در جستجوی تحول بيرون از انتخابات نظام
گفتگو با نيلوفر بيضايی
جدايی باورهای شخصی و دينی از عرصه‌ی مطالبات اجتماعی يكی از پيش‌شرطهای رسيدن به اين شفافيت است. ما در مبارزه‌ی بر حق برای حقوق انسانی‌مان نيازی به ” تقيه “ نداريم. اين اولين گام در راه كندن و كنده شدن از نطفه‌ی ناپاك دروغ بزرگی بنام حكومت اسلامی است.
تلاش ـ خانم بيضایی، دوره‌هایی از تاريخ معاصر ايران برای ملت‌مان، همچون پيشرفته‌ترين و بلوغ يافته‌ترين ملتهای جهان، داشتن نظم قانونی و تأسيس کانونی برای گردآمدن نمايندگان قانونگذار ملت، آرمان و آرزوی بزرگی بود. تا جایی که در ميان سرآمدان فکری، فرهنگی و سياسی از نهاد «مقدس» قانون و قانون گذاری سخن گفته می‌شد ـ شايد فرصتی در اين گفتگو دست دهد و به معنای واقعی «مقدس» درباره حکومت قانون بازگرديم. اما پيش از آن به بحث روز بپردازيم که به روال اين سه دهه و در آستانه انتخابات مجلس اسلامی هشتم، حول انتخابات رژيم و شعار انتخابات آزاد بازهم جوش و خروشهایی ديده می‌شود، حول انتخابات مجلس قانوگذاری رژيمی که باوری به نهاد قانون به عنوان مکان تجّلی اراده ملتی آزاد و مسلط بر سرنوشت خود ندارد.
اين نخستين باری نيست که ما با شما به عنوان يکی از هنرمندان روشنفکر و علاقمند به امر سياست در چنين موضوعی به گفتگو می‌پردازيم، بحثمان هم اين‌بار دراين‌باره نيست که آيا اين جوش و خروشها بيهوده‌اند، يا تکيه دائمی و تکراری بر بی‌معنا بودن انتخابات در چهارچوب نظام اسلامی دل آزار. حکم قطعی هم نمی‌خواهيم صادر کنيم که آيا آنان که به‌اميد دامن زدن به درگيريهای درونی رژيم درهر انتخاباتی شرکت کرده و می‌کنند، به نتيجه‌ای رسيده‌اند يا کسانی که به تحريم در خانه‌ها نشسته‌اند، پيش برده‌اند. مسئله مورد توجه ما آنست که رژيم همچنان برجای است و مردمان بسياری دلسرد و بی‌توجه به وجود آن. آيا اين دليلی بر نااميدی برای کسانی نيست که در آرزو و در تلاش رهایی از دست رژيم اسلامی‌اند؟
بيضايی ـ در شرايطی كه حركتهای آزاديخواهانه با بن‌بست روبرو می‌شوند، مسلما نوعی دلسردی در سطوح مختلف جامعه ايجاد می‌شود. در چنين شرايطی استبداد حاكم بدون‌اينكه با نيروی جدی معترض به سياستهای خانمان‌برانداز داخلی و خارجی‌اش مواجه شود، تقويت می‌شود و نوعی روزمرگی بر فضای جامعه حاكم می‌شود. در ميان نيروهای مخالف وضع موجود نيزتفاوت چندانی با همين فضای عمومی ندارد. ارتباط ميان مردم و نيروهای حامل تحول‌خواهی توسط حكومت قطع شده‌است و دراين‌ميان بخشی از خود حكومت انحصار “حق انتقاد“ را از آن خود كرده‌است. اين نيرو اما خواهان تحولات جدی و ساختاری بسوی دمكراسی نيست. برخی از نيروهای تحول‌خواه همچنان دراين توهم غوطه‌ورند كه گويا همين جناحهای حكومتی “منتقد“ می‌توانند راهی را و يا جايی را برای آنها منظور كنند. با اينهمه حركتهای اعتراضی و مدنی در جامعه‌ی ايران هرچند با افت و خيزهای پی در پی، اما خاموش‌ناشدنی است. جناحهای حكومتی در تلاشند كه همين حركتهای مدنی را نيز تحت كنترل خود دربياورند و در اين زمينه موفقيتهايی نيز داشته‌اند. در چنين شرايطی همه چيز مجازی و دروغين بنظر می‌آيد و حتی آنجا كه واقعا تلاش و جوششی هست به نظر می‌رسد كه “كاسه‌ای زير نيم كاسه“ باشد. نا اميدی، بی‌اعتمادی و روند فرسايشی جنبشهای اجتماعی را تبديل به جوششهای كم‌دوام كرده‌است. باز عده‌ای دارند می‌روند تا از ميان “بد“ و “بدتر“ گزينه‌سازی كنند. باز سيل اتهام‌زنی به موافقان تحريم آغاز شده تا جايی كه فرمولبنديهای مضحك و درعين‌حال تاسف‌برانگيزی چون “ هر كس كه با تحريم موافق است با دمكراسی مخالف است!“ و با تقليل مفهوم انتخابات به‌اين بازی جناحی درون حكومت مستنبد دينی باز محملی برای فضاسازی عليه كسانی شده كه بدرستی موضوع عاجل كار را تغيیر نظام سياسی قرار داده‌اند و جمهوری اسلامی را بزرگترين مانع ايجاد دمكراسی در ايران می‌دانند. اين نوع فضاسازيهای مجازی را كسانی انجام می‌دهند كه به جناح “اصلاح طلب“ حكومت وابسته‌اند. بخشی از آنها همانهايی هستند كه با ندای خاتمی زمانی كه اوضاع را نامساعد ديدند، موقتا از ايران خارج شده‌اند و بازگشت اصلاح طلبان به قدرت زمينه‌ساز بازگشت آنها به ايران خواهد بود. در اينكه آنها در بقدرت رسيدن اصلاح طلبان منافعی دارند، شكی نيست. موضوع آنجا شك‌برانگيز می‌شود كه عده‌ای از مخالفين كه تا حدودی نيز به هويت مخدوش و تعلق خاطر اين نيروها به خمينی و نظام اسلامی و ارجحيت حفظ نظام برهر خواسته‌ی ديگری واقفند (يا قاعدتاً می‌بايست تا كنون واقف شده باشند) تكراركننده‌ی همين شعارها شده‌اند. حكومت اسلامی يكبار در دهه‌ی شصت با سركوب گسترده‌ی مخالفين، صدای اعتراض را در ايران خاموش كرد، بار دوم و در دوران “اصلاحات“ با دامن زدن به‌اختلافات ميان بخشی از مخالفين كه به “اصلاحات“ ايمان آورده بودند با آنها كه باور به آزاديخواهی اين جناح حكومتی نداشتند و با استفاده از آنها برای سركوب مخالفين جدی نظام و امروز دوباره در صف‌آرايی جديد در مقابل تحول‌خواهان. مردم از بخشی از وقايع اصلا با خبر نمی‌شوند، اما آنچه می‌دانند اين است كه حكومتگران آنها را بعنوان ابزار مبارزه‌ی قدرت می‌نگرند. به باور من اين نگاه يعنی استفاده ازهر موقعيتی برای تضمين منافع شخصی خويش، نگاهی است كه‌از حكومت به درون جامعه سرايت كرده‌است. در نتيجه برای بسياری شركت در اين بازی با سنجيدن سود و زيان كوتاه مدت آن و از زاويه‌ی منافع كوتاه مدت شخصی صورت می‌گيرد. چنين فضايی كه من آن را زاينده‌ی نوعی پراگماتيسم كاذب می‌دانم، تنها فكر آزاديخواهی و دمكراسی طلبی است كه مدفون می‌شود يا به عقب‌رانده می‌شود.
تلاش ـ ضمن تأئيد اعتراض به حق شما به تبليغات و فضاسازی بر عليه کسانی که مخالف شرکت در انتخابات رژيم اسلامی‌هستند، اما تکرار خواست «تغيیر نظام سياسی» هنوز به معنای فراهم شدن امکان و اسباب آن نيست. بی‌اعتبار شدن نگه‌دارندگان و مدافعان اين رژيم که اوج آن در انتخابات مجلس هفتم بود، به اعتبار و پايه‌ی اجتماعی نيروهای تحريم‌کننده و طرفدار تغيیر نظام نيافزود. آيا فکر نمی‌کنيد، ريشه‌های مشکل را بايد در جای ديگری هم جستجو کرد؟ به عنوان مثال درهمين بی‌اعتمادی و نگاه ترديدآميز و شکاک نسبت بهآنچه در درون جامعه جريان دارد؟
بيضايی ـ اولاً كه ما هيچ آمار دقيقی نداريم كه دقيقا چند درصد از مردم خواهان تغير نظام سياسی هستند و چند درصد نه. دوماً منظورتان را از “اعتبار“ متوجه نمی‌شوم. اما بر اين باورم كه درصد بزرگی از مردم ايران اين حكومت را نمی‌خواهند. منتها درصد بسيار بزرگی از آنها در حرف مخالفند. مخالف بودن به خودی خود تغيیری در شرايط بوجود نمی‌آورد و تنها زمانی كه‌از بالقوه به بالفعل درآيد می‌تواند راهگشای تغيیر باشد.
مسئله ديگر اين‌که منظور شما را از “نگاه ترديدآميز و شكاك نسبت بهآنچه درون جامعه جريان دارد“ را متوجه نمی‌شوم. آيا منظور اين است كه نگاه من به جامعه ترديدآميز است يا با بی‌اعتمادی همراه‌است؟ نه، من به جامعه بی‌اعتماد نيستم و ايرانيان را شايسته‌ی بهترينها می‌دانم. من دمكراسی را برای ايران “زود“ نمی‌دانم و براين باورم تنها كسانی چنين ادعايی می‌كنند كه منافعی در تداوم استبداد دارند، حالا اين منافع می‌تواند شخصی باشد يا گروهی و يا حتی بر ترسهايی بنا شده باشد بی‌اساس ( اكثراً تحت عنوان “منافع ملی“مفهومی كه پيش‌ازآنكه درست تعريف شده باشد امروز مورد سوء استفاده‌ی هر كسی با هر تفكری قرار می‌گيرد.)
درعين‌حال بر اين باورم كه “مردم“ مقدس نيستند و می‌توانند اشتباه كنند. می‌توانند بی‌مسئوليت رفتار كنند و می‌توانند در مكانيسمهای جمعی و احساسی يا بر اساس نوعی پراگماتيسم افراطی به‌راحتی حقوق ديگران را پايمال كنند يا پايمال‌شدن حقوق ديگران را ناديده بگيرند. همچنين من اصولا مردم را يك مجموعه‌ی يكپارچه و همگون نمی‌بينم. وقتی از “ مردم“ صحبت می‌كنيم بايد بگويیم كه كدام بخش از مردم را در نظر داريم. انگيزه‌های مردم برای شركت‌كردن يا نكردن در يك روند الزاماً يكسان نيست و انتظارات آنها نيز يكی نيست. شايد بهتر باشد به جای قايم‌شدن پشت واژه‌ی “مردم“ هر كس حرف ونظر خود را بطور شفاف بيان كند تا مخاطب بداند كه نظر واقعی شخص او چيست. هر كس يكی از همين مردم است.
به باور من تنها مدافعين رژيم نيستند كه آنرا سر پا نگاه داشته‌اند، بلكه تراژدی دوران ما آنجاست كه بسياری از مخالفين رژيم نيز با “نسبی“ نماياندن آنچه مطلق است ( حاكميت ايدئولوژيك و تماميت‌خواه مبتنی بر ولايت مطلقه‌ی فقيه و قوانين شرعی)، با توجيه بی‌عملی خود و اين ادعا كه “مردم خود می‌دانند چه می‌كنند“ سرنوشت اين مملكت را در دست مشتی ديوانه رها كرده‌اند. نمی‌شود آنجا كه به مصلحت است ادعا كرد كه مردم آماده‌ی دمكراسی نيستند يا ناليد كه مشكلات ما در وهله‌ی اول فرهنگی است كه تا حل نشود، ساختار سياسی نيز تغيیر نخواهد كرد و آنجا كه مصلحت ديگر حكم می‌كند ادعا كرد كه رفتارهای غريزی مردم و مثلا شركت آنها در انتخابات برای اين است كه زندگی روزمره‌ی خود را بهتر كنند و از اين قبيل استدلالهای مونيستی كه بيشتر به تفسيرهای مفسرين مطبوعاتی می‌ماند تا بينش و شناخت عميق متفكرين سياسی از وقايع دورانی كه ما در آن زندگی می‌كنيم. حد اقل كاری كه روشنفكران سياسی می‌توانند انجام بدهند، نگاهی همه‌جانبه به پيچيدگيهای جامعه‌ی امروز ايران و از ورای آن يافتن يا پيشنهاد راههای خروج از بحران. اما روشنفكر سياسی متوسط‌الحال امروز ما كه زحمت كار جدی در اين زمينه را به خود نمی‌دهد، ناچار می‌شود هر چند ماه يكبار تغيیر موضع (حتی ١٨٠ درجه‌ای) بدهد و اگر هم حرف مهمی زده در عمل‌نكردن بدان پيشقدم باشد. چگونه باورش كنيم؟
امكان و اسباب تغيیر نظام سياسی به نظر شما چگونه بوجود می‌آيد؟ چگونه می‌توان شرايط آن را فراهم كرد؟ آيا از طريق افتادن در دام “سياست توازن قوا“ ممكن است يا از طريق ياری رساندن به‌ايجاد يك اراده‌ی ملی برای گذار از حكومت دينی به يك نظام سكولار و دمكرات؟ دل سپردن به توازن قوا بطور واضح و روشن يعنی محبوس كردن افق مبارزه در چارچوب نظام خودمحور و ايدئولوژيك دينی. توازن قوا می‌تواند موضوع فعاليت سياسی در چارچوب يك نظام دمكراتيك باشد اما در چارچوب يك نظام تام‌گرا و مافيايی بمعنی سپردن سرنوشت خود بدست جريان حاكم است.
شايد بايد مفهوم قدرت را شكافت و بازنمود تا بهتر بدانيم از چه صحبت می‌كنيم و مناسبات قدرت در هر نظام سياسی چگونه تبيین می‌شود.
تلاش ـ «اعتبار» در اين بحث ما به معنای جلب نظر آن مردمی‌که‌از حکومت اسلامی بريده‌اند، به برنامه و اهداف مبارزاتی کسانی است که خواهان «تغيیر نظام» هستند. حتا روشنفکران منفرد بی‌اعتنا به فعاليت‌های سياسی نيز از پذيرش اين قاعده مستثنا نيستند. بدون نيروی اجتماعی فعال، سازمان‌يافته و قدرتمند نمی‌توان رژيمی‌را سرنگون کرد، مگر به نيروی کودتا يا ارتش بيگانه که فکر می‌کنم شما نيز گرد چنين راهکارهائی نمی‌گرديد. در اينجاست که به نظر ما توازن نيرو معنا می‌يابد وگرنه برهم زدن توازن نيرو در درون رژيم و دست بدست شدن قدرت در ميان «نيروهای خودی» دائماً کاهش يابنده، کار کسانی است که‌استراتژی اصلاحات نظام را دنبال می‌کنند. و در اينجا همچنين منظور از آن «مردم» هم روشن می‌شود. طرفداران استراتژی تغيیر نظام ـ و تا جائی که با نظرات شما آشنا هستم و از رأی مثبت شما به فراخوان رفراندوم اطلاع دارم ـ بدون قهر و خشونت، بيش از هر نيروی ديگری مجبورند متکی به نيروی فزاينده‌‌ی اجتماعی درون و مردمی باشند که آنها نيز خواهان اين تغيیر هستند. علاوه بر اين سازماندهی، مبارزات مردمی نيازمند پايگاهها و نيروی بسيجگر درونی، و بدليل سرکوب شديد حکومت، وابسته به پشتيبانی و چتر حمايتی بيرونی است. نيروی پراکنده و خواست و اهداف ناروشن و مبهم چندان به کار مبارزه جدی نمی‌آيند.
سالهاست که در ايران سخن از جنبش مدنی می‌رود. اثبات وجود مبارزات دائمی با رژيم اسلامی در حوزه‌های مختلف اجتماعی توسط گروههای گوناگون صنفی، فرهنگی، هنری و… با خواست روشن آزادی و دفاع از حقوق برابر انسانها، کار چندان سختی نيست. اما اگر شما يا کسانی که در خارج کشور خواهان تغيیر نظام هستند، «آنچه» در اين بخش از جامعه می‌گذرد را «مجازی» و «دروغين» ببينند، پس به کدام نيرو و کدام حرکت می‌توانند اتکا کنند؟
بيضائی ـ بگذاريد از آخر شروع كنيم. شما بر اساس كدام گفته‌ی من به اين نتيجه رسيديد كه من “نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد نگاهی ترديد آميز“ دارم. شما تنها در صورتی می‌توانيد از صحبت من چنين نتيجه‌ای بگيريد كه‌اصلاح طلبان حكومتی را با “جامعه“ يكسان بپنداريد و بگذاريد بروشنی بگويم، من كوچكترين اعتمادی به مدعيان اصلاح‌طلبی كه‌از حكومت دينی برآمده‌اند و در ظاهر نيز از وضع موجود ناراضی هستند ندارم. برای اثبات اين كه چرا اين نيروها قابل اعتماد و قابل‌اتكا نيستند نيز اگر بخواهيد می‌توانم صدها نمونه بياورم.
در مورد “توازن قوا“ توضيح شما را درست می‌دانم. منظور من هم در پاسخ پيشين همان تئوری كذايی “توازن قوا“ در درون نظام بود. اما من‌هم براين باورم كه ما می‌بايست روی يك توازن قوای اصلی كه ميدان اصلی مبارزه‌است، يعنی ميان جنبشهای مدنی و اجتماعی و حكومت دينی سرمايه‌گذاری كنيم و درعين‌حال متوجه باشيم كه حكومت دينی نيز روی نيروهای بقول دكتر رامين احمدی “ ذخيره‌ی “خود [1] حساب باز كرده‌است.
من نه تنها با جنبشهای مدنی داخل كشور مخالف نيستم، بلكه هر كجا كه بتوانم از حركت و خواسته‌های آنها حمايت نيز می‌كنم و معتقدم تقويت اين جنبش‌ها كمك به ساختن زيربنای ايران دمكراتيك فرداست. اما دقيقا بدليل اهميت حياتی اين جنبش‌ها برای دمكراسی لازم و ضروری می‌بينم كه تاًكيد شود حكومت اسلامی و بخصوص جناح اصلاح‌طلب دينی تمام تلاش خود را می‌كند وخواهد كرد تا هژمونی فكری خود را براين جنبش‌ها غالب كند و آنها را تحت كنترل خود درآورد. دليلش هم روشن است. آنها می‌خواهند از يكسو با نشان‌دادن همسويی با برخی خواسته‌های اين جنبش‌ها از آنها بعنوان ابزاری برای رسيدن به قدرت استفاده كنند و از سوی ديگر با به كنترل درآوردن آن بمحض اينكه حس كنند خواسته‌های اين جنبش‌ها در جايی با “منافع نظام“ در تقابل قرار می‌گيرد، با دردست گرفتن بلند‌گوهايی كه در اختيارشان است اين خواسته‌ها را به حدود و چارچوبهای تنگ حكومت دينی بازگردانند.
“اعتبار“ زمانی معنا می‌يابد و قابل ارزيابی است كه ما دارای يك اپوزيسيون منسجم و مصمم در بركناری جمهوری اسلامی داشته باشيم. در آن‌صورت است كه می‌توان عكس‌العمل نسبت به فراخوانهای اين نيرو را معيار ارزيابی ميزان اعتبار آن دانست. ما چنين نيروی منسجم و مصممی نداريم وبزرگترين ضعف ما در اينجاست. جمهوری اسلامی در اين ميدان پيروز بوده‌است، هم در متلاشی كردن تشكلهای سياسی داخل و هم در دوركردن نيروهای سياسی خارج از كشور از يكديگر كه البته بايد بگويم بی‌تدبيری خود اين نيروها نيز در اين امر نقش كليدی داشته‌است. اما فراموش نكنيم كه با وجود همه‌ی اين ضعفها و پراكندگيها در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوری برای نخستين‌بار يك نيروی مصمم و همسو هم در داخل و هم در خارج از كشور توانست تابوی تحريم را بشكند تا جايی كه مقامات رژيم و اصلاح‌طلبان حكومتی نيز برای اولين‌بار “تحريميها“ را مخاطب و مورد حمله‌ی مستقيم قرار دادند، يعنی شرايطی ايجاد شده كه ناديده گرفتن اين نيرو و يا تقليل دادن آن به “نيروهای مجاهدين و سلطنت‌طلبان “ و از اين طريق بی‌اعتبارنشان‌دادن اين نيرو ناممكن شد. اتفاقا بخش مهمی از همين جنبشهای اجتماعی از دانشجويان گرفته تا زنان در دوره‌ی پيش جزو تحريميها بوده‌اند. پس اين اعتبار چندان هم اندك نيست.
من بر اين باورم كه به هم پيوستگی جنبشهای مدنی پايه‌های جنبش سياسی و دمكراسی خواهانه‌ی ايران را می‌سازد.
بله من با خشونت مخالفم، اما انقلاب را الزاماً مساوی با خشونت نمی‌دانم. فراخوان رفراندوم يك طرح ساختارشكن بود كه می‌توانست جنبش سياسی ايران را به يك حركت ملی بدل كند و برای همين مورد حمايت من بود. نه، با جنگ و حمله‌ی نظامی و يا كودتا به‌هيچوجه موافق نيستم، اما براين باورم كه برای گذار از جمهوی اسلامی ما به حمايت جامعه‌ی بين‌المللی محتاجيم. اين را تجربه‌ی تمام كشورهايی كه در مسير دمكراسی گام نهادند، بما نشان می‌دهد.
بگذاريد نقل قولی بياورم از همان مطلب به باور من ارزنده‌ی رامين احمدی كه حرف من هم هست و او آن را بخوبی بيان كرده‌است.
“ وجه مهم ديگر اين گفتمان (اصلاح پذيری نظام) اصرارش بر تروريست خواندن و خشونت‌خواهی همه مخالفانی است که‌اصلاح‌طلب نيستند. اين بخش از گفتمان اصلاح پذيری نظام اسلامی از آن‌رو اهميت دارد که خواهی نخواهی و پس از شکست پروژه‌‌ی اصلاحات، درباره‌‌ی اصلاح‌پذيری نظام حتی در بين صادق‌ترين اصلاح‌طلبان شک و ترديدهايی ايجاد ميشود و وظيفه‌‌ی اين استدلال است که راه ريزش نيروها را ببندد و بگويد که‌از آن‌طرف راه نيست.که اگر پروژه‌اصلاحات چندين بار ديگر هم شکست خورد بازهم بايد دو دستی به‌اين استراتژی چسبيد چرا‌که غير ازاين تنها راه خشونت و خونريزی و تروريسم باقی ميماند.
برای روشنفکران اسلامی‌اصلاح‌طلب، انقلاب فقط به شکل کلاسيک آن يعنی انقلاب فرانسه و يا مانند جنبشهای چريکی آمريکای لاتين ميتواند وجود داشته باشد. از منظر آنان بدون گيوتين و مسلسل، انقلاب نميتوان کرد. برای رسيدن به چنين نتيجه‌ای روشنفکر اصلاح‌طلب و حتی ملی مذهبی ناچار است که نگاه خود را نسبت به‌انقلاب بهمن ٥٧ نيز تغيیر دهد. مهندس بازرگان و يارانش که انقلاب اسلامی را شامل دو حرکت ميدانستند که در حرکت اول بی‌خشونت و با تکيه بر اتحاد ملی باعث سقوط ديکتاتوری شاه شد و در حرکت دوم به خشونت و تفرقه و انحصارطلبی کشيده شد. اما روشنفکر اصلاح‌طلب و ملی مذهبی امروز تمام روند انقلاب ايران را از پيش از پيروزی انقلاب تا بعد از آن روندی يکپارچه ميداند تا خشونت‌هايی را که پس از پيروزی انقلاب و با حمايت خود او انجام شده را بخش اجتناب‌ناپذير و لاينفک انقلاب بداند. اين گفتمان برای موفقيت خود روی دو واقعيت مهم سرمايه‌گذاری ميکند:
١- حافظه‌ی جمعی مردم، انقلاب را مساوی انقلاب اسلامی و حکومت آخوندی ميداند.
2- در ذهن مردم ايران و جامعه‌ی روشنفکری آن، تصوير دقيق و روشنی از انقلابهای دموکراتيک سه دهه‌ی اخير از آفريقای جنوبی، شيلی، فيليپين، لهستان و ديگر اقمار شوروی سابق تا صربستان و قرقيزستان و از جنبشهای بی‌خشونت از هندوستان تا آمريکا و لبنان و مصر وجود ندارد.
به زور تحريف تاريخ و جنگ روانی و تبليغاتی بايد اين نظر را در افکار عمومی و در جامعه‌ی روشنفکری جاانداخت که‌اين انقلابها همه با توطئه و نقشه‌ی امريکا انجام شده‌اند. اگر نتوان اين مساله را نشان داد آنگاه مدعی ميشوند که وضع آن کشورها با کشور ما بسيار تفاوت دارد و اگر هيچ يک ازاين دو را نتوان نشان داد آنگاه مدعی ميشوند که‌اين جنبش‌ها شايسته نام انقلاب نيستند و همان اصلاحات مورد نظر روشنفکران اسلامی‌اند. تمام تلاش روشنفکران اسلامی اصلاح‌طلب براين است که جنبشی گسترده در جامعه روشنفکری ايران برای براندازی بی‌خشونت شکل نگيرد.“[1]ما در اين دام نيفتيم.
تلاش ـ ما با مشکلات متعددی روبرو هستيم؛ يکی از بزرگترين آنها جعل، تقلب و تحريف مفاهيم است که پرکارترين نيروها دراين زمينه همان اصلاح‌طلبان حکومتی بوده و هستند. اما مشکل ديگر خود جامعه‌ی سياسی ـ روشنفکری است که کارش شده الگو‌برداری از اينجا و آنجا بدون رفتن به عمق تجربه‌های انجام شده و توجه به زمينه‌ها و بسترهای فراهم شده و در خدمت تحقق آنها. از سوی ديگر اگر در مورد جامعه‌ی خود توانسته است به نظرات صحيح و استراتژی‌ها يا راهکارهای اصولی دست يابد، پيگيری لازم را از خود برای کا ر و عمق بخشيدن به آن نشان نمی‌دهد و به بهانه اين‌که هنوز زمانش يا شرائطش فراهم نيست، ايده را می‌گذارد خاک بخورد، بدون آن که انرژیی صرف فراهم ساختن الزامات و ابزار تحقق آن نمايد. بعد هم می‌پذيرد که استراتژی‌های ديگری جای طرح قبلی را بگيرند. به عنوان نمونه به راحتی پذيرفته می‌شود که شعار «انتخابات آزاد» همان «فراخوان ملی رفراندوم» است. اميدوارم در فرصت‌های بعدی به اين تفاوت بازگرديم، اما پيش از آن:
به نظر شما حمايت از سياست تحريم در دوره‌های پيشين انتخابات رژيم را تا کجا و به چه ميزان می‌توان به جنبشهای اجتماعی درون کشورمان نسبت داد؟ چون يکی از استدلالهای مدافعان شرکت در انتخابات رژيم ـ و يکی از دلايل رغبت آنها به شرکت ـ اين است که جنبش جوان و پرتحرک مدنی نسبت به اين نوع انتخابات بی‌توجه نيست و سياست تحريم را روشی فاقد تحرک و منجر به دامن زدن به روحيه بی‌تفاوتی سياسی در ميان مردم می‌داند. حتماً شما نيز قبول داريد؛ بی‌تفاوتی سياسی در مردم بزرگترين برد رژيمهای خودکامه است که درازترين دست را در انجام تقلب‌ها و رأی‌سازی‌های انتخاباتی دارند و از يک انتخابات بی‌رونق هم می توانند صندوقهای پر بيرون بياورند و به اين ترتيب دست خود را در تعدی و ظلم برجامعه درازتر کنند. ما چگونه می توانيم از چنين تنگنایی بيرون آیيم؟
بيضايی ـ مسئله‌ی جعل و تحريف مفاهيم همانطور كه شما نيز اشاره كرديد يكی از عرصه‌های مهم فعاليت اصلاح‌طلبان حكومتی بوده كه البته جناحهای ديگر حكومت نيز دراين زمينه كم فعال نيستند. علت اشاره‌ی ما به اصلاح‌طلبان حكومتی اين است كه آنها بعضاً در ظاهر گفتارشان در باب سياست از ادبياتی كاملا سكولار استفاده می‌كنند. اما اگر به فحوای كلامشان دقت كنيم، متوجه می‌شويم كه آنها از نظرات انديشمندان مورد توجه سكولارها از كانت گرفته تا وبر مفاهيمی را دست‌چين می كنند و آن را با تعاريف من‌در‌آوردی و بخشاً از دورخارج شده و سخنان اسلامگرايان مورد تايید خود ملغمه‌ای می‌سازند كه از ورای آن نظام دينی حاكم بر ايران نظامی می‌شود “پيشرفته‌تر“ از كشورهای خاورميانه و“ كمتر غيردمكراتيك “ كه لابد ما بايد روزی هزار بار خدا را شكر كنيم كه “سايه‌اش“ بر سر ماست و فقط برای اصلاح يكسری مسائل “جزئی“ بايد به اينان (اصلاح طلبان) متوسل شويم تا گره از كار ما بگشايند!
ببينيد كار ما به كجا رسيده كه كشوری مثل ايران كه يك قرن پيش در آن انقلاب مشروطه برای برقراری حكومت قانون و بر پايه اراده‌ی ملت، برای آزادی و دمكراسی بوقوع پيوسته و از آن‌هنگام حسابش از كشوری مثل عربستان سعودی كه چنين سنت مبارزاتی ملی در اين سطح در تاريخش محلی از اعراب ندارد، جدا شده است، امروز با يكديگر مقايسه شوند تا محض رضای اسلاميون نتيجه گرفته شود كه مثلا وضع زنان در ايران بهتر از وضع زنان در عربستان سعودی است!
در مورد جامعه‌ی سياسی- روشنفكری به باور من در اثر خطاها و شكستهای پی در پی نوعی عدم‌اعتماد به نفس و حتی گاه عدم‌اطمينان از لزوم اصل مبارزه با نظام سركوبگر دينی وجود دارد و هراس از تكرار اشتباهات. اين هراس گاه آنچنان عميق است و آنچنان تحت تاثير فضاسازی‌های هدايت شده‌ی اسلاميون تشديد می‌شود كه قدرت ابتكار وعمل را از آنان می‌گيرد و آنها را فلج می‌كند.
در مورد تحريم انتخابات من بر اين باورم كه يك نيروی جدی در داخل ايران وجود دارد كه با وجود تمام ترفندهای حكومتی و از آنجا كه به اساس غيردمكراتيك اين انتخابات باور دارد حاضر به شركت در بازی انتخاباتی حكومت نيست. بخشهايی ازاين نيرو در دوران خاتمی شايد به‌اين باور رسيد كه اگر اصلاح‌طلبان حكومتی در قدرت باشند امكان تحول در ايران ايجاد خواهد شد. فكرمی‌كنم همين بخشها نيز در عمل به اين نتيجه رسيده باشند كه اصلاح‌طلبان حكومتی بزرگترين دغدغه‌شان حفظ مصلحت نظام است. مسئله تقسيم قدرت و ثروت است كه از مرگ خمينی به‌بعد در ميان وراث ايدئولوژيكش دعوا بر سر آن بالا گرفت.
نكته‌ی ديگر اين است كه حكومت توتاليتر مدام نياز به حفظ وضعيت شبه‌ِ انقلابی دارد. وضعيتی كه متشكل‌كردن و به صحنه‌آوردن نيروی اجتماعی يكی از لازمه‌های تداوم حيات آن محسوب ميشود. وقتی شركت در انتخاباتی كه هيچ ارتباطی با انتخابات بمعنای استاندارد آن ندارد، از طرف حكومت يك تكليف شرعی خوانده می‌شود برای‌اينكه در فضای مجازی كه ايجاد كرده بيشترين مردم را طرفدار سياستهای خود جلوه دهد، وقتی همانگونه كه خودتان اشاره كرديد “مصلحت نظام“ تعيین كننده‌ی نتيجه‌ی راًی‌گيری است، آيا برای جنبشهای مدنی و اجتماعی معترض به وضع موجود راهی جز تحريم انتخابات باقی می‌ماند؟ آنها كه گمان می‌كنند شركت در انتخابات و راًی‌دادن به “بد“ در مقابل “بدتر“ تنها گزينه است چه گرهی را از كار اين مردم و مملكت گشوده‌اند. بی‌تفاوتی سياسی نتيجه‌ی تن‌دادن به همين بازی و شكست‌خوردن در آن بود. چند بار بايد يك تجربه را تكرار كرد. درعين‌حال من عدم‌همكاری با خواستهای حكومت را نوعی مقاومت مدنی ( و نه بی‌تفاوتی سياسی) می‌دانم كه هرچه گسترده‌تر شود شرايط تحول جدی را فراهم‌تر خواهد كرد. گستره‌ی مبارزه در ايران در انتخابات نمايشی حكومت خلاصه نمی‌شود. هيچ‌يك از جناحها رشد پلوراليسم و شكل‌گيری جنبشهای مستقل اجتماعی را برنمی‌تابند و با تمام قوا با آن مقابله می‌كنند. جنبش جوان و پرتحركِ مدنیِ ما آزمونها و خطاهای خود را پشت‌سرمی‌گذارد. موازنه‌ها تغيیركرده و دقيقا در همين شرايط است كه جنبش نيرومند سكولار در ايران می‌بايست اعلام موجوديت كند و اين تنها زمانی ممكن خواهد بود كه از محبوس‌ماندن در چارچوب جناحهای حكومتی و پذيرش پراگماتيستی حاكميت آنها فراتر برويم. چون آنها در پراگماتيسم، ما همگی را در جيب خود جای می‌دهند.
جنبش مدنی ايران جنبشی رنگارنگ است كه نيروهای گوناگون اجتماعی را دربرمی‌گيرد. اين نيروها زمانی می‌توانند به يكديگر بپيوندند كه بيشترين نيروها را صرف تشكل پايگاه اجتماعی خود و دنبال‌كردن منافع بدنه‌ی خود كنند و به جای افتادن در دام “لابی“ سازی با اين بخش و آن بخش از حكومت يا پيگيری فتوای اين يا آن روحانی (يكی از اشتباهاتی كه در تاريخ معاصر ما بارها تكرار شده) می‌تواند با طرح شفاف خواسته‌های خود حكومت دينی را در همه‌ی عرصه‌ها به چالش بكشد. جدايی باورهای شخصی و دينی از عرصه‌ی مطالبات اجتماعی يكی از پيش‌شرطهای رسيدن به اين شفافيت است. ما در مبارزه‌ی بر حق برای حقوق انسانی‌مان نيازی به ”تقيه“ نداريم. اين اولين گام در راه كندن و كنده‌شدن از نطفه‌ی ناپاك دروغ بزرگی بنام حكومت اسلامی است.
تلاش ـ خانم بيضايی با تشکر فراوان از شما
[1] دكتر رامين احمدی، بازتوليد تبعيض و خودكامگی اسلامی، ٢١ دسامبر ٢٠٠٦، سايت سكولاريسم نو