مجلس هفتم، جنبش فراگير دمكراسی‌خواهی و شعار رفراندوم
(چاپ شده در سايتهای اينترنتی)
نيلوفر بيضايی
انتخابات مجلس هفتم يكی از چندين انتخاباتی است كه در طول حيات جمهوری اسلامی‌برگزار شده‌است و با وجود اينكه بلحاظ ماهوی همچون كليه‌ی انتخاباتهای نمايشی برگزار شده در طول حيات حكومت اسلامی، كاملا غيردمكراتيك است، در برهه‌ای از زمان صورت می‌گيرد كه شركت يا عدم شركت در آن می‌تواند نقشی كليدی در سرنوشت ايران و ايرانيان ايفا كند. می‌دانيم كه در نظام ولايت‌مطلقه‌ی فقيه و حاكميت اسلام سياسی و با وجود قوانين برگرفته از احكام شرعی و متناقض با حقوق بشر، نه امكان قانونیِ تنوع و تكثرِ انديشه وجود دارد و نه امكان انتخاب كردن يا انتخاب شدن. آنچه صورت می‌گيرد، درحقيقت راًی‌گيری است ميان نيروهايی كه خود بخشی از سازندگان و حفاظت‌كنندگان قانون ولی‌فقيه هستند و هر يك در درگيريهای جناحی از مردم بعنوان ابزاری برای ابراز قدرت به جناح مخالف بهره می‌جويد.
در حكومت اسلامی، هدف نه تامين خواسته‌های مردم، بلكه تامين اهداف الهی- فقهی- مافيايیِ نيروها و جناحهای درون حاكميت با استفاده از “مردم“ است. در اين تعريف مردم، امت است و دارای وظيفه در برابر خدا و دين و نمايندگان زمينی ايندو و آنجا كه پای حقوق مردم در ميان است، “امت هميشه در صحنه“ در مقابل ملتِ خواستارِ حقوق فردی، اجتماعی و سياسی قد علم می‌كند.
از آنجا كه در نوشته‌ای جداگانه به تعريف و مقايسه‌ی ساختارهای دمكراتيك و ساختار سياسی تام‌گرای اسلامی و به تضاد آشتی‌ناپذير ايندو به تفضيل پرداخته‌ام، در اين نوشته قصد دارم كه بطور مشخص در مورد “انتخابات“ مجلس هفتم كه در پيش است و علل اهميت تحريم آن سخن بگويم.
اصلاح‌طلبان حكومتی و هوادارانِ “سكولار“ و غيرسكولارِ آنها كه خواهان مشاركت فعال مردم در “انتخابات“ آينده هستند، بر چند نكته تاكيد دارند.
اول اينكه بر طبق تحليل آنها بن‌بستِ اصلاح‌طلبیِ حكومتی، نه يك شكست، بلكه دوران ركود ديده می‌شود كه در نتيجه‌ی مقاومت “ اقتدارگرايان“ در برابر اصلاحات و نا اميدی مردم ايجاد شده‌است. از نظر آنها شركت فعالانه‌ی مردم در انتخابات آتی، حتی اگر برای جلوگيری از “بد“ تر شدن وضعيت فعلی انجام پذيرد، بهتر از شركت نكردن است. در بهترين حالت نيز اميد آنها اين است كه از اين امامزاده باز بركتی برسد و در “اصلا‌حگریِ“حكومتی، نفسی تازه دميده شود!
دوم اينكه بر ضرورت شكل‌گيری نهادهای دمكراتيك بعنوان پيش‌شرط برقرای دمكراسی تاكيد می‌كنند و معتقدند كه نهادهای دمكراتيك در همين چارچوب موجود می‌تواند شكل بگيرد و بر اين باورند كه حضور اصلاح‌طلبان در دولت به پيشبرد اين نهادها و اصلاحاتِ گام‌به‌گام ياری می‌رساند. استدلال آنها نيز بازشدن نسبی فضا از زمان دو خرداد است.
سوم اينكه اينگونه تحليل می‌كنند كه عدم‌شركت در انتخابات بمعنای انفعال و عقب‌نشينی مردم است و راهی از پيش نخواهد برد.
به باور من هر سه استدلال بالا دارای ضعفهای بينشی و تحليلی جدی و بخشاً آميخته به عوام‌فريبی است كه با معكوس‌كردن جای علت و معلول ( در شرايط فعلی) نوك تيز حمله را نه متوجه ساختارهای قانونی، قضايی، آموزشیِ موجود، بلكه متوجه مردمی كه در يك چارچوب تحميلی می‌زيند ( به بهانه‌ی آماده نبودن آنها برای پذيرش دمكراسی!) كرده است و رشد سطح‌آگاهی و خواسته‌های مردم را به قصد ناديده می‌گيرد.
استدلال اول در نظر نمی‌گيرد يا به عمد مسكوت می‌گذارد كه طرحِ از پيش شكست‌خورده‌ی حكومتیِ اصلاح‌طلبان، تحت عنوان “مردمسالاری دينی“ پيش از هرچيز، خود مانع خويش بوده‌است. اين طرح توسط كسانی ساخته شد كه از يكسو از حكومت اسلامی كه يك قرن در تلاش ايجادش بوده‌اند، نمی‌خواستند دل ببُرند و از سوی ديگر متوجه اين نكته شده بودند كه مردم روزبروز بيشتر متوجه جای خالی اراده‌ی خود در حاكميت الهی می‌شوند. تز مردم‌سالاریِ دينی هر چه پيشتر رفت، مردم را متوجه تضادهای آشتی‌ناپذير ميان “مردمسالاری“ و “ دين‌سالاریِ“ تبعيض‌آميز و متناقض با حقوق‌بشر كرد و بخشهايی از ميان خودِ اصلاح‌طلبان يا هواداران اصلاحات‌اساسی را كه دلبستگی بيشتر به دمكراسی داشتند، متوجه اين تضادها. قطع اميد و جدا شدن جنبش دانشجويی از اصلاح‌طلبانِ حكومتی، چند دستگی در ميان خود اصلاح‌طلبان و تاكيد بخشی از آنها بر ضرورت خروج از حاكميت تنها بخشهايی از اين واقعيت تحقق يافته هستند. “دين سالاری“ و دمكراسی جمع‌ناپذيرند و با رشد فزاينده‌ی جنبش دمكراسی‌خواهی در ايران، تجزيه‌ی ناگزير جبهه‌ی دو خرداد بهمراه آمد و ضرورت خط‌كشیِ جنبش دمكراسی‌خواهی با قدرت‌طلبان چه “مشروعه‌خواهان“ (اقتدارگرايان) و چه طرفداران “مشروطه‌ی مشروعه“ (اصلاح‌طلبانِ حكومتی) روز افزون شد. در حقيقت در يك مقايسه‌ی تاريخی، همان دو جناحی كه يكبار آزمون تاريخی خود را در انقلاب مشروطه پس داده بودند، باز همان بازی را تكرار كردند و باز آن را باختند. منتها در كمبود متفكرين و روشنگران آگاه و نيروهای دمكراسی‌خواه و سكولار كه از عرصه‌ی حيات سياسی در ايران سالهاست كه يا حذف شده‌اند و يا ناچار به سكوت و يا دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان حكومتی را سهل‌تر از حفظ استقلال از آن و جستجوی راههای نوين پنداشتند، “مشروطه مشروعه“خواهان (اصلاح‌طلبان حكومتی) خود را “مشروطه خواه“ تعريف كردند و بخش عظيمی از “روشنفكران“ پوپوليست نيز بر اين تعريف صحه گذاشتند كه اين خود مقوله‌ی ديگريست و می‌بايست در جای ديگر بدان پرداخته شود.
نكته‌ی دوم، تاكيد گروههايی از اصلاح‌طلبان يا پيروان آنها بر ضرورت شكل‌گيری نهادهای مدنی است كه به خودی خود امری درست است. اما نتيجه‌گيری اين دوستان كه پس، زمان لازم است تا اين نهادها تشكيل و مردم ايران دمكرات شوند و اينكه، پس بايد در انتخابات شركت كرد و به‌اصلاح‌طلبان رای داد، اشكال اين معادله است.
در كشوری با نظامی چنين تام‌گرا و سركوبگر و با وجود بدل‌سازانِ حرفه‌ایِ حكومتی از هر دو جناح كه در نهادسازی بنام مردم خبره‌اند و كارآموخته و با توجه به ا ينكه نهادهای واقعا مستقل از حكومت هنوز شكل نگرفته به اشكال گوناگون حذف و سركوب می‌شود، در حاليكه بمحض اينكه چند نفر دورهم جمع می‌شوند، تحت عناوين گوناگون از تجمع آنها جلوگيری می‌شود، در شرايطی كه اگرهم نهادی تشكيل شود، با انواع حربه‌ها، نيروهای كار آموخته‌ی نظامِ توتاليتر چه بصورت مشاركت، چه بصورت عامل بازدارنده، چه بصورت بدل سازی… از گسترش و انعكاس صدای آن جلوگيری می‌کنند، چنين آرزويی عملی نمی‌شود. فراموش نكنيم كه در چنين نظامی هيچ چيز از نظر حكومتگر پنهان نيست و از دست او درنمی‌رود، بلكه حتی گشايش فضاهای خاص به قصد بستن فضاهای ديگری انجام می‌شود كه برای تداوم حيات حكومت (مصلحت نظام) مهمتر است. درست است كه مردم از هر فرصتی برای نفس كشيدن استفاده می‌كنند كه حق طبيعی آنهاست، اما ايجاد اين توهم كه ساختار سياسی در حال دمكراتيزه شدن است، خطر بسيار جدی و گمراه‌كننده برای جنبش دمكراسی‌خواهی ايران است. بايد در نظر گرفت كه با توجه به فشار بين‌المللی بر حكومتهايی نظير حكومت اسلامی و با در نظر گرفتن روند جهانی‌شدن، وادادن‌ها و عقب‌نشينی‌ها هزينه‌هايی است كه حكومتهای ديكتاتوری برای حفظ حيات خود بناچار می‌پردازند، اما اين بهيچوجه نشانه‌ی دمكراتيزه‌شدن آنها در روابطِ درون‌كشوری نيست، بلكه تنها “ شبه دمكراسی“ توام با سركوب و حذف و توهم‌زايی بدون تغيير واقعی و بنيادين بسوی دمكراسی است.
در حال‌حاضر و با توجه به فشاری كه از همه سو بر حكومت اسلامی وارد می‌شود، حتی در صورتی كه جناح راست (اقتدارگرا) در مجلس اكثريت بيابد، فضا بسته‌تر از اين كه هست نمی‌تواند بشود. نقشه‌های اين جناح مبنی بر طرح راهكارهايی برای گشايش اقتصادی و غلبه بر بحران اقتصادی، بدون نظر بازيگران بين‌المللی ممكن نيست. همانگونه كه عقب‌نشينی اين جناح در برابر فشارهای خارجی و امضای پروتكل الحاقی، تحويل اعضای القاعده… نشان داد، جناح اقتدارگرا نيز خواهان بدتر شدن اوضاع نيست، بلكه عقب‌نشينی كرده است و در صدد ارائه‌ی يك چهره‌ی جديد از خود است. تاكيد اخير امثال لاريجانی، شيبانی و طيفهای راست كه اينبار نه با اسلام‌گرايیِ محض، بلكه با آكادميك‌نمايی به صحنه وارد شده‌اند بر برنامه‌های گسترده‌ی اقتصادی و “كارشناسانه“، نخبه‌سازی و “مدرن‌نمايیِ“ اقتصادی، تكيه بر تئوريسين‌های آكادميك، اما در خدمت ساختار تام‌گرا، نظارت مستقيم‌تر بر مراكز تحقيقی و علمی، در عين حال استفاده‌ی يك ادبيات جديد كه در آن كمتر از الفاظی چون “اسلامی“ و بيشتر از واژه‌هايی نظير “ايرانی“ ( توجه شود به تشكيل جبهه وفاق‌اسلامی در چند روز گذشته)، بعبارت ديگر تغيير چهره‌ی نظام از توتاليتر به اتوريتر، از برنامه‌های آينده‌ی جناح اقتدارگرا است. آن بخش از اصلاح‌طلبان كه می‌خواهد به هر قيمتی شده در قدرت بماند و “مدال“ گشايش فضای سياسی را برای چهره‌آرايی به خود اختصاص داده‌است، ظرفيتش تكميل است و چون با جناح اقتدارگرا منافع مشترك دارد (حفظ حكومت اسلامی)، حتی اگر در مجلس بماند، در اين بازی جديد شريك اقتدارگرايان خواهد بود.
در انتخابات مجلس هفتم، مصلحت نظام (هر دو جناح ) در برابر افكار بين‌المللی ايجاب می‌كنند كه با استفاده از شركت گسترده‌ی مردم در انتخابات بر“مشروعيت“ خود مهر تاييد بزنند. نتيجه مهم نيست، شركت مهم است. در نتيجه آنها كه پيشنهاد می‌كنند، مردم شركت كنند ولی كاغذ سفيد به صندوقهای رای بيندازند، از آنجا كه تضمينی برای اعلام دقيق تعداد راًی‌های سفيد وجود ندارد و ممكن است اين راًی‌ها بين دو جناح تقسيم گردد (!)، پيشنهاد عاقلانه‌ای نكرده‌اند.
تاكيد بر ضرورت مبارزه‌ی مسالمت‌آميز، بخودی خود مثبت است. كدام ملت است كه در جهان امروز نخواهد گذار به دمكراسی بدون خونريزی و كشتار انجام شود؟ اما اين مردم نيستند كه خشونت اعمال می‌كنند، بلكه حكامی هستند كه خواسته‌های بر حق مردم را تاب نمی‌آورند و از روش حذف‌فيزيكی يا فكری برای حذف صداهای مخالف سود می‌جويند. اعتراض، تظاهرات، تجمع، اعتصاب و طرح خواست رفراندوم، دمكراتيك‌ترين روش‌های مبارزاتیِ مردمی هستند كه خواهان پايان‌دادن به استبداد و برقراری دمكراسی هستند. آنها كه به بهانه‌ی مبارزه‌ی مسالمت‌آميز، حق يك ملت را در “ نه“ گفتن به‌استبداد حاكم بزير سوال می‌برند و حق دمكراتيك اعتراض علنی به حكومتهای استبدادی را در كل نقض می‌كنند، به مسالمت‌آميز پيش‌رفتنِ روند كمكی نمی‌كنند، بلكه جامعه را بسوی يك انفجار غيرقابل‌كنترل سوق می‌دهند. مبارزه‌ی مسالمت‌آميز يك انتخاب است و ملت ايران آن را برگزيده تا بر تكرار روند خشونت در حيات سياسی ايران مهر بطلان بزند، اما نمی‌گذارد به بهانه‌ی اين تصميم، به سكوت و انفعال واداشته شود.
عدم شركت در انتخابات، از يكسو باعث می‌شود آن بخش از اصلاح‌طلبان كه خواستهای دمكراتيك دارند از مدار حكومت كنده و به جنبش مردم نزديكتر شوند و از سوی ديگر يك “ نه“ به مشروعيت حكومت اسلامی در كليّت آن است. قدم بعدی حركت بسوی يك جبهه‌ی وسيع دمكراسی‌خواهی و طرح شعار رفراندوم برای تغيير حكومت و تشكيل مجلس موسسان برای تغيير قانون‌اساسی است. تبديل اين شعار به يك پروژه‌ی‌ِملی، بستگی به اراده و يكپارچگی تمام نيروهای دمكراسی‌خواه دارد. در اين مسير راه‌حل برای نيروهای سكولار خارج، نه بديل سازی ( آلترناتيو حكومتی ) آنهم به شكل قبيله‌ای ولشگركشی‌های سنتی – سازمانی و انتظار فرصت برای ورود به بازی قدرت در چارچوب كنونی يا از طريق تقويت جناحهای قدرت‌طلب حكومتی، بلكه تقويت نيروهای سكولار و مستقل از حاكميت در داخل و كمك به جبهه‌ی فراگير دمكراسی‌خواهی مردم است كه مطمئنا نه از درون جناحهای موجود حكومتی، بلكه در همدلی، همياری و تقويت صدای مستقلين سكولار است كه آوای رفراندوم را از زمزمه‌های آنان می‌توان شنيد، اگر درست گوش بدهيم و اگر بجز برقراری دمكراسی در ايران، هدف ديگری نداشته باشيم.
اگر خواهان آن هستيم كه ملت ايران خود سرنوشت خويش را در دست بگيرد و تعيين كند، بايد بر اهميت آنچه در پيش است، تاكيد ورزيم و همچنين از دامها كه يكی پس از ديگری برای ملت ايران می‌گسترانند، برحذر داريم. جايز نيست كه اين جنبش به عقب بازگردد. حركتی كه آغاز كرده، تنها می‌تواند و می‌بايست رو به جلو باشد. بايد اين راه را رفت، تا دير نشده و تا هنوز فرصتی هست. شرايط برای جنبش دمكراسی‌خواهی ايران از اين مهيا تر نخواهد شد…
يازده ژانويه ٢٠٠٤
– اين مطلب در “تلاش“ شماره ١٧ هم چاپ ميشود.