايندگی مجلس و يا رياست جمهوری، اعتقاد به دين و احکام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است که خود بر بنيان تبعيض ميان اسلامی و غيراسلامی استوار است. افزايش روح «جمهوريت»، آنگونه که شما اشاره فرموديد، بدون کاستن از استبداد و خودکامگی ممکن نيست. کاستن از استبداد بدون رشد و فزونی مقام حقيقی و حقوقی افراد جامعه، غيرممکن است. رشد حقوق افراد جامعه بدون وجود حقوق و آزاديهای فردی ناممکن است. پس می‌‌بينيم اين ادعا که از درون اين حکومت با مشخصاتی که برشمردم، می‌‌توان با اتکا به‌مجلسی که ولی فقيه برای آن تره هم خرد نمی‌‌کند و نمايندگانی که اصولأ نمايندگان واقعی مردم نيستند، چون در يک انتخابات آزاد به قدرت نرسيده‌اند و قوانينی که قابل‌اتکا نيستند، چون بر اساس درک تبعيض‌آميز از انسانها استوارند و حق حيات سياسی و اجتماعی را تنها برای «خوديها» قائلند، ذره‌ای از «اسلاميت» کاست و بر «جمهوريت» افزود، يا از سر ناآگاهی است و يا برای فريب دوباره‌ی مردم.
مورد سوم کمی پيچيده‌تر است، چرا که از طيفهای گوناگون فکری با خواستهای گوناگون تشکيل‌شده است و در ضمن بخشی از آنها که مدعی پرچمداری «جبهه جمهوريخواهان» هستند، عناصری شديدأ فرصت‌طلب و منفعت‌جو هستند. کسانيکه تا همين اواخر دل به‌اصلاح حکومت اسلامی بسته‌بودند و ای‌بسا اگر در همين حکومت مقامی به آنها داده ميشد، با کمال ميل می‌‌پذيرفتند. با اينکه اين تحليل من ممکن است در وهله‌ی نخست غيرسياسی بنظر بيايد، نکته‌ای در آن هست که بايد بدان توجه کرد. در جبهه‌ی جمهوريخواهان بخشی از معتقدين «حکومت شوراها» يا حکومت يک طبقه بر همه (که ماهيتأ غير دمکراتيک است) که اين جبهه را بعنوان ابزاری برای رسيدن به‌هدف نهايی (ديکتاتوری پرولتاريا) می‌‌بينند، وجود دارند. وجود چنين نيروهايی به خودی خود منفی نيست و به باور من تمام اين نيروها می‌‌بايست در ايران آينده شانس حضور در عرصه‌ی سياست و تبليغ و ترويج نظرات خود را داشته باشند. مشکل آنجا آغاز می‌‌شود که اين نيروها بخاطر مصلحت بيايند و زير فلان بيانيه را که مواد آن از مدل نظامهای دمکراتيک موجود در اروپا نسخه‌برداری شده را امضاء کنند و همزمان فريادشان بلند باشد که اصلأ دمکراسی ليبرال را قبول ندارند و آن را يک باور« بورژوايی» قلمداد کنند و معتقد باشند که در هيچ کشور غربی دمکراسی وجود ندارد! يعنی به نقض آن اصولی دست‌بزنند که زير آنرا امضاء کرده‌اند. در اين جبهه همچنين بخش قابل‌توجهی از راست‌ترين نيروهای جنبش چپ نقش اصلی را دارند که نقش تاريخی‌شان انگار در باج‌دادن به‌هرآنکس که بر مسند قدرت است برای بدست آوردن سهمی درآن، خلاصه شده است. آنها که تا سالها پس از انقلاب و درحاليکه که حتی اعضای خودشان به جوخه‌های اعدام سپرده می‌‌شدند، با اين حکومت همراهی کردند و دراين سالهای اخير به نام دمکراسی، هر صدايی را که در ضديت با تمامی اين حکومت بلند شد، در گلو خفه کردند و هرکس را که در بازيهای جناحهای حکومتی، از تلاش هر دو جناح برای حفظ بقای حکومت صحبت کرد را با زدن انگ «راديکاليسم» و يا وابستگی به اين يا آن جريان نامحبوب سياسی، لااقل برای مدتی به حاشيه راندند. بسياری از گردانندگان اصلی اين بازی تحت عنوان «جمهوريخواهی» حتی در تحليلهای سياسی خود ثبات فکری ندارند. يک روز شعار «مرگ بر امپرياليسم جهانی بسرگردگی آمريکا» سر می‌‌دهند، روز بعد می‌‌گويند که تغيیر کرده‌اند و ديگر به اين شعار اعتقادی ندارند و اصلا به «مرگ» بی‌اعتقادند و طرفدار صلح و دمکراسی، تا جايی که حتی «مرگ» حکومت اسلامی را نيز تاب‌نمی‌‌آورند و در نقش مشاور اقتصادی به حکومت اسلامی رهنمود می‌‌دهند که برای نجات «منافع ملی» با آمريکا وارد مذاکره شود. روز بعدتر به اتحاديه‌ی اروپا که اعتراض چندان مهمی به نقض حقوق بشر در ايران ندارد، نزديک می‌‌شوند و باز بعدتر با به‌خيابان‌آمدن جوانان و اعتراضهای مردم، غافلگير می‌‌شوند و برای عقب‌نماندن از قافله، ناگهان در ٢٤ ساعت جبهه‌ی جمهوريخواهی تشکيل می‌‌دهند تا اگر دری به تخته‌ای خورد و اين حکومت برافتاد، سرشان بی‌کلاه نماند. بعد هم با سرِهم‌کردن تحليلهای غيرمنطقی، مردم را از خطر حمله‌ی آمريکا به ايران می‌‌ترسانند و هزار راه و بيراه ديگر که از حوصله‌ی بحث ما خارج است. در اين جبهه همچنين بخشهايی از ملی- مذهبی‌ها حضور دارند و…اينها که گفتم برای کوبيدن اين نيروها نيست، بلکه بيان واقعيت تلخ جبهه‌ای است که ادعای همگونی و توافق برسر اصول پايه‌ای دارد، اما در جوهر اصلی خود می‌‌تواند حامل خطرهای بزرگی برای آينده‌ی سياسی ايران باشد.
خطر آنجا آغاز می‌‌شود که بدليل قوی‌بودن جناح راست جريان چپ در اين جبهه، اين گمان دامن‌زده شود که چون شکلِ «جمهوری» اصل است، با زدودن پسوند « اسلامیِ» آن می‌‌توان به دمکراسی رسيد و اين چيزی نيست جز بهمراه‌بردن لايه‌های بيشمار نيروهای حکومتی غيردمکرات و احتمالأ باز تسليم‌شدن در برابر وجه «دينی» افکار و خواسته‌های آنان. اينها را بدين لحاظ بازگو می‌‌کنم تا مشخص شود که مبارزه با استبداد و درحال‌حاضر استبداد دينی، دغدغه‌ی اصلی اين دوستان نمی‌‌تواند باشد، چون بارها و بارها در مبارزه با استبداد دينی، ارجعيت‌های مبارزه را در جاهای ديگر جسته‌اند. بسياری از اين دوستان به اين توهم دامن‌می‌‌زنند که «جمهوری» برابر است با «دمکراسی». اين تعريف خلاف واقعيت و خلاف تعاريف موجود است، چرا که جمهوری يک شکل يا فرم حکومتی است که همانگونه که می‌‌تواند استبدادی باشد و به حاکميت «فرد» بر «جمع» منتهی شود، می‌‌تواند دمکراتيک باشد وبر پايه‌ی «پارلمانتاريسم» و انتخابات آزاد استوار باشد. دوستان ما گمان می‌‌کنند تأکيد هزارباره بر شکل جمهوری ما را در باور به دمکراسی‌خواهی، ميزان درک آنها از دمکراسی و همچنين ميزان تعهد آنها به دمکراسی ياری می‌‌کند. اگر بجا يا لااقل همزمان با آن برای ما توضيح می‌‌دادند که تعريف آنها از آزاديهای فردی چيست و تا کجا حاضرند در دفاع از آن پيش بروند، اگر روشن می‌‌کردند، در مورد «دين رسمی» چه می‌‌انديشند، رقابت آزاد در عرصه‌ی سياست و اقتصاد را چگونه تعريف‌می‌‌کنند، «منافع ملی» را چگونه تعريف‌می‌‌کنند ….، يعنی وارد بحث محتوايی می‌‌شدند که‌هم در روشن‌کردن افکار عمومی و هم در تقويت باور ما به خواسته‌های واقعی‌شان و ميزان همخوانی آن با خواست ملت ايران، نقش مهمتری ايفا می‌‌کرد، شايد من بسياری از اين ترديدها را نمی‌‌داشتم. هراس من اين است که اين دوستان که اکثرشان ادعا می‌‌کنند تجربه‌ی «همه با هم» سال ٥٧ را نمی‌‌خواهند تکرار کنند و برای همين از حالا صف‌بنديها را آغاز کرده‌اند، در صفوف خود نيز دچار تضادهای بعضاً غيرقابل‌حل هستند و گمان می‌‌کنند با سکوت در مقابل آن به تقويت «جبهه‌ی جمهورخواهی» مدد رسانده‌اند. به گمان من تقليل‌دادن بحث دمکراسی به شکل حکومت، در شرايط کنونی بحثی انحرافی است، بخصوص که‌هنوز شرايط شرکت مردم در اين بحث مهيا نيست. عده‌ای که مشخص نيست به چه اعتباری، خود را نماينده‌ی افکار عمومی می‌‌دانند، از قول مردم می‌‌برند و می‌‌دوزند و نتيجه می‌‌گيرند و اين درست آن چيزی است که با روح دمکراسی سنخيت ندارد و شک‌بر‌انگيز است. درعين‌حال جای بسی تعجب است که بسياری از دوستان «جمهوری‌خواه» ما (چه باامضاء و چه بی‌امضاء) که در اين سالهای حکومت ننگين جمهوری اسلامی بر مردم ميهنمان، در اين سالهای کشتار و شکنجه و حذف دگرانديش، کمتر زبان اعتراضشان به گوش می‌‌رسيد، اينک بناگاه قلم بدست گرفته‌اند و به «تکفير» طرفداران «پادشاهی» و حکومت پهلوی که ٢٥ سال است وجود خارجی ندارد، کمربسته اند. ای‌کاش ذره‌ای از اين تندی قلمها در اين سالها يکصدا رو به‌سوی يکی از قرون وسطايی‌ترين حکومتهای اين قرن، يعنی حکومت اسلامی می‌‌داشت. اما دريغ از خيال باطل! اينکه نظام پادشاهی يک نظام استبدادی بوده را گمان نمی‌‌کنم هيچ صاحب عقل سليمی نفی کند. اما اينکه امروز يک طيف گسترده از کسانی که خواهان نظام پادشاهی هستند، در عرصه‌ی مبارزه با استبداد دينی حضوردارند را نمی‌‌توان به اين سادگی ناديده‌گرفت. در ميان اين طيف، از متعصبين و استبدادگرايان دو آتشه هستند، (همانگونه که استبدادگرايان جمهوريخواه از نوع اسلامی و غيراسلامی آن نيز کم نداريم) تا کسانيکه بدلايل تاريخی خواهان پادشاهی مشروطه مبتنی بر دمکراسی پارلمانی هستند. آندسته که خواهان بازگشت سلطنت پهلوی بهمان شکل سابق و با همان ساختار استبدادی هستند، بايد بدانند که دوران ديکتاتوری و ديکتاتورپروری در ايران دارد می‌‌رود که برای هميشه به‌سررسد و تفکری که خواهان حذف تمام نيروهای سياسی «غيرخودی» است، با سرنگونی جمهوری اسلامی از عرصه‌ی سياست در ايران پاک خواهد‌شد. اما طيف ديگری، شاه را تنها بعنوان نماد وحدت ملی و نه بعنوان مقتدر سياسی ميخواهند و به حکومت دوره‌ای و سيستم پارلمانی و عدم دخالت شخص شاه در تصميم‌گيريهای سياسی باور دارند. تا جايی که من متوجه شده‌ام، خود آقای رضا پهلوی نيز طبق گفته‌هايش خواهان بازگشت «حکومت پهلوی»، يعنی نظامی که شخص شاه در امر سياست و تعيین سياست دخالت کند، نيست. ايشان هم می‌‌گويد که خواهان دمکراسی پارلمانی (مبتنی بر اصل جمهوريت و نه شکل جمهوری) است. ايشان همچنين گفته است که به رأی مردم احترام می‌‌گذارد و اگر مردم خواهان يک «جمهوری» باشند، نيز آن را می‌‌پذيرد. منتها مشکل در اينجاست که ايشان توضيح نمی‌‌دهند که اشتباهات و کاستی‌های حکومت پهلوی را در کجا می‌‌بينند و چگونه می‌‌خواهند از تکرار آن جلوگيری کنند. با اينهمه، من بااينکه اصولأ با شکل موروثی حکومتی ميانه‌ای ندارم، ولی در حرفهای ايشان يک انعطاف‌پذيری می‌‌بينم که در ادعاهای «جمهوريخواهان» نمی‌‌بينم. بسياری از اينها می‌‌گويند، چون مردم ٢٧ سال پيش به جمهوری رأی داده‌اند، پس شکل حکومتی، يعنی جمهوری نبايد به رفراندوم گذاشته شود. در حاليکه دوستان ما کم‌لطفی می‌‌کنند و نمی‌‌گويند که در آن فضای انقلابزده‌ی اسلامی که حتی روشنفکرانش نيز «آقا» را ناجی مطلقه می‌‌ديدند، آن «آری»، نه به شکل جمهوری که‌هيچ شناختی از مفهوم آن وجود نداشت، بلکه به محتوای «اسلامی» گفته شد. خب، حالا در شرايطی که‌همه‌ی کسانی‌که خواهان شرکت در ساختن ايران آينده هستند، حرف دمکراسی و لائيسيته می‌‌زنند، ما چطور می‌‌توانيم به يکی بگويیم، تو دروغ می‌‌گويی و حرف ديگری را بپذيريم. همانگونه که ٢٥ سال جنايات جمهوری اسلامی، در چارچوب يک نوع «جمهوری» انجام شده و ما نمی‌‌توانيم به اين دليل بگويیم که اصولأ جمهوری يعنی ديکتاتوری! چنين نتيجه‌گيريهايی اگر مغرضانه يا نتيجه‌ی کينه‌ورزيهای کور نباشد، از يک سطحی‌بينی و يکسونگری سياسی می‌‌آيد.
نتيجه‌ی اين دعواها بر سر لحاف ملا بدون حضور نيروی مردمی در اين مباحثات، اينست که آن نيروی عظيمی که در ايران بعنوان پتانسيل نيروهای دمکرات در مسير سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری دمکراسی می‌‌تواند حضور داشته باشد، دست‌تنها مانده و به خارج از کشور که می‌‌نگرد، تنها عنادورزی و دعواهای قدرت، بجای بحث بر سر ساختار دمکراتيک ايران آينده، دعوا بر سر پرچم ايران که اصلأ بايد باشد يا نباشد، بجای مهر به ايران، حذف يکديگر، دسته‌بندی بجای حضور يکپارچه در نفی حکومت استبدادی اسلامی، می‌‌بيند.
من با وجود اينکه خواهان برقراری يک جمهوری فدرال مبتنی بر دمکراسی پارلمانی در ايران هستم، يعنی شکل جمهوری فدرال را در جهان مدرن برای ايران آينده مناسب‌تر می‌‌دانم، اما چنين بحثها و بازی‌های مغرضانه‌ی سياسی و اينگونه خلط مبحثها را تنها آب به‌آسياب حکومت اسلامی‌‌ريختن و زمينه‌سازی حذفهای آينده و کوتاهی در مقابله با استبداد دينی می‌‌دانم.
مهمترين وظيفه‌ی ما در ايران آينده، صرف‌نظر از تصميم مردم در مورد شکل حکومت، بايد مبارزه برای برگشت‌ناپذيربودن ساختار دمکراتيک، دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی، تحقق دمکراسی و عدالت اجتماعی و مقابله با به‌بيراهه کشانده‌شدن دمکراسی به کوچه پس‌کوچه‌های استبداد، در هر شکل و لباسی باشد. بگمان من پای‌گذاشتن در اين‌راه، همانا حفظ ميراث مشروطه و نتيجه‌ی آموختن از خطاها و کاستی‌های آن است.
تلاش ـ اگر فرض را براين بگذاريم و بپذيريم که اختلاف و ديدگاههای امروز ( حداقل در همان محدوده تحليل از مطالبات انقلاب مشروطه و با چشم‌بستن بر انگيزه‌ها و مقاصد سياسی امروز ) در واقع نمود و انعکاسی از وجوه مختلف مطالبات آن جنبش اجتماعی گسترده است، چرا از نظر شما جوانان و نسل امروز ما بيش از هرچيز بر آرمانهای پدران مشروطه مبنی برآزاديخواهی و تجددطلبی و خواست جدائی دين از سياست تکيه دارند. در پس پرده و مضمون اين شعارهای اساسی جوانان در مبارزه عليه جمهوری اسلامی چه گستره‌ای از مطالبات اجتماعی نهفته و چه دريچه‌هایی بسوی آينده خواهند گشود؟
بيضایی ـ آنچه من در پاسخ سوال قبلی بدان اشاره کردم، يک بازنگری ترکيب نيروهای «اپوزيسيون» مستقر در خارج از کشور است. می‌‌دانيم که اين نيروها با وجود اينکه ادعا می‌‌کنند تغيیر کرده‌اند، از بسياری جهات حامل بازمانده‌های فکری انقلاب ٥٧ هستند. يعنی نتوانسته‌اند خود را از قيود فکری و زنجيرهای ايدئولوژيک تقسيم جهان به «سياه» و «سفيد»، رها‌کننند. با توجه به روانشناسی جمعی اين طيف از سياسيون خارج از کشور، می‌‌توان علل بسياری از اين موضعگيريهای نابجا را براحتی دريافت. اول اينکه اينها بازماندگان نسلی هستند که با وجود حضور فعالانه در انقلاب ٥٧، پس از بقدرت رسيدن خمينی، به بدترين شکل ممکن سرکوب و قلع و قمع شدند. بسياری از جوانان و نوجوانانی که به جريانهای سياسی چپ گرايش داشتند، در حقيقت مجذوب شخصيتهای ناشناخته و دست‌نايافتنی «شهيدان راه خلق» در زمان شاه، بودند. در حقيقت استبداد پهلوی و وجود سانسور و کمونيست‌ستيزی ريشه‌دار زمان شاه، خود، زايای يک نسل «قهرمان» بود که صرف‌نظر از اهداف سياسی‌اش بدليل مقابله با استبداد شاهی، مورد احترام و صاحب اعتبار گشته بود. در دوران خمينی اوضاع به نحو ديگری بود. خمينی نماينده‌ی سطح شعور و درک مردم و روشنفکران از مفهوم آزادی بود. سيستم پروپاگانديستی ـ امنيتی پاسداران خمينی که با زمان فاشيسم هيتلری قابل‌مقايسه است، آنچنان بسرعت و غافلگيرانه کُشت و به گورهای دسته جمعی سپرد که از اين هزاران جوان هيچ نام و نشانی بر جای نماند. هنوز هنگاميکه از شهيدان زمان شاه صحبت می‌‌شود، می‌‌توان از احمدزاده‌ها و حنيف‌نژادها و گلسرخی‌ها و جزنی‌ها نام برد. اما از آن هزاران نوجوان خفته در گورستان خاوران و آن هزاران ناپديد شده و سربه‌نيست شده، چگونه می‌‌توان بنام نام برد. بر خلاف حکومت شاه که مشخصأ با روشنفکران سياسی سرِعناد داشت و آنها نيز با او، حکومت اسلامی با هرآنکس که چون او نيست در عناد است و هر صدای معترض را در گلو خفه‌می‌‌کند. فرقی نمی‌‌کتد که روشنفکر باشد يا نباشد. يعنی روشنفکر امروز در سرکوب‌شدن، نسبت به بقيه‌ی مردم از جايگاه ويژه‌ای برخوردار نيست، هرچند که سرکوب روشنفکران از آغاز قدرت‌گيری اين حکومت به وقيحانه‌ترين شکل ممکن رواج داشته است. اما ابعاد سرکوب حکومت اسلامی بسيار گسترده‌تر و برای عموم مردم ملموس‌تر بوده است. نسل جوان ايران در يک چنين شرايطی پا به عرصه‌ی وجود نهاد. در جامعه‌ای که در آن فضای نفس‌کشيدن نيست و تنها انگ و اتهام يک همسايه که فلانی صهيونيست است، می‌‌تواند به ناپديد‌شدن همان فلانی بيچاره بينجامد و اگر فلان دانشجو در هر اصل دينی به شک سوال کند، از دانشگاه اخراج و از عرصه‌ی زندگی حذف‌می‌‌شود و اگر فلان جوان شعری بگويد که بوی اعتراض به وضع موجود بدهد، فورأ ناپديد می‌‌شود و در خيابانی که درآن قدم می‌‌زند، چندين نفر درملاء عام به دار آويخته‌شده‌اند. فضای ارعاب و وحشت و سرکوب حتی ابتدايی‌ترين آزاديهای فردی و اجتماعی، چنان بر ايرانِ اين ٢٥ سال سنگينی می‌‌کند که تنها با شرايط زندگی در «قرون وسطا» قابل‌مقايسه است. همانطور که قرون وسطا سر آغاز شکل‌گيری جنبشی آزاديخواهانه و روشنگرانه شد، حکومت اسلامی نيز ناخواسته به پيدايش نسلی ياری رساند که آزادی و فضای تنفس می‌‌خواهد، که حق شک‌کردن در کار خدا و خلق می‌‌خواهد، که خواهان همه‌ی آن چيزهايی است که از او گرفته‌شده و سد راه رشد طبيعی اوست. نسلی که پدرانش مرعوب يک قهرمان پوشالی، يعنی خمينی شدند، قهرمانی که در تبليغ بلاهت و حماقت و ضديت با تمدن و پيشرفت و آزادی و کليه‌ی حقوق انسانی و با سلاح اسلام سياسی، گوی سبقت را از ديگران ربود، می‌‌رود تا با اين ميراث ناخواسته برای هميشه وداع کند.
اينجاست که اين نسل متوجه پدران تاريخی خويش می‌‌شود: تجدد‌طلبان و آزاديخواهان مشروطه. اينکه متوجه اهميت حضور و حرمت انسان می‌‌شود، نتيجه‌ی بی‌حرمتی‌هاست که ديده. خودآگاهی و آزادی را پيش‌شرط هر گونه پيشرفت اجتماعی، اقتصادی و سياسی می‌‌داند و حقوق فرد را سنگ بنای نهادهای اجتماعی و پايگاه قدرت سياسی. اين نسل همچنين از يک امتياز بزرگ برخوردار است و آن اينکه دستگاه مذهبی ـ استبدادی بعنوان يکی از موانع اصلی و تاريخی «آزادی» و «تجدد» در ايران، هيچگاه ضعيف‌تر و بی‌پايگاه‌تر و بی‌اعتبار‌تر از امروز نبوده و اگر ابزار سرکوب را از آن بگيرند، هيچ دليل وجودی ديگری نخواهد داشت. برای همين هم اين نسل، استفاده از اين امکان تاريخی را در دستور کار خود قرار داده است و خواهان وحدت تمام نيروهای آزاديخواه و دمکراسی‌طلب است. جهان را هم «سياه» و «سفيد» نمی‌‌بيند، چون نتيجه‌ی اينگونه تقسيم‌بنديهای مطلق‌بينانه را لمس کرده‌است. اين نسل بدين باور رسيده‌است که هيچکس و هيچ نيرويی صاحب «حقيقت مطلق» نيست و هر نيرو بخشی از واقعيت را نمايندگی می‌‌کند. جامعه‌ی کثرت‌گرا، آنچنان که در ايران دمکراتيک آينده با آن روبرو خواهيم‌بود، تنها در صورت درک اين مفهوم است که شانس حيات خواهد داشت.
تلاش ـ در حاليکه شما، خمينی را نماينده‌ی سطح شعور و درک مردم و روشنفکران از مفهوم آزادی می‌‌دانيد و در همگونی و همسویی با اين ديدگاه بخش بزرگی از روشنفکران و نيروهای سياسی سعی می‌‌کنند در يک نگاه انتقادی به خويش و نتايج برآمده از نگرشها و آرمانهای خود از آن مقطع فاصله گيرند، امّا بخش ديگری بويژه در ميان جماعتی از سياسی‌کاران حرفهای سعی می‌‌شود، همه مسئوليتِ انحرافات اساسی جامعه ايرانی از جاده‌ی ترقيخواهی و آزاديخواهی را برعهده‌ی ديگران نهاده و با چشم برهم‌گذاشتن بر سهم خود و متحدا‌نشان درجبهه جمهوريخواهی و در يک دورخيزی شگفت‌آور خود را تحت عنوان «جريان سوم» (جمهوريخواه) وارث مبارزات آزاديخواهی و‌ترقيخواهی قلمداد نمايند.
نخستين پرسش آن است که اساساً نسبت ميان ارزشهایی نظير آزادی، تجدد و‌ترقی با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی چيست؟ و ديگر اينکه آيا می‌‌توان آندسته از روشنفکران سياسيونی را که به راه انقلاب اسلامی رفته و فعالانه در ببارنشاندن محصول آن يعنی حکومت اسلامی شرکت داشتند و کماکان در درستی آن انقلاب ترديدی ندارند، وارثان وفادار به آزادی و تجدد قلمداد نمود؟
بيضایی ـ همانطور كه شما بدرستی اشاره كرديد، ما در ميان نيروهايی كه در شكل‌گيری انقلاب ٥٧ نقش داشتند، با بخشی كه بنظر من درصد اندكی از اين همراهان اسبق را تشكيل می‌‌دهد، روبرويیم كه با يك خود‌نگری و بازنگری عملكردهايش، در همان سالهای آغازين قدرت‌گيری حكومت اسلامی از آن فاصله گرفت، به پژوهش در تاريخ و فرهنگ ايران پرداخت، نوشت و توليد كرد، از “سياه“ و “سفيد“ بينیِ فكری دوری گزيد و تلاش كرد تا ديگران را نيز بدنيای انديشه و بازانديشی فراخواند. منتها اين گروه چون بيشتر از روشنفكران منفرد تشكيل شده است تا نيروهای حاضر در صحنه‌ی سياست و چون بيشتر اهل نوشتن است تا گفتن، كمتر و پراكنده‌تر شنيده شده است.
اما دسته‌ی دوم، يعنی همان جماعت “سياسی‌كاران حرفهای“، كه اكثرأ از جنبش چپ می‌‌آيند و امروز خود را “چپ دمكرات“ می‌‌خوانند را می‌‌توان در ميان لايه‌های هدايت‌كننده‌ی همان “اتحاد جمهوريخواهان“ يافت. اجازه بدهيد پيش از پرداختن به اين گروه و برای جلوگيری از سوءتفاهم‌های احتمالی تأكيد كنم كه برخورد اصلی من با همان رهبران انتصابی اين جبهه است كه نويسندگان يا “رهبران پنهانی“ بيانيه‌ی جهوريخواهان نيز هستند و نه همه‌ی امضاكنندگان. از ميان اين گروه نيز آقای فرخ نگهدار را برميگزينم، چرا كه صدای ايشان را اين روزها بيشتر از ديگران می‌‌شنويم. ايشان جديدأ مطلبی نوشته‌اند تحت عنوان “هويت تاريخأ احرازشده‌ی ما جمهوريخواهان“ كه من در صحبتهايم در چند جا به‌اين مطلب برخورد می‌‌كنم، چراكه به‌گمان من ايشان در اين مطلب در طرح واقعيتهای تاريخی وعملكردهای سياسی جريانهايی كه‌از آن می‌‌آيند، كم‌لطفی فرموده‌اند و بجای اينكه به خيال خودشان سنگ بنای هويت “نيروی سوم“ را بنا نهند، با تحريف بسياری از واقعيتها و درزگرفتن بخشهايی كه در اين خط تاريخی تعيین‌كننده بوده‌اند، اين سنگ بنا را از همين آغاز دارند كج بنا می‌‌نهند (سالی كه نكوست، از بهارش پيداست!)
همانگونه كه “فرد“ بر مبنا و با اتكا به‌هويت خويش و درعين‌حال امكانات موجود و موقيعت اجتماعی، تلاش می‌‌كند تا به خواسته‌هايش برسد، در عملكردهای تاريخی نيز “حافظه و هويت تاريخی“ نقش مهمی ايفا می‌‌كند. تاريخی كه سرشار از شكست و مصيبت باشد، بر روحيه‌ی يك ملت تأثير منفی می‌‌گذارد و باعث نوعی بی‌عملی و بی‌خيالی يا حتی سپردن اراده‌ی خويش بدست ديگران می‌‌شود. همچنين تعددِ نشانه‌های مثبت تاريخی، مشوق تلاش و پيگيری است. منتها آنچه مسلم است جستجو در اعماق اين تاريخ و پيگيری چرايیِ پديده‌ها و وقايع نيز امری است كه با وجود پيچيدگی، می‌‌تواند راهگشا باشد. بعبارت ديگر گذشته‌ی ما با هويت امروزی و سرنوشت فردايمان در پيوند است. برای همين هم امر تاريخ‌نويسی اينچنين اهميت پيدامی‌‌كند. حالا آقای نگهدار هم آمده و درصدد “اثبات حقانيت تاريخی“ جريانی بنام “جبهه جمهوريخواهان“ كه‌هنوز چند ماهی از تشكيل آن نگذشته، برآمده و خواسته اين تاريخ صد ساله‌ی پيكار دمكراسی‌خواهی را به اعضای اين جبهه نسبت بدهد. اگر منظور دنبال‌كردن رد پای آزاديخواهان مشروطه و منسوب‌كردن خود به آنهاست، اول بايد بگويیم كه‌هستيم، از چه جريان و تفكر سياسی می‌‌آيیم و خواست تاريخی‌مان چه بوده و در اين صد سال چه‌كرده‌ايم. اگر می‌‌خواهيم حقانيت نام جبهه‌مان، يعنی “جمهوريخواهی“ را اثبات كنيم كه بايد به ايشان گوشزد كرد كه نه روشنفكران مشروطه حكومت جمهوری می‌‌خواسته‌اند، نه مصدق ! از سوی ديگر هم آنها كه برای رسيدن به جمهوری اسلامی جنگيده‌اند، جمهوريخواهند و هم آنها كه برای جمهوری خلقی به سبك شوروی! اگر منظور اثبات محتوای مبارزه و آزاديخواهی و تجدد‌طلبی‌مان است كه می‌‌بايست در ابتدا هر يك از اين واژه‌ها را از ديدگاه خود معنا كنيم و نشان دهيم كه تطابق حضور تاريخی‌مان با اين معانی در كجاست. امروزه روز هيچ ايرانی را پيدا نمی‌‌كنيد كه بگويد “دمكرات“ نيست. ماشاءالله همه دمكرات تشريف دارند و از كودكی دمكرات بوده‌اند و در خانواده‌های دمكرات بزرگ شده‌اند و حتی در قنداق هم خواب دمكراسی می‌‌ديده‌اند! حالا كسی نيست بپرسد كه با وجود اينهمه انسانهای دمكرات، چرا يكی از قرون وسطايی‌ترين حكومتهای تاريخ ايران به پشتيبانی همين آزاديخواهان، ٢٥ سال است كه بر آن مردم حكومت می‌‌كند و چشم درمی‌‌آورد و دست قطع می‌‌كند …
به باور من اين جبهه برای بسياری از “سران سياسی“ تلاشی است در جهت ايجاد يك هويت و كارنامه‌ی سياسی جديد برای خود كه با عملكردها و ديدگاههای سياسی اين سروران، چه در يك قرن گذشته و چه در اين ٢٥ سال حاكميت حكومت اسلامی هيچ سنخيتی كه ندارد، هيچ، بلكه با آن در تناقض جدی نيز قراردارد. تشكيل اين جبهه برای بسياری از اينها نه نتيجه‌ی بازنگری اشتباهات فاحش و غيرقابل‌انكاری كه در اين سالها در تضعيف نيروهای مخالف جمهوری اسلامی و تقويت صدای سازندگان اين حكومت، مكررأ مرتكب شده‌اند، بلكه وسيله‌ای است برای ادامه‌ی همان سياست “تضعيف اقتدارگرايان در برابر “اصلاح‌طلبان“، منتها اينبار تحت عنوان جريانی مستقل از آنها. مسلمأ حق هر نيروی سياسی است كه راه خود را تغيیر بدهد، اشتباهات گذشته‌ی خود را تصحيح‌كند و راه ديگری درپيش‌گيرد، اما وقتی اين اشتباهات را مكررأ به‌انحاء گوناگون تكرار كند و يا مدعی گذشته يا سابقه‌ای غيرواقعی برای خود بشود، يا مغرض است و يا منافع گروهی را بر منافع ملی ترجيح می‌‌دهد. بسياری از كسانی كه به گفته‌ی خودشان در “مبارزه‌ی سياسی“ مو سفيد‌كرده‌اند، حتی اگر اعلام می‌‌كردند كه شركت در ساختار قدرت را، حتی اگر اين ساختار دينی باشد، بر ماندن مادام‌العمر در موضع اپوزيسيون ترجيح می‌‌دهند، لااقل قابل‌باورتر بودند. اما وقتی همين حاميان و عاملين انقلاب ٥٧ كه‌از آغاز تشكيل حكومت اسلامی، راه حمايت از خمينیِ “ضدامپرياليست“ را در پيش گرفتند، حجاب اجباری را با آغوش باز پذيرفتند، چرا كه مبارزه با “امپرياليسم“ برايشان عمده‌تر بود، مخالفين حكومت اسلامی را همصدا با حكومتيان “گروههای ضد انقلاب“ خواندند و بدين‌ترتيب بر حكم تكفير آنها مهر تايید زدند، در وصف “انقلاب اسلامی“ و حاصل آن مقاله‌ها نوشتند، در دفاع از كانديداهای رياست جمهوری اسلامی، از خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی و خاتمی، اعلاميه‌ها صادر كردند و اين روال را نه تنها در سالهای آغازين، بلكه تا شكست مفتضحانه‌ی “انتخابات شورای شهر تهران“ (٢٠٠٣) ادامه دادند، امروز ادعای وراثت متفكرين انقلاب مشروطه و اصل آزاديخواهی و تجددخواهی و ضديت با استبداد كنند، اين ادعا را هيچ چيز بجز “شارلاتانيسم سياسی“ نمی‌‌توان ناميد. اينكه آقای فرخ نگهدار در نقش تاريخ‌نويس با تدوين يك پرونده‌ی هويت جديد برای خود و يارانشان، از اين آزمون “من‌درآوردیِ“ تاريخی، سربلند بيرون می‌‌آيند، در زمانيكه بسياری از ياران اصلاح‌طلب ايشان نيز مشغول حذف بخشهای “ناخوشايند“ بيوگرافيهای خويش هستند، شايد تعجب‌برانگيز نباشد. همانگونه كه جناب سروش، طبق ادعای خودشان، نه عامل “انقلاب فرهنگی“ و بسته شدن دانشگاهها، بلكه حامی بازگشايی دانشگاهها بوده‌اند، آقای نگهدار نيز كه‌همواره در سايه و در كنار قدرت قدم‌زده‌اند، اينك خود را وارث متفكرين مشروطه و پرچمدار آزاديخواهی می‌‌دانند.١ واقعيت اين است كه حكومت اسلامی در سراشيب سقوط قرار دارد و دراين مسير، بخش اعظم نيروهای سازنده و حامی اين‌حكومت، خواه ناخواه، در اين سقوط تاريخی سهيم خواهند بود. امثال آقای نگهدار و سروش، از آنجا كه‌هر ايرادی داشته باشند، از يك هوش سياسی برخوردارند، برای تضمين نقش خود در آينده‌ی ايران، راهی بجز اين ندارند.
اينكه “جمهوری سوسياليستی“ مطلوب آقای نگهدار و همراهانشان كه سالها پيروی از مدل “شوروی“ و تلاش برای پيوستن ايران به “اردوگاه سوسياليسم“ را بدنبال داشت، هيچ ربطی به “جمهوريت“ و مشاركت جمهور مردم در تعيین سرنوشت خويش نداشته‌است، بلكه يك حكومت “مافيايی“ منظور بوده‌است، در مطلب ايشان اصلا مورد اشاره نيز قرارنمی‌‌گيرد. همچنين اين واقعيت تلخ تاريخی را كه پدرانِ فكری ايشان يعنی رهبران حزب توده در زمان شاه و خود ايشان و همراهانشان تا زمانيكه “اتحاد جماهير شوروری“ وجود داشت، نه به منافع ملی ايران، بلكه بر اساس مواضع و منافع “رفقا“ی همسايه، موضعگيری سياسی می‌‌كردند و حمايت آنها از جنبه‌ی “ضد امپرياليستی” حكومت اسلامی درواقع برهمين مبنا صورت گرفت كه تا برقراری “اردوگاه سوسياليسم“ ادامه داشت، اصلأ قابل‌ذكر نيز نمی‌‌دانند.همچنين آنچه ازنظر پنهان‌می‌‌دارند اين‌است كه پس از فروپاشی “سوسياليسم شوروی“، گرايش ايشان و همفكرانشان بسوی اتحاديه اروپا جلب شد و الگوی ايشان و همراهان در تداوم همان سياست حمايت از جناحهای حكومتی، “چپ دمكرات“ اروپايی (بخوانيد حزب سبزها) بوده‌است و نه روشنفكران مشروطه.( دقت كنيد كه ميان آقای يوشكا فيشر كه در يك ساختار سياسی دمكراتيك، خواستار شركت در ساختار قدرت و مبارزه‌ی پارلمانی شد و ايشان و همفكرانشان در سايه‌ی جمهوری ولايت فقيه در رؤيای حضور در ساختار قدرت سيركردند، تفاوت از زمين تا آسمان است). ايشان وهمفكرانشان در عملكرد سياسی، نه بانيانِ “مدرنيته“ (آنگونه كه متفكرين مشروطه بودند)، بلكه مبلغين و حاميان “پست مدرنيته“ (بخوانيد جناح ٢ خرداد و تئوريسينهای حقوق بشر اسلامی!) بوده‌اند و اين نكته‌ای است كه مصلحت نمی‌‌بينند در روايت‌نويسی تاريخی‌شان بدان اشاره كنند.
تنها طريقی كه عاملين، تئوريسينها و همراهان انقلاب ضد آزاديخواهی و ضد تجدد سال ١٣٥٧ و حكومت استبدادی، آنهم از نوع دينی، می‌‌توانند برای اثبات ادعای “ نوادگی“ متفكرين مشروطه برگزينند، تحريف واقعيتهای تاريخی و تغيیر شناسنامه‌ی سياسی خويش است. اينكه آقای نگهدار مدعی می‌‌شوند كه افكار آزاديخواهی و تجددطلبی “مشروطه“ در دستگاه روحانيت نيز نفوذ داشته‌است، نتيجه‌ی تحريف تاريخ بنفع عملكرد سياسی ايشان و امثال ايشان است كه‌هنوز در پی اتحاد با “ آزاديخواهان اسلامی“ هستند ٢
اين دوستان را در بهترين حالت می‌‌توان در عملكرد سياسی ( و حتی نه در ميزان سواد سياسی)، فرزندان احسان طبری و كيانوری خواند كه‌امروز دريافته‌اند محبوبيت آخوندزاده بيشتر است و از آنجا‌كه همواره محبوبيت در اذهان عمومی برايشان جذاب‌تر از پرنسيب سياسی‌داشتن و دمكراسی‌خواهی بوده‌است، پدران و پدر بزرگهای جديدی برای خود دست و پا می‌‌كنند كه چون ديگر در قيد حيات نيستند، نمی‌‌توانند منكر اين نسبتهای قلابی و بی‌اساسِ خودساخته شوند. اينها نه ذره‌ای از شهامت آخوندزاده‌ها را در نقد سنت و ايستادگی در برابر استبداد دينی دارند و نه هرگز ظرفيت درانداختن طرحی نو داشته‌اند. آنها نه در خلاقيت فكری، بلكه در صنعتگری و رونويسی افكاری كه در بطن تفكرشان هرگز درونی نشده‌است، مهارت دارند. شايد هم بتوان بخشی از اين “رهبران سياسی“ را به ميرزا يوسف خان مستشارالدوله نسبت داد كه تمام تلاشش در نزديك‌كردن ترقيخواهان به روحانيون بود و يا به ميرزا ملكم خان كه‌ازهيچ تلاشی برای وصله‌كردن اصول مدنيت با اصول مذهبی كوتاهی نكرد. حتما واقفيد كه چنين برخوردهايی هيچ مناسبتی به‌اعتقاد به جدايی دين از حكومت ندارد. كسانی در اين جبهه تا همين اواخر، بدليل “باورهای دينی مردم“ از تز باادعای شناخت “سياست بعنوان هنرممكنات“ از غيرمنطقی‌ترين و نامربوط‌‌ترين و ناممكن‌ترين مدل سياسی، يعنی“مردمسالاری دينی“ آقای خاتمی پيروی می‌‌كردند. چگونه خود را “لائيك“ می‌‌نامند، من بيخبرم.
همچنين اگر نزديكی در بسياری از اين دوستان با مشروطه‌خواهان ديده شود، آنجا خواهد بود كه به بررسی دلايل ناكام ماندن انقلاب مشروطه می‌‌پردازيم و درمی‌‌يابيم يكی از اين دلايل اين بود كه متأسفانه در بسياری از سران مشروطه طمع مال و مقام بيش از خواست آزادی بود و در بسياری از موارد، ادعاهايشان با عملكردشان همخوانی نداشت. منتها بر خلاف آنها كه لااقل در دوره‌هايی در طرح خواستهای آزاديخواهانه و‌ترقی‌جويانه نقش داشتند، اگر در تاريخ ايندوره‌ی ايران، نامی‌‌از اين “سران“ بيايد، آنجا خواهد بود كه بدنبال نمونه‌های بيشمار روشنفكران حامی يك حكومت ضد آزادی، ضد پيشرفت، انسان‌كش و مرتجع بگرديم.
اما حتی اگر نخواهيم كارنامه‌ی سياسی اين دوستان را در نظر بگيريم، همين ادعای مدعيان رهبری جبهه‌ی جمهوريخواهان، كه هركس تا كنون به‌اين جبهه نپيوسته، يا سلطنت‌طلب است و يا “سرگردان سياسی“، خود شاهدی است بر اين مدعا. اين شيوه كه‌از سنت كار تشكيلاتی حزب توده ايران نشات گرفته‌است، نيز ترفند جديدی نيست كه ما نشناسيم. ايجاد تشكلهايی كه ظاهرأ وابستگی حزبی ندارند، اما در بطن خود هدفشان پيش‌بردن اهداف حزبی و سازمانی در قالبی گسترده‌تر است، از اين تفكر برمی‌‌آيد كه: اگر زير چتر من قرار بگيری و بگذاری از حضورت برای اثبات خودم بهره بجويم، با تو دوست خواهم بود، اما بمحض اينكه‌از زير اين چتر بيرون بروی يا در زير آن قرارنگيری، از ميدان سياست حذف خواهی شد. البته همه‌ی اينها در پس ظاهری كاملأ دمكرات !
نكته‌ی جالبتركه جناب نگهدار مخالف “سلطنت موروثی“ در اثبات حقانيت جبهه جمهوريخواهان بدان اشاره می‌‌كنند، اين‌است كه “ بسياری از اينان (امضا كنندگان) در خانواده‌هايی متولد شده‌اند كه به احزاب مخالف شاه در سالهای قبل از ٣٢ نظر مثبت داشته‌اند…“٣ . مبارزه‌ی موروثی يا اصولأ تأكيد بر ضد سلطنت بودن اقوام، نه دليل بر آزاديخواه‌بودن است و نه سندی برای اثبات حقانيت سياسی. نيروهای سياسی در هر دوره‌ی تاريخی، نه براساس عملكردهای ديگران، بلكه بر اساس عملكردهای خودشان و تأثيری كه بر يك روال تاريخی در اين يا آن‌جهت گذاشته‌اند، بررسی می‌‌شوند.
جالبتر اينكه ايشان (و نه‌هيچكس ديگر!) مينويسند: “ پيشينه‌يابی امضاكنندگان بيانيه‌ی جمهوريخواهان نشان می‌‌دهد كه آنها عمومأ از جريانهايی برخاسته‌اند كه با حكومت و حزبيت دينی مخالف بوده… در انقلاب بهمن شركت فعال داشته و سپس بلااستثناء زير سركوب و پيگرد خشن حكومت اسلامی قرا‌ر‌گرفته‌اند…“.٤
اين ادعا نيز امری است خلاف حقيقت و خود ايشان بعنوان يكی از بانيان سوق داده‌شدن سازمان فدايیان اكثريت به موضع دفاع از حكومت اسلامی (يا جناح بقول خودشان ترقيخواه اسلاميون!)، بهترين نمونه‌ی عدم صحت اين ادعا هستند. اينكه حكومت اسلامی هر نيروی “غير خودی“ را سركوب می‌‌كند، يك واقعيت است. اما تحت پيگرد اين حكومت قرارگرفتن، دليلی بر مخالفت با آن و آزاديخواهی نيست، بلكه گواهی است بر گستردگی و ريشه‌داربودن ابزار و ابعاد خشونت و انحصارطلبی اين حكومت كه امروز شامل بخشی از دست‌اندركاران آن نيز شده‌است. شركت فعال در انقلاب بهمن شايد درست‌ترين ادعای ايشان در اين بخش باشد كه نه شايسته‌ی مدال افتخار در امر مبارزه‌است و نه نشان از داشتن آگاهی سياسی و داشتن شناخت از مفهوم آزاديخواهی و تجددطلبی دارد. در يك مقايسه ميان ارزشهای مورد نظر مبارزين مشروطه و خواسته‌های انقلاب ضد تجدد و ضد آزاديخواهی اسلامی كه‌اين دوستان به شركت در آن مفتخرند، درمی‌‌يابيم كه كه جوهر خواسته‌های حاميان اولی، دقيقا عكس آن چيزی بود كه حاميان دومی می‌‌خواستند. اگر بپذيريم كه انقلاب مشروطه‌خواهان آزادی و‌ترقی و حكومتی ناشی از قوای مردم بود، انقلاب اسلامی“آزادی“ را تحت عنوان “بی بند و باری“ و “زياده‌خواهی“ و “هرج و مرج“ و “انديشه‌ی بورژوايی“، تقبيح می‌‌كرد و آن را “انحصاری“ می‌‌خواست. اگر انقلاب مشروطه، حكومت را موظف به تضمين حقوق انسانها و ايجاد موجبات رشد و‌ترقی می‌‌خواست، انقلاب ٥٧، مردم را وسيله‌ای برای تحقق “اراده‌ی الله“ ، “سوسياليسم انقلابی“ و “ولايت فقيه“ می‌‌ديد. يعنی تضمين سعادت عمومی، هدف نبود، بلكه آن عموم وسيله‌ای بودند برای رسيدن اين وآن به قدرت سياسی.
عملكرد سياسی و نقش تاريخی بسياری از اين جمهوريخواهان در رده‌ی آقای نگهدار نشان می‌‌دهد كه‌اينها نه ادامه‌دهنده‌ی راه آزاديخواهان مشروطه، بلكه فرزندان جناح راست جنبش “چپ“ ايران و در رأس آن حزب توده ايران هستند. همانگونه كه آنها در زمان شاه با روحانيت همسو بودند و حتی يك موضع تاريخی خلاف روحانيت نگرفته‌اند، اين فرزندان خلف نيز همواره با ادعای “جهان بينی علمی“، اما آگاهانه در خدمت رهبری مذهبی قرار گرفتند. اين است واقعيت تحريف شده در“ تلقی تاريخی“ جناب نگهدار.
پس می‌‌بينيم كه آن “هويت تاريخأ احراز شده“ تنها ظاهر امر است و نگاهی به آنچه امروز در نظر ديگران محبوب است، داشته‌است و ربطی به سياستها، افكار و الگوهای فكری امثال آقای نگهدار ندارد.
بگمان من بسياری از اين دوستان كه سودای شركت در معادلات سياسی ايران آينده را در سر می‌‌پرورانند، در اين سالهای تعيین‌كننده كه زمينه‌سازی، روشنگری و آماده‌سازی فكری جامعه برای تحولات جدی و عميق در ساختارهای موجود، می‌‌توانست نقشی مهم و سرنوشت‌ساز، هم برای آينده‌ی ايران و هم برای تداوم حيات سياسی خودشان و تبديل به نيروهای سياسی جدی ايفا‌كند، شديدأ غفلت‌كرده‌اند و در اين سالها نه نمايندگان فكری لائيسيته، بلكه حاميان حذف‌كنندگان صدای لائيكها در پس اتهام “راديكاليسم“ و “سرنگونی‌طلبی“ و مشغول تقسيم استبداد دينی به انواع “خوب“ و “بد“ بوده‌اند. چنين ادعاهايی در حاليكه بجای نگاه دوباره و از ديدگاه مدرن به تاريخ و ارزيابی نقش واقعی (و نه مجازی) خود و ديگران، چيزها به خويش نسبت می‌‌دهند كه نكرده‌اند، بجای جلب اعتماد، تنها بی‌اعتمادی را نسبت به چنين جريانی قويتر می‌‌كنند.
مثالی از همين سالهای اخير بزنم و توضيح بدهم كه تمام نقل قولهای زير از مطالب درج شده‌ی آقای نگهدار (در ٤ سال اخير) در آرشيو مقالات سياست “ايران امروز“ بر گرفته شده‌است.
با برآمد برخاسته از اعماق جامعه و آن نقش‌آفرينی عظيم توده‌ای در انقلاب بهمن بود كه‌انديشه “حكومت اسلامی“ در ذهن اكثر روحانيون به حكومت‌رسيده به‌انديشه‌ی “جمهوری“ اسلامی تبديل شده‌است …
… در كشور ما ايران نه تنها ديگر امر سياستگذاری و اجرا در يد ولايت فقيه نيست، بلكه اين نهاد به‌انضمام تمام زيرمجموعه‌های آن حتی نيروی تعيین‌كننده هم در ساختار قدرت حاكمه به‌شمار نمی‌‌رود….
… در ١٢ سال پيش، در آستانه‌ی انتخاب شدن آقای رفسنجانی، وقتی وزين‌شدن نقش حقوقی و نفوذ سياسی رياست جمهوری بر امكان و زمينه تقويت قدرت و اختيارات اين نهاد در نظام سياسی موجود می‌‌افزود، كمتر كسی فكر می‌‌كرد اين تغيیر در راستای تقويت وجه جمهوريت در نظام سياسی است و لذا مثبت است …
… در ايران دولت مدرن شكل گرفته واين دولت را فقط دولتمردان می‌‌گردانند. در جايی كه دولت مدرن شكل گرفته، يك نهاد مهم جامعه مدنی بوده، هست و خواهد بود…
… رفتار روشنفكران سياسی ما در قبال جمهوری اسلامی ايران نمی‌‌تواند همان رفتار سياسی در قبال نظام سياسی سابق باشد… يكپارچگی حكومت پهلوی و دوپارچگی حكومت اسلامی‌‌از يكسو و تفاوت جدی در حد تاثيرگذاری جامعه بر حكومت در وضع حاضر نسبت به قبل از انقلاب و نيز دگرگونی بنيادين اوضاع جهان عوامل اصلی اين تمايز است….
… مهاجرانی اكنون با قدرت وداع كرده‌است. اما شهروندان جمهوری اسلامی ايران با او وداع نخواهند كرد. آنها نقش ويژه او بمثابه يك روشنفكر دينی را برای پيوند و گذر مهرآميز و صبورانه ميان ديروز، امروز و فردای اين مرز و بوم همچنان كارساز می‌‌يابند و می‌‌ستايند…
… پذيرش عمل در چارچوب قوانين موجود بمعنای تجهيز اعضاء و هواداران سازمان به پوشش دفاعی است…
.. كاربرد “نافرمانی مدنی“ برای بيان شكل مقاومت همگانی، يا معلول درك استبدادی از مفهوم قانون است يا اساسأ در خدمت مشی‌های غيراصلاح‌طلبانه به پيش كشيده شده‌است….٥
اينها فقط بخشهای كوچكی بود از تحليلهای سراپا غيرمدرن ايشان بعنوان مدعی امروز نمايندگی “مدرنيته“. كسی كه در تحليل سياسی خود وجود قدرت مطلقه‌ی ولايت فقيه را انكار كند تا باور خود مبنی بر “مدرن“ بودن ساختار حكومت اسلامی بما حقنه كند. كسی كه صريحأ نيروها را به حمايت از جناحهای حكومتی فرا می‌‌خواند كه‌از اساس با مدرنيته، آزادی فردی و اجتماعی و روح دمكراسی در نتاقض است، اما هنوز شيوه‌ی مبارزاتی “رفقا” با حكومت پيشين كه مدرنيته را بدون آزادی می‌‌خواست، را تايید می‌‌كند، كسی كه‌هنوز از درك جوهر محرك و شديدأ ارتجاعی انقلاب ٥٧ عاجز است و آن را انقلاب شكوهمند می‌‌خواند، نمی‌‌تواند به كوچكترين درك درونی‌شده از مفهوم “تجددخواهی“ رسيده باشد. كسی كه مهاجرانی، حامی درجه‌اول فتوای خمينی به قتل سلمان رشدی و عامل حذف بسياری از فرهيختگان و روشنفكران لائيك از صحنه‌ی فرهنگ و اجتماع در ايران را اينگونه در جايگاه “ ويژه “ قرارمی‌‌دهد، نمی‌‌تواند كوچكترين دلبستگی به‌اصل آزادی بيان و انديشه برای همگان داشته باشد. كسی كه در سايه‌ی حكومتی ناقض اوليه‌ترين حقوق انسانی، از واژه‌ی “شهروندان جمهوری اسلامی ايران“ استفاده می‌‌كند، نمی‌‌تواند از كوچكترين دركی نسبت به مفهوم “شهروند“ و “حقوق شهروندی“ برخوردار باشد. مگر نه‌اينكه مسئله‌ی شهروندی يعنی هويت فرد انسانی از جهت نسبت با دولت خود و مگر شهروند كسی نيست كه دارای حقوق فردی، سياسی و اجتماعی است و مگر نه‌اينكه در هيچ دوره‌ای از حيات ٢٥ ساله‌ی اين حكومت، مردم ايران از هيچيك از اين حقوق، آنچنان كه شايسته‌ی مقام انسان در اجتماع است، برخوردار نبوده‌اند. پس اين چه اصراری است كه آنچه را كه وجود نداشته بعنوان “واقعيت موجود“ به خورد ديگران بدهيم، جزاينكه سودای قدرت در سر می‌‌پرورانيم و چندان هم فرقی نمی‌‌كند كه‌اين قدرت را در سايه يكی از ضد بشری‌ترين حكومتهای تاريخ ايران بيابيم يا در نظامی ديگر. در تمام نوشته‌ها و تحليلهای جناب نگهدار تنها به يك جمله از ايشان بر خوردم كه ای‌كاش خود ايشان معنای آن را درمی‌‌يافتند و امروز بجای قرار گرفتن در راس “جبهه جمهوريخواهان“ و ادامه‌ی همان روال فكری سابق در قالب اشكال مد روز، به شكست خط فكريشان گردن می‌‌نهادند و معنای شكست را با ادعای پيروزی مخدوش نمی‌‌ساختند
“… عدم توفيق دولت و مجلس درهمه اين زمينه‌ها و به‌هر بهانه كه باشد، معادل عدم توفيق همه مـا در پيشبرد جنبش اصلاح‌طلبانه جـاری كشور است …“
براستی جای بسی تأسف است كه جايی كه خود چيزی در چنته نداريم تا صحت ادعاهايمان را اثبات كنيم، مانند آقای نگهدار ناچار شويم مكررأ از پشتوانه‌های “خونی“ و “خويشاوندی“ و “مدرن“ و “بافرهنگ“ بودن اقوام و خويشان بهره بجويیم و تصويری بديگران ارائه دهيم كه با نقش تاريخی‌مان همخوانی ندارد. ای‌كاش قدری تعمق می‌‌كرديم كه “مدرن“ انديشيدن با پيروی از “مد روز“ برای عقب‌نماندن از قافله، دو مقوله‌ی جداگانه‌است. ای‌كاش قدری در باب اين واقعيت تأمل می‌‌فرمودند كه‌ادعای “مدرن‌انديشيدن“ در حاليكه همه‌ی عناصر بينش سنتی در“ما“ می‌‌انديشند، فقط در سطح ادعا باقی خواهد ماند. ايشان و امثال ايشان تنها زمانی می‌‌توانند خود را “روشنفكر سياسی“ بنامند كه دريابند، روشنفكر مدرن هميشه به تنهايی فكر كرده‌است و حتی مخالف جهان بوده‌است و اين خصلت ماهيتأ با بدنبال توده‌ها دويدن و در نتيجه تكرار اشتباهات توده‌ها برای كسب محبوبيت سياسی متفاوت است و درنهايت تنها می‌‌تواند از ايشان يك سياستمدار “زرنگ“ بسازد. جامعه‌ی ما اما بيش‌از آنكه به سياستمداران “زرنگ“ و در نتيجه فرصت‌طلب نياز داشته باشد، به‌انديشمندانی نياز دارد كه گره‌های تاريخی را بشناسند و بنمايانند وگرنه همانقدر كه به تعبير ايشان دولت ايران “مدرن“ معرفی می‌‌شود، مبنای فكری ايشان نيز می‌‌تواند “مدرن“ باشد، بدون اينكه كوچكترين ربطی به ادراك مفهوم مدرنيته داشته باشد. چنين نگرشی حتمأ و همانگونه كه‌از “امروزش پيداست“ و با توجه به “ديروزش”، نهايتأ به جبهه‌ای متشكل از بخشی از “لائيكها“ و همراهان تاريخی آنها يعنی “روشنفكران دينی“ ( كه آقای نگهدار آنها را در واژه‌ی خودساخته و شديدأ بی‌معنی نمايندگان فكری “اسلام سياسی مدرن“، طبقه‌بندی می‌‌كنند، احتمالأ كلمه‌ی “مدرن“ را برای فريبا‌ساختن چهره‌ی همان اسلاميون سياسی مناسب می‌‌بينند) خواهد انجاميد كه بدنبال راهی برای باقی نگاه‌داشتن پيشوند “جمهوری“ همين حكومت ماهيتأ “اسلامی“ هستند. همانگونه كه پيش‌از اين نيز در جايی اشاره كرده‌ام، وارثين واقعی متفكرين مشروطه را بايد در ميان نسل امروز ايران جست كه هنوز از يك سلامت فكری برخوردار است و مهمتر از آن بی‌اساسی ادعاهای مدعيان “اصلاح حكومت دينی“ را از نزديك حس‌كرده و خطر ماندن در بند “ايدئولوژی“ از هر نوعش را نيز می‌‌شناسد و برنمی‌‌تابد، در به‌بارنشستن فكر تجددخواهی و آزادی سهم اصلی را برعهده خواهد داشت. پشتيبانی يا پيوستن به‌اين نسل، بدون بازگويی و بازنگری جدی خطاهای بارز و واقعيتهای تاريخی، برای هيچ نيرويی امكان پذير نخواهد بود.
من در همين “تلاش“، سخنی از آقای جواد طباطبايی خواندم كه مرا سريع بياد همين طيف سياسی كه بسياری از آنها اكنون در پس نقاب “جمهوريخواهی“ پنهان شده‌اند ، انداخت:
“ بحث‌های كنونی روشنفكری دينی حجابِ پرسش‌هايی است كه بيراهه ايدئولوژيك كردن دين از چهار دهه پيش مطرح كرده‌است. روشنفكری ايران نبايد بيراهه‌ای را دنبال كند كه روشنفكری دينی در برابر او گذاشته‌است. تكرار می‌‌كنم زمان آن رسيده‌است كه روشنفكری ايران با اقتدای به شعار روشنگری “جرأت دانستن“ پيدا كند. دراين راه دوخطر ما را تهديد می‌‌كند: نخست، خطر جدی‌گرفتن نظريه‌های “از پای بست ويران“ روشنفكری دينی و ديگر، افتادن در دام كسانی كه روشنفكری دينی را جدی می‌‌گيرند.“
تلاش ـ اساساً هم‌عرض‌کردن دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و دومی را تداوم اولی قلمداد نمودن بيان واقعيت است يا جعل تاريخ ؟
بيضایی ـ همانطور كه در پاسخ سوال شما اشاره كردم، به‌باور من، انقلاب ٥٧ و اهداف آن، دقيقأ درجهت عكس خواسته‌های آزاديخواهان صدر مشروطه بود. اما اگر نگاهی به‌تركيب نيروهای اجتماعی و اصول شرايط سياسی آن‌دوره بيندازيم تشابهات بسياری نيز خواهيم يافت. منتها در بررسی تركيب و نقش نيروها، تاريخ‌نويسی ما دچار تناقضات جدی است كه می‌‌بايست ارزيابی موقعيت را از وَرای آن ديد و دريافت. انقلاب مشروطه مرحله نهايی يك تحول دراز فكری بود و انقلاب ٥٧ تحقق آرزوی عملی نشده‌ی روحانيت در انقلاب مشروطه (حكومت شريعت). آنچه مسلم است اينكه برخلاف بسياری از روايتهای سراسر تناقض تاريخی، نيروهای واقعی مشروطه‌طلب، همانا تجددخواهان و آزاديخواهان بودند. جرقه‌ی ناخواسته‌ی اين انقلاب را، دو روحانی (ضد تجدد) در جنگ قدرت با دربار و در “واقعه‌ی رژی“ زدند، اما مسيری كه‌اين انقلاب بدان پای گذاشت (تجددخواهی) و راهبری فكری آن، در دست ترقيخواهان و آزاديخواهان بود. شواهد زيادی در دست است كه روحانيت با وجود اينكه در ادوار گوناگون، حامی و حاكم پنهانی و يك قدرت سياسی موازی دربار بوده‌است، در شرايط خاصی از فرصتهای موجود برای مرعوب‌ساختن دربار و قدرت‌نمايی خود بهره برده‌است و “واقعه رژی “ و نقش روحانيت در هدايت اعتراضات مردمی كه “جنبش تنباكو“ نام گرفت، ناخواسته به جرقه‌ای بدل شد كه راهگشای انقلاب مشروطه و جنبش ترقيخواهی ايران شد. جالب اينكه همه‌ی شواهد، نشان از اين دارد كه رهبری شيعه يا روحانيت ( كه تنها و تنها به “فقهيات“ باور داشت) به طمع قدرت و با اين‌فرض كه طرح “حكومت اسلامی“ را برقرار خواهد ساخت، وارد ميدان شد و اصلا معنای “مشروطه“ را نيز نمی‌‌دانست. در همان هفت، هشت ماه اول، همين رهبری پس‌از اينكه متوجه اهداف اين انقلاب شد، به مقابله با آن برخاست و از هيچ تلاشی برای به شكست‌كشاندن اهداف اين انقلاب كوتاهی نكرد. در حقيقت انقلاب مشروطه، واقعه‌ای بسيار پيچيده و درعين‌حال سرشار از تناقض است. انقلاب مشروطه در جامعه‌ای رخ داد كه حدود ٩٠ درصد از جمعيت آن سواد خواندن و نوشتن نداشت و حاكميت مذهبی در اوج قدرت قرار داشت، اما ثمره آن تصويب يكی از مترقی‌ترين قوانين اساسی جهان شد. انقلابی كه ازيكسو به فرار شاه از كشور منجر شد و از سوی ديگر پرقدرت‌ترين رهبر مذهبی، يعنی شيخ فضل‌الله نوری در ملاء عام به دار آويخته‌شد!
تحت تاثير غيرقابل‌انكار انقلاب فرانسه بر روند آزاديخواهی جهان، خواست اعتلای جايگاه انسان به مقام انسانی خويش و تأكيد بر لزوم شكل‌گيری قدرت سياسی بر اساس اراده و خواست انسانهای صاحب حقوق سياسی و اجتماعی، انقلاب مشروطه قاعدتأ می‌‌بايست يكی از مهمترين تحولات تاريخی را در ساختار جامعه‌ی ايران ايجاد می‌‌كرد، يعنی از بين‌بردن ساختار حكومت استبدادی و دستگاه روحانيت، تأمين حقوق فردی، تحقق دمكراسی اجتماعی درايران. همين مشخصه‌است كه‌اين انقلاب را به يك رويداد بسيار مهم تاريخی در ايران بدل می‌‌سازد.
انقلاب مشروطه توانست درحوزه‌های قانونی و سياسی، بسياری از خواستهای تجدد‌خواهانه‌ی خود را عليرغم مقاومت مذهبيون به‌كرسی بنشاند.
اين انقلاب با وجود دستاوردهايی كه داشت، در نهايت نه توانست حاكميت استبداد را به مخاطره‌اندازد و نه موفق شد از نفوذ دستگاه مذهبی روحانيت ( كه حكومت و قوانين شريعت می‌‌خواست) بكاهد. عده‌ای از روشنفكران مشروطه بلحاظ اينكه به نفوذ عميق روحانيت در جامعه آگاه بودند، تلاش می‌‌كردند كه با بهره‌گيری از نفوذ روحانيون به‌اهداف سياسی خود دست يابند، اما در اين‌راه بجای نزديك‌شدن به‌اهداف خود، بناچار از سطح خواسته‌های آزادی‌خواهانه و‌ترقيخواهانه كوتاه آمدند و تلاششان در پيوند‌زدن “مدنيت“ با “شريعت“ نيز تلاشی محكوم به شكست بود. اما در ميان همين آزاديخواهان، بودند كسانی كه با شهامت و صراحت به نقد قوانين عقب‌مانده‌ی شريعت و بی‌سرانجامی“باج“ دادن به روحانيت سخن می‌‌گفتند. همچنين جناح ترقيخواه دربار نيز كه با اين انقلاب همراهيهايی داشت بدليل هويت دوگانه و هراسش از نفوذ روحانيت و همچنين ناپيگری، تنها در مراحلی با انقلابيون همراهی كرد.
اگر زمينه‌های تدارك مقدمات فكری انقلاب مشروطه را روشنگران دوران ناصرالدين شاه، تأسيس مدارس و روزنامه‌ها در خارج و سپس در داخل كشور بدانيم، عامل قويتر كه عليرغم دستاوردهايی، منجر به ناكامی آن شد، عقب‌ماندگی پايگاه اجتماعی و در نتيجه وجود پايگاه قدرت مذهبی بود كه حتی توانست از اين انقلاب برای ثبت خود بعنوان يك نيروی “آزاديخواه و مبارز“ بهره‌جويد، بدون اينكه واقعا با آن همراه بوده باشد. نتيجه‌ی اين اشتباه فاحش در تشخيص نقش مخرب روحانيت بعنوان نيروی اصلی بازدارنده‌ی پيشرفت اهداف مشروطه، اين شد كه يك توهم عميق تاريخی مبنی بر وجود “روحانيت مترقی“، نمود عينی خود را در انقلاب ٥٧ يافت كه اينبار براستی تحت رهبری فكری روحانيت قرار داشت.
روحانيت با وجود اينكه در دوران مشروطه نتوانست هدف اصلی خود يعنی برقراری “حكومت اسلامی“ را تحقق ببخشد، اما بر زمينه‌ی همين طرح و در تداوم همان طرح توانست در انقلاب ٥٧، اهداف خود را عملی سازد. بعبارت ديگر طرح “حكومت اسلامی“ در دوران مشروطيت ريخته شد.
مؤلفه‌های فكری انقلاب مشروطه، يعنی آزاديخواهی، پيشرفت‌طلبی و دمكراسی اجتماعی و سياسی بود و با آماج‌های فكری انقلاب اسلامی٥٧ هيچ سنخيتی نداشت. خواسته‌های انقلابی كه به ياری و پشتوانه‌ی همسويی“روشفنكری چپ“، “ملی مذهبيون“ و بخشهای قابل‌توجه “مليون“و برهبری خمينی، به‌نتيجه رسيد، عبارت بودند از “ضديت با غرب“ و “امپرياليسم“، “ضديت با تجدد“ و ضديت با “آزادی“ (منظور آزادی بمعنای ليبرال و فرا‌ايدئولوژيك است). اينكه سلطنت استبدادی كه‌از يكسو نگاه به مدرنيسم اقتصادی غرب داشت و ازسوی ديگر وجود پيشزمينه‌های مدرنيته، يعنی وجود آزاديهای سياسی چون آزادی تشكل، تجمع و آزادی بيان وهمچنين عدالت اجتماعی را نفی می‌‌كرد، امری غيرقابل‌انكار است. اما نكته‌ی ديگر اين است كه انقلاب اسلامی نيز نتيجه‌ی عقب‌ماندگيهای فكری و سياسی ريشه‌دار در تاريخ جامعه‌ی ايران و روشنفكرانش بود كه تنها چيزی كه برای جايگزين‌كردن نظام سلطنتی در چنته داشتند، جمهوری شبه فاشيستی اسلامی ايران بود كه همانا تحقق خواسته‌های ارتجاعی‌ترين طيفهای فكری جامعه‌ی ايران، يعنی روحانيت بود. اينكه بسياری از شركت‌كنندگان و حاميان انقلاب ارتجاعی اسلامی، اينطور وانمود می‌‌كنند كه خواستهای دمكراتيك داشته‌اند و خمينی بناگاه “رهبری“ را از آنها دزديده‌است، امری خلاف واقعيت است. هيچيك از اين نيروها آزادی را برای همگان نمی‌‌خواست، هيچيك خواهان يك ساختار دمكراتيك و پارلمانی ليبرال نبود، بلكه هر يك براساس باورهای ايدئولوژيك خود، يك حكومت تك حزبی را در نظر داشت. هيچيك از اين گروهها به آزادی زنان، اقليتهای دينی و قومی توجهی نداشت، هيچيك خواهان كثرت‌گرايی نبود و عدم اعتقاد به‌آنچه در بالا و جايگزين‌كردن آن با “بيگانه‌ستيزی“ و … ، كليه‌ی اين نيروها را حول اقتدار خمينی گردآورد. اصولأ همسويی‌های“چپ“ ايران با دستگاه روحانيت و نيروهای خواهان يك حكومت اسلامی، در ضديت با نظام سلطنت به سالها پيش از اين انقلاب بازمی‌‌گردد و رهبران سياسی از توده‌ای تا كنفدراسيونی و از ملی- مذهبی، به دستبوس امام می‌‌رفتند، شعارهايشان با او يكی بود و ضديت او را با “غرب“ و دفاعش را از “كوخ نشينان“ ميستودند.
تلاش ـ ظاهراً جبهه « اصلاحات » درون حکومت هر قدر در مقابل جناح «انحصارطلب» ناموفق بوده‌است، به‌همان ميزان در همساز و هم‌آواز کردن نيروهایی از اپوزيسيون خارج کشور با خود موفق و پيروز! طرح تشکيل «ائتلافهای تازه» از سوی تئوريسينهای «اصلاح‌طلب» از ماهها قبل در کار تهيه و تبليغ است و ارائه بيانيه يا منشور جمهوری‌خواهان ببارنشينیِ آشکار اين تلاشها است. در توضيح زمينه پيدايش فکر «ائتلافهای تازه» بارزتر از هر کس بايد از زبان همان بلندگويان جبهه اصلاح‌طلبی حکومت دينی شنيد. همزمان با اقرار سران اين جبهه نظير شمس‌الواعظين، علوی تبار، حجاريان و… به شکست خود پس از يک دوره «چانه‌زنی در بالا»، «حساب بيش از حد روی ظرفيت پذيرش اصلاحات دمکراتيک جريانهای محافظه‌کار» و «نهادهای غير انتخابی» نظير شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام و…، «حساب بيهوده روی قدرت قانونی نهادهای انتخابی» و… برخی از اين آقايان چاره‌ی خروج از اين بن‌بست سياسی و «جلب اعتماد مجدد مردم» را گشايش حساب‌شده‌ی زنجير «خوديها» و افزودن چند حلقه گزيده‌شده از ياران رسمی و غيررسمی‌‌خود دانسته و طرح «ائتلافهای تازه» می‌‌دانند! ائتلافهایی با حضور «روشنفکران دينی، ملی ـ مذهبی و جمهوريخواهانی که دين‌ستيز نيستند و برخورد منفی با همه نيروها و پديده‌های منسوب به‌انقلاب را کنار گذاشته‌اند» البته يکی از پيش‌شرط‌های چنين «ائتلافی»، «تلاش برای اصلاحات همراه با حفظ چهار چوب نظم کنونی و مخالفت با فروپاشی سياسی کشور است».
جمهوريخواهان بمنظور اعلام آمادگی خود برای چنين ائتلافی در يکی از بندهای بيانيه جمهوری‌خواهی خود می‌‌نويسند: «… ايجاد يک جنبش وسيع دمکراتيک می‌‌تواند اقتدارگرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادارسازد و راه دستيابی به آزادی‌های سياسی برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عمومی را برای تغيیر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بگشايد.» و از نظر اين بيانيه تشکل جمهوری‌خواهان گامی در جهت شکل‌گيری چنين جنبشی است. پس از اين مقايسه پرشسهایی که در ماهيت و انگيزه حقيقی اقدام جمهوريخواهان پيش می‌‌آيد عبارتند از:
الف ـ وادارساختن اقتدارگرايان از طريق يک جنبش وسيع، پروژه‌ای بود که‌از ٦ ـ٧ سال پيش توسط اصلاح‌طلبان حکومتی و روشنفکران دينی پی‌گرفته و امروز به‌اقرار خودشان به ثمر نرسيده‌است. پس تکرار اين پروژه از سوی جمهوريخواهان چه معنایی می‌‌تواند داشته باشد؟
ب ـ آيا امروز مطالبات دمکراتيک مردم محدود به تغيیراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌است؟ و مبارزات مردم و خواست آنان مبنی بر برگزاری همه‌پرسی، پس از شکست پروژه اصلاحات در حکومت دينی مبتنی‌بر ملاحظه و در چارچوب «حفظ نظم کنونی در مخالفت با فروپاشی نظام سياسی» دينی است؟
پ ـ سالهاست ابهام در مفهوم «مسالمت‌جویی» کوله‌بار سنگينی است که دست و بال نيروهای سياسی اجتماعی و ملت منزجر از قهر و خشونت ايران را در ايستادگی قاطع در برابر هرزه‌دريها و نابکاريهای حکام و نهادهای جمهوری اسلامی بسته‌است. برخی از نيروها و بويژه جمهوريخواهان مدافع اصلاحات در حکومت دينی از اين ابهام بهره‌برداری‌های سوء بسيار نموده و می‌‌نمايند. اتخاذ روش‌های مسالمت‌آميز و دوری‌جویی از قهر و خشونت در يک جنبش اجتماعی که بالاترين مطالبه آن برچيدن نظام سياسی مبتنی بر دين و ازميان‌برداشتن بساط مداخله دين در تعيین و تکليف حقوقی و قانونی است، آيا می‌‌تواند به مفهوم تن‌دردادن به نظم سياسی و حقوقی کنونی که بنياد آن بر دين است تلقی‌گردد؟
بيضایی – الف: ببينيد، سوال اصلی كه مطرح است و برای من از همان اولين “انتخابات“ خاتمی و در بحبوحه برانگيختگی “شور حسينی“ عموم كه يك “سيد دمكرات“ را ناجی خود تلقی‌كرد، اين بوده‌است كه آيا ساختار سياسی موجود، قابل اصلاح هست يا خير. شما برای اصلاح، در وهله‌ی نخست نياز به مواردی در ساختار سياسی موجود داريد كه با اتكا بر آن بتوانيد بر لزوم تغيیر، اصلاح، حذف يا وضع اين يا آن قانون تأكيد كنيد.
اساس تفكر سازنده‌ی اين حكومت، برسميت شناختن كمال اراده‌ی الهی بنمايندگی ولی فقيه واعتقاد به ناكامل‌بودن يا نقص‌عقل انسان در تشخيص سره از ناسره گذاشته شده‌است. در اين‌ميان مردم نيز به “مؤمن“ و “كافر“، “مرد“ و “زن“ و “دارالاسلام“ و “دارالكفر“ طبقه‌بندی شده‌اند و اين اساس آن ذهنيتی است كه مبانی قانونگذاری را نيز تشكيل می‌‌دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مقدمه خود، در بخش شيوه حکومت در اسلام، آورده‌است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران، که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرين بود، زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌‌کند. بويژه در گسترش روابط بين المللی، بار ديگر جنبشهای اسلامی و مردمی می‌‌کوشد تا راه تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه‌امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام يابد.» دراين بخش از مقدمه يکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی که‌اين قانون آنرا شرح و توصيف می‌‌کند، تشويق و‌ترغيب گروههای دیگر در پذيرش انديشه‌های اين نظام و ايجاد نظامی واحد تحت انديشه‌ی امت اسلامی در سرلوحه کار خود قرارداده و با اين انديشه مرزها و اقتدار ملی کشورها را ناديده گرفته و در انديشه براندازی نظامهای حاکم بر کشورها و ايجاد جامعه‌ی واحد اسلامی‌‌است. اين انديشه به معنای دخالت در امور داخلی ساير کشورها و‌ترغيب ملل دیگر اسلامی به طغيان عليه اقتدار ملی آنان است. اين قانون در جای ديگر مقدمه خود تحت عنوان ارتش مکتبی يکی از وظايف ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را «… جهاد در را خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون خدا در جهان …» عنوان نموده‌است. در بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که مبين اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی‌‌است، آمده: « تنظيم سياست خارجی کشور بر اساس معيار اسلام، تعهد برادرانه نسبت به‌همه‌ی مسلمانان و حمايت بی‌دريغ از مستضعفان جهان». در اينجا واژه تعهد برادرانه نسبت به‌همه‌ی مسلمانان مبين حمايت اين نظام حتی از مسلمانان بنيادگرای معتقد به انديشه‌های تروريستی است. اين اصل نه تنها نشان‌داده که‌اين نظام حامی گروههای اسلامیِ بنيادگرا می‌‌باشد بلکه‌اين حمايت را وظيفه خود می‌‌داند. مطابق با اين اصل حمايت از گروههای تروريستی همانند القاعده، انصارالاسلام، حزب‌الله و حماس از وظايف اين نظام تلقی می‌‌شود. بنابر اصل پنجم از فصل اول و اصول يکصد و هفتم، يکصد و نهم از فصل هشتم مربوط به رهبر يا شورای رهبری، بالاترين مقام اين نظام را تنها به طبقه‌ای خاص از اجتماع اختصاص می‌‌دهد و تنها کسانی می‌‌توانند به‌اين مقام دست يابند که روحانی شيعه دوازده‌امامی، مرد و مسلمان باشند. اصول يکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب‌شدن برای مقام رياست جمهوری را تنها برای مردان مجازشمرده و زنان حق انتخاب‌شدن به عنوان رئيس‌جمهور را ندارند. در اين اصل ذکر شده‌است «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير می‌‌باشند …» انتخاب شود. اينها تنها نمونه‌های كوچك آن فاجعه‌ی عظيمی‌‌است كه تحت عنوان قانون اساسی بر سرنوشت مردم ايران حاكم است.
چنين نگرشی نسبت به‌ايدئولوژی و تأكيد بر لزوم جهانی‌كردن آن، از مشخصه‌های نظامهای فاشيستی با ساختار توتاليتر است. چه كسی است كه نداند اين حكومت سالهاست كه در سراشيب سقوط قرار دارد. من اين نظر را قبول ندارم كه “هر نظامی قابل اصلاح است“ وهمانطور كه پيش از اين نيز گفتم و بارها گفته‌ام، حكومت اسلامی را جزو نظامهای ماهيتأ غيرقابل‌اصلاح می‌‌دانم و بر اين باورم كه‌از بسياری جهات به فاشيسم هيتلری شباهتهای غيرقابل‌انكار دارد. منتها فاشيسم هيتلری، چون در اروپا برقرار شده بود و جهان غرب را به مخاطره‌انداخته بود، توسط نيرويهای متحد، سرنگون شد، اما در كشورهای منطقه، مانند ايران، همواره اين ناهنجاريهای ساختاری، توسط دولتهای غربی پذيرفته و حتی حمايت شده‌است كه‌البته امروز خود به‌اين اشتباه بزرگ كه مرتكب شده‌اند، آگاهند. حكومت فاشيستی هيتلر هم اگر بر قدرت می‌‌ماند، جناحی“اصلاح‌طلب“ برهبری گوبلز در آن ايجاد می‌‌شد. اما اصلاح‌طلبی در چنين نظامهايی، تنها به معنای جستن راههايی برای خارج‌ساختن حكومتها از بحران و ارائه‌دادن يك چهره‌ی مقبول جهانی از اين حكومتهاست. همانگونه كه در مقابل و درعين‌حال در كنار هيتلرِِ نظامی و خشك، گوبلز “هنردوست“ و “فرهنگ‌ورز“ وجود داشت، امروز نيز با خاتمی كه شباهتهای بسياری به گوبلز دارد، روبرويیم. اصولأ چنين حكومتهايی كه خشونت و وحشی‌گری در آنها يك پديده‌ی ذاتی و هويتی است، چهره‌هايی وجود دارند كه ميخواهند به جهان اثبات كنند كه بسيار هم بافرهنگ هستند.
به باور من، اصلاح‌طلبان، آن بخش از اسلاميون هستند كه متوجه زنگ خطر بزرگی كه هم ازسوی مردم ايران و هم ازسوی مجامع جهانی به صدا درآمده‌است، شده‌اند. اما اينكه آنها متوجه خطرهايی كه تداوم حيات اين حكومت را تهديد می‌‌كند، شده‌اند، بهيچوجه نشانه‌ی دمكرات‌بودن آنها نيست. اصلاح‌طلبان از آنجا كه خود از عناصر سازنده و طرح‌ريزان فكری اين حكومت بوده‌اند، در بسياری از جنايتها و نامردمی‌ها شريك جرم آن جناح ديگر هستند و برای همين‌هم ناچارند مرتب به‌آن جناح “باج“ بدهند تا از بازگويی نقش آنها در تصميم‌گيريهای سياسی و باندهای “مافيايی“ و اختلاس‌های اقتصادی چشم بپوشد. بعبارت ديگر ريششان در جايی گرو است. فاجعه‌ی ديگر اين‌است كه‌همين اصلاح‌طلبان مرتب سعی در توجيه جنايات اين حكومت دارند و خشونت ماهوی اين حكومت را در دو دهه به گردن آن هزاران اعدامی و حذف‌شده می‌‌اندازند كه‌اگر زبان دراز نمی‌‌كردند، اين بلا بر سرشان نمی‌‌آمد. از سوی ديگر اگر به‌ارتباط ميان مردم و اصلاح‌طلبان نظری بيفكنيم، درخواهيم يافت كه عامل “مردم“ برای اصلاح‌طلبان وسيله‌ای بود و هست برای حذف رقيب. اما اين‌را نيز درنظربگيريم كه مردم در اين ٢٥ سال و بخصوص در ٧ سال گذشته متوجه شده‌اند كه‌از نامشان تنها برای تحكيم موقعيت قدرتمداران استفاده می‌‌شود.
مردم در اين سالها متوجه اين واقعيت شدند كه‌هيچيك از دو جناح حكومتی نميتوانند تأمين‌كننده‌ی خواسته‌های آنان باشند. اصلاح‌طلبان كه به‌باور من آخرين برگ “برنده“ اين حكومت بودند، نه می‌‌خواهند و نه می‌‌توانند از حكومت “الله“، حكومت “مردم“ بسازند. تلاش آنها در حقيقت بر اين‌بود كه در شرايطی كه مردم نظر به‌سوی يك ساختار دمكراتيك دارند، اثبات كنند كه چنين ساختاری با قوانين اسلامی قابل تطبيق است. موهوم‌بودن اين ادعا امروز بر همگان روشن است، چون هر كوششی در اين‌جهت، تنها به اخته‌كردن “دمكراسی“ بنفع دستورهای دينی خواهد بود و نه برعكس. در ساختار اين حكومت هيچ مبنای قابل‌اتكايی وجود ندارد كه بتوان با تكيه برآن به مدل دمكراسی رسيد و اين نكته همان گرهِ كوری است كه‌هر ادعايی در اين‌جهت را غيرقابل باور می‌‌سازد.
اصلاح‌طلبان در ابتدا می‌‌خواستند قدرت را بتنهايی تسخير كنند. اما قدرت رقيب از آنها بيشتر بود و پايگاه مردمی را نيز كه برای مدت كوتاهی توانستند به خود جلب كنند، ديگر ندارند. آنها برای جلب دوباره‌ی حمايت مردمی كه در حلقه خشونت و قهر مجموع حكومت محاصره شده‌اند، اينك به‌سوی بخشهايی از “اپوزيسيون“ روی آورده‌اند كه در تمام اين سالها خواسته به قدرتمداران اثبات كند كه اگر جايی به آنها بدهند، قدرتشان نه تنها به‌مخاطره نخواهد افتاد، بلكه تقويت خواهد‌شد. اين بخش كه امروز جمهوريخواه اصلاح‌طلب نام گرفته، در اين سالها از هيچ تلاشی برای تهی‌كردن واژه‌ها از معنای واقعی و مدرن آنها بنفع منافع “اصلاح‌طلبان“ كوتاهی نكرد. خشونت فرهنگی و سياسی حاكمين را ناديده گرفت و مقاومت منفی در برابر آنرا “خشونت‌طلبی“ خواند. تلاش كرد تا هر نقد جدی به كليت اين حكومت را تحت عنوان “راديكاليسم“ و خشونت‌طلبی، خاموش سازد. با “انگ‌زنی“ به ظاهر مخالفت كرد، اما خود در انگ‌زنی به ديگران سرآمد شد. راه نفوذ “اصلاح طبان“ حكومتی را به مطبوعات و جلسات خارج از كشور گشود و در وصف “مبارزات و آزاديخواهی“ آنان از هيچ تزويری كوتاهی نكرد. در خارج از كشور فضايی ايجاد كرد كه معترضين، مغرض و ضد دمكراسی جلوه‌كنند و درعوض، شخصيتهای نالايق و بد‌سابقه را توسط ارگانهای تبليغاتی‌اش و در يك برنامه‌ی طرح‌ريزی شده، به عرش اعلی رساند. در عرصه‌ی سياسی نيز با تكيه بر نظرات متفكرين “پست مدرن“ غرب، تلاش كرد تا مدل حكومت موجود را موجه جلوه دهد و آن را مناسب شرايط ايران تعريف كند. با استفاده از ارگانها و نشريات خود كه تحت پوشش دو خرداد، نظريات گروهی‌اش را نمايندگی می‌‌كنند، در جو‌ّسازی عليه مخالفين حكومت اسلامی در خارج و “تك جريان“ جلوه‌دادنِ جهتِ مخالفتها برای موجه جلوه‌دادن اصلاح‌طلبان حكومتی، بهره برد. بدون كوچكترين استقلال فكری، به تكرار طوطی‌وار برازنده‌ی حكومتيان (و نه اپوزيسيون) پرداخت و خلاصه ازهر فرصتی در جهت عشوه‌گری برای اصلاح‌طلبان بهره جست. اما دريغا كه اصلاح‌طلبان حتی گوشه چشمی نيز به آنها نشان ندادند.
امروز اوضاع فرق كرده‌است و اصلاح‌طلبان بيش از پيش به پشتيبانی اين نيروها محتاجند. گسترش حلقه‌ی متحدين، شيوه‌ای است كه اسلاميون همواره در طول تاريخ از آن بهره‌جسته‌اند تا در شرايط بحرانی، دفع خطر و قدرت خود را تثبيت كنند. همانگونه كه روحانيت از همراهان “توده‌ای“ در مقاطع گوناگون تاريخی برای تقويت جبهه‌ی ضد سلطنت بهره‌گرفت و همانگونه كه خمينی از اپوزيسيون “چپ“ برای رسيدن به قدرت استفاده كرد. “اصلاح‌طلبان“ نيز امروز در شرايطی به سر می‌‌برند كه برای تضمين موضع قدرت پس از فروپاشی اين ساختار حكومتی و همچنين برای جلوگيری از بازگشت “سلطنت“، متحدين خود را در ميان همين نيروها می‌‌جويند. آنچه مسلم است، در صورت محال به سرانجام رسيدن اين طرح مشترك، بازنده‌ی اصلی “دمكراسی“ خواهد بود.
ب- خير و باز هم خير. به باور من خواسته‌های مردم ايران امروز، بسيار فراتر از آن چيزی است كه‌اين نيروها برای عرضه‌كردن دارند. حكومت اسلامی از درون پوسيده‌است و هر تلاشی برای صافكاری و تعمير آن، فروپاشی را حتمی‌‌تر خواهد كرد. امروز مردم هوشيارتر شده‌اند و نيرنگها و بازيهای سياسی اين سالها و قهرمانهای پوشالی علم شده توسط دستگاههای تبليغاتی را باور ندارند. آن چهره‌ی مثبتی كه‌از تحولات اجتماعی داخل ايران ترسيم شده‌است، تنها تا جايی كه به مكانيسم دفاعی و فرهنگی مردم در برابر تحميل فرهنگ حاكم، بازمی‌‌گردد، صحت دارد. اما بخش ديگر واقعيت اين است كه بسياری زنان و نسل جوان ايران، بدليل بسته‌بودن همه‌ی روزنه‌ها و بی‌اميدی محض كه نتيجه‌ی تحميل و خشونت فرهنگ حاكم است، به نوعی عصيان “تخريب خويش“ روی‌آورده‌اند. هيچگاه در طول تاريخ ايران برخورد فرهنگ حاكم نسبت به زنان اينچنين جنسيتی و تحقيرآميز نبوده‌است. از يكسو روسری را به زور بر سر آنها كردند، حقوق مدنی آنها را زير پا گذاشتند و از سوی ديگر نگاه به زن بعنوان يك ابزار برای ارضاء جنسی را ( با اتكا به دين) به شكل حيرت‌آوری تقويت كردند. از يكسو امكان شكفتن و باليدن نسل جوان را در همه‌ی زمينه‌ها سد كردند و از سوی ديگر مواد مخدر و انواع ابزار و امكانات خودكشی را روانه‌ی بازار مكاره‌شان كردند. ملت ايران كه در دو دهه‌ی پيش شاهد اعدام فرزندان خويش بود، امروز همچنان شاهد سركوب نسل جوان است و از سوی ديگر شاهد عصيان خاموش يا خودكشی دسته‌جمعی سازندگان آينده‌ی ايران. واقعيت اين است كه آشفتگی اجتماعی بسيار فراتر از آن است كه با تغيیر اين يا آن قانون بشود سمت ديگری به‌آن داد. اين يك قتل عام خزنده‌است و تنها راه متوقف‌كردن آن، يك حركت فراگير اجتماعی و سياسی برای تغيیر ساختار سياسی در ايران است.
پ- ما می‌‌دانيم كه با يكی از خشن‌ترين حكومتهای جهان روبرويیم. حكومتی كه بهيچوجه به خواست مردم احترام نمی‌‌گذارد و قدرت خود را متكی بر اراده‌ی خداوند ارزيابی می‌‌كند. اتكای اين حكومت بر دينی است كه‌اعمال خشونت بر “معاند“ و “مخالف“ و حتی دگرباور را خدمت به خدا دانسته و بر همين اساس هم پاسدارانش را در لباس شخصی و رسمی بسيج كرده تا دمار از روزگار مردم درآورد. اين سياستِ سركوب ازهنگام قدرت‌گيری اين حكومت آغازشد و تا به‌امروز نيز ادامه دارد. تنها مركز ثقل اين سركوبها در هر دهه تفاوت داشته‌است. اما مكانيسم سركوب بدون‌اينكه كوچكترين خللی به‌آن وارد شده باشد، همچنان ادامه دارد. اين خشونت، نه تنها در عرصه‌ی سياست، بلكه در جنبه‌های اجتماعی نيز به بيرحمانه‌ترين شكل صورت می‌‌گيرد. قطع اجزای بدن، سنگسار، بدارآويختن، تجاوز، شكنجه روانی و جسمی…، تنها بخشی از اين ابعاد گسترده‌ی خشونت را بازگو می‌‌كند.
حال پرسشی كه با آن روبرويیم، اين است كه در برابر خشونتی اينچنين عريان، چه بايد كرد. حكومتهايی اينچنين سركوبگر، هيچ نوعی از اعتراض را تاب‌نمی‌‌آورند وچون از حمايت مردمی برخوردار نيستند و بعبارت ديگر پايه‌هايشان لرزان و سست است، ابزار خشونت را تنها راه باقی‌ماندن و واداركردن مردم به سكوت می‌‌بينند. بدون اين ابزار، حكومت اسلامی سالها پيش سرنگون شده بود. آن‌بخش اطلاح‌طلب حكومتی و “اپوزيسيون“ وابسته به‌آن در خارج، با دادن تعاريف عجيب و غريب و آوردن مثالهای غيرقابل تعميم، از همان ذهنيت حاكم حركت كردند. آنها بنام “مسالمت‌جويی“، هر گونه صدای اعتراضی را كه چارچوب “اصلاحات“ را نپذيرفت، تحت عنون “خشونت‌طلبی“ به سكوت واداشتند. اين بسيار خطرناك است كه ما واژه‌ها را بر اساس “مصلحت زمان“ تعريف و در نتيجه تحريف كنيم. آوردن مثال مبارزات بدون خشونت “گاندی“ نيز از همان مثالهای عجيب و غريب، بدون درنظرگرفتن واقعيات جاری در ايران است. جنبش هند تحت رهبری گاندی، يك جنبش استقلال‌طلبانه و ضد استعماری بود. زمانيكه گاندی، مردم هند را به تحريم كالاهای انگليسی فراخواند، توسط رسانه‌های جهانی منعكس می‌‌شد وجهان متوجه اين فيلسوف وسياستمدار منحصر به فرد بود. زمانيكه گاندی مردم را به يك مارش پياده‌ی ٣٦٠ كيلومتری در اعتراض به “ماليات نمك“ فرا خواند، تمام مطبوعات جهانی در اين مسير حضور داشت. گاندی توانست اعتماد مردم هند را از مسلمان گرفته تا هندو بدست آورد و همه‌را حول يك خواست عمومی گردهم‌آورد، چرا كه پای منافع ملی در ميان بود و گاندی هم جزو آن تك‌ستارگان درخشان تاريخ جهان بود. انديشه‌ی او نه انديشه‌ی حذف “آنكس كه چون من نمی‌‌انديشد“ و قدرت، بلكه تجمع و مهر و احترام به يكديگر و همبستگی در برابر نيروی خارجی بود.
اين وضعيت يا موقعيت شومی كه ملت ما در آن قرار دارد، بسيار متفاوت است. ايران تحت سلطه‌ی حكومت اسلامی، شاهد اين بن‌بست بزرگ است كه‌هر تجمعی، هر حركتی پيش از آنكه آغاز شود، سركوب می‌‌شود. تا ٥ نفر دور هم جمع شوند، ناپديد می‌‌شوند يا سر از زندان درمی‌‌آورند و يا به مرگهای مشكوك می‌‌ميرند.
در مورد حمله به خوابگاههای دانشجويان در سال ٧٨ ديديم كه بر سر جوانان اين ملت چه می‌‌آورند و در اين سركوبها، “اصلاح‌طلب“ و “اقتدارگرا“، چگونه در كنار يكديگر قرار دارند. كافی است نگاهی به سخنان خاتمی در نكوهش دانشجويان بيندازيم و يا در حمله معترضين به‌همين اعتراضات اخير دانشجويی كه جناب خاتمی بعنوان رئيس قوه‌ی مجريه، مسئول آن است. به سالگرد ١٨ تير كه برگزار نشد، چون تمام شهرهای بزرگ پر از مامور و تانك و “نيروی انتظامی“ بود، اطلاع‌رسانی و اطلاع‌گير توسط رسانه‌های داخلی و خارجی، ممنوع اعلام شد…
مردم ايران، اين حكومت جانی را نمی‌‌خواهند و اين‌را همه می‌‌دانند كه ما نه گاندی داريم و نه در شرايطی بسر می‌‌بريم كه صداهای اعتراضی مردم فرصت همصدايابی بيابند. با اينهمه هوشياری امروز مردم و بخصوص جوانترها كه خواستهای دمكراتيك و انسانی آنها بدور از شعارهای ايدئولوژيك، بدنبال طرح خواستهای همگانی مبنی از كوتاهی دست دين از دولت و دمكراسی است، فراتر از آن است كه تحت عنوان “مسالمت‌جويی“ بتوان آنها را به سكوت واداشت.
تلاش ـ خانم بيضایی با سپاس فراوان از شما
١ فرخ نگهدار، هويت تاريخی احراز شده ی ما جمهوريخواهان، سايت ايران امروز ١٦ آگوست ٢٠٠٣
٢ همانجا
٣ همانجا
٤ همانجا
٥ نقل قولهای بالا از اين مطالب آقای نگهدار برگرفته شده است: خاتمی در برابر بيم موج، مجلس ششم و مسيل نوين خط مشی سياسی، آقای مهاجرانی، ما به شما بدرود نمی گويیم، معنای انتخابات ٨٠ رأی اعتماد به خاتمی است، ايران پس از ١٨ خرداد، برای مهار تمرد از رأی مردم.