مدرنيتهی ايرانی يا بلاتكليفی ملی !
(چاپ شده در تلاش، هامبورگ، ٢٠٠٢)
نيلوفر بيضايی
بحث “سنت“ و “مدرنيته“ در سالهای اخير بيش از پيش در ميان روشنفكران و نظريهپردازان سياسی ما رايج شده است. پرداختن به اين موضوع بدلايل متعددی از جمله راهيابیِ رسيدن به ايرانی آزاد بسيار مهم و ضروری است. اما ازآنجا كه من پس از تجربهی انقلاب ٥٧ نسبت به هر بحثی كه بطور ناگهانی شكل عمومی پيدا كند و برای همه به يكسان حياتی شود و حتی واژگانی كه در اين بحثها استفاده می شود، يكسان شود، كمی بدبين شدهام، در اين نوشته تلاش خواهم كرد تا با نگاهی به ناگفتههای لابلای سطور، بحث را نه از ديدگاه فلسفی، بلكه در جنبهی سياسی و عملی آن برای جامعهی ايران باز كنم.
يكی از اركان اصلیِ تفكرِ مدرن باور به “اصالت فرد“ است. يعنی باور به اين اصل كه هر انسانی در فرديت و يگانگی خود قابلاحترام است. در چنين باوری انسان بعنوان عامل عمل، موجودی خودمختار، خردمند، تاريخساز و ترقیبخش برسميت شناخته میشود. پس تشخيص سره از ناسره در چنين تفكری با فرد است. برای رسيدن به چنين باوری پيش ازهرچيز میبايست به “اصالت عقل“ معتقد بود. يعنی به قدرت تعقل بشر اعتماد داشت و بر اين باور بود كه چيزی فراتر از عقل انسان در تعيين سرنوشت او نمیتواند مداخله كند. بر اين مبناست كه زمان ( از آنجا كه گذراست) اصالت پيدا میكند و پيشرفتهای تكنولوژيك و علوم و فنون ممكن میشود. در اين صورت است كه جامعهی متشكل از افراد از سكون و ثبات به حركت و تغيير روی میكند و در نتيجه ترقی میكند. درشكل سياسی نيز اين باور منجر به بوجود آمدن نهادهای دمكراتيك میشود، چرا كه تنها يك حقيقت مطلق وجود ندارد و هر فردی يا گروهی میتواند بر اساس تعريفی كه از حقيقت دارد، باور خود را بيان كند.
به عبارت ديگر حقيقتِ فردی در برابر حقيقت جمعی يا دولتی حق حيات دارد و در مراحلی ممكن است كه فرد محق باشد و جمع اشتباه كند. اين تعريف اجتماعی از فرد در برابر تعريف “سنت“ قرار میگيرد كه اصالت را نه به فرد، بلكه به نيرويی فراتر از انسان، خارج از قدرت درك انسان و در نتيجه بیتغير و مطلق، يعنی خدا نسبت میدهد. در تفكر سنتی، انسان “ بنده“ی آن قدرت مطلق است. پس اين دنيای “فانی“ بیارزش محسوب میشود و نهايت خواستهی انسان پيوستن به معبود آسمانی است. در اينجاست كه فرد و فرديت كه نيروی عقل و ارادهی انسان را مبداً قرار میدهد، بیمعنا تلقی میشود و تنها “ما“ يا يك قوم يا يك قبيله كه همه بندگان او ( خدا ) ييم فرمانبرداران فرمان او میشويم. حاصل اين تفكر نوعی از بیعملی و سكون میشود و عدمكنجكاوی در كشف راز جهان و طبيعت. چرا كه شناخت مطلق تنها از آن آسمان است.
نتيجه چيست؟ در جامعهای كه ارزشِ فرد گرامی داشته نمیشود، حفظ هويت فردی و اصولا تحقق فرديت، كاریست بس دشوار و كسانی كه احياناً در حفظ فرديت خود تلاش كنند، به حاشيه رانده میشوند. در جايی كه هويت فردی نفی شود، رسيدن به هويت جمعی غيرممكن است.
افراد تنها زمانيكه حس كنند كه قانونی وجود دارد كه آنها را در فرديتشان محترم میشمارد و به حساب میآورد است كه به جامعه احساس تعلق میكنند و با عالم اطراف به يك يگانگی میرسند. درغير اينصورت “هويت ملی“ كه از آن سخن میرود، تنها شكل مجازی پيدا میكند. در ظاهر به سرزمينمان مغروريم، اما در باطن میدانيم كه دليلی برای اين غرور وجود ندارد. در نتيجه اعتماد به نفسمان را از دست میدهيم و سرگردان میشويم. دوشخصيتی میشويم. دوگانه میشويم. همچنان كه هستيم.
در چنين جامعهای انسانها بصورت يك تودهی بیهويت و بیشكل درمیآيند كه تعريفی از حقوق خود ندارند. تودهی بیهويتِ بیشكلی كه در جستجوی يك منجی ست. يك منجی كه در اين دنيا، آن قدرت مطلقهی آسمانی را نمايندگی كند، بجای او فكر كند و برای او تصميم بگيرد. پس برعكس تفكر مدرن كه بر مبنای باور به عقلانيت انسان استوار است، مبداً تفكر سنتی كاملاً غيرعقلانی است.
در مدرنيته از آنجا كه عقل انسان و اصالت فرد برسميت شناخته میشود، مسئوليت فرد نيز بهمان اندازه حائز اهميت است. يعنی بهای استقلال فكری و عملی اين است كه مسئوليت انديشه و روش خود را در جامعه بپذيريم، درحاليكه در جامعهی سنتی مسئوليت فرد در روابط قبيلهای حل میشود و يا بر عهدهی نمايندهی خدا بر روی زمين گذاشته میشود. مهمترين وظيفهی انسان مدرن در جامعهی مدرن قبول مسئوليت در برابر قانون است. چراكه قانون برای كل جامعه وضع شده و متضمن آزادی افراد جامعهاست. آزادی در جامعهی مدرن همانا حوزهی حفاظت حقوق فرد است و حدود آن در جايی تعيين شده كه حقوق و آزاديهای ديگری يا ديگران آغاز میشود. پس آزادی و فرديت لازم و ملزوم يكديگرند و قانون حافظ آنهاست. در اينجاست كه مقولهی برابری و برخورداری از حقوق برابر در مقابل قانون مطرح میشود. بعبارت ديگر در جامعهی مدرن تمام افراد يك ملت در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند.
لازم به تذكر است كه هر چند تعريف بالا انعكاس خود را تا حدود زيادی در قوانين وضع شده در جوامع اروپايی يافت، اما در اثر گذشت زمان روشن شد كه نكات بسياری در اين تعريف كلی از قلم افتاده و مسايل متعددی ناديده گرفته شده كه كم كم و در اثر فشار از پايين تا حدودی به قوانين اين كشورها اضافه شده است، اما پروژهی مدرنيته در اين جوامع نيز هنوز پروژهای ناتمام است و با توجه به تغييرات آينده در ساختار جوامع بشری همچنان ناتمام خواهد ماند. اصولاً باور به مدرنيته يعنی باور به نسبیبودن و اينكه حتی خود مدرنيته نيز تمام حقيقت را نمايندگی نمیكند.
با اينهمه تفكر “پست مدرن“ كه در حقيقت از زاويهی انتقادی به برخی نارسايیهای مدرنيته میپردازد، نه به مثابه يك آلترتانيو در برابر“مدرنيته“، بلكه بعنوان منقد برخی پيامدهای پروژهی مدرنيته فهميده میشود. اما بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه پستمدرنيسم تنها در جوامع مدرن و جوامعی كه پروژهی مدرنيته در آنها تحقق عملی پيدا كرده است معنا و مفهوم پيدا میكند. برخی ازصاحبنظران ايرانی متمايل به بخش مذهبی كه فیالواقع از تحقق يافتن احتمالی پروژهی مدرنيته در ايران وحشت دارند و آن را تهديدی برای باورهای سنتی و اخلاقی تلقی میكنند، با توسل به نظريهی پستمدرن تلاش میكنند تا خودِ مدرنيته را پروژهای ناموجه جلوه دهند، بدون در نظر گرفتن اين اصل كه در جامعهای مانند ايران كه صحبت از پايمال شدن ابتدايیترين حقوق انسانهاست و چارچوبهای تا ريشه سنتی هيچگونه تحولی را ممكن نمیسازد، صحبت و حمايت از پستمدرنيته امری كاملا بیپايه است. بعبارت ديگر اين گروه برای ترساندن مردم از مدرنيته كه در شكل سياسی خود به تحقق دمكراسی منجر خواهد شد، اين باور را تبليغ میكنند كه مدرنيته به بنبست رسيدهاست، پس توسل به آن بعنوان يك الگوی اجتماعی كاری نادرست است! اين گروه در نظر نمیگيرد كه در جامعهای كه هنوز پای به مرحلهی مدرنيته نگذاشته صحبت از پستمدرنيسم تنها بهانهای است برای متوقفساختن نياز منطقی جامعه به تحقق مدرنيته و بهانهای است برای بازگشت به چارچوبهای “ امن“ تفكر قبيلهای و يا توجيه استبداد ناشی از مطلقگرايی دينی با ابزار “اخلاقگرايی“.
يكی از مواردی كه در نظريهی پستمدرن مطرح میشود، اين است كه جوامع مدرن اروپايی آنچنان شيفتهی اين پروژه هستند كه تمايل به نوعی خود مطلقبينی يا خود برتربينی در برابر جوامع سنتی در آنها هست. آنها از اين نكته نتيجه میگيرند كه مدرنيته بدين ترتيب يكی از اصول خود را يعنی احترام به عقايد و شيوههای گوناگون زندگی ناديده میگيرد. اينجاست كه آنها بحث “نسبیگرايی فرهنگی “ را كه همانا پذيرفتن و احترام به باورهای سنتی و رايج در كشورهای موسوم به جهان سوم، بدون ارزشگذاری اين ارزشها و ايجاد گفتمان با نمايندگان اين جهان است را مطرح میكنند. اشتباه عظيم نسبیگرايان فرهنگی اروپايی همينجاست كه آغاز میشود، چرا كه بدين وسيله كشورهای ديكتاتورزدهی جهان سوم عملا از مقولهی “حقوق بشر“ خارج میشوند و زيرپاگذاشتن حقوق اوليهی انسانها در اين كشورها ناديده گرفته يا بعنوان باورهای ملی و فرهنگی اين كشورها توجيه میشود. از سوی ديگر اين نظريه بنوعی منجر به حمايت از طيفهای عقبماندهی حاكم بر اين جوامع و تقويت آنها و حتی سوءاستفادهی سنتگرايان و طرفداران حكومت مذهبی از اين گرايش بنفع خواستههای انحصارطلبانهی خود میشود. بعبارت ديگر پستمدرنهای اروپايی از اين اصل حركت میكنند كه قدرتمدارانِ حاكم بر اين كشورها نمايندگان تفكر اكثريت مردم هستند و حتی اگر به گفتمان فرهنگيشان يك پيشوند انتقادی نيز اضافه كنند، كه میكنند، باز از اصلِ پذيرفتن و احترام به چارچوبهای موجود در اين كشورها حركت میكنند.
بازگرديم به مدرنيته. به گمان من و با توجه به تعاريف موجود از مدرنيته، جامعهی ايران راهی جز پایگذاشتن به مسير مدرنيته و پيش از آن فرارفتن و شكستن مرزهای موجود در حكومت اسلامی را ندارد. چرا كه تنها در اين صورت است كه تحقق دمكراسی در ايران ممكن خواهد شد. جامعهی مدرن، جامعهای است كه رو به سوی جلو دارد و در اين مسير امكان شركت طيفهای وسيعی را در مسير اين حركت و پيشرفت اجتماعی فراهم میسازد و امكان وضع قوانينی را فراهم میسازد كه طبق آن همهی آحاد ملت در برابر قانون و صرفنظر از تعلق مذهبی، نژادی، قومی، جنسيتی… در وضعيتی برابر قرار میگيرند. بخصوص برای جامعهای چون ايران كه از مليتها و زبانها و تعلقات قومی مختلف تشكيل شدهاست، تنها راه برای زندگی صلحآميز انسانها در كنار يكديگر، باور به مدرنيته خواهد بود. با اينهمه ساختن يك آرمانشهر از جامعهی مدرن و دمكراتيك نيز درست نيست. بايد براين اصل واقف بود كه در جامعهی مدرن الزاماً تمامی قوانين بیاشكال نخواهند بود. اما همينكه جامعهی مدرن بر لزوم تشكيل نهادهای مردمی و اجتماعی (در كنار احزاب سياسی و بطور مستقل از آنها) وظيفهشان يادآوری نقض يا نقصهای احتمالی موجود در قوانين و دفاع از حقوق طيفهای اجتماعی گوناگون است، صحه میگذارد و از اين نهادها حمايت میكند، يك اصل غيرقابل انكار و مهم در تحقق دمكراسی است.
برای مثال مسئلهی زن و حقوق زنان، معمايی است كه هنوز كاملاً حل نشده است. از آنجاكه در تفكرِ نظريهپردازانِ مدرنيته مسئلهی زن جايی نداشته است، در متون آنها كمتر اشاره شده است. يكی از دلايل اين معما اين است كه بر اساس تعريف مدرنيته از مبداً تفكرِ مدرن، يعنی عقلانيت، تعريف موجود از نقش زن تعريفی ناقص و يكسونگرانه باقی ماند. چرا كه در تفكر روشنگران غربی نيز عقلانيت، حيطهای كاملاً مردانه به حساب میآمد و زنان را بدان كاری نبود. زنان تنها در نقش مادرانه و حسگرای خويش تعريف میشدند و بهمين دليل موضوع فرديت، حقوق فردی و اجتماعی آنها در جوامع مدرن نيز ناديده گرفته میشد. بعبارت ديگر همانطور كه مسيحيت در قرون وسطا، زنان را موجوداتی منفعل در عرصهی اجتماعی میديد و وظايف آنها را تنها در چارچوب خانواده و نقش مادرانه برسميت میشناخت، نظريهپردازان مدرنيته نيز نقش بالقوهی او را در تعيين سرنوشت جامعه ناديده گرفتند و با وجود نگاه منقدانهشان به نقش كليسا و مذهب در حيات اجتماعی جوامع، در مورد مسئلهی زن، آنها را به نقش مقتدرانه و تعيينكنندهای كه مذهب برای خود قائل بود، كاری نبود. دليل ديگر اينكه، بگمان اين نظريهپردازان منظور از حقوق برابر افراد در مقابل قانون، زنان نيز هستند و مسئله نيازی به پرداخت جداگانه از ساير مقولات ندارد. با اينهمه اين خود زنان بودند كه در گذشتهای نهچندان دور به خيابانها آمدند و خواستار حق انسانی خود در سرنوشت اجتماعیشان و برسميت شناختن فرديتشان شدند و قانونگذاران را به تصحيح قوانين مدنی وادار كردند. (سقط جنين، حقوق برابر در مقابل كارِ برابر، برسميت شناختن تجاوز در زناشويی بعنوان جرم… ) اين خود زنان بودند كه در كليهی عرصههای اجتماعی و تكنولوژيك حضور و توانايیهای خود را به جوامع تحميل كردند. با اينهمه زنان حتی در اين جوامع نيز هنوز به حقوق كامل فردی و اجتماعی خود دست نيافتهاند و حضور زنان در بالاترين مقامات دولتی و قضايی هنوز امری عادی به حساب نمیآيد. اين مثال نشان داد كه مسئلهی زنان كمی پيچيدهتر از آنچه بنظر میآيد است و با برقراری احتمالی دمكراسی، زنان خواه ناخواه به كليهی حقوق خود دست پيدا نمیكنند و بهمين دليل وجود تشكلهای مستقل زنان، حتی در جوامع دمكراتيك نيز ضروری و غيرقابل انكار است. بخصوص در جامعهی ايران هم اسلام و هم طرح موضوع اخلاق توسط غيرمذهبيون حكايت از تمايل شديد اين طيفها به كنترل زنان به بهانهی حفظ ارزشهای اخلاقی دارد، ضرورت چنين تشكلهايی چند برابر میشود.
با در نظرگرفتن تعريف بالا از مدرنيته، در قسمت بعدی اين نوشته خواهم كوشيد تا با نگاهی به برخورد روشنفكران ايرانی با اين پديده، به تحليلی از موقعيت نظریِ كنونی روشنفكری ايران بپردازم.
همانطور كه میدانيم اولين جرقههای جدی مدرنيته در جنبشمشروطه زده شد و بانيان آن، آندسته از روشنفكران غيرمذهبی و لائيك ايرانی بودند كه، پس از آشنايی با تمدن غرب و تجدد غربی برآن شدند تا با طرح خواستههايی نظير “قانونمداری”، “تماميت ارضی“ و “آزادی“ پيشزمينههای مدرنيته را در ايران ايجاد كنند. تاثيری را كه جنبشمشروطه بر روند جامعه و بر افكار ايرانيان گذاشت، نمیتوان ناديده گرفت. اما بايد بهاين نكتهی مهم توجه كرد كه مشروطهخواهان در واقع خواهان تغييرات در چارچوب حكومتی بودند كه تا ريشه در مناسبات عقبماندهی اقتصادی و سياسی گرفتار بود. از سوی ديگر نيز “مشروعهخواهان“ و مذهبيون در برابر خواستههای تجددطلبانهی مشروطهخواهان قدعلم كرده بودند كه به گمان من هنوز كه هنوز است به نقش مخرب و ارتجاعی اين دسته كه فیالواقع زمينهسازان اسلامیشدن انقلاب ٥٧ بودند، كم اشاره میشود. نكتهای كه برای من مبهم است اين است كه چرا امروز نيز بسياری از صاحبنظران سياسی ما به جای اينكه به نقد جدی و اساسی اين دسته بپردازند كه ٢٣ سال است نمايندگانشان دارند بر سرزمينمان حكومت میكنند، به سبك روشنفكران مذهبی كه با توسل به پستمدرنيسم سعی در توجيه و مشروعيتبخشيدن بهايدئولوژی خود و باورهايشان دارند، مرتب در حال نقد ماركسيسم هستند كه هرگز بعنوان يك آلترناتيو جدی شانسی در كشوری مثل ايران نداشته و نخواهد داشت و همچنين هرگز دارای قدرت سياسی نبوده است. البته منظور اين نيست كه ماركسيسم را نبايد نقد كرد و يا اينكه اين واقعيت را كه بخش قابل توجهی از روشنفكران ايرانی به ماركسيسم گرايش داشتهاند میتوان ناديده گرفت.
اما آن جريان اصلی كه در حال تكتـازی است، روشنفكران سابقاً دولتی امروز، نيمهدولتی يا بخشاً غيردولتی هستند كه با استفاد از موضع “خودی“ بودن خويش مدعی پايهگذاری نظريهی مدرنيتهی بر پايهی سنت هستند و در پس آن شكل بیخطرتری از حكومت مذهبی را (البته بدون دخالت مستقيم مذهب ) پيشنهاد میكنند، منتها در چارچوب همين حكومت موجود. يعنی آنها نقش خود را با نقش مشروطهخواهان مقايسه میكنند و در اين مقايسه به خود مشروعيت میبخشند، در حاليكه روشنفكران لائيك ما كه امكانات آنها را در ترويج انديشهشان ندارند، در اين سالها خود را پشت سر اينان قرار دادند و گاه بنظرمیآيد كه اصلا حرفی فراتر از حرف و خواستههای روشنفكران مذهبی برای گفتن ندارند.
كمااينكه بسياری از روشنفكران ايرانی، حتی آن بخش كه به جدايی دين از دولت معتقد است، از يكسو موقعيت خود را با روشنگران غربی مقايسه میكند كه خواهان اصلاحات اساسی در نقش كليسا و محدود شدن نقش آن در عرصهی سياست بودند و از سوی ديگر از مدرنيتهی بر پايهی سنت سخن میگويند و آن را اينگونه تعريف میكنند:
“… انديشههای مدرن يا فلسفهی آزادی ما را به نسبيت نمیبرد، زيرا ما اگر متكی بر سنتها باشيم، ارزشهای ثابتی وجود دارد كه آن ارزشها را ما زيرسوال نمیبريم يا نبايد ببريم. آنجا ديگر نبايد بحث علمی كرد، بايد بحث ارزشی كرد… بحث اعتقادات نيز به همينجا برمیگردد. اعتقادات نيز همانند سنتهاست. شما به سنتها عمل میكنيد و دليلش را هم نمیدانيد، اما نمیتوانيد بگوييد عقلانيتی در آنها نيست. شايد شما عقلانيتش را درك نمیكنيد…“(موسی غنینژاد در گفتگو با اكبر گنجی)
خطری كه در پس اين نوع اظهارنظرها در اين است كهاين گروه ازيكسو خود را خواهان برقراری مدرنيته میداند، اما از سوی ديگر تعريفی كه از مدرنيته و به بهانهی تطبيق آن با شرايط خاص ايران و اجتناب از “غرب زدگی“ ارائه میدهد، عملاً يكی از پايههای اصولی تفكر مدرن يعنی اصالت عقل و خردگرايی را با تكيه بر اعتقادات مذهبی رد میكند.
از سوی ديگر نمايندگان فكری روشنفكری لائيك نيز با تكيه بر اينكه برقراری مدرنيته در ايران تنها با توسل به يك مدل ايرانی و با درنظرگرفتن شرايط خاص ايران ممكن است و باز با مكروه شمردن “غربزدگی“ عملا مسئله را در اين ابهام نگاه میدارند كه پس اين مدل ايرانی چيست و چه مشخصاتی بايد داشته باشد. اصلا تفاوت آنها با روشنفكران مذهبی در كجاست و مفهوم لائيسيته برای آنها چيست. نقش مذهب را در جامعهی مدرن چگونه ارزيابی میكنند. آيا تنها بيان اين نكته كه مذهب مسئلهی شخصی افراد است و قابل احترام، پاسخ مسئله را دادهاند؟
مدرنيته بعنوان يك انديشه، ريشه در تفكر و در فلسفهی غرب دارد. پس اگر میخواهند غربزده نباشند، چرا بر مبنای فلسفهی شرق و با توجه به اخلاقگرايی شرقيان يك اصول و مبانی ديگری را با استفاده از واژگان ديگر پايه نمینهند؟
ايراد آنها به آقای خاتمی كه میگويد مقولهی حقوق بشر را ايرانيان بر اساس تعاريف جامعهی خود و با درنظرگرفتن اعتقادات مردم تعريف میكنند و نتيجهاش زير پاگذاشتن حقوق بشر تحت عنوان “حقوق بشر اسلامی“ است، چيست؟
براستی مگر ممكن است كه در كشوری كه مردمش آرزوی رسيدن به يك نظام دمكراتيك، يعنی نظامی كه بر اين پايه استوار است كه “ انسانها در گوناگونی خود قابل احترامند “ را درسرمیپرورانند، اكثريت ( در اينجا منظور روشنفكران است) به يك شكل تغيير كند، يك نوع حرف بزند و يك واژه را كشف كند يا به دوربيندازد؟ شايد پاسخ اين سوال اين باشد كهاين يك مكانيسم اجتماعی يا جمعی در جوامع تحت فشار و فاقد دمكراسی است و نوعی تلاش برای رسيدن به يك پاسخ جمعی به اين فشارها. اما آيا اين پاسخ میتواند قانع كننده باشد؟ اصولا آيا نخبگان فكریِ ما براساس فرديتشان صاحب يك دستور زبان غيرقابل تعويض با واژگان ديگری يا ديگران شدهاند؟ آيا “پروسهی تكاملی “ پريروز و “پُررنگ “ و “كم رنگ“ بودن موضوعاتِ ديروز جای خود را به “چالش“ و “ استحاله“ امروز نداده است؟
برخوردهای محتاطانه، تاكيدهای گاه هيستريك و چندباره براينكه سكولاريته بمعنای بیدينی و آزادی مترادف با “بی بند و باری“ نيست و بسياری مثالهای ديگر باعث شده تا تعاريفی كه از مدرنيته داده میشود، تعاريفی اخته شده، مبهم و ضد و نقيض بنظر بيايد. نتيجه اين شده كه بسياری از نخبگان ما، حتی آنها كه میپذيرند كه اصل مدرنيته از جوامع غربی میآيد، از يكسو متفقالقول بر اين باورند كه الگوی غرب الگوی مناسبی برای ما شرقيان نيست و ما بايد بر اساس شرايط خاص اقتصادی و سياسی كشورمان به تعريف جديدی از دمكراسی برسيم، اما از سوی ديگر منبع اصلی تمام اطلاعاتشان و تعريف لغوی و تاريخی كه از مدرنيته ارائه میدهند، كاملا غربی است.
حتی روشنفكران مذهبی نيز كه بيش از گروههای ديگر بر ضرورت غيرغربیبودنِ مدل ايرانیِ مدرنيته تاكيد دارند، وضعيت فعلی خود را با كليسا و حاكميت آن در قرون وسطی كه منجر به رنسانس و رفرم در ساختار و محدودشدنِ نقش كليسا در جوامع غربی شد، مقايسه میكنند و بدين ترتيب نمايندگان خود را در كنار روشنگران غربی قرار میدهند. عجيبتر اينكه بسياری از روشنفكران سكولار ما بجای نمايندگی تفكر خود و تلاش در اثبات نظری باورهايشان با تاكيد بر ريشهدار بودن پايهی باورهای مذهبی در مردم ما بر همين تعريف صحه میگذارند و فعلا كار خود و رسيدگی به وظايفشان را در عمل تعطيل كردهاند و چشم به دهان روشنفكران مذهبی دوختهاند، بدون اينكه در نظر بگيرند كه دمكراسی يعنی اينكه هر فرد يا گروهی صرفنظر از اينكه در اكثريت قرار دارد يا در اقليت، حرف خود را بزند، نه حرف ديگری را!
اما نه. اكثريت روشنفكران ما با ارائهی يك تحليل پوپوليستی از جامعهی مدنی، رای اكثريت را درست خواندند و “دوم خرداد“ را نقطهی عطفی در تاريخ مبارزات مردم ايران تلقی كردند، بدون اشاره بهاينكه در هيچ جامعهی دمكراتيكی ٨٠ درصد مردم در انتخابات شركت نمیكنند. رای دادن ٨٠ درصد از مردم به يكی از جناحهای حكومت اسلامی بهگمان من يك اشتباه بود كه نتايجش را ملت ما امروز و پس از شركت در دو انتخابات دارد میبيند. پيشبينی اينكه دل بستن به آقای خاتمی هيچ كمكی به حل مسايل جامعهی ما نمیكند، برای كسی كه قدرت تحليل و آگاهی تاريخی دارد، كار صعبی بنظر نمیرسيد و معمايی نبود. آيا واقعا بر اين باور بودند كه خاتمی ولايت فقيه را نمیخواهد ؟ آيا گمان میكردند كه او ايران را بسوی دمكراسی خواهد برد؟ آيا هنوز بدين نتيجه نرسيدهاند كه تئوری “استحاله“ ی حكومت از درون، يك دلخوشی بيش نيست و هر دو جناح رژيم، به محض اينكه كليت آن را در خطر میبينند، در كنار يكديگر قرار میگيرند و در مقابل مردم میايستند؟ آيا روشنفكران ما صداقت لازم را در بيان انديشه دارند؟ پس چرا بسياری از آنان كه مردم را به شركت در انتخابات تشويق میكردند، امروز درحاليكه زمان بسيار كوتاهی از انتخابات میگذرد، حرفشان را عوض كردهاند بدون اينكه كوچكترين لزومی ببينند كه به اشتباهات جدیِ نظری و عملی خود در سالهای اخير و تكرار تجربهی انقلاب ٥٧، اعتراف كنند؟
عدم شركت چنين درصد بالايی از راًیدهندگان در انتخابات میتوانست به ساقطشدن اين حكومت منجر شود. روشنفكران ما چه كردند؟ بخش قابل توجهی از آنها از شركت مردم در انتخابات استقبال كردند و بخشاً خود نيز به پای صندوق راًی رفتند. آيا خواستهی واقعی آنها برقراری دمكراسی در ايران است؟ مگر نهاينكه بقای حكومتهای ديكتاتوری علاوه بر دستگاه خشونت، به ميزان همكاری يا عدمهمكاریِ اپوزيسيون آنها نيز بستگی دارد؟
در يك كلام، راه درازی در پيش است تا روزی كه شاهد يك جامعهی چندصدايی و پلوراليستی باشيم. هنوز كه هنوز است نخبگان فكری ما بجای نشان دادن جسارت و شهامت در تحليل عقلانی اوضاع، با محافظهكاری تمام از يك شاخه به شاخهی ديگر میپرند و هر تلاشی را برای ارائهدادن تعاريف روشن از واژهها و خواستههايشان از ملت ايران دريغ میكنند. خط و مرزها ميان گرايشها و انديشهها مخدوش است و اخلاقگرايیِ كاذب روشنفكران و هراسشان از قرارگرفتن در موضع اقليت، مانع فرارفتن از چارچوبها و شهامت در بزيرسوال بردن ارزشهای ديكته شده توسط نگاه سنتی است. با اينهمه آنچه مسلم است اينكه برای رسيدن به پيششرطهای مدرنيته، يعنی حكومت قانون، آزادی احزاب كه آنها را به قبول مسئوليت در برابر حرفها و عملشان وامیدارد و آزادی افراد جامعه در بيان عقايدشان با وجود حكومت جمهوری اسلامی غير ممكن است.