٨ مارچ، روز تجديد پيمان زنان ايران
(چاپ شده در سايت های اخبار روز، پيك ايران، روشنگری، ديدگاه، گويا )
نيلوفر بيضايی
هشت مارچ در آستانه‌ی ٩٣ سالگی، زادروز“ روز زن“ است. روزی كه بدنبال پيشنهاد كلارا زتكين برای تشكيل كمپينهای زنان در مبارزه برای بدست‌آوردن حق راًی در سال ١٩١٠ و يكسال بعد از اين پيشنهاد در سالگرد تظاهرات اعتراضی زنان كارگرِ نيويوركی به شرايط غيرانسانی كاری، اينچنين نام گرفت. از آنهنگام تاكنون، زنان در سراسرجهان اين روز را به روز اكسيون‌های اعتراضی و در عين‌حال روزهمبستگی و تجديد پيمان در مبارزه‌ی مشتركشان برای رسيدن به برابریِ كاملِ فردی، حقوقی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی بدل ساخته‌اند.
امروز برای ما زنان ايرانی می‌بايست بيش از ديگران روشن شده باشد كه طرح و تاًكيد بر خواسته‌هايمان، بدون شركت در عرصه‌ی اجتماع، بدون دخالت در تغيير سرنوشت، بدون حركتهای جمعی و متشكل ممكن نيست. حاصل انقلاب اسلامی برای زنان ايران تنها فشار و تحقير و توهين و خشونت بوده است. يكی از اولين اقدامات اسلاميون به قدرت رسيده اجباری‌كردن پوشش اسلامی برای همه‌ی زنان بود. اينكه حكومتی برای خود اين حق را قايل شود كه برای چگونه لباس پوشيدن بيش از نيمی از جمعيت كشورش تصميم بگيرد، نه تنها تحقيرآميز است، بلكه نشان از ذهنی متجاوز و بيمار دارد. ذهنی كه تا آنجا پيش برود كه موهای زن را عامل تحريك‌جنسی مردان بداند، نمی‌تواند از سلامت برخوردارباشد. اساس ذهنيت حكومت اسلامی به زن بر پايه‌ی بيماری عميق جنسی و تجاوز بنا شده است. ذهنی بيمار كه برای پوشاندن فساد عميق نهفته در خود، اين فساد را به “زن“ نسبت می‌دهد و برای همين اين حق را برای خود قايل است كه برای چگونه‌بودنِ او تصميم بگيرد. وضع قوانينی كه ناشی از ذهنيتی بيمار و نگاهی بی‌اعتماد به‌هر گونه توانايی در زنان بود، آنان را موجوداتی ناقص‌العقل تصوير كرد و حق تصميم‌گيری در مورد خويش را در تمامی عرصه‌ها از آنها گرفت. مخالفت آشكار و پنهان با اشتغال زنان، تبليغ و ترويج اين ذهنيت كه جايگاه اصلی زنان در خانه است، اعمال انواع تبعيضهای جنسيتی در بازار كار، پايين‌بردن سن قانونی ازدواج به ٩ سال، ايجاد پايه‌های قانونی برای گسترش زن‌آزاری و اعمال خشونت جسمی و جنسی بر زنان، وضع قانون سنگسار، سپردن حق‌حضانت فرزندان به پدر، قانونی‌شدن حق چند‌همسری برای مردان، تنظيم محتوای كتابهای درسی بر اساس نگاه تحقيرآميز حاكمين به زن، محدود ساختن حضور زنان به عرصه‌ی آشپزخانه و بچه‌داری در كتابهای درسی و تبليغ نگاه سنتی به زن، تقسيم مشاغل به زنانه و مردانه و ايجاد محدوديتهای بيشمار شغلی برای زنان تنها گوشه‌هايی از فاجعه‌ای است كه بنام حكومت “الله“ بر زنان ايران رفته و می‌رود.
كسانی كه با استفاده از آمار موجود كه حاكی از درصد بالای حضور زنان در دانشگاهها (بعبارتی بالای ٥٠ درصد و بيش از مردان)، اين حضور گسترده را از بركات انقلاب اسلامی و “امن شدن“ دانشگاهها در حفظ “عفت“ زنان برمی‌شمرند، پاسخی برای اين سوال ندارند كه اين زنان پس از فارغ‌التحصيل شدن چه بر سرشان می‌آيد و اينكه چرا (طبق آخرين آمار) تنها ده درصد نيروی كار را زنان تشكيل می‌دهند و اينكه چرا اين آمار در سال ١٣٥٥، يعنی دو سال پيش از انقلاب دوازده و نيم درصد بوده است.
اكثر زنان تحصيلكرده‌ی دانشگاهها پس از پايان تحصيل، بدليل ريشه‌دار بودن اين ذهنيت در كارفرمايان، كه زنان از نظر قوای بدنی و فكری ناتوان‌تر از مردان هستند، به مشاغل مناسب دست نمی‌يابند. بسياری از خانواده‌ها‌ی ايرانی سنتی می‌انديشند و حكومت اسلامی زمينه‌ی رشد و گسترش اين ذهنيت را تقويت كرده است. بسياری تحصيل و مدرك تحصيلی دختران خود را بستره‌ای مناسب برای يافتن همسری با موقعيت مناسب شغلی و مالی می‌دانند. بسياری نيز می‌دانند كه راهها برای دستيابی به شغلهای درخور تحصيلات برای دخترانشان بسته است. در عين‌حال نبايد فراموش كرد كه سرنوشت زنان تحصيلكرده و شاغل پس از ازدواج بدست همسرانشان سپرده می‌شود. چرا كه طبق قوانين مدنی در صورتيكه مرد با اشتغال همسرش موافق نباشد يا به هر دليلی اشتغال زن را با موقعيت خانه‌داری او ناهمخوان بداند، می‌تواند زن را از ادامه‌ی اشتغال منع كند.
فراموش نكنيم كه زنان تحصيلكرده درصد بسيار محدودی را نسبت به كل جمعيت زنان تشكيل می‌دهند. اكثر زنان از امكان ادامه‌ی تحصيل محرومند و بدليل فقر اقتصادی و به اتكای “ قانون“، در سنين پايين مجبور به ازدواج می‌شوند. بيشترين درصد بيسوادان را (يعنی كسانی كه خواندن و نوشتن نمی‌دانند) زنان تشكيل می‌دهند.
زنان قربانيان خشونت وسوء‌ظن و شك هستند و در مملكتی كه حاكمين از تئوری“ فساد“ بالقوه‌ی زنان حركت می‌كنند، خانواده‌ها نيز در اين باورِ عقب‌مانده تقويت می‌شوند كه برای جلوگيری از فساد، دختران بهتر است زودتر شوهر كنند. در رژيم اسلامی به زنان مانند بردگانی نگاه می‌شود كه افسارشان تا مدتی در دست پدر و برادر است و سپس بدست شوهر سپرده می‌شود.
نتيجه‌ی اينهمه تبعيض و بی حقوقی برای اين زنان و دختران جوان چيست؟ حس خود‌كم‌بينی، خود را دست‌ِكم‌گرفتن، از دست‌دادن انگيزه برای پيشرفت در عرصه‌ی اجتماعی، بی‌ارزش شمردن خود، ياس، سرخوردگی. شايد حداكثر در اينجا روشن شود كه چرا ميزان خودكشی، خودسوزی و اعتياد در زنان و دختران جوان اينچنين رشد كرده است.
بر خلاف تصويری كه حاكمين اسلامی از خويش بدست می‌دهند و بر طبق آن خود را حافظ ناموس و حجب زنان معرفی می‌كنند، به زنان همچون ابزاری می‌نگرند كه می‌توان آنها را با پشتيبانی قانونی وجه‌المعامله قرار داد. تشكيل باندهای عجيب و غريب خريد و فروش دختران و زنان، تنزل‌دادن زنان به سطح موجوداتی كه برای ارضای نيازهای مرد آفريده شده‌اند، پشتوانه‌ی خود را از بطن ايدئولوژيك اين حكومت برگرفته است. آنها واژه‌ی مورد علاقه‌شان يعنی “استفاده ابزاری“ از زن را به غرب نسبت می‌دهند، در حاليكه اساس حركات و مبارزات زنان غربی دفاع از كليه‌ی حقوق زن و از جمله حق تعيين سرنوشت و حق مشاركت در اجتماع بوده است. زنی كه بتواند“ نه“ بگويد، زنی كه نظر داشته باشد، زنی كه برای خود حق‌حيات و حق‌حضور قايل باشد و از پشتوانه‌ی حقوقی نيز برخوردار باشد، هرگز به ابزار كسی تبديل نمی‌شود. چنين زنی مسئول اعمال و سرنوشت خويش است و در عرصه‌ی اجتماع از تمامی امكانات موجود برای ابراز وجود و برعهده گرفتن نقشی موثر بهره می‌جويد.
تنها از زنی می‌شود “استفاده‌ی ابزاری“ كرد كه به حقوق خويش آشنا نباشد يا اصلا حقوقی نداشته باشد. و دقيقا همين وضعيت را سالهاست كه حكومت اسلامی برای زنان ايجاد كرده است. “استفاده‌ی ابزاری“ را آقای خاتمی و دوم خرداديان از زنان كردند كه با وعده‌ی حقوق بيشتر آنها را بسوی صندوقهای راًی روانه كردند و پس از بقدرت رسيدن فرمايش فرمودند كه “بنفع خود زنان است كه از مشاغل مهم دور بمانند، چون ممكن است از پس آنها بر نيايند و آبرويشان برود“! (نقل بمعنی از سخنان خاتمی‌پس از“انتخاب“)
در جامعه‌ای كه “زهرا خانمها“ و مردسالارانی در هيبت “زن“ مشاورين دست دوم و دست دهم روسای مملكتند و كارشان بازپس‌دادن نظرات و خواسته‌های آقايانِ در قدرت و مخالفت با آزادی زنان است، كدام الگو برای دختران جوان وجود دارد كه دخالت در امر سياست را برايشان كمی جذاب كند.
صدای زنان و مردان سكولار را به زور سرنيزه قطع كردند، آنها را قلع و قمع كردند، تا در نبود آنها مردم دل به مشتی آخوندزاده‌ی زن و مرد در هيبت “مردمسالاران دينی“ خوش كنند و دم‌برنياورند.
اينها گويا فراموش كرده‌اند كه هر فشاری مقاومت منفی می‌آورد، گويا نمی‌بينند كه با وجود تمام آنچه گفته شد، زنان ايران اين اجحاف و بی‌حقوقی را تا ابد نخواهند پذيرفت. ٢٥ سال پروپاگاندای مداوم نتوانست اين زنان را به خوهران سربزيرِ زينب بدل كند. زنان ايران متشكل خواهند شد و هم اكنون نيز از ضرورت تشكل با وجود همه‌ی موانع باخبرند. زنگ‌ِخطر تماميت اين حكومت سالهاست كه به صدا درآمده است و زنان ديگر چيزی برای از دست‌دادن ندارند. حقوق زن، حقوق بشر است و دقيقا اين حقوق است كه سالهاست دارد در ايران پايمال می‌شود. جنبش زنان تنها زمانی قابل اتكاست كه از تمامی زنانی تشكيل شده باشد كه خواهان احقاق بی‌چون و چرا و بدون اگر و مگر حقوق خويشند. در اينجا ديگر تعلق طبقاتی يا نژادی و يا مذهبی هيچ نقشی بازی نمی‌كند، بلكه عامل تعيين‌كننده اعتقاد و اراده‌ی خستگی‌ناپذير در راه محو كامل تبعيض جنسيتی و برابری كامل حقوقی زنان است. در اين مسير تمام مردانی كه در فكر و در عمل به اين برابری معتقدند، می‌بايست بعنوان همراهان اين جنبش حضور خود را برجسته‌تر كنند. زنان به مردانی كه بخواهند در مورد مسئله‌ی زن هم نقش “پيشوای“ فكری را بازی كنند، نيازی ندارند. بلكه از حضور مردانی استقبال می‌كنند كه خود را همراه اين جنبش بدانند و در عين‌حال در عرصه‌ی تئوريك نيز به تام‌العقل بودن زنان باور واقعی داشته باشند و از ادعای تئوريسين بودن فمينيسم دست بردارند و در كنار زنان حركت كنند، بدون اينكه بخواهند به آنها پند و اندرز بدهند و يا گمان كنند كه بايد به زنان راه و چاه را نشان بدهند. همچنين جنبش زنان بعنوان يك جنبش خصلتاً كثرت‌گرا و دمكراتيك و بعنوان اولين قربانی ديكتاتوری اسلامی می‌بايست در عرصه‌ی سياسی و برای مشاركت در ساختار سياسی ايرانِ فردا نقش چشمگيرتری ايفا كند.
يقين بدانيم كه زنان ايران ديگر در دام “دوم خرداد“ های بعدی نخواهند افتاد، بلكه همپای تمام آزاديخواهان تا محو كامل ديكتاتوری اسلامی و برقراری ايرانی دمكراتيك مبارزه خواهند كرد.
بانوی سالخورده‌ی ٨ مارچ نزديك به يك قرن است كه از پا ننشته است و قرنها بعد نيز تا برپايی برابریِ كامل حقوقی زنان در تمام جهان همچنان سربلند خواهد ايستاد. خدا بانوست. اين بانو هرگز نمی‌ميرد. ٨ مارچ بر تمامی‌زنان ميهنم مبارك باد!
٥ مارچ ٢٠٠