فراخوان‌ملی برگزاری رفراندوم،
يك حركت تحول خواهانه و ساختارشكن
(چاپ شده در سايت گويا ، نوامبر ٢٠٠٤)
نيلوفر بيضايی
فراخوان‌ملیِ رفراندوم نشان از آن دارد كه صف بندی‌های جديدی كه مدتهاست در حال شكل‌گيری است، صورت نهايی خود را يافته‌است. امروز در جامعه‌ايران يك جريان قوی و جدی در حال شكل گرفتن است كه برای تغيیر ساختار سياسی، سكولاريسم، دمكراسی و آزادی فردی، اجتماعی و سياسی مبارزه می‌كند
فراخوان‌ملیِ برگزاری رفراندوم كه به كوشش هشت تن از فعالين سياسی و اجتماعی ايران تدوين شده‌است، نشانه دهنده‌ی يك تحول اساسی در روند شكل‌گيری نيروهای سياسی ايران است. تحولی كه می‌رود تا به تشكيل يك جبهه‌ی فراگيرِ دمكراسی‌خواهی ياری رساند. لزوم و ضرورت تشكيل جبهه‌ی فراگير دمكراسی‌خواهی و ايجاد يك جنبش‌ملی برای رفراندوم، نكته‌ای است كه چند سالی است از سوی برخی نيروها، افراد از جمله نگارنده‌ی اين سطور و همچنين منشور٨١ كه من با آن همكاری می‌كنم، مطرح شده‌است و هر بار از سوی آنها كه همچنان به تغيیرات در چارچوب قانون‌اساسی و نظام موجود معتقدند، مورد سرزنش و شماتت قرار گرفته‌است. همچنين چند مطلب درخشان در مورد رفراندوم از سوی كسانی چون احمد تقوايی از انجمن آينده، دكتر محمد ملكی از فعالين داخل كشور و آقای حسين باقرزاده و ديگران درمورد لزوم به بحث گذاشته شدن چنين طرحی در يكی دو سال گذشته منتشر شده‌است كه در زمان خود كمتر مورد توجه قرارگرفت.
اصل حرف ما اين بوده‌است كه برای محو استبداد خانمانسوز دينی از قدرت سياسی در ايران و برای ايجاد شرايط تشكيل حكومتی مبتنی بر اراده و خواست جمهور مردم ايران، همسويی چند نفر يا چند گروه همفكر كافی نيست ، بلكه تنها با همسويی و توافق همه‌ی جهت‌های فكری بر سر يكسری اصول اساسی از جمله لزوم تشكيل يك حكومت پارلمانی مدرن و دمكراتيك بر پايه‌ی اعلاميه جهانی حقوق‌بشر، لزوم جدايی دين از حكومت، برابری حقوقی تمام ايرانيان با هر باور و انديشه و تعلق دينی، قومی، نژادی و جنسيتی در برابر قانون، لزوم توسعه‌ی‌سياسی، اجتماعی و اقتصادی كه تنها در چارچوبی دمكراتيك ممكن است، ضرورت ايجاد شرايطی مساعد برای رشد نيروی جوان و خلاق كشور، لزوم آزاديهای فردی، اجتماعی و سياسی كه لازمه‌ی باليدن و شكوفايی هر كشوری است، تنها اهرمهای ممكن برای حركت و تحول جامعه‌ی ايران بسوی تجدد، رشد و پيشرفت است.
در همين راستا می‌بايست از هر گونه قائل شدن حق انحصاری برای خود و همراهانِ خويش در باور به نكات بالا اجتناب كرد و پذيرفت كه “حقيقت مطلق“ تنها از آن ما نيست، بلكه دگرانديشان نيز می‌توانند بيان كننده‌ی بخش يا بخشهايی از آن باشند.
می‌دانيم كه در هر دو گرايشِ اساسیِ موجود در مورد شكل حكومت از جمهوری‌خواهان گرفته تا هواداران حكومت پادشاهی، طيفهای گوناگون فكری موجود است و در هر دو گرايش شكلهای شديداً افراطی و غير دمكراتيك وجود دارند كه يك سرش به “حزب‌الله“ و “ديكتاتوری پرولتاريا” و سر ديگرش به “شاه‌الله“ می‌رسد.
جبهه‌ی فراگير دمكراسی‌خواهی اما از نيروهايی تشكيل می‌شود كه‌از هر گرايشی كه باشند به حدی از تعادل و تعامل در ابراز نظرات خود رسيده باشند و اصول دمكراسی‌خواهی، ترقيخواهی و آزاديخواهی را پذيرفته باشند. نيروهايی كه‌از عصر كينه‌ورزی و تعصب و خونخواهی‌های قبيله‌ای – عشيرتی گذر كرده باشند و به عصر پذيرش گوناگونيها و تفاوتها و در عين حال برخورد انديشه و حركت برای خواستهای خويش پای گذاشته باشند.
من جزو كسانی هستم كه‌اگاهانه با “اصلاح‌طلبان دو خردادی“ همراهی نكردند، چرا كه بانيان اصلی آن در قدرت سياسی را شديدا دلبسته به حكومت اسلامی و مبانی ايدئولوژيك آن می‌ديدم . دلايل ديگرم را هم بطور روشن و شفاف در نوشته‌هايم ذكر كرده‌ام و در آخرين تحليل‌هايم نيز آوردم كه شكست حركت اصلاح از درون حكومت كه حركتی بسيار محدود و حافظ نهايی ساختارهای موجود كه ساختاری شديدا ايدئولوژيك، جزم‌گرا و يكسويه‌نگر است، باعث خواهد شد كه گرايشهای آزاديخواه‌ان جنبش از بدنه‌ی حكومت مستبد دينی كنده شوند و به جنبش دمكراسی خواه و سكولار مردم ايران بپيوندند. همچنين آورده بودم كه گرايشِ قالب اصلاح‌طلبان حكومتی، همچنان به حكومت دينی وفادار خواد ماند، چرا كه دلبستگی عميقش به طرح حكومت دينی بسيار قويتر از گوشه چشمی است كه احياناً بسوی نوعی تغيیرات “شبه دمكراتيك“ دارد. اولين نيروهايی كه از اين بدنه كنده شدند ، فعالين جنبش دانشجويی بودند و بعد آنها كه عمقياً دچار تحول فكری شده‌اند و از طرح “مردم‌سالاری دينی“ به سكولاريسم و دمكراسی‌خواهی رسيدند.
در عين‌حال در ميان نيروهای سكولار، بخشی همچنان به دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان حكومتی می‌پردازند و بخشی نيز همچنان بر لزوم شركت در انتخابات بی‌اعتبار نظام حاكم و اصل “توازن قوا“ تاكيد می‌ورزند و قانون اساسی موجود را سد و مانعی در برابر تحولات ارزيابی نمی‌كنند و بهمين جهت خواهان تغيیرات در چارچوب قانون اساسی موجود هستند.
بخشی امضا كنندگان اين فراخوان هر چند خود جزئی از گرايشهای ذكر شده در بالا بوده‌اند، اينك با اين فراخوان و با مطالبی كه پيش از انتشار آن در اينجا و آنجا نوشتند، بصراحت بيان كردند كه اصلاحات در ساختار فعلی ممكن نيست و خواهان تغيیر ساختار سياسی و جدايی دين از حكومت شده‌اند.
فراخوان‌ملی رفراندوم نشان از آن دارد كه صف بنديهای جديدی كه مدتهاست در حال شكل گيری است، صورت نهايی خود را يافته است. امروز در جامعه‌ی ايران يك جريان قوی و جدی در حال شكل گرفتن است كه برای تغيیر ساختار سياسی، سكولاريسم، دمكراسی و آزادی فردی، اجتماعی و سياسی مبارزه می‌كند و هر جريانی كه در مقابل اين حركت كه خواست ساختارشكنانه و تغيیر نظام سياسی را طرح می‌كند، قرار بگيرد، خواه‌ناخواه در تقابل با اين خواستها قرار خواهد گرفت.
همه می‌دانيم كه حكومت اسلامی به چنين رفراندومی تن نخواهد داد، اين فراخوان و جمعيت روز افزون حاميان آن خواهد توانست جامعه‌ی سياسی ايران را از اين حالت ياًس و سرخوردگی و سر درگمی بدر آورد و حركتی جديد بنا نهد. حركتی كه اينبار در جهت تحقق خواستهای واقعی مردم ايران قدم برمی‌دارد و اين خواستها را بسيار شفاف مطرح می‌سازد. اين حركت حركتی ساختارشكنانه، كثرت‌گرا و فرا‌عقيدتی است و مبنای آن اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و تمام ميثاق‌های الحاقی آن است. اين حركت رو بسوی فعال كردن جنبش رفراندوم دارد. تدوين قانون اساسی نوين در مجلس‌موسسانی كه در رفراندومی زير نظر سازمان ملل متحد انجام پذيرد، از محدوده‌ی “تغيیر در قانون اساسی موجود“ بسيار فراتر رفته و از طريق قانون اساسی نوين به يك ساختار سياسی مدرن ، دمكراتيك و نوين پايبند است. اين حركت، ندای صريح و روشن دوران گذار از حكومت تام‌گرای دينی بسوی يك حكومت دمكراتيك و پارلمانی است.
اين حركت تايیدی است بر اين امر كه محتوای دمكراتيك نظام آينده‌ی ايران، حقوق بشر و جدايی دين از حكومت، فصل مشترك تمامی نيروهايی است كه برای ايرانی آزاد و دمكراتيك حركت می‌كنند.
بر همگان روشن است كه ميان طيفهای امضاكننده‌ی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد، اما همينكه همگی حاضر شده‌اند در كنار يكديگر و با ارجح شمردن منافع‌ملی به اين فراخوان پاسخ مثبت بدهند، مهمترين گام در راه تحول اساسی ساختار استبدادی بسوی ساختاری دمكراتيك است.
اين حركت را به فال نيك بگيريم، هر چند كه خطرات فراوانند و امكان به انحراف‌كشانده شدن آن بطور بالقوه وجود دارد. تلاش كنيم تا بدور از “ذوق‌زدگی“های تاريخی ( انقلاب ٥٧ و دو خرداد) و با حفظ نگاه انتقادی خود ، با يادآوری نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت، هوشيارانه با اين حركت همراهی كنيم و در مسير تحولات و شكل گيری خواستهای دمكراتيك مردم ايران قدم برداريم. اين تيز‌بينی و هوشياری تك تك ماست كه می‌تواند اين حركت را از خطراتی كه آان را تهديد می‌كند، محفوظ بدارد. دوران دوران گذار از جمهوری اسلامی به سوی دمكراسی پارلمانی مبتنی براعلاميه جهانی حقوق بشر است.
٢٩ نوامبر ٢٠٠٤