ارتباط ميان روشنفكری و اسلام سياسی از مشروطه تا امروز

(بخش اول : انقلاب مشروطه)

 نيلوفر بيضايی 

“‌می گويند ما عجالتا مردم را سر خود گرد آوريم و نيرو تهيه كنيم و رشته ی حكومت را در دست گيريم ، آنوقت خواهيم توانست به اصلاحات دست بزنيم... اما مردمی كه از مقاصد شما آگاه نيستند و با آن علاقمندی به گرد شما جمع نشده اند ، شما نخواهيد توانست در راه اجرای مقاصد بكارشان وا داريد، بلكه هميشه ناچار خواهيد بود ، مقاصد خود را از آنها پوشيده داشته، با نادانيها و خرافه پرستيهای آنها مماشات كنيد... هنگاميكه آقا حسين قمی را با آن ترتيب خاص برای تقويت ارتجاع به ايران می آوردند، شما در روزنامه خود بی اندازه از او تجليل نموديد... اقا حسين قمی بود كه در زمان رضا شاه در موقع رفع حجاب از زنها مخالفت نشان داده و با دستور دولت از ايران رانده شده بود و در اينهنگام آورده می شد كه به دستياری او دوباره زنها به حجاب بازگردند و باز اوقاف بدست ملايان سپرده شود...“

(احمد كسروی)

مقدمه

 امروز بر سر اينكه انديشه ی تجددخواهی و رويكرد به دمكراسی، اولين جرقه های فكری خود را در زمان انقلاب مشروطه باز يافت، توافق نظر وجود دارد .

 همچنين بسياری بدين باور رسيده اند كه نتيجه ی منطقی انقلاب ٥٧ ، يعنی انقلابی كه آميخته ای از صبر بسر آمده ی مردم و طرحهای پيش انديشيده ی گروههای ايدئولوژيك بود ، همانا يكی از ارتجاعی ترين حكومتهای تاريخ ايران ، يعنی وصله ی ناجور “جمهوری اسلامی ايران“ بود. انگيزه ها در همسويی و يا شركت مستقيم در اين انقلاب بسيار متفاوت بود . گروههای سياسی “چپ“ ، راه مبارزه ی “قهر آميز“ با استبداد آريامهری را سالها بود كه آغاز كرده بودند . اما مقابله ی  آنها با رژيم شاه ، بيش از آنكه نتيجه ی مخالفت آنها با ديكتاتوری در كليت آن باشد ، برآمده از دريافتهای ايدئولوژيكی بود كه بر مبنای آن شاه نماينده ی “سرمايه داری وابسته به امپرياليسم“ ديده می شد و انقلاب ايران می رفت تابه ياری “ كارگران و زحمتكشان“ ، آن را بزير بكشد و رهبری مردم را دودستی تقديم آنان كنند . براين اساس اين  ضديت با “ سرمايه داری و امپرياليسم “ ، می بايست محتوای انقلاب می شد. روشنفكران نيز كه اكثر آنها تحت تاثير انديشه های ماركسيستی قرار داشتند ، نبود آزاديهای سياسی  و فرهنگی را بدان افزودند.

 اسلاميون (معمم و مكلا) كه بلحاظ تاريخی و در يك رقابت ابدی با اقتدار شاهی قرار داشتند، و چند شكست تلخ را نيز پشت سر گذاشته بودند ، اساس مخالفتشان با شاه از يك انگيزه ی اصلی بر می آمد : تضاد لاينحل با هر آنچه  با انديشه ی پيشرفت ، ترقی و “مدرنيته“ (هرچند شاه تنها از ظواهر آن تقليد می كرد و مهمترين بنايش را كه آزادی است ، ناديده می گرفت) سرو كار داشت. مخالفت آنها با “استكبار جهانی“ و دفاعشان از “مستضعفين“ نيز بر اين اساس بود كه آنها غرب و تمام مظاهر تمدن غرب را دشمن آسلام می شمردند و “ مستضعفين“ از نظر آانها همان “امت اسلامی“ بودند كه می رفتند تا حكومت الله و نمايندگان زمينی اش (روحانيون) را( كه اولين طرح آن در جريان انقلاب مشروطه پی ريزی شده بود) بر مسند قدرت بنشانند. رهبر آنها آيت الله خمينی و نيروی پشتيبانشان “ملی-مذهبيون“  بودند كه اينك جنبه ی مذهبی افكارش مغشوش و التقاطی شان (ميان “ملت“ و “امت“) الويت يافته بود.

 بخشهايی ازنيروهای “ملی گرا“  نيز كه همواره در ميان الويتهای فكری شان ميان “استقلال“ و “آزادی“ ، به اولی توجه بيشتری نشان داده اند ، به اين صفوف پيوستند .

 آيت الله خمينی كه بر خلاف اكثر آن بقيه تاريخ صد ساله ی ايران و نقش امثال خود در آن را می شناخت و می دانست كه روشنفكران از هر دسته كه باشند ، با دستگاه عظيم حكومت مخفی اسلامی او از در سازش در خواهند آمد، با نشان دادن كمی انعطاف ظاهری در آغاز و بسادگی ، برهبری انقلاب پذيرفته شد.

 سوی ديگر معادله كه تعيین كننده ترين بود، يعنی مردم ايران ، كه بيشترين نيروی آن را جوانان تشكيل می دادند ، بی توجه به پندهای پيرترها ( كه می گفتند : به آخوند اعتماد نكنيد“ ) و با “عاميانه“ خواندن حرفهايی از اين دست، سر در راه امام نهادند. در اينجا بهيچوجه قصد ما انكار پايه های قوی مردمی كه اسلاميون از آن برخوردار بودند ، نيست.

 اما نارضايتی مردم از بی توجهی حاكمان به خواستهايشان ، نبودن حتی كوچكترين نشانی از يك عدالت حتی نسبی اجتماعی و بسياری علل ديگر كه می شود بسيار در مورد آنها نوشت ، به بدنه ی اصلی انقلابی تبديل شدند كه می رفت تا راه نجات از تمام بدبختيها و كمبودها را اسلام سياسی بنامد وايران را ١٤٠٠ سال به عقب بازگرداند.

لازم است  بجای باز كردن داستان از سر خود ، با يك جمله ی “مردم ما عقب مانده بوده اند“ ، اينبار ببينيم كه در اين يكصد سال “روشنفكرانمان“ كه بناست “عقب مانده“ نباشند ، چه كرده اند و می كنند .

  اينكه امروز بسياری متوجه نقش انديشه ی تجدد خواهی در انقلاب مشروطه شده اند و از گذار از “سنت“ به “مدرنيته“ سخن می گويند، به خودی خود امری است مثبت. 

 اما آنچه مرا در باور بسياری به گفته ی بالا به شك می اندازد، اين است كه كسانی كه چنين می گويند تا چه حد به انقلاب  مشروطه و مسير آن تا به امروز،  از ورای تاريخ نگاری “رسمی“ و گاه “مغرضانه“ و گاه “ فرصت طلبانه“  نگريسته اند.

 آيا اين اشتباه بزرگ تاريخ نويسان در سرآمد دانستن دو روحانی (بهبهانی و طباطبايی) در صدر انقلاب مشروطه و رسيدن بدين نتيجه كه روحانيت و اصولا اسلام سياسی  می تواند همراه “مبارزات آزاديخواهانه“ و تجدد طلبانه باشد

 (كه منشاء انقلاب 57 نيز بود) را بسياری منشاء تحليلهای امروزينشان قرار نداده اند؟ اصولا اطلاع و شناخت بسياری از روشنفكران سياسی  از مبانی و پيش شرطهای برقراری “مدرنيته“ تا كجاست؟

 امروز ديگر مردم را نمی شود بهانه ی هيچ اشتباهی قرار داد. امروز و پس از 25 سال حاكميت اسلام سياسی ، مردم بدين باور رسيده اند كه “اسلام“ بايد از حكومت حذف شود و به عرصه ی باورهای شخصی بازگردد. امروز مردم خواهان حكومتی  با منشاء مردمی هستند و تداخل منشاء الهی در آن را بر نمی تابند. مردم خوهان آزادی ، عدالت اجتماعی و حق تصميم گيری در مورد سرنوشت خويش هستند.

 بدلايلی كه پيش از اين بدان اشاره كردم، لازم است به رابطه ی تاريخی ميان روشنفكران سكولار و پرچمداران اسلام سياسی (روحانی و غير روحانی) از يكسو و رابطه ی اين هر دو با قدرت و حاكميت سياسی ، از سوی ديگر،  بپردازيم . روشن شدن زير و بمهای اين ارتباط ، به درك موقعيت امروزی ما ياری می رساند ، اما الزاما ما را به موافقت با عملكردها وا نمی دارد.

 اين مطلب ، بخش اول از يك سلسله مقاله است كه از دوران مشروطه آغاز می شود و به ايران امروز ختم خواهد شد. 

  پيشزمينه های انقلاب مشروطه و نقش اسلام سياسی

  انقلاب مشروطه مرحله ی نهايی يك تحول دراز فكری و در عين سر آغاز تحولی جديد در تاريخ ايران بود. لزوم تجدد در واقع پاسخی بود به مسايل و بحرانهای غير قابل حل اقتصادی ، حقوقی و سياسی ايران . بعبارت ديگر ايران پس از تجربه ی دو شكست از روسيه تزاری و نفوذ روزافزون انگليس و روسيه در كشور از يكسو و عقب ماندگی ساختار اقتصادی و سياسی كه با تحولات روزبروز مناسبات همخوانی نداشت ، از سوی ديگر ، در وضعيتی بحرانی قرار داشت.

 نكته ای كه در تحليل اوضاع آن دوران بايست در نظر گرفت، اين است كه در ايران همواره دو عنصر قدرت يا دو حكومت بموازات يكديگر صاحب نفوذ و قدرت بوده اند : يكی سلطنت و ديگری روحانيت . تمام شاهان می دانستند كه تا روحانيت را بعنوان پشتيبان در كنار خود نداشته باشند ، در خطرند و بهمين دليل و از ترس نفوذ روحانيت در ميان مردم ، ناچار به باج  دادن و امتياز دادن به مذهبيون بودند. بعبارت ديگر شاهان قاجار به “نيابت“ حكومتگران مذهبی بود كه بر سر قدرت بودند.بهمين دليل روشن و قابل اثبات نيز هر گونه بررسی اين دوران و هر گونه تقليل دادن دلايل بحرانها به “ ظلم طايفه قاجار“ به نوعی يكسو بينی و تحليل اشتباه اوضاع خواهد انجاميد. در نيمه دوم دوران قاجار شاهديم كه ناصرالدين شاه از يكسودر صدد ترفيع قدر و منزلت آخوندها برآمد و به آنها امتياز داد و از سوی ديگر امير كبير و سپس امين الدوله را كه از ترقيخواهان بودند به صدارت اعظم برگزيد. اقداماتی چون تاسيس وزارتخانه ها،  تاسيس عدليه ، ايجاد نظامنامه برای وزارتخانه ها كه بايد از يك قانون اصلی پيروی كنند ، تاسيس دارالفنون و اعزام محصل به خارج ، ايجاد “صندوق عدالت“ كه مردم از طريق آن می توانستند نزد شاه دادخواهی كنند، تاسيس “ مجلس مصلحت خانه“ ، تاسيس “مجلس وكلای تجار“ كه يك نهاد مستقل بود ... ، پيشزمينه های فكری ضرورت وجود “قانون“ را ايجاد كرد. دستگاه روحانيت با تمام نهادهای تازه بشدت مخالف بود. مثلا “مجلس مصلحت خانه“ را از آنجا كه دايره اختيارات حكام شرع را محدود می كرد و “مجلس وكلای تجار“ را از آنجا كه مقرر می داشت، تجار بايد ماليات خود را به دولت بپردازند ، تحريم كردند. اشكال جديد قانونگرايی ، مسلما قانون مذهب را محدود می كرد . هراس روحانيت نيز از همين بود.

  اين اقدامات كه بنا بر ضرورتها صورت گرفته بود، در ايران بيسابقه بود. مطالعه ی قوانين خارجی آغاز شد و چون قوانين خارجی بر اساس صيانت و احترام حقوق فرد قرار داشت، برای اولين با مفهوم آزادی نيز مطرح شد. ناصرالدين شاه كه تمام اقدامات بالا را پذيرفته بود، در مقابل آخری يعنی  آزادی به مقاومت برخاست، چرا كه قدرت خود را در خطر می ديد. با اينهمه با بررسی پيچيدگيهای ناشی از حاكميت دوگانه می توان يكی از مهمترين عوامل فساد و خودكامگی دربار را در اين دانست كه حكومتگران تنها خود را در برابر حاكميت مذهبی مسئول می دانستند و نه در مقابل مردم!

 دوحكومت دربار و روحانيت در حين اينكه بر يك “مردم“ حكومت می كردند ، با يكديگر رقابت نيز داشتند. حتی در عرصه ی سياست خارجی كه ظاهرا در دست دربار بود، شاهديم كه روابط مستقيم آقايان عمامه بسر با روس و بويژه با انگليس در تحول درونی و بيرونی ايران بيشتر موثر بوده تا “ديپلماسی رسمی“. بعبارت ديگر نفوذ و قدرت فلج كننده ی حاكميت مذهبی بسی قويتر از نفوذ “ قدرتهای استعماری“ بوده است ، هر چند كه نمی توان ناديده گرفت كه خارجيان از اين ضعف بهره برداری می كردند.

 يكی از مهمترين وقايع اين دوران كه به تشديد اختلاف ميان ناصرالدين شاه و روحانيون انجاميد ، واقعه رژی يا “جنبش تنباكو“ بود كه بدنبال قراردادی كه شاه با انگليسها بست و انحصار امتيازات تمام تنباكوی توليدی را به آنها داد، بوقوع پيوست. پيشتازان جنبش تنباكو سرمايه داران بزرگ تجاری بودند كه حمايت روحانيون را به خود جلب كرده بواسطه ی نفوذ  در ميان مردم، آنها را نيز به اعتراض واداشتند.

 در اينمورد هما ناطق می نويسد:

 “... آن تصور باطل و رايجی را كه روحانيت را بمثابه نيروی ضد استعماری و معترض به قراردادها و امتيازات ترسيم می كند، بايد يكسره زدود... برای نمونه در امتياز بانك شاهی (1889 ميلادی) كه امتياز تنباكو بخشی از آن بشمار می رفت حتی بعضی وزرا مانند اعتمادالسطنه سرسختانه مخالفت كردند، اما آيت الله بهبهانی كه بعدها مشروطه خواه شد، هم از آن قرارداد و هم از قرارداد بانك استقراضی روس هزار ليره ستاند و لانعم نگفت. طباطبايی آزاديخواه از امتياز تنباكو متنعم گشت ...“.١

 با نگاهی به متون نامه های روحانيون به ناصرالدين شاه و بر عليه اين قرارداد دلايل ديگری از جمله “  فساد عقايد و اختلال نظام شريعت در مخالطه و مراوده با فرنگيان  “ نام می برند. ناصرالدين شاه ناچار شد اين قرارداد را فسخ نموده با مبلغ 500 هزار ليره كه از بانك انگليس بقرض گرفت (!)‌، به انگليسيها جريمه بپردازد. با اينهمه قرار گرفتن روحانيت در راس اين جنبش كه نوعی قدرت نمايی در مقابل ناصرالدين شاه بود، بر قدرت و نفوذ روحانيون بر امور دولتی و سياسی افزود و زمينه ساز افزايش محبوبيت ، قدرت و نفوذ آنها در ميان مردم نيز شد. همين امر باعث شد كه اتابك، آخرين صدراعظم ناصرالدين شاه كه نمونه ی يك “دولتمرد ارتجاعی“ بود و برای ماندن بر سركار از زد و بست با هيچ جناحی ، از جمله روحانيون كوتاهی نكرد، با مقرر داشتن “مستمری دولتی“ برای ملايان كه تا آنهنگام منبع اصلی درآمدشان گرفتن “سهم امام“ از “امت بود،‌  به دلجويی از آنها بپردازد.

  با قتل ناصرالدين شاه و بسلطنت رسيدن مظفرالدين شاه ، روند تشديد بحران در قدرت سياسی باز افزايش يافت .

 مظفرالدين شاه از يكسو از پدر مذهب زده تر و از سوی ديگر روشنفكرنما بود ، تا جايی كه برخی به “مشروطه طلبی مخفی“ او نيز اشاره كرده اند. او همچنين امين الدوله را كه همانطور كه گفتيم ترقيخواه بود به صدارت برگزيد. اما بدليل وخامت اوضاع و اوج گيری نفوذ روحانيون بيش از يكسال دوام نياورد و اتابك را به پشتيبانی جناح ارتجاعی دربار و روحانيون ( برهبری بهبهانی كه بعدها از سران جنبش مشروطه شد!)، به دربار تحميل كردند. اتابك ، مظفرالدين شاه ، اين شاه زبون را به گوشه ای راند و عرصه را بر تاخت و تاز روحانيون بيش از پيش گشود.

 نكته ی بسيار مهم اينكه رهبری مذهبی دوچار يك دودستگی شده بود كه بعدا بدان خواهيم پرداخت. آنگونه كه دلارام مشهوری می نويسد:

“... در چنين دوگانگی هايی بهيچوجه نبايد ضعف رهبری مذهبی ديد. بلكه همين بهترين وسيله ی حفظ و گسترش قدرت بوده و هست . يكپارچگی و همدستی زمانی بكار می آيد كه فعاليتی سازنده ، هدف باشد و اين رهبری در جهت عكس ، بسيار زود و بخوبی دريافت كه چگونه با تكيه بر دودستگی می توان هر دشمنی را از راه بدر كرد.“٢

 بهر صورت با بالا گرفتن قدرت حاكميت مذهبی، شاه اتابك را عزل كرد و عين الدوله را به صدارت رساند. عين الدوله با تقويت شيخ فضل الله نوری ، رقيب سيد عبدالله بهبهانی ، خشم بهبهانی را برانگيخت ، بطوريكه او راه حمله به قدرت دربار را پيش گرفت و با سيد طباطبايی همراه شد. اين تضاد محرك اصلی آغاز جنبشی شد كه “انقلاب مشروطه“ نام گرفت. بسياری از تاريخ نويسان و حتی احمد كسروی ، اين سه روحانی را در پيشگامی مشروطه و ضديت با استبداد می ستايند، بدون درنظر گرفتن اين نكته ی مهم كه اين سه تن را انگيزه ی قدرت طلبی در كنار يكديگر قرار داد و نه “قانون خواهی“ و “پيشرفت طلبی“ .

 با اينهمه نيروی واقعی مشروطه طلب را بايد در ميان روشنفكران مشروطه جستجو كرد و هر ادعايی بجز اين يك دروغ تاريخی است كه بر مبنای آن و با ايجاد اين تصور موهوم كه روحانيت و اسلاميون ذره ای به جنبشهای ملی و مردمی و دمكراسی طلب بدليل محتوايی شركت كرده اند . هر حركت روحانيت بر پايه ی يك منفعت گرايی و در عين حال تلاش برای برقراری “مجلس دارالشورای كبرای اسلامی“‌ و در نفی “كلمه ی قبيحه ی آزادی“ بوده است.

 باقر مومنی در اينمورد می نويسد:

“... اگر گاهی برخی از روحانيون به ضد نظامات سياسی استبدادی موجود گله يا اعتراض می كنند، بيشتر از اين جهت است كه دستگاه استبداد قوانين مذهبی را در رابطه با مخلوقات خدا رعايت نمی كند و از نظر آنها كافی بود كه قوانين اسلامی اجرا شود تا حاكميت استبدادی چهره ی موجه شرعی بيابد. روحانيت هر گونه نوآوری در هر زمينه را بدعت و كفر می دانست ...“٣

 با توجه به اين نكته و همچنين با در نظر گرفتن اينكه حتی مخالفت روحانيت با نيروهای خارجی ، نه از زاويه ی ضد استعماری ، بلكه از جنبه ی مذهبی- عقيدتی ، يعنی “كافر“ بودن آنان بود ، جای بسی تعجب است كه چگونه بسياری از روشنفكران ترقيخواه مصلحت را در همراهی آنان می ديدند.

 روحانيون زمانيكه بتدريج متوجه اهداف اصلی انقلاب مشروطه كه “قانون” ، “آزادی“ و “مساوات“ بود ، شدند، به مخالفت و مقابله با آن برخاستند.

 “ در آغاز كار اينان (روحانيون) ، چون معنی مشروطه را نمی دانستند و چنين می پنداشتند كه مردمی شوريده اند، رشته كارها را از دست دربار گرفته بدست آنها خواهند سپرد، از اينرو با آن همراهی می نمودند. ولی بيش از هفت يا هشت ماه نگذشت كه راستی را دريافته، دانستند كه مشروطه نه بسود آنان بلكه به زيان ايشان می باشد و اين بود كه به دشمنی پرداختند، دسته بنديها كردند، با دربار همدست شده كوششها بكار بردند...“٤

 روحانيون خواهان  “مشروطه ی مشروعه“ و روحانيون “ مشروعه خواه“

  آنچه در تركيب شناسی نيروهای دخيل در انقلاب مشروطه جالب است ، اينكه پايه گذاران فكری اين جنبش ، يعنی روشنفكران اروپا ديده نيز به يك اندازه از مفهوم و شروط تحقق خواسته هايشان آگاه نبودند، دسته ی ديگر ملايان بودند كه بدليل ناراضی بودن از دربار قاجار در اين جنبش شركت داشتند ، اما با مفهوم مشروطه كاملا مخالف بودند و همانگونه كه گفتيم ، بمحض اينكه ابعاد آن برايشان روشن شد ، در مقابل آن قرار گرفتند. البته كسروی اين روحانيون را بدو دسته می كند و بهبهانی و طباطبايی را بعنوان روحانيون “دلسوز“ ميهن نام می برد و آنها را از دسته ی ديگر كه تنها آرزوی رواج “شريعت“ و بر پايی “حكومت اسلامی“ داشتند (شيخ فضل الله نوری) جدا می كند.

 البته اين دسته بندی چندان هم بيراه نيست ، اما  برای روشن شدن اهداف هر يك از اين دو گروه روحانی ، نامگذاری باقر مومنی را بنظرم كاملا صحت دارد ، بكار می برم ، تا قضيه روشن تر شود. دسته ی اول روحانيون خواهان “مشروطه ی مشروعه“ ( مشروطه ی تطابق يافته با احكام دينی) هستند و دسته ی دوم روحانيون “مشروعه خواه“ ( مخالف كامل اصول مشروطه و خواهان برقراری حكومت دينی) .

اينكه در بسياری از تحليلهای تاريخی ، شيخ فضل الله نوری در دسته ی طرفداران “مشروطه ی مشروعه“ و آن دو روحانی ديگر ، يعنی بهبهانی و طباطبايی در جرگه ی “ مشروطه خواهان “ بشمار می روند ، يك اشتباه بزرگ تاريخی است كه نتيجه اش را هنوز هم در “اتحاد“ های روشنفكران سكولار با “جناحهای ترقيخواه اسلاميون“ و هواداران “مردمسالاری دينی“ می بينيم.

 روحانيون طرفدار “ مشروطه ی مشروعه“    خواهان مشروط كردن قدرت استبداد سلطنتی با اصول مذهب و شريعت بودند. پس آنها در همين تعريف خود از محدود كردن استبداد ، نه از اراده ی ملت ، بلكه از حاكميت به اراده ی خداوند و احكام شرع حركت می كردند. بر خلاف انديشه ی مشروطيت كه معتقد است ، قانون از مردم نشآت می گيرد، اينان منشآ قانون را اراده ی خداوند و مردم را تابع قوانين الهی می دانند. يكی نمايندگان امروزی اين نظر را كه خواهان انطباق مدنيت جديد در محبس “ فرهنگ و شرايع اسلامی “ هستند ( مردمسالاری دينی)، سيد محمد خاتمی است!

 ميرزای نايینی (مولف كتاب تنبيه الامه ) كه يكی از نمايندگان فكری اين جريان است بروشنی توضيح می دهد كه “ بمقتضای آنچه اساس مذهب ما طايفه ی اماميه (شيعه) بر آن مبتنی است، كلمه ی الهيه ی عصمت را در ولايت بر سياست امور امت ، معتبر می دانيم.“٥

همجنين حاج شيخ عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی ، دوتن ديگراز نمايندگان فكری اين دسته در توضيح معنای “مشروطيت“ از ديدگاه خود ، در نامه ای بتاريخ ١٥ رمضان ١٣٢٧  نوشتند:

 “ مشروطيت هر مملكت عبارت است از محدود ساختن و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن و مملكت و آزادی هر ملت هم كه اساس مشروطيت سلطنتی مبتنی بر آنست، عبارتست از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه ی سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ی مليه . و چون مذهب رسمی ايران همان دين قويم اسلام و طريقه ی حقه ی اثنا عشريه است، پس حقيقت مشروطيت آن عبارت است از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه ی مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراء احكام الهيه و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه ی عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتكاب خودسرانه و صيانت بيضه ی اسلام و حوزه ی مسلمين و صرف ماليه ی ماخوزه از ملت در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ سد ثغور مملكت خواهد بود.“٦

حال ببينيم روحانيون “مشروعه خواه“ چه می گويند. گمان می رود علت اينكه بسياری شيخ فضل الله نوری  و همراهانش را طرفدار “مشروطه مشروعه“ می دانند ، اين نكته بوده كه وی يكی از مصرين اضافه شدن پسوند “مشروعه“ به “مشروطه“ بوده است . اما با نگاهی به نظرات او كه البته بدليل زيركی ، ترجيح می داد آنها را علنا بروز ندهد ، در می يابيم كه خواسته ی وی در حقيقت همانا برقراری “حكومت شريعت“ بوده است. در حقيقت اين مخالفت با مشروطه بارها و بارها و به اشكال گوناگون و در فرمولبنديها جملات ادا می شد. در مقابل “مجلس شورای ملی“ ، “مجلس شورای اسلامی“ پيشنهاد می شد و “آزادی“ امری موهوم شمرده می شد كه “از مقتضيات دين و مذهب ملل مسيحيه“ و دعوت “زنادقه و ملاحده ی بابيه“ به لامذهبی است . آنها می گفتند طرفداران آزادی می خواهند كتب دينی را به كنار بگذارند و خود را از “ربقه ی عبوديت الهيه“ آزاد سازند. آنها در عين حال آزادی را باعث جسارت فاسقان و كافران در عمل به منكرات و اشاعه ی كفريات و جری شدن بدعتكاران به ظهور بدعت الحاد و بی حجابی زنان و امثال اينها تلقی می كردند. آنها صريحا خواهان حاكميت سياسی بدست علمای دين بودند. اينها اصلا هيچ قانونی را بجز “قانون شرع“ قبول نداشتند. بهمين دليل نيز تنظيم قانون اساسی را مخالف شرع اسلام عنوان می كردند . آنها می گفتند:

“ دين ما مسلمانان اسلام و قانونمان كتاب آسمانی قرآن و سنت پيغمبر آخر الزمان است“٧  . در نتيجه از نظر آنها وضع قانون ، التزام بدان و مقصر شناختن متخلفين از قانون و اصولا هر قانونی بجز قوانين اسلامی ، بدعت است!

 شايد بتوان به جرات گفت كه اولين طراحان “حكومت اسلامی“ و “ولايت مطلقه ی فقيه“ اين دسته و در راس آنها شيخ فضل الله نوری بوده اند. دلارام مشهوری در مورد “تراژدی“ شيخ فضل الله نوری می نويسد: 

 “ شيخ فضل الله نوری كه در جمهوری اسلامی تمبر برايش چاپ می كنند و شاهراهی به اسم او ناميده اند، نمونه ی كامل يكی از رهبران حكومت مذهب مسلط در ايران است. او كه دقيقا به موقعيت خود آگاه بود، بی پرده خواستار برخورداری از مزايای شريعت پروری نيز بوده است. تراژدی شيخ فضل الله تنها در اين است كه هنگامی وارد ميدان گشت، كه تقسيم مال و قدرت در ميان روحانيون به مرحله ی پيشرفته ای رسيده بود و او مجبور شد برای بدست آوردن ايندو به دربار روی آورد. همين نيز باعث شد كه “انگيزه های طبيعی“ او بعنوان يك “روحانی تمام عيار“ با شدت خاصی جلوه نموده و چنان خشم مردم را بر انگيخت كه در روزهای كوتاهی كه قدرت بدست انقلابيون افتاد، او را بعنوان نماينده ی ارتجاع مذهبی بدار آوريختند.“٨

 بر اين اساس اين تئوری كه سيد روح الله الموسوی الخمينی طرح ناكام مانده ی شيخ فضل الله را پس از يك شكست در دهه ی چهل ، در انقلاب اسلامی 57  تحقق بخشيد و انتقام شكست او را باز پس گرفت ، چندان بيراه نمی نمايد.

 موارد “اختلاف“ و “اشتراك“ دو جبهه ی روحانيت

 مورد اصلی اختلاف اين دو گروه در اينجا بود كه روحانيت خواهان “مشروطه ی مشروعه“ از نظر ما و “مشروطه خواه“ از نظر بسياری از تاريخ نويسان ، بر اين باور بودند كه“  با وجود اينكه حاكم مستبد، يعنی شاه ، غاصب قدرت استبدادی الهی و در نتيجه مشرك است، نوعی حكومت مشروطه كه با نظارت روحانيت و تطبيق قوانين با اصول شرع برقرار باشد ،‌ تا زمان ظهور امام عصر قابل تحمل است “.